به گزارش اقتصادنیوز، درحالیکه بحث اصلاح نظام قیمتگذاری بنزین طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات حوزه انرژی تبدیل شده، دولت از دیروز ۶مرداد نخستین گام عملی خود را نه از مسیر افزایش قیمت، بلکه با کاهش سهمیه بنزین ۳هزارتومانی برداشت. بر این اساس، سهمیه دوم بنزین با نرخ ۳هزار تومان که پیش از این ۷۰ لیتر در ماه بود، از این پس به ۵۰لیتر کاهش یافته؛ تصمیمی که به نظر میرسد آغاز اجرای سیاست مدیریت مصرف سوخت باشد. قیچی سهمیه دوم بنزین
بنا بر گزارش حمید ملازاده در روزنامه دنیای اقتصاد، بر اساس اعلام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سهمیه ۶۰لیتری بنزین یارانهای با نرخ ۱۵۰۰تومان هیچ تغییری نکرده و فعلا دولت برنامهای برای افزایش قیمت این سهمیه ندارد. همچنین نرخ بنزین جایگاه که هماکنون ۵هزار تومان به ازای هر لیتر است، نیز بدون تغییر باقی مانده و هرگونه تصمیم جدید درباره آن، پس از جمعبندی نهایی و بهصورت رسمی اعلام خواهد شد. کاهش سهمیه دوم در شرایطی انجام میشود که دولت پیشتر نیز همزمان با جنگ اخیر، این سهمیه را از ۱۰۰لیتر به ۷۰لیتر کاهش داده بود و اکنون با رساندن آن به ۵۰لیتر، عملا دامنه مصرف بنزین با نرخ ۳هزار تومان را محدودتر کرده است. به این ترتیب، مصرفکنندگان پرمصرف زودتر از گذشته ناچار خواهند شد بنزین مورد نیاز خود را با نرخ جایگاه، یعنی ۵هزار تومان، تهیه کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که به گفته سخنگوی دولت، حملات اخیر به بخشی از زیرساختهای تولید از جمله پالایشگاه لاوان، ظرفیت تولید بنزین کشور را کاهش داده است.
در حال حاضر تولید روزانه بنزین حدود ۱۱۵میلیون لیتر برآورد میشود؛ درحالیکه برای تامین نیاز بازار (۱۳۰میلیون لیتر در روز)، بخشی از مصرف از طریق واردات و با تخصیص منابع ارزی جبران میشود. هزینه تولید، انتقال، توزیع و عرضه هر لیتر بنزین از پالایشگاه تا جایگاه حدود ۶۰هزار تومان است؛ درحالیکه بنزین یارانهای همچنان با قیمت ۱۵۰۰ تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد؛ شکافی که بار مالی سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل و انگیزه قاچاقچیان سوخت را دوچندان کرده است. کارشناسان انرژی معتقدند کاهش سهمیه دوم را میتوان نخستین گام دولت در اجرای سیاستهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین دانست؛ سیاستی که هدف آن، کاهش رشد تقاضا بدون دست زدن به نرخ بنزین یارانهای است. با این حال، بسیاری بر این باورند که اگر روند افزایش مصرف و ناترازی بنزین ادامه یابد، دولت ناگزیر خواهد بود درباره نرخ بنزین جایگاه و سایر ابزارهای مدیریت مصرف نیز تصمیمگیری کند. بر این اساس، اگرچه دولت فعلا هرگونه تغییر در قیمت بنزین سهمیهای را رد کرده، اما اظهارات مقامات نشان میدهد پرونده اصلاح نظام توزیع و قیمتگذاری بنزین همچنان باز است و احتمال اتخاذ تصمیمهای جدید درباره نرخ بنزین آزاد در هفتهها یا ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود. قاچاق سوخت
درحالیکه کشور با کسری روزانه حدود ۲۰میلیون لیتر بنزین روبهرو است و بحث مدیریت مصرف و اصلاح سیاستهای سوخت داغتر از همیشه دنبال میشود، قاچاق سوخت همچنان یکی از حلقههای پنهان این ناترازی به شمار میرود. پدیدهای که علاوه بر هدررفت منابع ملی، بخشی از یارانه انرژی کشور را از مرزها خارج میکند و فشار مضاعفی بر تراز سوخت ایران وارد میآورد. برآوردهای رسمی نشان میدهد روزانه حدود ۲۰میلیون لیتر سوخت بهصورت قاچاق از کشور خارج میشود؛ از این میزان، ۱۸میلیون لیتر گازوئیل و حدود ۲میلیون لیتر بنزین است. اگرچه سهم بنزین از قاچاق سوخت کمتر از گازوئیل است؛ اما اختلاف چشمگیر قیمت این فرآورده با کشورهای همسایه همچنان انگیزه اقتصادی قابلتوجهی برای خروج غیرقانونی آن ایجاد کرده است.
