
با هر کارت شخصی چند لیتر بنزین میتوان زد؟

سه سناریو برای مدیریت ناترازی سوخت روی میز دولت
به گزارش مشرق ، ناترازی بنزین در ایران دیگر فقط به اختلاف میان تولید و مصرف محدود نیست؛ این ناترازی حاصل همزمان رشد مصرف، فرسودگی و بهرهوری پایین ناوگان، توسعهنیافتگی حملونقل عمومی و شیوهای از توزیع یارانه است که بخش مهمی از آن به جای افراد، به خودروها تعلق میگیرد. در چنین شرایطی، هر تصمیم درباره بنزین، علاوه بر پیامد اقتصادی، آثار اجتماعی و سیاسی گستردهای خواهد داشت.
بر اساس آمارهای اعلامشده، مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاهها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است. بخشی از این فاصله نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین یا برداشت از ذخایر و واردات جبران میشود که ادامه این روند، به معنای افزایش آلودگی از سویی و از سوی دیگر فشار بر منابع ارزی و کاهش امکان استفاده از فرآوردهها و محصولات پتروشیمی در بازارهای صادراتی است، ضمن آنکه دیگر هزینه کرد ارز در تامین سوخت، دیگر بخش ها را بیش از پیش به تامین ارز نیازمند می کند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، هزینه سالانه این وضعیت را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ هزینهای که میتوانست برای تامین کالاهای اساسی، دارو، گندم و پرداخت یارانهها مورد استفاده قرار گیرد.
ریشه ناترازی در سمت مصرف است
اگرچه کمبود ظرفیت پالایشی و محدودیت سرمایهگذاری در صنعت نفت در شکلگیری ناترازی موثر است، اما تمرکز صرف بر افزایش تولید، مساله را حل نمیکند، همانگونه که تجربه سال های گذشته نشان داده که متناسب با افزایش تولید، میزان مصرف نیز رشد می کند. بخش مهمی از مشکل در سمت مصرف شکل گرفته است؛ جایی که خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا، ناوگان فرسوده، سفرهای غیرضروری و سهم اندک حملونقل عمومی، تقاضای بنزین را بهطور مستمر افزایش دادهاند.
این به آن معناست که حتی اگر تولید بنزین افزایش یابد، بدون اصلاح الگوی مصرف و کیفیت ناوگان، ظرفیت جدید نیز در مدت کوتاهی با تقاضای فزاینده جذب خواهد شد. از همین رو، سیاست بنزینی نمیتواند تنها به قیمتگذاری یا تغییر سهمیه محدود شود و باید همزمان صنعت خودرو، حملونقل عمومی، استانداردهای مصرف و نظام توزیع یارانه را هدف قرار دهد.
سقاب اصفهانی در توصیف این بخش از مسئله گفته است: «اگر خودروهای داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک بودند، کشور با کسری بنزین، صف، سهمیهبندی و دغدغه قیمت مواجه نمیشد». این اظهارنظر، مسئولیت ناترازی را از سطح مصرفکننده فراتر میبرد و سیاستهای خودرویی و صنعتی را نیز در برابر پیامدهای مصرف بالا پاسخگو میداند.
وی تاکید دارد که هزینه خودروی بیکیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیتالمال پرداخت میکنند.
این جمله، به یکی از تناقضهای اصلی سیاست انرژی اشاره دارد؛ مصرفکننده به دلیل قیمت پایین سوخت به مصرف بیشتر متهم میشود، اما هزینه ناکارآمدی خودرو، کیفیت پایین تولید و نبود استانداردهای موثر نیز از جیب همان مصرفکننده و منابع عمومی پرداخت میشود.
یارانهای که به خودرو میرسد، نه به مردم
نظام فعلی توزیع بنزین، یارانه را در عمل به میزان دسترسی افراد به خودرو پیوند زده است. در این الگو، خانوارهای دارای چند خودرو یا خودروهای پرمصرف از امکان بیشتری برای استفاده از بنزین یارانهای برخوردارند و به تبع آن از یارانه اختصاص یافته به این بخش نیز بیشتر بهره مند می شوند، در حالی که خانوارهای فاقد خودرو سهمی از این یارانه ندارند؛ اگرچه ناگزیر هزینههای عمومی ناشی از مصرف سوخت، آلودگی و واردات بنزین را پرداخت میکنند.
