قیمت طلا امروز




 سایت اقتصادنیوز / ۱۴۰۵/۰۵/۰۲

دولت، اعتبار و بدهی | درس بنیان‌گذاران ایالات متحده برای مالیه عمومی؛ بدهی‌هایت را بپرداز | همیلتون ۲۵۰ سال از زمان خود جلوتر بود

اقتصادنیوز: الکساندر همیلتون در نخستین گزارش درباره اعتبار عمومی (First Report on the Public Credit) که در سال ۱۷۹۰ منتشر شد، استدلال کرد که دولت فدرال باید بدهی‌های به‌جامانده از جنگ استقلال را که ایالت‌ها بر عهده داشتند، تقبل و بازپرداخت کند. این اقدام پرهزینه اما دوراندیشانه، که در نهایت نیز موفقیت‌آمیز بود، بعدها توانایی ایالات متحده برای استقراض را افزایش داد، اعتبار آن را در جهان ارتقا بخشید و بنیان‌های مالی شکوفایی اقتصادی این کشور را پی‌ریزی کرد.
 دولت، اعتبار و بدهی | درس بنیان‌گذاران ایالات متحده برای مالیه عمومی؛ بدهی‌هایت را بپرداز |  همیلتون ۲۵۰ سال از زمان خود جلوتر بود

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، جان کاکرین، اقتصاددان، در مقاله‌ای نوشت:

هرگاه به بنیان‌گذاران ایالات متحده می‌اندیشیم، از خود می‌پرسیم: آیا ما نیز از همان خرد و شجاعت برخوردار بودیم؟ آیا باور می‌کردیم که کسب استقلال از قدرتمندترین قدرت زمان ممکن است؟ آیا از ایده انقلابیِ جمهوری حمایت می‌کردیم، با وجود آنکه جمهوری‌های بسیاری پیش از آن یا بر اثر اختلافات داخلی از هم فروپاشیده بودند یا زیر فشار امپراتوری‌ها از میان رفته بودند؟ آیا با توجه به اینکه شهروندان آن روزگار، همانند امروز، ستیزه‌جو و یک‌دنده بودند، از دموکراسی دفاع می‌کردیم؟ اگر با شورش‌های انقلابی روبه‌رو می‌شدیم، آیا همچون ماتر بایلز عمل می‌کردیم که ترجیح می‌داد «یک مستبد در سه هزار مایل آن‌سوتر» بر او حکومت کند تا «سه هزار مستبد در فاصله کمتر از یک مایل»؟

ویژگی برجسته دیگر بنیان‌گذاران، توجه عمیق آنان به آینده بود. جمهوری تازه متولد شده بود و با دشواری‌های بی‌شماری روبه‌رو بود، اما آنان هر اقدام خود را با توجه به سابقه‌ای که بر جای می‌گذاشت می‌سنجیدند؛ اینکه آن اقدام چگونه می‌تواند به شکل‌گیری حکومتی کارآمد و پایدار، که توان دوام آوردن برای قرن‌ها را داشته باشد، کمک کند، نه اینکه صرفا در کوتاه‌مدت به سود این یا آن گروه تمام شود. امروز چند نفر از سیاستمداران ما، هنگام اندیشیدن به مسائلی مانند اندازه و اختیارات دیوان عالی، قوانین و مقررات انتخابات، حدود اختیارات قوه مجریه یا سازوکار فیلیباستر در سنا، پیش از هر چیز به این می‌اندیشند که این قواعد بازی در طول دهه‌های آینده و با جابه‌جایی قدرت میان جناح‌های مختلف چه پیامدهایی خواهد داشت، نه اینکه چگونه می‌تواند در کوتاه‌مدت به نفع حزب یا جناح خودشان باشد؟ الکساندر همیلتون نمونه برجسته هر دو ویژگی بود. از نگاه من، که اقتصاددان مالی هستم، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، دوراندیشی شگفت‌انگیز او در مسائل مالی است. خبر مرتبط خوانش لیبرالی از انقلاب آمریکا | موتور محرک یک انقلاب چیست؟ | استدلال‌هایی برای رد نظریه‌های ماتریالیستی درباره انقلاب‌ها بر مبنای تئوری موری روتبارد

اقتصادنیوز: موری روتبارد معتقد بود که انقلاب آمریکا، صرفا علل اقتصادی و معیشتی نداشت و ریشه‌های آن را باید در اندیشه‌ها و ایده‌ها جست‌وجو کرد.

همیلتون با وضعیتی روبه‌رو بود که شباهت زیادی به امروز دارد. ایالات متحده پس از جنگ استقلال با بدهی سنگینی مواجه بود. این بدهی چگونه قرار بود بازپرداخت شود؟ اصلا آیا بازپرداخت می‌شد؟ امروز نیز آمریکا با بدهی عظیمی روبه‌رو است؛ بدهی‌ای که پس از «جنگ» با بحران مالی، «جنگ» با کووید-۱۹ و ـ اگر این استعاره را کمی بسط دهیم ـ «جنگ با فقر» انباشته شده است؛ همگی برنامه‌هایی بسیار پرهزینه که با استقراض گسترده تامین مالی شدند. ایالات متحده چگونه این بدهی را بازپرداخت خواهد کرد؟ آیا اساسا چنین خواهد کرد؟ دیدگاه‌های همیلتون درباره این مساله، برای شرایط امروز نیز آموزنده است. همیلتون در نخستین گزارش درباره اعتبار عمومی (First Report on the Public Credit) که در سال ۱۷۹۰ منتشر شد، استدلال کرد که دولت فدرال باید بدهی‌های به‌جامانده از جنگ استقلال را که ایالت‌ها بر عهده داشتند، تقبل و بازپرداخت کند. این اقدام پرهزینه اما دوراندیشانه، که در نهایت نیز موفقیت‌آمیز بود، بعدها توانایی ایالات متحده برای استقراض را افزایش داد، اعتبار آن را در جهان ارتقا بخشید و بنیان‌های مالی شکوفایی اقتصادی این کشور را پی‌ریزی کرد. خبر مرتبط هزینه تعرفه گمرکی را چه کسی می‌پردازد؟ | پاسخ یک اقتصاددان به مغالطه دونالد ترامپ | آیا مدل تجارت چین غارتگرانه است؟ | دریافت پول چیز خوبی است، اما...