یارانهای که از مرز عبور میکند
ایران همچنان یکی از پایینترین قیمتهای بنزین در جهان را دارد. هر لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۵۰۰تومان عرضه میشود؛ رقمی که با نرخ آزاد ارز، کمتر از یک سنت برای هر لیتر است. همین قیمت پایین، در کنار اختلاف قابلتوجه با بازارهای منطقه، یکی از مهمترین عوامل شکلگیری قاچاق سوخت به شمار میرود.
بررسیها نشان میدهد هر لیتر بنزین در ارمنستان حدود ۲۵۵هزار تومان، در ترکیه ۲۳۰هزار تومان، در پاکستان ۱۸۷هزار تومان، در افغانستان ۱۷۰هزار تومان، در عراق ۱۱۰هزار تومان، در ترکمنستان ۷۰هزار تومان و حتی در جمهوری آذربایجان حدود ۱۸هزار تومان قیمت دارد. به بیان دیگر، قیمت بنزین در ارمنستان حدود ۱۷۰برابر، در ترکیه ۱۵۳برابر، در پاکستان ۱۲۵برابر، در افغانستان ۱۱۳برابر، در عراق ۷۳برابر، در ترکمنستان ۴۷برابر و در جمهوری آذربایجان نیز ۱۲برابر بیشتر از نرخ داخلی ایران است. چنین شکاف قیمتی کمسابقهای باعث شده است حتی پس از کسر هزینه حملونقل، ریسکهای امنیتی، هزینههای انتقال و سود واسطهها، قاچاق سوخت همچنان فعالیتی بسیار سودآور باقی بماند. در واقع، بخش قابلتوجهی از یارانهای که دولت برای حمایت از مصرفکننده ایرانی پرداخت میکند، در عمل از مرزها عبور کرده و نصیب شبکههای قاچاق و مصرفکنندگان کشورهای همسایه میشود. گازوئیل؛ بازیگر اصلی قاچاق
اگرچه افکار عمومی بیشتر بر قاچاق بنزین تمرکز دارد، اما واقعیت آن است که ۹۰درصد قاچاق سوخت کشور مربوط به گازوئیل است. دلیل این موضوع بیش از هر چیز به اختلاف بسیار زیاد قیمت بازمیگردد؛ هر لیتر گازوئیل در ایران تنها ۳۰۰تومان قیمت دارد؛ درحالیکه ارزش همین فرآورده در بازار کشورهای همسایه چند ۱۰ تا چند ۱۰۰برابر بیشتر است. از سوی دیگر، کامیونها، ماشینآلات معدنی، تجهیزات راهسازی و ادوات کشاورزی دارای مخازن بزرگ سوخت هستند و امکان جابهجایی حجم بالایی از گازوئیل را فراهم میکنند.
