به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، گزارشهای منتشر شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا (BEA) در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۲۶، تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه میدهد. از سویی، کندی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به فصل قبل، نشانههایی از کاهش شتاب اقتصادی را آشکار میسازد.
از سوی دیگر، پایبندی تورم هستهای به سطوح بالا و همچنین رشد قوی در تقاضای خصوصی داخلی، پیچیدگیهایی را برای فدرال رزرو در مسیر تعیین سیاستهای پولی ایجاد کرده است. در این تحلیل، با استناد به دادههای رسمی و آمارهای تکمیلی، به بررسی عمیقتر این روندها و پیامدهای آنها خواهیم پرداخت. ظاهر فریبنده رشد اقتصادی
رشد ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه دوم ۲۰۲۶، اگرچه کمتر از انتظار ۱.۸ درصدی اقتصاددانان و رشد ۲.۱ درصدی فصل اول بود، اما بررسی جزئیات آن نشان میدهد که این کاهش عمدتاً ناشی از عواملی موقتی و خارج از کنترل تقاضای اصلی مصرفکنندگان بوده است. مطابق گزارش BEA، کاهش موجودی کالاها و همچنین کاهش هزینههای دولتی، که بخشی از آن به فروش ذخایر استراتژیک نفت مربوط میشد، نقش پررنگی در کاهش رقم GDP داشته است.
نکته حائز اهمیت، افزایش ۳.۹ درصدی در «فروش نهایی واقعی به خریداران خصوصی داخلی» است. این شاخص که به عنوان معیاری قویتر از تقاضای پایه و پایدار در اقتصاد در نظر گرفته میشود، نشان میدهد که موتور محرکه اصلی اقتصاد، یعنی مصرفکنندگان، همچنان فعال بودهاند. این رشد قویتر نسبت به رشد ۱.۷ درصدی فصل اول، حاکی از آن است که بخش خصوصی اقتصاد، علیرغم کاهش هزینههای دولتی و مدیریت موجودیها، همچنان از قدرت قابل قبولی برخوردار است.
این گزارش همچنین تأیید میکند که افزایش مصرفکننده، سرمایهگذاری (به ویژه در تجهیزات و محصولات مالکیت فکری) و رشد صادرات، از عوامل مثبت رشد GDP در این فصل بودهاند. تورم؛ غول خفتهای که بیدار میماند
در حالی که رشد اقتصادی کند شده بود، دادههای مربوط به تورم همچنان نگرانیها را برانگیخته است. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ با نرخ سالانه ۵.۱ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۴.۶ درصدی فصل اول، افزایش نشان …
