قیمت طلا امروز




 سایت اقتصادنیوز / ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

چرا بانک‌های ایرانی به آسانی هک می‌شوند؟ | نامداری: هک‌های اخیر را باید در چهارچوب جنگ سایبری ایران و اسرائیل تحلیل کرد نه فعالیت یک گروه هکری

اقتصادنیوز: ایران امروز با نوعی انزوای فناورانه مواجه است. نه نرم‌افزارهای ایرانی حضور قابل‌توجهی در بازارهای بین‌المللی دارند، نه شرکت‌های ایرانی می‌توانند به‌صورت گسترده در پروژه‌های بزرگ جهانی مشارکت کنند و نه امکان استفاده رسمی و قانونی از بسیاری از فناوری‌ها و محصولات روز دنیا وجود دارد.
 چرا بانک‌های ایرانی به آسانی هک می‌شوند؟ | نامداری: هک‌های اخیر را باید در چهارچوب جنگ سایبری ایران و اسرائیل تحلیل کرد نه فعالیت یک گروه هکری

به گزارش اقتصادنیوز، جنگ 12‌روزه فقط با حمله به زیرساخت‌های فیزیکی همراه نبود؛ شبکه بانکی کشور هم هدف حملات سایبری قرار گرفت و سیستم خدمات‌رسانی چند بانک‌ به‌شدت مختل شد. نخستین موج حملات در اواخر خرداد ۱۴۰۴، بانک سپه و بانک پاسارگاد را هدف قرار داد. در نتیجه این حملات بسیاری از خدمات الکترونیکی از جمله همراه‌بانک، اینترنت‌بانک، خودپردازها و سامانه‌های پرداخت دچار اختلال یا متوقف شد و مشتریان با مشکلاتی مانند عدم دسترسی به حساب‌ها، اختلال در پرداخت‌ها و تاخیر در تسویه تراکنش‌ها مواجه شدند.

بنا بر گزارش مینا علیزاده در هفته نامه تجارت فردا، در این میان، اختلال در بانک سپه، به‌دلیل نقش این بانک در ارائه خدمات به بخش‌های مختلف اقتصادی و دولتی، بازتاب گسترده‌‌تری در کشور داشت. همزمان، مقامات و رسانه‌های مختلف از وقوع حملات سایبری خبر دادند و برخی گروه‌های هکری نیز مسئولیت بعضی از این حملات را بر عهده گرفتند. بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز برای کاهش آثار این اختلال‌ها، از سازوکارهای پشتیبان و اقدامات اضطراری استفاده کردند.

این رخداد نشان داد که در کنار درگیری‌های نظامی، زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال مانند بانکداری نیز می‌توانند به هدف حملات سایبری تبدیل شوند و اختلال در آنها مستقیم بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارد. یک سال بعد و در ادامه تنش‌های منطقه‌ای، چهار بانک بزرگ دولتی شامل بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران نیز هدف حمله سایبری قرار گرفتند و بار دیگر، میلیون‌ها مشتری در انجام امور روزمره مانند خرید، انتقال وجه و پرداخت قبوض با مشکل مواجه شدند.

شورای هماهنگی بانک‌ها سپس اعلام کرد که منشأ این اختلال‌ها یک «حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک این بانک‌ها بوده است. اگرچه مقام‌های بانکی تاکید کردند که داده‌های مشتریان نشت نکرده و سامانه‌های پشتیبان فعال شده‌اند، این رویدادها آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی در برابر تهدیدات سایبری را آشکار کرد و ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در امنیت سایبری، معماری‌های پشتیبان و تاب‌آوری عملیاتی شبکه بانکی را به‌خوبی نشان داد. موضوع اصلی این است که پیامدهای هک چهار بانک بزرگ، هنوز به‌طور کامل برطرف نشده و خدمات‌رسانی به مشتریان همچنان با نارسایی‌های قابل‌توجهی مواجه است. اگر فرض کنیم اختلال در این چهار بانک ادامه پیدا کند و خدمات بانکی همچنان با مشکل جدی روبه‌رو باشد، آثار آن فراتر از دشواری‌های روزمره مشتریان خواهد بود و می‌تواند به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی سرایت کند. فراتر از حمله امنیتی