با همین نگاه بحث فردمحور شدن سهمیه تلاشی برای تغییر مبنای توزیع یارانه است. در مدل پیشنهادی سازمان بهینهسازی، بخشی از سوخت برای حملونقل عمومی، تاکسیها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص مییابد و اعتبار باقیمانده میان همه افراد توزیع میشود. در نمونه مطرحشده، هر فرد میتواند از اعتبار مشخص ماهانه برخوردار باشد و خانوار چهار نفره نیز مجموع اعتبار اعضای خود را دریافت کند.
مزیت احتمالی این مدل آن است که یارانه از انحصار مالکان خودرو خارج میشود و خانوارهای فاقد خودرو نیز امکان استفاده از سهم خود یا انتقال و مبادله آن را پیدا میکنند. با این حال، موفقیت چنین الگویی به چند شرط وابسته است: شفاف بودن سازوکار اعتبار، جلوگیری از ایجاد بازار غیررسمی، تضمین دسترسی مناسب به حملونقل عمومی و مشخص بودن نحوه حمایت از مشاغلی که به خودرو وابستهاند. در غیر این صورت، انتقال سهمیه از خودرو به فرد ممکن است فقط شکل توزیع یارانه را تغییر دهد، بدون آنکه مصرف کل، هزینه حملونقل یا فشار بر خانوارها کاهش یابد.
سه سناریو روی میز سیاست گذاری سوخت
بنا بر توضیحات سقاب اصفهانی در حال حاضر سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح شده است: عرضه سوخت متناسب با تولید روزانه بدون تغییر قیمت؛ سهمیهبندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانهای و اختصاص بخشی از بنزین به حملونقل عمومی و توزیع بخش دیگر میان همه افراد.
این سناریو را سقاب اصفهانی به تازگی در فضای مجازی نیز در قالب نظرسنجی به اشتراک گذاشت که طبقه تصویر منتشر شده خود وی، ۴۸ درصد رای دهندگان به سناریو اختصاص سهمیه ۱۵۰۰ تومانی به هر کد ملی رای داده اند در حالی که ۳۷ درصد عرضه نرخ چهارم یا قیمت آزاد ۸۷ هزار تومانی را انتخاب کرده اند و ۱۵ درصد حامی ادامه وضعیت موجود و در نهایت خاموش پمپ بنزین ها بوده اند.
جدای از این موضوع، تفاوت این گزینهها فقط در نحوه عرضه بنزین نیست، بلکه به این پرسش اساسی مربوط میشود که دولت میخواهد هزینه ناترازی را چگونه میان مردم، صاحبان خودرو، بخش حملونقل و بودجه عمومی توزیع کند.
سناریوی نخست، یا همان ادامه وضعیت موجود از نظر اجتماعی کمتنشتر به نظر میرسد، اما در صورت پایین ماندن مصرف از تولید، میتواند به صف، کاهش دسترسی و سهمیهبندی عملی منجر شود.
سناریوی دوم، مصرف مازاد را پرهزینهتر میکند، اما ممکن است فشار بیشتری بر دارندگان خودروهای کاری و خانوارهایی وارد کند که به دلیل ضعف حملونقل عمومی ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند.
سناریوی سوم از نظر عدالت توزیعی ظرفیت بیشتری دارد، اما به زیرساخت اجرایی، سامانه شفاف و شبکه حملونقل عمومی کارآمد نیازمند است.
با وجود طرح این گزینهها، هنوز هیچیک از آنها به مصوبه نهایی، امضا، ابلاغ یا اجرای رسمی نرسیده است. بنابراین، تبدیل یک مدل کارشناسی به تصمیم قطعی دولت میتواند هم افکار عمومی را دچار نگرانی کند و هم فضای تصمیمگیری را تحت تاثیر شایعات قرار دهد.
شفافیت، بخشی از سیاست انرژی است
تجربه اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی نشان داده است که نحوه اطلاعرسانی، به اندازه محتوای تصمیم اهمیت دارد. تصمیم ناگهانی درباره سوخت میتواند حتی پیش از اجرای واقعی، به افزایش تقاضای احتیاطی، تشکیل صف، التهاب اجتماعی و بیاعتمادی عمومی منجر شود.
