به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه سازندگی، کوروش احمدی، دیپلمات پیشین، در گفتوگویی به اهمیت سفر هیات عمانی به ایران و ابعاد مختلف پرونده تنگه هرمز که در ماههای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات منطقهای و بینالمللی تبدیل شده، پرداخت و گفت: تفاهمنامهای که امضا شد از هر نظر بهنفع ایران بود و شاید تنها امتیازی که در آن برای آمریکا در نظر گرفته شده بود، باز شدن تنگه هرمز بود.
وی گفت: با بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، طرف مقابل محاصره دریایی اعمال کرد و این دو موضوع، اصطلاحاً، در یادداشت تفاهم با یکدیگر تاخت زده شده بودند؛ یعنی بازگشایی تنگه هرمز در ازای برداشته شدن محاصره دریایی. البته یک سری نکات و ضمائم دیگر هم وجود داشت که در مجموع، از هر نظر، به سود ایران بود. ایران این دیدگاه را دارد که مدیریت تنگه هرمز باید با ایران باشد و قرائتی که از مدیریت تنگه هرمز ارائه میدهد، قرائتی معطوف به حاکمیت است؛ درحالی که قرائت طرف مقابل، معطوف به اداره تنگه هرمز است نه حاکمیت بر آن. در واقع طرف مقابل مسئله را در چارچوب ماده ۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها میبیند.
وی گفت: در این ماده از تنظیم قوانین و مقررات توسط کشورهای ساحلی برای تردد کشتیها در تنگهها سخن گفته شده است. عنوان ماده ۴۲ نیز به همین موضوع اشاره دارد و بیان میکند که در چارچوب این کنوانسیون و حق عبور ترانزیت مقرر شده در آن، کشتیهای تجاری حق عبور نامحدود و غیرقابل تعلیق از تنگهها را دارند. در عین حال کشورهای ساحلی میتوانند این تردد را مدیریت کنند؛ ازجمله از طریق وضع مقررات برای تنظیم ترافیک دریایی، تعیین مسیرها و خطوط تفکیک ترافیک دریایی با تصویب سازمان دریانوردی بینالمللی به نحو مقرر در ماده ۴۱ کنوانسیون.
احمدی گفت: مطابق مفاد این ماده، کشورهای ساحلی میتوانند با توافق یکدیگر، مسیرهایی تعیین و آن را به سازمان بینالمللی دریانوردی پیشنهاد دهند تا پس از تصویب شورای این سازمان نهایی شود. با این حال حقوق بینالملل بر حق عبور ترانزیت تأکید دارد و مطابق آن کشتیها از حق عبور غیرقابل تعلیق برخوردارند. اما جزئیاتی مانند مسیر حرکت، مقررات ایمنی دریانوردی، علائم و چراغهای دریایی، سرعت کشتیها، حق توقف یا عدم توقف، مسائل زیستمحیطی، ماهیگیری و موارد مشابه، موضوعاتی هستند که کشورهای …