اگر تا چند سال پیش حمله به زیرساخت‌های حیاتی عمدتاً با موشک، بمب یا عملیات نظامی تعریف می‌شد، امروز یک کد مخرب می‌تواند همان میزان اختلال را در اقتصاد یک کشور ایجاد کند. بانک‌ها، شبکه‌های پرداخت، نیروگاه‌ها، بنادر و سامانه‌های حمل‌ونقل همگی به اهدافی در جنگ‌های نوین تبدیل شده‌اند؛ جنگ‌هایی که نه آغازی مشخص دارند، نه پایانی روشن و نه در بسیاری از موارد می‌توان با قطعیت عامل آنها را معرفی کرد. به همین دلیل امنیت سایبری دیگر فقط یک دغدغه فنی نیست، بلکه به یکی از مولفه‌های اصلی قدرت ملی، تاب‌آوری اقتصادی و امنیت زیرساختی کشورها تبدیل شده است.

حمله اخیر به بخشی از زیرساخت‌های بانکی ایران نیز از همین منظر قابل‌تامل است. صرف‌نظر از اینکه منشأ این حمله چه بوده و چه بازیگری پشت آن قرار داشته است، گستره اختلال ایجادشده نشان داد که در اقتصاد دیجیتال، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر فعالیت میلیون‌ها شهروند، هزاران کسب‌وکار و جریان مبادلات اقتصادی برجای بگذارد. این رخداد پرسش‌هایی درباره آمادگی زیرساخت‌های حیاتی، اثر تحریم‌ها بر زنجیره تامین فناوری، سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری و جایگاه ایران در رقابت فناورانه جهان مطرح می‌کند؛ پرسش‌هایی که نیازمند بازنگری در نگاه کشور به امنیت سایبری است. 

نیما نامداری در این‌باره می‌گوید، رخدادهای اخیر در شبکه بانکی کشور را نباید فقط در حد یک حمله امنیتی به چند بانک تلقی کرد. شواهد موجود نشان می‌دهد که این اتفاق را باید در چهارچوب یک جنگ سایبری میان ایران و اسرائیل و حتی با احتمال مشارکت ایالات‌متحده تحلیل کرد. این حمله در سطحی نیست که بتوان آن را به فعالیت یک گروه هکری یا چند مهاجم مستقل نسبت داد، بلکه نشانه‌های موجود حاکی از آن است که پشت این عملیات، توانمندی و پشتیبانی یک دولت یا نهادهای حاکمیتی قرار دارد.

نامداری همچنین این حمله را با نمونه‌ای تاریخی مقایسه می‌کند و می‌گوید، ماجرای اخیر در ایران شباهت زیادی با حمله استاکس‌نت دارد؛ حمله‌ای که حدود دو دهه پیش تاسیسات هسته‌ای نطنز را هدف قرار داد و موجب اختلال در عملکرد سانتریفیوژهای این مجموعه شد. هرچند درباره آن حمله هیچ‌گاه گزارش رسمی جامعی منتشر نشد، اما به‌مرور زمان، اطلاعات مختلفی منتشر شد و مستندهایی متعدد درباره آن ساخته شد که نشان می‌داد نهادهای امنیتی آمریکا و اسرائیل در طراحی و اجرای آن نقش داشته‌اند و هدف اصلی نیز ایجاد اخلال در برنامه هسته‌ای ایران بوده است. بسیاری از کارشناسان، استاکس‌نت را بزرگ‌ترین عملیات سایبری یک کشور علیه کشور دیگر در تاریخ می‌دانند. حمله اخیر به سامانه‌های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات نیز باید در همین سطح و در چهارچوب جنگ‌های سایبری ارزیابی شود، نه به‌عنوان یک حمله متعارف سایبری. جنگ در سایه

کارشناسان بر این باورند که جنگ‌های سایبری ویژگی‌هایی دارند که آنها را از سایر اشکال جنگ متمایز می‌کند. برخلاف جنگ‌های نظامی که با یک رخداد مشخص مانند شلیک نخستین موشک یا آغاز یک عملیات نظامی شروع می‌شوند، جنگ سایبری معمولاً آغاز و پایان مشخصی ندارد. این عملیات‌ها ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها قبل برنامه‌ریزی شوند، نفوذهای اولیه انجام شود و در زمان مناسب فعال شوند.

