به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، پنج سال پس از آنکه «قیس سعید»، رئیسجمهور تونس، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ اقدامات فوقالعاده را اعلام کرد، کارنامه اقتصاد این کشور تصویری دوگانه را نشان میدهد. از یک سو، دولت تأکید میکند که توانسته از فروپاشی مالی کشور جلوگیری کرده و تعادلهای کلان اقتصادی را حفظ کند؛ اما از سوی دیگر، شاخصها همچنان از شکنندگی رشد اقتصادی، ضعف سرمایهگذاری و اشتغال، و کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارند.
به گزارش الجزیره، در آن زمان، قیس سعید اختیارات پارلمان را تعلیق و دولت را برکنار کرد و سپس دامنه این اقدامات را به تغییر نظام سیاسی گسترش داد؛ اقدامی که با شعار بازگرداندن استقلال تصمیمگیری ملی، مبارزه با فساد و بازسازی اقتصاد همراه بود.
اکنون، پس از گذشت پنج سال، این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد تونس واقعاً وارد مرحله بهبود شده یا تنها توانسته بحران را مدیریت کند، بدون آنکه مشکلات ساختاری خود را برطرف سازد؟ رشد اقتصادی، اما کمتر از حد لازم برای جهش …