از همین رو، تاکید سقاب اصفهانی بر اینکه ما مردم را سورپرایز نمیکنیم، فقط یک موضع رسانهای نیست، بلکه باید به یک الزام سیاستگذاری تبدیل شود. اصلاح سیاست بنزین بدون توضیح درباره علت تصمیم، گروههای متاثر، شیوه جبران و زمانبندی اجرا، با مقاومت اجتماعی روبهرو خواهد شد ضمن آنکه تجربه اجرای نرخ سوم بنزین در زمستان سال گذشته نیز نشان داد، مردم در صورت اطلاع از وضعیت موجود، همراهی لازم را برای اصلاح شرایط خواهند داشت و طرح با کمترین چالش عملی خواهد شد.
در همین زمینه معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با سند محرمانه نمیشود کشور را اداره کرد، تاکید کرده است که سیاستهای مرتبط با معیشت مردم باید پیش از اجرا در معرض نقد کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.
البته شفافیت به معنای انتشار ناقص یا مبهم سناریوها نیست؛ دولت باید تفاوت میان بررسی کارشناسی، تصمیمگیری و اجرای سیاست را بهروشنی برای جامعه توضیح دهد.
بدون حملونقل عمومی، اصلاح بنزین ناقص میماند
کاهش مصرف بنزین در کوتاهمدت بدون توسعه گزینههای جایگزین سفر امکانپذیر نیست. شهروندی که به اتوبوس، مترو یا تاکسی قابل دسترس دسترسی ندارد، حتی در صورت افزایش هزینه سوخت، ناچار است از خودروی شخصی استفاده کند. در چنین شرایطی، تغییر قیمت یا محدود کردن سهمیه، بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، هزینه خانوار را افزایش میدهد.
برنامههایی مانند برقیسازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانهسوز کردن حدود ۱۳۰ هزار وانت و اضافه شدن حدود هفت هزار و ۳۰۰ اتوبوس، در صورت اجرای واقعی و تامین زیرساخت، میتواند بخشی از فشار مصرف را کاهش دهد. اما این برنامهها باید با زمانبندی، منابع مالی، سازوکار نظارت و شاخصهای قابل سنجش همراه باشد؛ زیرا صرف اعلام هدف، بهتنهایی تغییری در مصرف روزانه ایجاد نمیکند.
اصلاح سیاست بنزین باید تدریجی و چندلایه باشد
ناترازی بنزین نتیجه یک تصمیم نیست که با یک تصمیم دیگر برطرف شود. اصلاح آن به مجموعهای از اقدامات همزمان نیاز دارد از ارتقای استاندارد خودروها و خروج خودروهای فرسوده و توسعه حملونقل عمومی گرفته تا اصلاح تدریجی نظام یارانه، حمایت هدفمند از مشاغل وابسته به خودرو و ایجاد سامانه شفاف برای توزیع اعتبار سوخت، همگی در اصلاح سیاست این حوزه دخیل بوده و نقش تعیین کننده ای دارند.
در این میان، دولت میان ۲ ضرورت قرار گرفته است: از یک سو، ادامه وضع موجود هر روز منابع بیشتری از بودجه و ارز کشور را مصرف میکند و از سوی دیگر، اصلاح شتابزده میتواند فشار اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.
راهحل پایدار، نه در انکار ناترازی و نه در شوکدرمانی، بلکه در اصلاح مرحلهای، اطلاعرسانی صادقانه و تقسیم عادلانه هزینههاست.
بر همین اساس، آنچه اکنون اهمیت دارد، اعلام یک قیمت یا سهمیه جدید نیست؛ بلکه مشخص شدن نقشه راهی است که در آن سهم خودروساز، دولت، مصرفکننده و حملونقل عمومی از حل بحران روشن باشد. تا زمانی که خودروهای پرمصرف تولید میشوند، حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نباشد و یارانه به جای فرد به خودرو تعلق بگیرد، هر سیاستی درباره بنزین تنها بخشی از مسئله را جابهجا خواهد کرد، نه اینکه آن را حل کند.
آقای پزشکیان! مردم بدهکار بنزین نیستند، حاکمیت بدهکار مردم است
آقای پزشکیان! مردم بدهکار بنزین نیستند، حاکمیت بدهکار مردم استمسعود پزشکیان
مسعود پزشکیان در واکنش به انتقادها درباره قیمت بنزین، پرسیده است: «چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و ۱۵۰۰ تومان بفروشد؟» او همزمان از محدودیتهای مالی دولت، افزایش اعتبار کالابرگ، مطالبات گندمکاران، بیمهها و مشکلات معیشتی کارگران، بازنشستگان و کارمندان سخن گفته است. این در حالی است که واقعاً مردم بدهکار بنزین نیستند؛ حاکمیت بدهکار است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پزشکیان برای چندمین بار این پرسش را مطرح و برای بهتر جلوه دادن ماجرا سریع آن را به مشکلات معیشتی گره زده است.