نامداری معتقد است که ویژگی مهم دیگر جنگ سایبری، دشواری انتساب مسئولیت آن است. اگرچه امروز شواهد مختلفی وجود دارد که احتمال دخالت اسرائیل را در این حمله تقویت می‌کند، اما از منظر حقوقی هنوز هیچ سند یا مدرک قطعی و قابل‌استنادی وجود ندارد که مسئولیت این حمله را به‌طور رسمی متوجه یک کشور مشخص کند. به همین دلیل جنگ‌های سایبری معمولاً از چهارچوب مذاکرات دیپلماتیک یا حتی توافق‌های آتش‌بس نیز فراتر می‌روند. در چنین وضعیتی مشخص نیست که آیا می‌توان این حمله را نقض آتش‌بس تلقی کرد یا خیر، زیرا طرف مقابل به‌سادگی می‌تواند هرگونه مسئولیت را انکار کند. 

این فعال اکوسیستم استارت‌آپی می‌گوید که اگر این رویداد را مصداق جنگ سایبری بدانیم، باید به پیامدهای سیاسی و راهبردی آن نیز توجه کنیم. وجود چنین سطحی از آسیب‌پذیری در زیرساخت‌های حیاتی کشور به‌معنای آسیب جدی به توان دفاعی در حوزه فناوری است. واقعیت این است که جنگ‌های امروز دیگر فقط بر سلاح‌های متعارف متکی نیستند؛ فناوری و به‌ویژه توانمندی‌های سایبری بخش مهمی از قدرت ملی را تشکیل می‌دهند. در عصر هوش مصنوعی نیز این جنگ‌ها به‌مراتب پیچیده‌تر شده‌اند و کشوری که در معرض چنین تهدیدهایی قرار دارد ناگزیر است سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تقویت زیرساخت‌های فناورانه و توان دفاع سایبری خود انجام دهد.

حتی می‌توان گفت شدت این حمله از استاکس‌نت نیز بیشتر بوده است. حدود ۴۲ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سه بانک ملی، تجارت و صادرات حساب دارند. همچنین بر اساس برخی اطلاعات غیررسمی، حدود نیمی از شرکت‌های ایرانی نیز در یکی از این سه بانک حساب فعال دارند. بنابراین این حمله فقط حمله به این بانک‌ها نبوده است، بلکه حمله‌ای علیه اقتصاد ایران، فعالیت روزمره کسب‌وکارها و زیرساخت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

اکنون فارغ از بستر سیاسی و امنیتی این رخداد باید به این پرسش بپردازیم که خود حمله از منظر فنی چگونه رخ داده است. نامداری می‌گوید: تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره جزئیات فنی این حمله منتشر نشده است. بر اساس شنیده‌های غیررسمی من از برخی افرادی که در نظام بانکی و شرکت خدمات انفورماتیک فعالیت دارند، حتی تیم‌های فنی این مجموعه نیز هنوز نتوانسته‌اند به جمع‌بندی دقیقی درباره نحوه وقوع حمله برسند. آنچه تاکنون مشخص شده این است که حمله، موجب از کار افتادن بخشی از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت خدمات انفورماتیک شده است. این زیرساخت‌ها مجموعه‌ای از تجهیزات، مین‌فریم‌ها و سامانه‌هایی هستند که هسته اصلی سیستم «کُربنکینگ» را تشکیل می‌دهند؛ سامانه‌ای که درواقع مهم‌ترین سیستم عملیاتی هر بانک محسوب می‌شود و تمامی عملیات مربوط به حساب‌های مشتریان در آن ثبت و مدیریت می‌شود. تمامی تراکنش‌های بانکی از جمله واریز وجه، برداشت، انتقال پول و ثبت مانده حساب‌ها به‌صورت لحظه‌ای در این سامانه پردازش می‌شوند. این سیستم باید به‌طور مستمر و بدون حتی یک لحظه وقفه فعالیت کند تا حسابداری بانک، مدیریت مانده حساب‌ها و ثبت تراکنش‌ها با دقت انجام شود.