همیلتون سخن خود را با این استدلال آغاز می‌کند که اگر بدهی عمومی به‌درستی مدیریت شود، نه‌تنها زیان‌آور نیست، بلکه می‌تواند برای جامعه سودمند باشد؛ تا آنجا که حتی اگر دولت نیازی به استقراض نداشت، او باز هم انتشار بدهی عمومی را مفید می‌دانست. این ادعا حتی امروز نیز جسورانه به نظر می‌رسد. بسیاری از محافظه‌کاران همچنان معتقدند که بدهی دولت باید به‌طور کامل تسویه شود. او می‌نویسد: «این حقیقتی شناخته‌شده است که در کشورهایی که بدهی ملی آنها به‌درستی سامان یافته و از اعتماد عمومی برخوردار است، این بدهی بسیاری از کارکردهای پول را ایفا می‌کند.» بدهی دولت چگونه می‌تواند شبیه پول باشد؟ همیلتون برای توضیح می‌نویسد: «بدهی عمومی دامنه تجارت را گسترش می‌دهد... بازرگان می‌تواند هم‌زمان با سود کمتری تجارت کند، زیرا سرمایه‌اش، هنگامی که بلااستفاده است، از دولت برای او بهره به همراه می‌آورد و در عین حال، هر زمان که در فعالیت‌های تجاری خود به آن نیاز داشته باشد، همان سرمایه نقش پول را نیز ایفا می‌کند.» یک بنگاه اقتصادی به نقدینگی نیاز دارد. اگر دارایی‌ای وجود داشته باشد که هم سود پرداخت کند و هم بتوان از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای پس‌انداز و در عین حال ابزاری نزدیک به پول استفاده کرد، بازرگان می‌تواند کسب‌وکار خود را کارآمدتر اداره کند؛ بدون آنکه همواره برای تامین نقدینگی دستپاچه شود و با هزینه‌ای کمتر. خبر مرتبط قصد وارش برای اصلاحات بنیادین در فدرال رزرو | آیا بانک مرکزی آمریکا توان مقررات زدایی دارد؟ | جان کاکرین: بحران مالی چیزی جز هجوم بانکی نیست

وقتی نخستین بار این گزارش را خواندم، دیدگاه همیلتون تا حدی عجیب و حتی نامعقول به نظرم رسید. مگر بدهی دولت می‌تواند پول باشد؟ اما همیلتون ۲۵۰ سال از زمان خود جلوتر بود. اقتصاددانان امروز دوباره به همین ایده رسیده‌اند. اوراق بدهی دولت آمریکا یکی از سودمندترین دارایی‌های مالی جهان است. آنچه امروز از آن با عنوان «برتری دلار» و «دارایی امن» یاد می‌شود، مزایای فراوانی برای ایالات متحده به همراه داشته است. در واقع، بدهی دولت یکی از پایه‌های اصلی نظام مالی پویای این کشور به شمار می‌رود. دیدگاه همیلتون حقیقتا آینده‌نگرانه بود. بعید می‌دانم این موضوع در زمان او «حقیقتی شناخته‌شده» بوده باشد.

گمان می‌کنم او برای آنکه ایده‌اش آسان‌تر پذیرفته شود، عمدا از تازگی آن کاسته است. در آن دوران، بدهی دولت دارایی پرخطری بود؛ دولت‌ها مکررا از بازپرداخت بدهی‌های خود سر باز می‌زدند و خریدوفروش این اوراق نیز دشوار بود. انقلاب فرانسه، که هم‌زمان در جریان بود، تا حد زیادی بر اثر ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌هایش شعله‌ور شد. آنچه همیلتون از بدهی دولتیِ امن و شبیه پول در ذهن داشت، نه در قرن هجدهم، بلکه در قرن نوزدهم تحقق یافت. آنچه این دوراندیشی را شگفت‌انگیزتر می‌کند، شرایط زمانه اوست. در آن وضعیت، مساله فوری این بود که چه کسی قرار است بدهی عظیم به‌جامانده از جنگ استقلال را بپردازد. با وجود این، همیلتون به‌جای آنکه صرفا نگران بازپرداخت فوری باشد، درباره مزایای بلندمدت بدهی عمومی به‌عنوان دارایی‌ای شبیه پول سخن می‌گفت.

دولت‌ها همواره وسوسه می‌شوند که از زیر بار بدهی‌های خود شانه خالی کنند. این وسوسه، برای دولت‌های تازه‌تاسیس یا دولت‌هایی که از نظر مالی در مضیقه‌اند، حتی شدیدتر است. نظریه اقتصادی نیز گاه با استدلال «فقط همین یک بار» برای نکول بدهی، به این وسوسه پشتوانه می‌دهد. اما این نظریه هرگز به‌روشنی توضیح نمی‌دهد که پس از چنین اقدامی، چگونه می‌توان وعده «دیگر هرگز» را برای طلبکاران باورپذیر ساخت. (برای نمونه، مالیات پیشنهادی بر ‌میلیاردرها در ایالت کالیفرنیا نیز با عنوان مالیاتی «فقط برای همین یک بار» معرفی شده است؛ ادعایی که تقریبا هیچ‌کس آن را باور نمی‌کند.) همیلتون دقیقا مسیر مخالف را برگزید. او معتقد بود ایالات متحده باید همه بدهی‌های خود را بازپرداخت کند و به وعده‌هایش وفادار بماند. از نگاه او، همین وفاداری بود که اعتبار آمریکا را در جهان افزایش می‌داد و به این کشور امکان می‌داد در آینده با شرایطی مطلوب‌تر استقراض کند.

همیلتون، همچون همیشه، به آینده می‌اندیشید، نه صرفا به بحران روز. اما آیا آمریکا باید همه بدهی‌های خود را بپردازد؟ تکلیف اوراق بدهی‌ای که یک دلال با قیمتی بسیار پایین از یک سرباز فقیر جنگ استقلال خریداری کرده چه می‌شود؟ آیا دلالان نباید از چنین معامله‌ای سود ببرند؟ حتی جیمز مدیسون، آن سیاستمدار برجسته، نیز چنین نظری داشت. اما شاید آن سرباز به آینده ایالات متحده اعتماد نداشت و ناچار اوراق خود را فروخت. شاید هم آن دلال، در حقیقت، یک میهن‌دوست بود که با پذیرفتن ریسکی بزرگ، به دولت کمک کرد تا بازار این اوراق از هم نپاشد. در هر حال، تلاش برای داوری درباره اینکه کدام طلبکار از نظر اخلاقی «شایسته‌تر» است، کاری بسیار دشوار و پرمخاطره است؛ درسی که شاید سیاستمداران امروز نیز بد نباشد به آن توجه کنند.

پرسش‌هایی از این دست، اگر با دقت بررسی شوند، بی‌پایان تکثیر می‌شوند و نشان می‌دهند که هرگونه تبعیض میان طلبکاران، حتی بر پایه دقیق‌ترین ملاحظات انصاف و عدالت، صرف‌نظر از الزام ناشی از قرارداد، ناعادلانه است. 

بدهی دولت با این وعده منتشر شده بود که بتوان آن را آزادانه خریدوفروش کرد و نکته اصلی همین است: این کشور به قراردادهای خود وفادار می‌ماند و پس از وقوع رویدادها، شرایط قرارداد را بازنویسی نمی‌کند؛ حتی زمانی که عمل به آن بسیار دشوار باشد. همیلتون می‌نویسد: «همه بر این امر اتفاق نظر دارند که آن بخش از بدهی که در خارج از کشور ایجاد شده و «بدهی خارجی» نامیده می‌شود، باید دقیقا مطابق مفاد قراردادهای مربوط به آن پرداخت شود.