اما آقای رئیسجمهور! پرسش اصلی مردم چیز دیگری است؛ چه کسی گفته مردم باید هزینه ناکارآمدی اقتصادی، تصمیمهای غلط و سیاستهای شکستخورده را از جیب خود بپردازند؟تورم ۶۶ درصدی
مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه را اعلام کرده است؛ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به ۶۷۶.۹ رسیده، تورم ماهانه ۳.۱ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد ثبت شده است. این دیگر صرفاً گرانی نیست؛ این یعنی فرسایش بیوقفه قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره میلیونها ایرانی.
چه کسی گفته در اقتصادی با تورم ۶۶ درصدی، مردم باید زجر بکشند؟ چه کسی گفته شهروندی که حقوقاش با تورم بالا نمیرود باید هزینه کسری بودجه، ناترازی انرژی، سیاستهای ارزی و سوءمدیریت اقتصادی را بپردازد؟ و چه کسی گفته مردمی که خود قربانی این وضعیتاند، باید بابت دریافت یارانه احساس شرمندگی کنند؟اداره اقتصاد با رانت و انحصار
آقای پزشکیان! مردم تصمیم نگرفتهاند اقتصاد کشور به این نقطه برسد. مردم سیاست خارجی را طراحی نکردهاند، تحریمها را به کشور تحمیل نکردهاند، اقتصاد را با دهها نرخ و رانت و انحصار اداره نکردهاند و درباره نحوه مصرف منابع کشور تصمیم نگرفتهاند. پس چرا هر وقت پای هزینهها و اصلاحات به میان میآید، انگار مردم باید پاسخگوی وضع موجود باشند؟بنزین ۱۳۰ هزار تومان
اگر بنزین واقعاً برای دولت ۱۳۰ هزار تومان تمام میشود، پرسش نیز واقعاً روشن است: چه کسی کشور را به جایی رساند که بنزین باید با چنین قیمتی تأمین شود؟
چه کسانی کشور را در مسیر تحریمهای سنگین قرار دادند؟ چه کسانی از اقتصاد تحریمی، رانت، انحصار، ارز چندنرخی و تجارت غیرشفاف سود بردند؟ چه کسانی در سالهای سختی مردم، میلیاردها دلار منفعت بردند؟ بانیان وضع امروز کجا هستند؟مصونیت مخربان اقتصاد ایران
آیا دستگاههای قضایی و امنیتی سراغ کسانی رفتهاند که با تصمیمهای خود خسارتهای سنگین به اقتصاد و زندگی مردم وارد کردهاند؟ آیا کسی بابت این همه خطای اقتصادی و سیاسی پاسخگو شده است؟ یا قرار است باز هم سادهترین راه انتخاب شود: فشار بر مردم، افزایش قیمتها، توصیه به صرفهجویی و در نهایت طلبکار شدن از مردمی که سالهاست تاوان تصمیمهای دیگران را میدهند؟عدالت فقط افزایش قیمت بنزین نیست
اصلاح یارانه بنزین میتواند ضروری باشد. عادلانه نیست فردی که چند خودرو یا مصرف بالایی دارد، چند برابر یک خانواده کمدرآمد از یارانه سوخت استفاده کند. اما عدالت فقط افزایش قیمت بنزین نیست. عدالت یعنی ابتدا سراغ ریشه بحران بروید؛ بگویید چرا اقتصاد کشور به این نقطه رسیده است، چه کسانی مسئول این وضعیت بودهاند و چرا هزینه اصلاحات باید عمدتاً بر دوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه گذاشته شود؟دولت نباید از مردم طلبکار باشد
اگر دولت پول ندارد، باید صادقانه بگوید چرا ندارد، اما نباید جای پاسخگو و طلبکار عوض شود.
مردم سالهاست هزینه تورم، تحریم، سوءمدیریت، فساد، ناکارآمدی و تصمیمهای پرهزینه را میپردازند. حالا قرار نیست بنزین گرانتر هم به فهرست هزینههای آنان اضافه شود و در همان حال، بانیان وضع موجود پشت دیوار مصونیت پنهان بمانند. مردم بدهکار بنزین نیستند؛ این حاکمیت است که به خاطر نجابت، تحمل و انسانیتی که به خرج داده و میدهند، به مردم بدهکار است.