با توجه به حجم بالای عملیات در بانک‌های بزرگ ممکن است در هر لحظه صدها هزار تراکنش در این سامانه ثبت و پردازش شود. این موضوع به‌ویژه درباره سه بانک ملی، تجارت و صادرات که از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هستند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس اطلاعات موجود، حمله اخیر زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه کربنکینگ این سه بانک را هدف قرار داده است.  ردپای یک عملیات چندلایه

آنچه در این حمله رخ داده، صرفاً ایجاد اختلال در سرویس‌ها نبوده است. بر اساس اطلاعات غیررسمی بخشی از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از بین رفته و علاوه بر آن بخش مهمی از داده‌ها نیز نابود شده است. هرچند تاکنون گزارشی درباره افشای اطلاعات منتشر نشده و به‌نظر می‌رسد هدف اصلی مهاجمان نیز دسترسی به اطلاعات نبوده، بلکه هدف از بین بردن داده‌ها و ایجاد وقفه در فعالیت عملیاتی این سه بانک بوده است. نامداری می‌گوید که به‌نظر می‌رسد مهاجمان در دستیابی به این هدف نیز موفق بوده‌اند، زیرا بخش عمده خدمات مبتنی‌بر حساب در این بانک‌ها از کار افتاده است. البته با اجرای برخی راهکارهای موقت، تلاش شده خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی برای بخشی از مشتریان حفظ شود، اما خدمات اصلی مبتنی‌بر حساب همچنان با اختلال جدی مواجه شده است. نکته مهم این است که این حمله، حمله‌ای بسیار پیچیده و پیشرفته بوده است. به همین دلیل هنوز تصویر روشنی از نحوه اجرای آن وجود ندارد، در نتیجه ارزیابی دقیق درباره شیوه پیشگیری از حملات مشابه نیز امکان‌پذیر نیست.

نمونه‌ مشابه این اتفاق، سال گذشته در حمله به زیرساخت‌های شرکت داتین رخ داد؛ شرکتی که در آن زمان سامانه کربنکینگ بانک سپه را پشتیبانی می‌کرد. آن حمله نیز از نظر فنی بسیار پیچیده بود و درنهایت بانک سپه ناچار شد تامین‌کننده سامانه خود را تغییر دهد و از داتین به یک شرکت دیگر مهاجرت کند. اگر جزئیات فنی آن حمله به‌صورت شفاف منتشر می‌شد و امکان تحلیل دقیق آن وجود داشت، شاید می‌شد بخشی از اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از وقوع حمله اخیر انجام داد. نامداری تاکید می‌کند که این، فقط برداشت شخصی اوست و تاکنون هیچ گزارش رسمی یا فنی درباره جزئیات آن حمله منتشر نشده است. واقعیت این است که به‌دلیل تحریم‌ها بسیاری از سازمان‌های ایرانی از جمله بانک‌ها امکان خرید مستقیم تجهیزات از تولیدکنندگان اصلی را ندارند. تجهیزات مورد نیاز معمولاً از طریق بازارهای واسطه، فروشندگان غیررسمی یا حتی تجهیزات دست‌دوم تامین می‌شود. در چنین شرایطی امکان بهره‌مندی از بسیاری از کنترل‌های امنیتی، فرآیندهای اعتبارسنجی، خدمات پشتیبانی و سازوکارهای رسمی تامین‌کنندگان اصلی وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند ریسک‌های امنیتی را افزایش دهد.  انزوای فناورانه و هزینه‌های آن

باید یادآور شد که حمله انجام‌شده، یکی از سامانه‌های شرکت خدمات انفورماتیک را هدف قرار داده است. هرچند این سامانه نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات به سه بانک بزرگ کشور دارد، اما تنها سامانه این شرکت نیست. اهمیت این موضوع از آن جهت است که به‌نظر می‌رسد این حمله علاوه‌بر ایجاد اختلال حامل یک پیام نیز بوده است. نامداری تصریح می‌کند که مهاجمان می‌خواستند این پیام را منتقل کنند که اگر توانسته‌اند از لایه‌های امنیتی این سامانه عبور کنند، احتمالاً از نظر فنی امکان حمله به سایر سامانه‌های حساس شرکت خدمات انفورماتیک نیز وجود داشته است. سامانه‌هایی مانند شتاب، شاپرک، ساتنا و پایا همگی از زیرساخت‌های حیاتی نظام بانکی کشور هستند و بعید به‌نظر می‌رسد که سطح تدابیر امنیتی آنها تفاوتی بنیادین با سایر سامانه‌های این شرکت داشته باشد. اگر این فرض درست باشد، موفقیت مهاجمان در عبور از سازوکارهای امنیتی یک سامانه می‌تواند این پیام را منتقل کند که از نظر فنی سایر سامانه‌ها نیز بالقوه در معرض تهدید قرار دارند. 