بنابراین، هرگونه اختلاف‌نظر، اساسا به بخش داخلی بدهی، یعنی بدهی‌هایی که در داخل کشور ایجاد شده‌اند، مربوط خواهد بود. جای تاسف است که درباره این بخش، همان میزان اتفاق نظر و اجماع وجود ندارد که درباره بخش دیگر وجود دارد.» آیا کنگره امروز آمریکا نیز بازپرداخت بدهی به طلبکاران خارجی را در اولویت قرار می‌داد؟ آیا هنوز هم بازپرداخت بدهی‌ها را مساله‌ای مربوط به حیثیت و اعتبار ملی می‌داند؟ به نظر می‌رسد این روزها قراردادهای بسیاری را، بی‌آنکه چندان نگران شرافت و اعتبار خود باشیم، به آسانی زیر پا می‌گذاریم. خردمندانه خواهد بود اگر به سخنان همیلتون گوش فرا دهیم. برای نمونه، در مناقشات مربوط به سقف بدهی، آرزو می‌کنم جانشینان همیلتون در مناصب دولتی صریحا اعلام کنند که ایالات متحده، پیش از هر هزینه دیگری، اصل و سود بدهی‌های خود را خواهد پرداخت. اما چنین کاری نمی‌کنند.

همیلتون آینده‌نگر بود، نه غیب‌گو، و البته کاملا آرمان‌گرا و بی‌نقص هم نبود؛ شاید هم نمی‌توانست باشد. ایالات متحده در عمل قادر نبود تمام بدهی‌های جنگ استقلال را بازپرداخت کند. این کشور میان طلبکاران تبعیض قائل شد و از پرداخت برخی بدهی‌ها سر باز زد. دولت اجازه داد ارزش دلار قاره‌ای (Continental Dollar) و همچنین اسناد اعتباری (Bills of Credit)، که عملا نوعی پول کاغذی منتشرشده از سوی ایالت‌ها بودند، بر اثر تورم به صفر میل کند. با این حال، ایالات متحده به‌تدریج شهرتی متمایز در بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت بهره‌دار به دست آورد، اما چنین اعتباری درباره پول کاغذی وجود نداشت.

اینکه پول کاغذی نیز بتواند ارزش خود را حفظ کند و به ابزاری مالی سودمند تبدیل شود، نوآوری دیگری بود که تحقق آن یک قرن دیگر به طول انجامید. همیلتون به‌خوبی دریافته بود که اگر دولت فدرال مسؤولیت بدهی‌های ایالت‌ها را بر عهده بگیرد، ناگزیر باید اختیار لازم برای وضع و وصول مالیات به منظور بازپرداخت آن بدهی‌ها را نیز داشته باشد. افزون بر این، چنین اقدامی طبقه‌ای از دارندگان اوراق قرضه را پدید می‌آورد که منافعشان در گرو سلامت مالی دولت فدرال باشد. او می‌نویسد: «اگر همه طلبکاران عمومی مطالبات خود را از یک منبع واحد و به‌طور برابر دریافت کنند، منافع آنان نیز یکسان خواهد بود. و هنگامی که منافع مشترکی داشته باشند، برای حمایت از سیاست‌های مالی دولت متحد خواهند شد.» باید دید آیا دارندگان اوراق قرضه همچنان آن‌قدر نفوذ و قدرت خواهند داشت که دولت را به حفظ انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها وادار کنند یا نه. اندیشه سیاسی رایج امروز، نفوذ سیاسی ثروتمندان و دارندگان اوراق بهادار را با دیده تحقیر می‌نگرد. در اروپا نیز برخی خواهان انتشار اوراق قرضه مشترک اروپایی (Eurobonds) بدون ایجاد مالیات مشترک اروپایی هستند. آنان نیز بد نیست همیلتون را بخوانند.

همیلتون به‌خوبی آگاه بود که بدهی عمومی می‌تواند خطرناک باشد. او می‌نویسد: «این آثار سودمند بدهی عمومی تنها زمانی قابل انتظار است که آن بدهی، با تامین مالی صحیح، از ارزشی کافی و پایدار برخوردار شده باشد.» منظور از «تامین مالی صحیح» (well funded) آن است که دولت از توانایی و اراده لازم برای بازپرداخت بدهی‌های خود، از محل درآمدهای مالیاتی مازاد بر هزینه‌هایش، برخوردار باشد. او همچنین نوشت: «اگرچه وزیر خزانه‌داری بر این باور است که تامین مالی صحیح بدهی کنونی آن را به موهبتی برای ملت تبدیل خواهد کرد، اما به هیچ‌وجه با این گزاره موافق نیست که «بدهی‌های عمومی، منافع عمومی‌اند»؛ زیرا چنین دیدگاهی اسراف‌کاری را تشویق می‌کند و زمینه سوءاستفاده‌های خطرناک را فراهم می‌آورد.» امروزه نیز شعارهایی نظیر «بدهی اهمیتی ندارد»، «این پول را به خودمان بدهکاریم، پس جای نگرانی نیست» و دیدگاه‌های مشابه، سابقه‌ای طولانی دارند و همان‌گونه که همیلتون هشدار داده بود، زمینه ولخرجی و سوءاستفاده‌های خطرناک را فراهم می‌کنند.

همیلتون با تاکید می‌نویسد: «او صمیمانه آرزو دارد که این اصل، به یکی از قواعد بنیادین نظام اعتبار عمومی ایالات متحده تبدیل شود: هرگاه بدهی جدیدی ایجاد می‌شود، باید همزمان سازوکاری برای بازپرداخت و از میان بردن آن نیز پیش‌بینی شود. او این را راز حقیقی جاودانگی اعتبار عمومی می‌داند.» منظور از «سازوکار بازپرداخت» (means of extinguishment)، پیش‌بینی منابع مشخص درآمد مالیاتی یا سایر ترتیبات نهادی است که بازپرداخت بدهی را تضمین کند. و در ادامه می‌افزاید: «او بر این باور است که تصور وضعیتی که در آن نتوان به این اصل پایبند ماند، بسیار دشوار است.» فقط کافی است ۲۵۰ سال صبر کنید. شاید جمله مشهور یکی دیگر از بنیان‌گذاران محبوب آمریکا، «اگر بتوانید آن را حفظ کنید»، نه‌تنها درباره آینده سیاسی، بلکه درباره آینده مالی این کشور نیز صدق کند. خبر مرتبط درس‌های تلخ شکر در جنگ جهانی اول | فصلی از تاریخ که سیاست‌گذاران باید بخوانند | چگونه دخالت در یک کالا به دخالت در کل اقتصاد منجر می‌شود؟

اقتصادنیوز: اگر هوش مصنوعی منجر به این شود که هزینه نهایی تولید کالاها به صفر میل کند، یعنی در دنیایی با فراوانی مفرط، همچنان موضوعاتی چون کمیابی، موازنه و عدم قطعیت پابرجا هستند و به همراه آن‌ها، نقش حیاتی قیمت‌ها برقرار خواهد ماند. همچنین بخوانید کشتی تایتانیک اقتصاد هدیه ملی به دولت و مردم هزینه تعرفه گمرکی را چه کسی می‌پردازد؟ | پاسخ یک اقتصاددان به مغالطه دونالد ترامپ | آیا مدل تجارت چین غارتگرانه است؟ | دریافت پول چیز خوبی است، اما... کارنامه بزرگترین بدهکار اقتصاد ایران | عواقب خطرناک در انتظار کل اقتصاد | آمار رسمی دولت از بدهکاران و طلبکاران | بدهی دولت به کدام بخش‌ها بیشتر است؟



۵ ساعت قبل / سایت نورنیوز

تحریم 10 فرد از سوی خزانه‌داری آمریکا

نورنیوز-گروه اقتصادی: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی مدعی شد: امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ۱۰ فرد را که بخشی از شبکه‌ای مسئول انتقال پول نقد به حزب‌الله هستند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

این نهاد جنگ اقتصادی آمریکا ادعا کرد: این شبکه از حاملان پول نقدی استفاده می‌کند که با پروازهای تجاری میان لبنان، ترکیه، امارات متحده عربی و ایران سفر می‌کنند تا مبالغی بالغ بر صدها میلیون دلار را جابه‌جا کنند.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین حزب‌الله را به دلیل ارتباط با ایران، بار دیگر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سال‌هاست از ابزارهای تحریم‌های مالی و اقتصادی که به اذعان رسانه های آمریکایی، کارایی خود را از دست داده اند، علیه کشورها و گروه هایی که همسو با سیاست ها و اهداف واشنگتن نیستند، استفاده می کند. واشنگتن، افراد، نهادها و شرکت های مختلف در جهان را به بهانه های مختلف از جمله تهدیدکردن امنیت ملی یا مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی خود و متحدانش همواره تحت تحریم ها قرار داده است.