همین ویژگی، در کنار قیمت بسیار پایین، باعث شده قاچاق گازوئیل سودآورتر و سازمانیافتهتر از قاچاق بنزین باشد و سهم اصلی خروج غیرقانونی فرآوردههای نفتی را به خود اختصاص دهد. پیامد قاچاق سوخت تنها به خروج چندمیلیون لیتر فرآورده نفتی محدود نمیشود. کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند آنچه در واقع از کشور خارج میشود، یارانه انرژی است. دولت برای استخراج نفت، پالایش، انتقال، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی هزینههای سنگینی پرداخت میکند تا سوخت با قیمت یارانهای در اختیار مردم قرار گیرد؛ اما هنگامی که این سوخت از مرزها خارج میشود، ارزش واقعی آن در بازار کشورهای همسایه نقد شده و سود حاصل نه به اقتصاد ایران، بلکه به شبکههای قاچاق تعلق میگیرد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور برای جبران ناترازی بنزین ناچار به واردات یا مصرف منابع ارزی باشد. در چنین شرایطی، قاچاق سوخت علاوه بر افزایش فشار بر بودجه عمومی، هزینههای ارزی کشور را نیز تشدید میکند و امنیت انرژی را تحت تاثیر قرار میدهد. چرا قاچاق متوقف نمیشود؟
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی قاچاق سوخت را باید در اختلاف عمیق قیمت داخلی با قیمتهای منطقهای جستوجو کرد. هرچه این فاصله بیشتر باشد، انگیزه اقتصادی برای قاچاق نیز افزایش خواهد یافت. اما اختلاف قیمت تنها عامل این پدیده نیست. مرزهای طولانی و گسترده ایران، تفاوت سطح درآمد در استانهای مرزی، فعالیت شبکههای سازمانیافته قاچاق، ضعف در پایش دقیق مصرف برخی ناوگان حملونقل و ماشینآلات، انحراف در مصرف سهمیههای سوخت و سوءاستفاده از کارتهای سوخت، همگی در تداوم این معضل نقش دارند. به همین دلیل، بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که برخوردهای انتظامی و امنیتی، هرچند ضروری، بهتنهایی قادر به حل مساله نیست. تا زمانی که سود اقتصادی قاچاق حفظ شود، شبکههای جدید جایگزین شبکههای متلاشیشده خواهند شد. دولت چه برنامهای برای مقابله دارد؟
دولت طی ماههای اخیر اعلام کرده که مقابله با قاچاق سوخت را تنها از مسیر برخوردهای امنیتی دنبال نمیکند، بلکه مجموعهای از سیاستهای مدیریتی و فناورانه را نیز در دستور کار قرار داده است. توسعه سامانههای هوشمند سوخت، اتصال جایگاهها به سامانههای بانکی و نظارتی، اصلاح نحوه تخصیص سهمیه به ناوگان حملونقل، کنترل دقیقتر مصرف گازوئیل، پایش هوشمند مسیر توزیع فرآوردهها، افزایش نظارت بر مبادی مرزی و همچنین توسعه استفاده از سوختهای جایگزین مانند CNG از جمله مهمترین اقداماتی است که برای کاهش قاچاق و مدیریت مصرف دنبال میشود. در کنار این اقدامات، برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که اصلاح تدریجی قیمت سوخت نیز میتواند بخشی از انگیزه قاچاق را کاهش دهد. با این حال، دولت تاکید کرده که اولویت فعلی، استفاده از ابزارهای مدیریتی و غیرقیمتی است و هرگونه تصمیم درباره قیمت بنزین تنها پس از اطلاعرسانی شفاف، آمادهسازی زیرساختها و در نظر گرفتن آثار معیشتی آن اتخاذ خواهد شد. آیا افزایش قیمت، راهحل نهایی است؟
پاسخ کارشناسان به این پرسش، مطلق نیست. افزایش قیمت داخلی میتواند بخشی از شکاف قیمتی با کشورهای همسایه را کاهش و از جذابیت اقتصادی قاچاق بکاهد؛ اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اصلاح قیمت بهتنهایی کافی نیست. اگر اصلاح قیمت (حتی تا سقف ۱۰هزار تومان در لیتر) بدون تکمیل سامانههای هوشمند، کنترل دقیق زنجیره توزیع، اصلاح نظام سهمیهبندی، نظارت بر مصرف ناوگان و مبارزه موثر با شبکههای سازمانیافته اجرا شود، قاچاق میتواند مسیرهای جدیدی برای ادامه فعالیت خود پیدا کند.
همچنین بخوانید سهمیهبندی بنزین از اول خرداد تغییر می کند؟ جدال بر سر «بنزین شهروندی»/ نگاه دکتر موسی غنی نژاد به اصلاح انرژی چیست؟+فیلم سهمیه بنزین این خودروهای وارداتی حذف نمی شود حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره زیر یک میلیارد تومان چه شد؟/ نگاهی به اصلاحیه جدید