البته از زاویه‌ای دیگر نیز باید به این موضوع نگاه کرد. نظام بانکی ایران تا حد زیادی ماهیت خصولتی دارد و در عمل بانک‌های کاملاً خصوصی بسیار اندکی در کشور باقی مانده‌اند. بخش عمده بانک‌ها یا مستقیم دولتی هستند یا به‌صورت غیرمستقیم در اختیار نهادهای عمومی، بنیادها، صندوق‌های حاکمیتی یا سایر مجموعه‌های وابسته قرار دارند. در نتیجه، نظام بانکی ایران یک نظام کاملاً رقابتی محسوب نمی‌شود. نامداری می‌گوید که همین ساختار باعث شده است که در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاری کافی و مستمر در حوزه فناوری، نوآوری و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال انجام نشود. البته این به‌معنای ضعف نیروی انسانی نیست. برعکس طی سال‌های گذشته نیروهای متخصص و توانمند وارد این حوزه شده‌اند و کیفیت سرمایه انسانی قابل‌توجه است. با‌این‌حال حتی اگر امکانات بیشتری نیز در اختیار این نیروها قرار می‌گرفت، باز هم بعید بود مقابله با حمله‌ای در این سطح صرفاً با اجرای چند پروژه امنیتی یا رعایت چند استاندارد امکان‌پذیر باشد. به‌نظر می‌رسد سطح سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و توان فنی که پشت این حمله قرار داشته، بسیار فراتر از آن است که بتوان آن را فقط با اقدامات متعارف امنیت اطلاعات خنثی کرد. 

ایران امروز با نوعی انزوای فناورانه مواجه است. نه نرم‌افزارهای ایرانی حضور قابل‌توجهی در بازارهای بین‌المللی دارند، نه شرکت‌های ایرانی می‌توانند به‌صورت گسترده در پروژه‌های بزرگ جهانی مشارکت کنند و نه امکان استفاده رسمی و قانونی از بسیاری از فناوری‌ها و محصولات روز دنیا وجود دارد. در حوزه سخت‌افزار نیز شرایطی مشابه حاکم است و بسیاری از تجهیزات از مسیرهای غیررسمی تامین می‌شوند. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های فناورانه کشور در فضایی محدود و جدا از جریان اصلی فناوری جهان انجام می‌شود. شاید این وضعیت بتواند بخشی از نیازهای داخلی را پاسخ دهد، اما در بلندمدت فاصله کشور را با فناوری‌های روز دنیا بیشتر می‌کند و موجب دور شدن از اکوسیستم‌های پیشرو جهانی می‌شود. به همین دلیل بعید می‌دانم که با ادامه سیاست‌های فعلی بتوان همپای کشورهای پیشرفته حرکت کرد یا توانمندی‌های لازم برای رقابت در مرزهای فناوری را به‌دست آورد. همچنین بخوانید آیا فردا بانک‌ها باز هستند؟ جزئیات نحوه فعالیت بانک‌ها در هفته پایانی سال/ ساعت جدید کار بانک‌ها اعلام شد محدودیت ساتنا 6 بانک برداشته شد/ ماجرای تعهد این بانک‌ها به بانک مرکزی چیست؟ بانک‌ها تا آخر سال ۴۰۰ همت وام می‌دهند +جزئیات