رئیس جمهوری آمریکا ۱۹ اوت برابر با ۲۸ مرداد ماه در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی‌هایش و درحالیکه در میانه مذاکرات به ایران تجاوز کرده است، ادعا کرد: هیچ‌کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت نداده است تا به یک توافق دست پیدا کند. متاسفانه، (البته) برای آنها، این فرصت را از دست دادند.

ترامپ که به شدت به دلیل پیامدهای تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی‌ که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام می‌کنم! این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.

رئیس جمهوری آمریکا در حالی که واشنگتن سالهاست رویکرد خصمانه فشار اقتصادی و تحریم‌ها علیه ملت ایران را در پیش گرفته است، با اشاره به نبرد نورماندی و عملیات موسوم به «روز دی / D-DAY» ادعا کرد: «این یک روز - دی (تعیین کننده) اقتصادی خواهد بود و ما به همه متحدانمان نیاز داریم تا در کنار ایالات متحده آمریکا بایستند و برای منزوی کردن و شکست تهدید ایران همکاری کنند.» و «هر کشوری که به موسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع حمایتی از ایران ارائه دهند، با پیامدهای شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.»

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه ۲۹ مرداد 1405 با انتشار دو تصویر درباره عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار، «روز D اقتصادی» ادعایی دونالد ترامپ علیه ایران را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی و بدهی فزاینده آمریکا دانست و تاکید کرد تداوم سیاست‌های شکست‌خورده واشنگتن، جز شکست بیشتر و افزایش خصومت ایرانیان نتیجه‌ای نخواهد داشت.


۷ ساعت قبل / سایت اندیشه معاصر

عواقب پس ندادن وام طلا چیست؟ / جریمه دیرکرد، سرنوشت وثیقه و شرایط فروش طلای گرو گذاشته شده برای دریافت وام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ با این حال، بانک یا مؤسسه نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که یک پرداخت عقب افتاده، بدون توجه به قرارداد و مقررات هر کاری با طلای شما انجام دهد. نوع قرارداد، مهلت بازپرداخت، شیوه اخطار، وجه التزام و نحوه اجرای وثیقه تعیین می‌کند چه اتفاقی خواهد افتاد. در ادامه بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. وام طلا در ایران چگونه کار می‌کند؟

کوتاه و خلاصه، در وام طلا دارایی طلایی شما پشتوانه بازپرداخت وام است. در مدل سنتی، طلای فیزیکی نزد بانک یا مؤسسه مورد توافق قرار می‌گیرد و تا زمان تسویه کامل در اختیار وام دهنده یا امین تعیین شده باقی می‌ماند. بانک کارگشایی، از مجموعه‌های وابسته به بانک ملی، از شناخته شده‌ترین نمونه‌های این مدل در ایران است و بانک ملی نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و مرابحه در قبال ترهین طلا و جواهرات را تأیید کرده است.

در کنار مدل بانکی، شکل‌های تازه‌تری از اعتبار با پشتوانه دارایی طلا نیز ایجاد شده است. برای نمونه، بعضی پلتفرم‌های مالی به جای دریافت زیورآلات فیزیکی، پس از خرید طلا آنلاین دارایی طلایی ثبت شده شما در حساب سرمایه گذاری کاربر را مبنای اعتبار قرار می‌دهند. بنابراین همه محصولاتی که با عنوان «وام طلا» معرفی می‌شوند، دقیقاً یک سازوکار ندارند.

از نظر حقوقی، نکته اصلی این است که طلا وثیقه دین محسوب می‌شود. ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن را قراردادی می‌داند که به موجب آن بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می‌دهد. به همین دلیل، پیش از دریافت وام باید مشخص باشد چه مقدار طلا وثیقه شده، بدهی دقیق شما چگونه محاسبه می‌شود و وام دهنده در صورت عدم پرداخت چه اختیاراتی دارد. اگر وام طلا را پس ندهیم چه اتفاقی می‌افتد؟

عدم پرداخت وام طلا معمولاً یک اتفاق ناگهانی و یک مرحله‌ای نیست. نخست، بدهی شما از سررسید عبور می‌کند. در این مرحله ممکن است طبق قرارداد، وجه التزام یا هزینه‌های مرتبط با تأخیر به بدهی اضافه شود. اگر تسهیلات بانکی باشد، ادامه تأخیر می‌تواند وضعیت بدهی را در طبقات مطالبات غیرجاری قرار دهد و در ارزیابی‌های بعدی بانک از سابقه تسهیلاتی شما اثر بگذارد. اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی نیز از طریق سامانه سمات در شبکه بانکی ثبت و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرحله مهم‌تر زمانی است که بدهی همچنان تسویه نشود و وام دهنده برای وصول طلب به وثیقه مراجعه کند. چون طلا از ابتدا برای تضمین همین بدهی در رهن قرار گرفته است، امکان فروش یا اجرای وثیقه وجود دارد، اما نحوه آن به قرارداد و مقررات حاکم بستگی دارد. قانون مدنی نیز برای حالتی که بدهکار در موعد مقرر دین خود را نپردازد، سازوکار استیفای طلب از مال مرهون را پیش بینی کرده است.

بنابراین پاسخ کاربردی این است: یک قسط یا سررسید عقب افتاده لزوماً به معنی از دست رفتن فوری طلا نیست، اما بی توجهی به اخطارها و ادامه ندادن مذاکره با وام دهنده می‌تواند مسیر را به سمت اجرای وثیقه ببرد. هرچه زودتر قبل از سررسید یا بلافاصله پس از ایجاد مشکل مالی اقدام کنید، احتمال یافتن راه حل قراردادی بیشتر است.

آیا بانک می‌تواند طلای وثیقه شده را بفروشد؟

اصل ماجرا این است که وثیقه برای روزی در نظر گرفته شده که بدهکار تعهد خود را انجام ندهد. قانون مدنی ایران در ماده ۷۷۷ اجازه می‌دهد در قرارداد رهن یا قراردادی جداگانه، اختیار لازم برای استیفای طلب از مال مرهون پیش بینی شود. ماده ۷۷۹ نیز می‌گوید اگر مرتهن برای فروش مال مرهون وکالت نداشته باشد و راهن نیز برای فروش یا ادای دین اقدام نکند، مرتهن می‌تواند برای اجبار به فروش یا ادای دین به مرجع صالح مراجعه کند.