پیش از آنکه از مردم بخواهید بیشتر تحمل کنند، یکبار هم از خودتان بپرسید: چه کسانی این کشور را به این نقطه رساندهاند و چرا هنوز پاسخگوی مردم نیستند؟بیشتر بخوانید: بنزین دوباره روی میز مجلس؛ سهمیه به کد ملی منتقل میشود؟ از چاه نفت تا پمپ بنزین؛ ردپای مصدق در اقتصاد امروز ایران گرانی بنزین نزدیک است؟ رمزگشایی از موج جدید هشدارهای مسئولان آقای پزشکیان پول بنزین را چند بار از مردم میگیرید؟ بنزین؛ صورتحساب ناکارآمدی اقتصادی روی میز مردم تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. بنزین قیمت بنزین مسعود پزشکیان
بنزین؛ اصلاح قیمت یا آزمون تابآوری اجتماعی؟
صفحه اقتصاد -
در شرایطی که اقتصاد خانوار تحت فشار است و جامعه با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه است، افزایش قیمت بنزین میتواند یک شوک چندلایه ایجاد کند؛ از حملونقل و هزینه تولید گرفته تا قیمت کالاها و انتظارات تورمی.
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که کشور همزمان با فشارهای خارجی و تهدیدهای امنیتی روبهروست. هر تصمیم اقتصادی که بتواند نارضایتی گسترده ایجاد کند، ممکن است فراتر از آثار اقتصادی خود، ظرفیت ایجاد التهاب اجتماعی و زمینه سوءاستفاده جریانهای بیرونی را نیز فراهم کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز اخیراً با اشاره به همین نگرانی تأکید کرده است که حل چالش بنزین باید با «برنامهریزی جامع و بسیار هوشمند» انجام شود و کاهش مصرف باید به شیوهای باشد که «بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی» را ایجاد کند و فرصت سوءاستفاده را از دشمن بگیرد.
این گزاره یک پیام مهم برای سیاستگذار دارد: مسئله فقط این نیست که بنزین چقدر ارزان است؛ مسئله این است که جامعه چقدر توان تحمل شوک افزایش قیمت را دارد.
اگر قرار است اصلاحی انجام شود، باید پیش از اعلام قیمت جدید، برای آثار تورمی، حملونقل، معیشت خانوارها، حمایت از اقشار آسیبپذیر و اقناع افکار عمومی برنامه داشت.
در غیر این صورت ممکن است دولت بخشی از ناترازی انرژی را کاهش دهد، اما همزمان ناترازی اجتماعی را افزایش دهد.
در شرایط حساس امروز، بنزین فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ یک متغیر مهم در تابآوری اجتماعی است.
کاهش ناترازی انرژی، نباید به قیمت افزایش ناترازی اجتماعی تمام شود. مطالعه بیشتر: بنزین فعلاً گران نمی شود اخبار مرتبط circle آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی از بامداد پنجشنبه circle قیمت بنزین صعودی شد؛ قیمت بنزین چند؟ circle آیا CNG رایگان میتواند کمکی در کاهش مصرف بنزین کند؟ circle قیمت بنزین دوباره گران شد! + جزئیات پیشنهاد سردبیر circle تغییر محاسبات دشمنان در برابر توان دفاعی ملت ایران circle تحلیل بازار ارز امروز ۳۰ مرداد و پیش بینی قیمت دلار فردا شنبه ۳۱ مرداد circle پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه ۳۱ مرداد / گرانی بیشتر طلا در راه است؟ circle پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد / بورس طوفانی صعود می کند؟

قیمت دلار، طلا و سکه در آستانه شنبه | دلار ۱۹۰ هزار تومان، سکه بالای ۲۰۰ میلیون و طلای ۱۸ عیار در کانال ۲۰.۳ میلیون

بالاترین نشان تابآوری و مسئولیتپذیری در روزهای جنگ برای پتروشیمی تبریز

نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی» بر سینه مدیرعامل پتروشیمی ایلام

قیمت سیمان عمده امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

تسویه حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «داراییهای بانک ایرانزمین» سهم بانک مرکزی شد؟