۱۴ دقیقه قبل / سایت تابناک

تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟

بانک ایران‌ زمین فعالیت رسمی خود را در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ و با مجوز بانک مرکزی آغاز کرد؛ بانکی که شکل‌گیری آن با تعیین تکلیف تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» گره خورده است. این تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح در بانک ایران‌زمین ادغام شد تا دارایی‌ها و تعهدات آن به این بانک منتقل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ روند نامناسب شاخص‌های عملکردی و مدیریتی بانک ایران‌زمین در سال‌های بعد سبب شد تا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ دست به مداخله ساختاری بزند. نهاد ناظر به دلیل ناترازی شدید و انحراف از استانداردهای بانکی، برای بانک ایران‌زمین «هیئت سرپرستی» تعیین کرد. البته این اقدام با یک تصمیم چالش‌برانگیز همراه بود؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان، مدیرعامل وقت بانک را به عنوان رئیس هیئت سرپرستی منصوب کرد؛ تصمیمی که در میان کارشناسان و رسانه‌ها با علامت سؤال‌های جدی مواجه شد، زیرا تغییر ملموسی در مدل حکمرانی بانک ایجاد نمی‌کرد.

اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از آن دوره و تداوم ناترازی‌ها، پرونده دارایی‌های به‌جامانده از تعاونی مولی‌الموحدین و مطالبات بانک مرکزی به صدور و اجرای حکمی بی‌سابقه منجر شده است که بر اساس آن، اموال بانک ایران‌زمین به تملک بانک مرکزی درمی‌آید. بانکی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۹۸.۹ همتی

بررسی صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین تصویری نگران‌کننده از وضعیت سرمایه‌ای آن نشان می‌دهد. سرمایه ثبتی بانک، به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی، سال‌هاست که در سطح ۴۰۰ میلیارد تومان منجمد مانده است؛ رقمی که در مقایسه با ابعاد تعهدات و زیان‌های بانک، بسیار ناچیز است.

در مقابل، زیان انباشته بانک به‌طور مستمر رشد کرده است. براساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک ایران‌زمین تا پایان بهار به بیش از ۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹۸.۹ همت) رسیده است. این یعنی زیان انباشته بانک به حدود ۲۴۷ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده که عمق فرسایش ترازنامه را نشان می‌دهد. اضافه‌برداشت نجومی ایران زمین از بانک مرکزی

علاوه بر زیان انباشته، بدهی سنگین بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. براساس آمارهای اعلام‌شده، اضافه‌برداشت این بانک به گفته رئیس کل بانک مرکزی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خلق نقدینگی ناشی از اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی، یکی از موتورهای محرک رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های گذشته بوده که تبعات تورمی آن مستقیماً به کل اقتصاد و معیشت جامعه تحمیل شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روند تسویه این بدهی کلان اعلام کرده است: «این بانک ۱۱۴ همت اضافه‌برداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵ همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و برای ۴۵ همت باقی‌مانده نیز اموال این بانک شناسایی شده و ظرف دو ماه آینده منتقل خواهد شد؛ اقدامی که در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است.»

همتی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از تورم کشور ناشی از اضافه‌برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی‌ضابطه بانک‌هاست و برخورد با مدیران متخلف، اولویت نخست او در بانک مرکزی است؛ هشدار داد که بانک‌های ناتراز موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند و در صورت عدم تمکین، تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا منحل خواهند شد.  جزئیات حکم دادسرای جرائم اقتصادی و انتقال دارایی‌های بانک ایران زمین

طبق اعلام بانک مرکزی؛ در پی تخلفات تعاونی مولی‌الموحدین و انتقال بدهی‌های آن به بانک ایران‌زمین، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه، حکم به تملک اموال منقول، غیرمنقول و اوراق بهادار این بانک در ازای مطالبات بانک مرکزی داد.

بر اساس این حکم، در مرحله نخست مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها به بانک مرکزی منتقل شد و در مرحله دوم نیز معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر از دارایی‌ها منتقل خواهد شد. اسناد این انتقال‌ها نیز به امضای نمایندگان دو طرف رسیده است. فروش اموال یا انتقال به قیمت کارشناسی؟

پرونده بانک ایران‌زمین اکنون وارد فاز حساسی از اجرا شده است. بر اساس حکم قضایی، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شده‌اند حداکثر ظرف پنج روز، اموال یا وجوه حاصل از فروش آن‌ها را برای انتقال به بانک مرکزی معرفی کنند.