پس عبارت رایج «بانک طلا را ضبط می‌کند» از نظر حقوقی بیش از حد ساده شده است. موضوع اصلی، اجرای وثیقه برای وصول طلب است، نه اینکه مالکیت طلا بدون حساب و کتاب خودکار به بانک منتقل شود. در قراردادهای بانکی و اسناد لازم الاجرا، نحوه وصول ممکن است تابع مقررات ثبتی و مفاد قرارداد نیز باشد. مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نیز برای وصول مطالبات دارای وثیقه سازوکار اجرایی پیش بینی کرده است.

برای وام گیرنده، نتیجه عملی روشن است: بخش مربوط به تخلف از بازپرداخت، وجه التزام، اختیار فروش وثیقه و نحوه تسویه از محل وثیقه را قبل از امضا بخوانید. در مؤسسات غیربانکی نیز اعتبار و مجوز مجموعه، محل نگهداری طلا و روش قیمت گذاری هنگام فروش اهمیت زیادی دارد. آیا با دیرکرد وام طلا، بدهی بیشتر می‌شود؟

در بسیاری از قراردادهای تسهیلاتی، تأخیر در پرداخت می‌تواند هزینه مالی ایجاد کند. این هزینه ممکن است با عنوان وجه التزام تأخیر، خسارت قراردادی یا عناوین مشابه در قرارداد درج شده باشد. میزان آن را نباید از یک مقاله اینترنتی یا تجربه شخص دیگری تعمیم داد، چون نرخ و شیوه محاسبه به نوع تسهیلات، قرارداد و مقررات دوره مربوط بستگی دارد. مقررات نظام بانکی نیز موضوع وجه التزام تأخیر در تأدیه دین را به رسمیت شناخته و برای آن ضوابطی در نظر گرفته است.

این نکته به ویژه درباره وام طلا مهم است. بعضی منابع قدیمی درصدهای مشخصی برای جریمه یا امکان تمدید نوشته‌اند، اما شرایط طرح‌های بانکی در طول زمان تغییر می‌کند. حتی در سال ۱۴۰۵ تصمیمی مقطعی برای بخشودگی وجه التزام برخی تسهیلات خرد در یک بازه زمانی مشخص ابلاغ شد. همین موضوع نشان می‌دهد که نباید یک نرخ قدیمی را به همه وام‌های طلا تعمیم داد.

پیش از دریافت وام، از وام دهنده بخواهید مبلغ قابل پرداخت در سررسید، هزینه تأخیر، مهلت احتمالی و هزینه تمدید را شفاف اعلام کند. اگر هم اکنون از سررسید گذشته‌اید، به جای محاسبه تقریبی با درصدهای منتشر شده در سایت‌های مختلف، مانده بدهی رسمی را از همان مؤسسه دریافت کنید. عدم پرداخت وام طلا چه اثری بر اعتبار بانکی دارد؟

اگر وام طلا در قالب تسهیلات بانکی یا از مسیر یک مؤسسه اعتباری متصل به نظام بانکی پرداخت شده باشد، نباید تصور کرد وجود طلا به عنوان وثیقه باعث می‌شود سابقه بازپرداخت اهمیت نداشته باشد. سامانه سمات بانک مرکزی، اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی را در سطح شبکه بانکی تجمیع می‌کند و دریافت اطلاعات این سامانه در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی اهمیت دارد.

به زبان ساده، اگر بدهی شما وارد وضعیت غیرجاری شود، ممکن است در درخواست وام یا اعتبار بعدی دردسر ایجاد کند. البته شدت اثر به نوع تسهیلات، مدت تأخیر، سیاست اعتبارسنجی بانک و نحوه ثبت اطلاعات بستگی دارد. در محصولات غیربانکی نیز باید دید ارائه دهنده اعتبار از چه سازوکار اعتبارسنجی و گزارش دهی استفاده می‌کند.

پس این تصور که «چون طلا دست بانک است، دیرکرد هیچ اثری روی من ندارد» قابل اتکا نیست. وثیقه ریسک وام دهنده را کاهش می‌دهد، اما تعهد شما به بازپرداخت را حذف نمی‌کند. در منابع بین المللی مربوط به تسهیلات تضمین شده نیز همین منطق دیده می‌شود؛ در صورت نکول، وثیقه ابزار بازیابی طلب برای وام دهنده است.

اگر ارزش طلا بیشتر از بدهی باشد چه می‌شود؟

این سؤال شاید مهم‌ترین نکته‌ای باشد که در بسیاری از مطالب عمومی درباره وام طلا ناقص توضیح داده می‌شود. فرض کنید در زمان دریافت وام، مقدار طلایی به ارزش بسیار بیشتر از اصل وام وثیقه گذاشته‌اید. اگر به دلیل عدم پرداخت، وثیقه فروخته شود، آیا کل ارزش طلا متعلق به وام دهنده خواهد شد؟ طبق ماده ۷۸۱ قانون مدنی، اگر مال مرهون به قیمتی بیشتر از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد متعلق به مالک مال است.

یعنی از نظر اصل حقوقی، فروش وثیقه برای وصول طلب به معنای از بین رفتن حق شما نسبت به مازاد ارزش آن نیست. در طرف مقابل، همان ماده تصریح می‌کند اگر حاصل فروش کمتر از طلب باشد، طلبکار می‌تواند برای کسری به بدهکار رجوع کند.

یک مثال ساده را در نظر بگیرید. اگر مجموع بدهی قابل مطالبه شما ۸۰ میلیون تومان باشد و وثیقه طبق فرآیند معتبر ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شود، موضوع فقط وصول بدهی و مبالغی است که طبق قرارداد و قانون قابل مطالبه هستند و مازاد ارزش متعلق به مالک خواهد بود. برعکس، اگر فروش وثیقه تمام بدهی را پوشش ندهد، صرف از دست دادن طلا لزوماً به معنی صفر شدن بدهی نیست.

به همین دلیل هنگام مقایسه ارزش طلا و مبلغ وام فقط به روز دریافت تسهیلات نگاه نکنید. تغییر قیمت طلا می‌تواند فاصله میان ارزش وثیقه و بدهی شما را در طول زمان بسیار بیشتر یا کمتر کند. قبل از اینکه کار به فروش طلا برسد چه کار کنیم؟ درباره تمدید، امهال یا تغییر برنامه بازپرداخت سؤال کنید. امکان آن قطعی نیست، اما بعضی قراردادها یا مؤسسات چنین مسیری دارند. اگر بخشی از مبلغ را در اختیار دارید، بپرسید آیا پرداخت بخشی از بدهی می‌تواند مانده تعهد یا مقدار وثیقه درگیر را کاهش دهد. قیمت روز طلا را با مبلغ بدهی مقایسه کنید. اگر ارزش وثیقه بسیار بیشتر از نیاز نقدی شماست، گاهی فروش اختیاری بخشی از دارایی و تسویه وام می‌تواند از ورود به فرآیند اجرای وثیقه منطقی‌تر باشد. همه رسیدها، قرارداد، فاکتور ارزیابی طلا و پیام‌های مربوط به سررسید را نگه دارید. اگر شرایط قرارداد مبهم است یا درباره نحوه فروش وثیقه اختلاف دارید، پیش از هر اقدام غیرقابل بازگشت مشاوره حقوقی بگیرید.

