به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، پنج سال پس از آنکه «قیس سعید»، رئیسجمهور تونس، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ اقدامات فوقالعاده را اعلام کرد، کارنامه اقتصاد این کشور تصویری دوگانه را نشان میدهد. از یک سو، دولت تأکید میکند که توانسته از فروپاشی مالی کشور جلوگیری کرده و تعادلهای کلان اقتصادی را حفظ کند؛ اما از سوی دیگر، شاخصها همچنان از شکنندگی رشد اقتصادی، ضعف سرمایهگذاری و اشتغال، و کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارند.
به گزارش الجزیره، در آن زمان، قیس سعید اختیارات پارلمان را تعلیق و دولت را برکنار کرد و سپس دامنه این اقدامات را به تغییر نظام سیاسی گسترش داد؛ اقدامی که با شعار بازگرداندن استقلال تصمیمگیری ملی، مبارزه با فساد و بازسازی اقتصاد همراه بود.
اکنون، پس از گذشت پنج سال، این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد تونس واقعاً وارد مرحله بهبود شده یا تنها توانسته بحران را مدیریت کند، بدون آنکه مشکلات ساختاری خود را برطرف سازد؟ رشد اقتصادی، اما کمتر از حد لازم برای جهش
بر اساس برآوردهای دولت در قانون بودجه سال ۲۰۲۶، اقتصاد تونس در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ درصد رشد داشته است؛ پس از چندین سال عملکرد ضعیف. دولت همچنین انتظار دارد این روند در سال جاری با رونق گردشگری، کشاورزی و برخی صنایع صادراتی ادامه یابد.
اما «معز حدیدان»، کارشناس اقتصادی، معتقد است این بهبود نشانه یک تحول ساختاری در اقتصاد نیست.
او به الجزیره گفت که میانگین رشد اقتصادی تونس در ده سال گذشته از حدود یک درصد فراتر نرفته و رشد ۲.۵ درصدی سال ۲۰۲۵ نیز برای ایجاد یک تحول واقعی اقتصادی کافی نیست.
به گفته او، حدود ۴۰ درصد از رشد سال ۲۰۲۵ حاصل برداشت استثنایی محصول روغن زیتون بوده است؛ بنابراین عملکرد اقتصادی بیشتر به عوامل موقتی وابسته است تا اصلاحات ساختاری یا بهبود پایدار فضای کسبوکار.
حدیدان معتقد است که بدون اصلاحات عمیق، اقتصاد تونس همچنان در محدوده رشد سالانه ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند؛ نرخی که نه برای جذب تازهواردان به بازار کار کافی است و نه میتواند سطح درآمدها را به شکل محسوسی افزایش دهد.
کاهش تورم، اما نه کاهش قیمتها
دولت، کاهش نرخ تورم را یکی از مهمترین نشانههای موفقیت اقتصادی خود میداند.
تورم که در فوریه ۲۰۲۳ به اوج …