در این میان، گام بعدی انتقال مالکیت دارایی‌ها به نحوه نقدشوندگی آن‌ها بستگی دارد. طبق دستورالعمل این اموال باید به فروش برساند تا مطالبات ریالی بانک مرکزی از بانک ایران زمین تسویه شود. اما در صورتی که این اموال به هر دلیلی در بازار به فروش نرسند، دارایی‌ها باید به قیمت کارشناسی به‌روز، مستقیماً به مالکیت بانک مرکزی منتقل شوند. به بیان دیگر؛ این سوال مهم مطرح است که آیا دارایی‌های منتقل‌شده به بانک مرکزی از نقدشوندگی و کیفیت کافی برخوردارند یا بانک مرکزی ناچار به نگهداری املاک و دارایی‌های منجمد خواهد شد؟ فرآیندی که باید دید در عمل چقدر به نقد شدن بدهی‌های این بانک ناتراز و کاهش فشار روی پایه پولی کمک خواهد کرد و در نهایت بانک ایران زمین چه زمانی از فشار زیان انباشته نجومی خارج خواهد شد؟

 


۱ ساعت قبل / سایت ایبنا

بانک مرکزی اتیوپی میلیارد‌ها دلار خرج کرد، اما «بِر» ریخت

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الجزیره، ارز اتیوپی در برابر دلار با فشار‌های فزاینده‌ای مواجه است؛ این وضعیت با وجود مداخلات چند میلیارد دلاری بانک مرکزی و در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه واردات نفت و کود افزایش یافته و کشور با کمبود ارز خارجی روبه‌روست. همزمان، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار موازی بیشتر شده و نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی اتیوپی از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای حمایت از پول ملی این کشور، یعنی بِر، هزینه کرده است، اما این مداخلات نتوانسته روند کاهش ارزش آن را متوقف کند؛ به‌طوری که در تازه‌ترین حراج ارز خارجی، میزان تقاضا برای خرید ارز چهار برابر مبلغی بود که بانک مرکزی عرضه کرده بود.

بِر از ابتدای سال حدود ۳.۲ درصد از ارزش خود را از دست داده و به سطح بی‌سابقه نزدیک به ۱۶۲ بِر در برابر دلار سقوط کرده است. این ارز همچنین در میان ۲۳ ارز آفریقایی که بلومبرگ آنها را رصد کرده، به ضعیف‌ترین عملکرد در یک سال گذشته تبدیل شده است. هنگام تنظیم این گزارش، هر دلار آمریکا با نرخ ۱۶۳.۳۵ بِر معامله می‌شد.

این ارز از زمان کاهش ارزش خود در سال ۲۰۲۴ در چارچوب اصلاحات مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، تحت فشار قرار داشته است؛ با این حال، جنگ با ایران فشار‌ها بر اقتصاد اتیوپی را از طریق افزایش هزینه واردات سوخت و کود و کاهش حواله‌های ارسالی کارگران اتیوپیایی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس تشدید کرده است.

سارا پینتون-گلن، کارشناس اقتصاد آفریقا در استاندارد چارترد، گفت: کمبود ارز خارجی ناشی از کسری ساختاری حساب جاری است. او توضیح داد که وابستگی اتیوپی به واردات نفت باعث می‌شود بِر در زمان افزایش قیمت نفت خام، بیشتر در معرض فشار قرار گیرد.

بازار موازی فشار بیشتری بر پول ملی وارد می‌کند. بلومبرگ گزارش داده است که دلار در خیابان‌های آدیس‌آبابا حدود ۱۸۰ بِر معامله می‌شود؛ نرخی که حدود ۱۵ درصد بالاتر از نرخ رسمی است و نشان‌دهنده تداوم تقاضای بالا برای ارز خارجی است.

بانک‌ها در حراج بانک مرکزی در ۱۲ اوت جاری، پیشنهاد‌هایی تا ۱۶۳ بِر برای هر دلار ارائه کردند. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به سال نو اتیوپی در ۱۱ سپتامبر، افزایش واردات و گشایش اعتبارات اسنادی، فشار‌ها بر بِر همچنان ادامه یابد.

میرید وِکیری‌یوهانس، مدیرعامل شرکت «پراگما ادوایزوری» در آدیس‌آبابا، گفت: این عوامل همچنان بر بِر فشار وارد خواهند کرد و ممکن است آثار آنها در حراج بعدی دلار که برای ۲۶ اوت جاری برنامه‌ریزی شده، آشکارتر شود.