در این مرحله، سرعت عمل معمولاً مهم‌تر از امید بستن به این است که وام دهنده فعلاً اقدامی نکند. مقررات مربوط به مطالبات غیرجاری نیز امکان امهال برخی بدهی‌ها را در چارچوب ضوابط پیش بینی کرده است، اما چنین امکانی را نباید حق قطعی هر وام گیرنده دانست. وام طلا بهتر است یا فروش بخشی از طلا؟

وام طلا زمانی می‌تواند منطقی باشد که نیاز مالی شما موقت باشد، مسیر بازپرداخت مشخصی داشته باشید و نخواهید دارایی طلایی خود را در یک مقطع نامناسب بازار بفروشید. طلا به دلیل قابلیت استفاده به عنوان وثیقه، در کشورهای مختلف نیز به عنوان ابزاری برای دسترسی به اعتبار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شورای جهانی طلا نیز به نقش طلا به عنوان وثیقه برای دسترسی افراد و کسب و کارها به اعتبار اشاره کرده است.

اما اگر از ابتدا می‌دانید بازپرداخت دشوار است، وثیقه کردن دارایی باارزش فقط تصمیم را به آینده منتقل می‌کند و ممکن است هزینه بیشتری ایجاد کند. برای بعضی افراد، فروش بخشی از دارایی و حفظ بخش باقی مانده ریسک کمتری دارد، به خصوص زمانی که مبلغ مورد نیاز بسیار کمتر از ارزش کل طلاست.

در نهایت، اگر درآمد مشخصی برای تسویه در آینده نزدیک دارید، وام می‌تواند ابزار تأمین نقدینگی باشد. اگر چنین منبعی ندارید، ریسک از دست رفتن وثیقه و هزینه دیرکرد باید سهم بیشتری در تصمیم شما داشته باشد. قبل از گرفتن وام طلا چه چیزهایی را در قرارداد بررسی کنیم؟

بخش بزرگی از اختلافات بعدی با چند دقیقه دقت قبل از امضا قابل پیشگیری است. صرف اینکه یک مجموعه از عبارت‌هایی مانند «وام فوری با طلا» یا «بدون ضامن» استفاده می‌کند کافی نیست. قرارداد باید روشن کند شما چه چیزی تحویل می‌دهید، چه مبلغی دریافت می‌کنید و در چه شرایطی وثیقه آزاد یا برای وصول بدهی اجرا می‌شود.

این موارد را حتماً بررسی کنید: مشخصات کامل طلا، شامل وزن، عیار، تعداد قطعات و وضعیت ظاهری در رسید درج شده باشد. مبلغ اصل وام، نرخ سود یا کارمزد، هزینه نگهداری، ارزیابی و سایر هزینه‌های احتمالی مشخص باشد. تاریخ دقیق سررسید و نحوه پرداخت روشن باشد. شرایط تأخیر و فرمول محاسبه وجه التزام به صورت قابل فهم نوشته شده باشد. فرآیند اخطار، مهلت احتمالی و شرایط اجرای وثیقه مشخص باشد. نحوه قیمت گذاری طلا در صورت فروش و تکلیف مازاد حاصل از فروش روشن باشد. درباره بیمه، محل نگهداری و مسئولیت مجموعه در صورت مفقودی یا خسارت سؤال کنید.

در نهایت، فقط با بانک یا مجموعه‌ای وارد قرارداد شوید که هویت حقوقی، مجوزها و مسیر پاسخگویی آن قابل بررسی باشد. مخصوصاً زمانی که طلا به صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود، رسید دقیق و قابل استناد اهمیت زیادی دارد. جمع بندی

اگر وام طلا را پس ندهید، محتمل‌ترین مسیر این است که ابتدا بدهی وارد تأخیر شود، هزینه‌های قراردادی افزایش پیدا کند و در صورت ادامه عدم پرداخت، وام دهنده برای وصول طلب سراغ وثیقه برود. در تسهیلات بانکی، سابقه بدهی نیز می‌تواند در ارزیابی‌های اعتباری بعدی اهمیت پیدا کند.

مهم‌تر از همه، فروش وثیقه به معنای تعلق خودکار کل ارزش طلا به وام دهنده نیست؛ اگر ارزش فروش بیشتر از بدهی باشد، مازاد طبق قانون متعلق به مالک است و اگر کمتر باشد، ممکن است بخشی از بدهی باقی بماند. پیش از گرفتن وام، توان بازپرداخت را واقع بینانه بسنجید و بندهای مربوط به سررسید، جریمه، تمدید و اجرای وثیقه را دقیق بخوانید. اگر هم اکنون در آستانه دیرکرد هستید، بررسی قرارداد و مذاکره زودهنگام با وام دهنده بهترین نقطه شروع است. سوالات متداول اگر یک قسط وام طلا عقب بیفتد، فوراً طلا فروخته می‌شود؟

نمی‌توان چنین حکم کلی داد. نتیجه به قرارداد و نوع تسهیلات بستگی دارد. یک تأخیر می‌تواند ابتدا باعث ایجاد بدهی سررسید گذشته و هزینه تأخیر شود و اگر ادامه پیدا کند، امکان اجرای وثیقه به وجود آید. بنابراین متن قرارداد و اخطارهای وام دهنده ملاک مهم‌تری از یک زمان ثابت و عمومی است. اگر طلا فروخته شود و ارزش آن بیشتر از بدهی باشد، مازاد چه می‌شود؟

طبق ماده ۷۸۱ قانون مدنی، اگر مال مرهون بیش از میزان طلب فروخته شود، مازاد متعلق به مالک است. بنابراین فروش وثیقه به این معنی نیست که وام دهنده می‌تواند بدون محاسبه بدهی، کل ارزش دارایی را برای خود نگه دارد. آیا می‌توان قبل از فروش وثیقه وام را تمدید کرد؟

در بعضی طرح‌ها امکان تمدید یا امهال وجود دارد، اما یک حق عمومی و همیشگی نیست. باید شرایط قرارداد و سیاست جاری مؤسسه را بررسی کنید و بهتر است پیش از سررسید درخواست خود را مطرح کنید. اگر طلای وثیقه شده ارزشش کم شود، بدهی از بین می‌رود؟

خیر. اگر حاصل فروش وثیقه برای پوشش کل بدهی کافی نباشد، ماده ۷۸۱ قانون مدنی امکان رجوع طلبکار برای کسری را پیش بینی کرده است. بنابراین ارزش وثیقه و میزان بدهی را باید همزمان در نظر گرفت. آیا دیرکرد وام طلا مانع گرفتن وام جدید می‌شود؟

در تسهیلات بانکی، سوابق بدهی و تعهدات مشتری در فرآیند اعطای اعتبار اهمیت دارند و اطلاعات تسهیلات در سامانه سمات ثبت می‌شود. بنابراین بدهی غیرجاری می‌تواند دریافت برخی تسهیلات بعدی را دشوار کند. نتیجه دقیق به وضعیت پرونده و ضوابط بانک بستگی دارد.


۹ ساعت قبل / سایت نبض قیمت

انفجار بیت‌کوین در ۲۴ ساعت؛ صعود تاریخی به ۷۱,۰۰۰ دلار و نابودی ۳ میلیارد دلار از معامله‌گران شورت

بعد از هفته‌ها نوسان و رکود، بازار ارزهای دیجیتال بامداد امروز شاهد یک جهش بی‌سابقه بود. قیمت بیت‌کوین که تا دیروز در محدوده ۶۴,۰۰۰ دلار گیر کرده بود، در یک حرکت صعودی نفس‌گیر ابتدا به ۷۰,۰۰۰ دلار رسید و سپس با شکستن مرز روانی ۷۱,۰۰۰ دلار, به بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن تاکنون دست یافت. این جهش ۱۲ درصدی در ۲۴ ساعت, که در برخی لحظات قیمت را تا ۷۲,۴۰۰ دلار نیز بالا برد، نه تنها معامله‌گران را شوکه کرد، بلکه بیش از ۳ میلیارد دلار از پوزیشن‌های فروش (شورت) را در بازار نابود ساخت. در ادامه، به بررسی جزئیات این جهش تاریخی و عواملی که منجر به آن شد، می‌پردازیم. مرور سریع بازار؛ جهش بیت‌کوین از ۶۴,۰۰۰ به ۷۱,۰۰۰ دلار

آنچه در ۲۴ ساعت گذشته در بازار ارزهای دیجیتال رخ داد، فراتر از یک نوسان ساده بود. قیمت بیت‌کوین که از اوایل تیرماه در یک کانال محدود بین ۶۱,۵۰۰ تا ۶۶,۹۰۰ دلار گرفتار شده بود، ناگهان با قدرت تمام این محدوده را شکست.

روند صعودی به این شکل رقم خورد:

قیمت از سطح ۶۴,۴۰۰ دلار شروع به حرکت کرد.

با عبور از مقاومت ۶۸,۰۰۰ دلار، شتاب گرفت.

در ادامه، مرز روانی ۷۰,۰۰۰ دلار را نیز پشت سر گذاشت.

در نهایت، قیمت با عبور از ۷۱,۰۰۰ دلار، به اوج ۷۲,۴۰۰ دلار دست یافت.

طبق گزارش‌ها، این جهش در نوع خود بی‌نظیر بوده است. تحلیلگران اشاره کرده‌اند که این بزرگترین جهش روزانه بیت‌کوین از فوریه ۲۰۲۶ بوده، با این تفاوت که جهش قبلی پس از یک سقوط ۱۴ درصدی رخ داده بود، در حالی که این جهش از یک وضعیت باثبات و بدون سقوط قبلی آغاز شده است. به عبارت دیگر، این یک حرکت صعودی خالص و قدرتمند بوده است. جدول قیمت ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته

این جهش تاریخی تنها مختص بیت‌کوین نبود و کل بازار ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار داد. در جدول زیر، عملکرد ۲۴ ساعت گذشته برخی از ارزهای دیجیتال اصلی را مشاهده می‌کنید: ارز دیجیتال قیمت فعلی (دلار) تغییرات ۲۴ ساعته وضعیت بیت‌کوین (BTC) ~۷۱,۵۰۰ +۱۰.۸۷٪ صعودی قوی اتریوم (ETH) ~۲,۲۷۲ +۱۸.۰۵٪ صعودی بسیار قوی سولانا (SOL) ~۸۶.۷۲ +۱۱.۷۵٪ صعودی قوی ریپل (XRP) ~۱.۱۸ +۱۷.۵۱٪ صعودی بسیار قوی HYPE ~۷۱.۶۳ +۲۱.۶۰٪ صعودی ترین

توجه: قیمت‌ها بر اساس داده‌های لحظه‌ای از منابع معتبر استخراج شده و ممکن است در لحظه مطالعه شما تغییر کرده باشد. عوامل کلیدی پشت این جهش تاریخی

کارشناسان معتقدند این حرکت صعودی نتیجه هم‌گرایی چندین عامل مهم در یک بازه زمانی کوتاه بوده است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین این عوامل می‌پردازیم. محرک اصلی: تصمیم غافلگیرکننده وزارت خزانه‌داری آمریکا

تقریباً تمام تحلیل‌ها بر این نکته اتفاق نظر دارند که مهم‌ترین محرک این جهش، تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش قابل‌توجه بازخرید اوراق قرضه بلندمدت بوده است.

بر اساس این تصمیم، خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که سقف بازخرید اوراق قرضه را برای تأمین نقدینگی، از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش خواهد داد. این تغییرات از ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) اجرایی می‌شوند.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا به ۵.۳۴ درصد رسیده بود که بالاترین سطح در نزدیک به ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود. با اعلام این خبر، بازده اوراق قرضه به سرعت کاهش یافت و همین امر باعث شد تا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند ارزهای دیجیتال و طلا روی آورند.

به عبارت ساده‌تر، وقتی بازده اوراق قرضه کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری در آنها جذابیت خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌ها به سمت بازارهایی سرازیر می‌شوند که پتانسیل بازدهی بالاتری دارند. این تغییر ناگهانی در سیاست پولی، جرقه‌ای بود که موتور صعود بازار را روشن کرد. دومین عامل: نقد شدن (Liquidation) سنگین پوزیشن‌های شورت

این تصمیم سیاستی، آتش زیر خاکستر بازار را شعله‌ور کرد. با شروع حرکت صعودی بیت‌کوین و عبور از سطوح کلیدی ۶۵,۰۰۰ و ۶۷,۰۰۰ دلار، معامله‌گرانی که روی کاهش قیمت شرط بسته بودند (پوزیشن شورت)، ناگهان خود را در موقعیت بسیار خطرناکی یافتند.

افزایش سریع قیمت، این معامله‌گران را مجبور به خرید بیت‌کوین برای بستن پوزیشن‌های خود کرد (Short Squeeze). این خریدهای اجباری، خود به یک نیروی محرکه جدید تبدیل شد و قیمت را بیش از پیش بالا برد.

طبق آمار منتشر شده، در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۳ میلیارد دلار از پوزیشن‌های شورت در بازار نقد شده‌اند. از این مقدار، بیش از ۱ میلیارد دلار تنها در یک ساعت نقد شده است. در مقابل، تنها ۲۶۳ میلیون دلار پوزیشن‌های لانگ (خرید) نقد شده‌اند. این عدم توازن عظیم، نشان‌دهنده شدت و یک‌طرفه بودن این حرکت صعودی است. سایر عوامل تقویت‌کننده

علاوه بر دو عامل اصلی، چند فاکتور دیگر نیز به تقویت این روند کمک کردند:

جو مثبت نظارتی: گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید در حال پیشبرد قوانین شفاف‌تر برای ارزهای دیجیتال است و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز چارچوبی را پیشنهاد کرده که می‌تواند امنیت بیشتری برای شبکه‌های تثبیت‌شده مانند بیت‌کوین و اتریوم فراهم کند. این موضوع به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کرده است.

ورود پول نهادی: صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت‌کوین در آمریکا شاهد ورود قابل‌توجه سرمایه بوده‌اند. به طوری که در ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) ۵۱۷ میلیون دلار وارد این صندوق‌ها شده است.

انباشت نهنگ‌ها: داده‌ها نشان می‌دهد که کیف‌پول‌های بزرگ (نهنگ‌ها) در ماه‌های اخیر نزدیک به ۳ میلیارد دلار بیت‌کوین انباشت کرده‌اند که نشان‌دهنده خریدهای بنیادین و نه صرفاً معاملات کوتاه‌مدت است. تحلیل تکنیکال و وضعیت فعلی

از منظر تحلیل تکنیکال، بیت‌کوین موفق شده است از میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه خود عبور کند که این یک سیگنال صعودی قوی محسوب می‌شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فریم ۴ ساعته به عدد ۸۸.۱۹ رسیده است که نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید (Overbought) شدید است. این موضوع به معنای آن است که ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد یک اصلاح یا تثبیت قیمت باشیم.

با وجود این هشدار، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این تازه شروع کار است. پیش‌بینی‌های بلندپروازانه‌ای مطرح شده که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. سوالات متداول کاربران قیمت بیت‌کوین امروز چند دلار است؟

قیمت بیت‌کوین در لحظه تنظیم این خبر، حدود ۷۱,۵۰۰ دلار است و در ساعات گذشته تا ۷۲,۴۰۰ دلار نیز افزایش یافته است. علت اصلی افزایش قیمت بیت‌کوین چه بود؟

مهم‌ترین عامل، تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای دو برابر کردن بازخرید اوراق قرضه بلندمدت بود که باعث کاهش بازده اوراق و افزایش جذابیت دارایی‌های پرریسک شد. چند میلیارد دلار پوزیشن شورت در این جهش نقد شد؟

طبق گزارش‌ها، نزدیک به ۳ میلیارد دلار پوزیشن شورت در ۲۴ ساعت گذشته در بازار نقد شده است. آیا قیمت بیت‌کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید؟

برخی تحلیلگران، از جمله تحلیلگران بانک «استاندارد چارترد»، پیش‌بینی کرده‌اند که بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد. آیا الان زمان مناسبی برای خرید بیت‌کوین است؟

با توجه به نوسانات شدید بازار و قرار گرفتن شاخص‌ها در منطقه اشباع خرید، این سوال پاسخ قطعی ندارد و هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری باید با تحقیق و مشورت با کارشناسان انجام شود. پیش‌بینی‌ها؛ آیا می‌توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود؟

با توجه به وقوع یک «Short Squeeze» قدرتمند و تغییرات بنیادین در سیاست پولی آمریکا، بسیاری از تحلیلگران نسبت به آینده بیت‌کوین خوش‌بین هستند.

جفری کندریک، تحلیلگر ارشد بانک «استاندارد چارترد»، در یادداشتی به مشتریان خود نوشته است که سرمایه‌گذاران باید خود را برای رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ آماده کنند. او معتقد است که اصلاحات اخیر، کف قیمتی این چرخه را مشخص کرده است.

با این حال، برخی کارشناسان نیز نسبت به ادامه این روند صعودی محتاط هستند. شاخص RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد و ممکن است در روزهای آینده شاهد یک اصلاح قیمتی باشیم. همچنین، برخی تحلیلگران مانند پیتر شیف، اقتصاددان سرشناس، همچنان نسبت به بیت‌کوین بدبین هستند و سطح ۶۵,۰۰۰ دلار را فرصتی برای فروش می‌دانند.

آنچه مسلم است، ورود بیت‌کوین به کانال قیمتی جدید، توجه دوباره سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را به این بازار جلب کرده است و روزهای آینده می‌تواند تعیین‌کننده مسیر میان‌مدت این دارایی باشد. بیشتر بخوانید اعلام فوری: قیمت بیت‌کوین امروز با جهش ۷.۸۳٪ رکورد ۱۱ هفته‌ای را شکست؛ آیا فردا سقف ۷۰ هزار دلاری فرو می‌ریزد؟ | اتفاق غیرمنتظره برای بزرگترین رمزارز جهان؛ پشت پرده سفیدترین خانه چه بود که بازار را زیر و رو کرد؟ + پیش‌بینی غافلگیرکننده از فردا برای بیت‌کوین که معامله‌گران را شوکه کرد پیش بینی قیمت دلار ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | زنگ خطر در بازار ارز؛ دلار فردا در کانال ۱۹۳ هزار تومانی تثبیت می‌شود یا معامله‌گران را غافلگیر می‌کند؟ (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) اتریوم از بیت‌کوین جدا افتاد؛ دلیل این واگرایی خطرناک چیست؟ | پیش‌بینی ETH چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول قیمت امروز قیمت افغانی امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در آستانه یک تغییر بزرگ | چرا تحلیلگران از فردا منتظر یک شوک هستند؟ حقیقت پشت پرده نوسانات شدید افغانی چیست؟ جدول خاموشی برق رسماً در سایت‌ها منتشر شد | مشترکان ۹ تیر ۱۴۰۵ با چه بلایی مواجه می‌شوند و تحلیلگران از تاثیر این بحران روی اقتصاد تا آخر ماه می‌گویند؟




 بازار نفت در واکنش به اظهارات ترامپ صعودی شد
۹ ساعت قبل / روزنامه تعادل

بازار نفت در واکنش به اظهارات ترامپ صعودی شد

به گزارش ایرنا، قیمت آتی نفت خام برنت دریای شمال در معاملات ساعات اخیر بازار‌های آسیا، ۱.۵۹ درصد افزایش یافت و به ۹۳.۰۸ دلار در هر بشکه رسید. قیمت آتی نفت وس...

 واردات خودروهای کارکرده قانون دارد، اما اجرایی نمی‌شود!
۱۵ ساعت قبل / سایت هم میهن

واردات خودروهای کارکرده قانون دارد، اما اجرایی نمی‌شود!

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درباره آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده سه تا پنج ساله، گفت: واردات خودروهای کارکرده موضوع جدیدی نیست و قانون آن وجود دارد، اما تاکنون این قانون اجرایی نشده و همچنان جزئیات اجرای آن مشخص نیست.

 قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ | واکنش بازار ارز به صحبت‌های همتی
۶ ساعت قبل / سايت نبض بورس

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ | واکنش بازار ارز به صحبت‌های همتی

بازار ارز در آخرین روز هفته بار دیگر به ابهام‌های سیاسی و ارزی واکنش نشان داد؛ دلار آزاد با عبور از مرز ۱۹۰ هزار تومان، در سطح ۱۹۰ هزار و ۱۰۰ تومان ایستاد. ه...

 قیمت انواع برنج پاکستانی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵+ جدول
۱۱ ساعت قبل / روزنامه تعادل

قیمت انواع برنج پاکستانی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵+ جدول

گروه اقتصادی اقتصادآنلاین، بازار برنج پاکستانی در مردادماه با محوریت محصولات سوپر باسماتی، همچنان یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای خانوارهایی است که به دنبال بر...

 زمان واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1405 مشخص شد
۲ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

زمان واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1405 مشخص شد

اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه مطالبات همسان سازی از دهم شهریور خبر دادند.

 قیمت تتر امروز
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

قیمت تتر امروز

اقتصادنیوز:قیمت تتر امروز در صرافی‌های معتبر داخلی با کاهش 0.05 درصدی، به 189,398 (یکصد و هشتاد و نه هزار و‌ سیصد و نود و هشت) تومان رسید.