مداخلات گسترده بانک مرکزی نگرانی‌هایی را درباره ذخایر ارزی اتیوپی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که این کشور از صادرات بی‌سابقه طلا نیز بهره‌مند شده است. بانک مرکزی ارزش دلاری ذخایر را اعلام نمی‌کند و تنها گفته است که این ذخایر به ۲۰ برابر سطح پیش از آغاز اصلاحات در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ژوئیه منتشر شد، ذخایر ارزی اتیوپی را حدود ۵.۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم نشان می‌دهد مداخله ۲.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در چه شرایطی از فشار شدید بر منابع ارزی کشور انجام شده است.

بحران ارزی همزمان با پیش‌بینی دولت درباره افزایش کسری بودجه در سال مالی‌ای که از ژوئیه آغاز شده، رخ داده است؛ افزایشی که ناشی از هزینه‌های مرتبط با جنگ با ایران، از جمله حمایت از قیمت سوخت، خواهد بود.

درباره مسیر آینده این ارز، پیش‌بینی‌های متفاوتی وجود دارد. پینتون-گلن انتظار دارد سرعت کاهش ارزش بِر کند شود و نرخ آن تا پایان سال به حدود ۱۶۳ بِر در برابر دلار برسد. در مقابل، دیوید کوان، اقتصاددان ارشد آفریقا در سیتی‌گروپ، معتقد است پیشی گرفتن تقاضا برای ارز خارجی از عرضه می‌تواند نرخ بِر را به محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۵ بِر در برابر دلار برساند؛ او پیش‌بینی می‌کند مقامات برای جلوگیری از عبور نرخ ارز از مرز ۲۰۰ بِر مداخله کنند.

 


۱ ساعت قبل / سایت مشرق

ایجاد صندوقی برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ

به گزارش مشرق، علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.




 پیش‌بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵| بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بورس، بازار را منفی می‌کند؟
۱ ساعت قبل / سايت نبض بورس

پیش‌بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵| بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بورس، بازار را منفی می‌کند؟

بازار سهام یک هفته سراسر مثبت را تجربه کرد و ورود نقدینگی در این هفته نوسانی بود. با شروع اولین روز کاری هفته شاهد سبزپوشی بورس خواهیم بود؟ بهمن فلاح، کارشنا...

 شرایط جنگی پای برنج خارجی را به فصل برداشت باز کرد
۸ ساعت قبل / سایت هم میهن

شرایط جنگی پای برنج خارجی را به فصل برداشت باز کرد

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه کشور همواره بخشی از نیاز خود به برنج را از طریق واردات تأمین می‌کند، گفت: لغو ممنوعیت فصلی واردات در مقطع فعلی بیش از آنکه یک تصمیم تنظیم بازاری باشد، با هدف اطمینان از تأمین کالا در شرایط جنگی و جلوگیری از بروز مشکل در ماه‌های آینده اتخاذ شده است.

 واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵؛ حساب این خانوارها شارژ شد
۸ ساعت قبل / سایت جهان صنعت نیوز

واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵؛ حساب این خانوارها شارژ شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهار تا ۹ در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

 ارزشمندترین ایرلاین‌های جهان
۸ ساعت قبل / سایت صدای بورس

ارزشمندترین ایرلاین‌های جهان

در این گزارش، وضعیت ۳۰ ایرلاین بزرگ جهان که در بازارهای سهام پذیرفته شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

 چرا قیمت بیت کوین ناگهان جهش کرد؟ - سرمایه و بورس
۱ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس

چرا قیمت بیت کوین ناگهان جهش کرد؟ - سرمایه و بورس

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، قیمت بیت کوین طی ۴۸ ساعت گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش یافته و به بیش از ۷۷ هزار و ۶۰۰ دلار رسیده است. این ارز دیجیتال پیش از این رشد، از اواخر ماه مه تاکنون بالاتر از سطح ۷۰ هزار دلار معامله نشده بود. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین محرک

 رشد بیت کوین و طلا با افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی آمریکا - سرمایه و بورس
۱ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس

رشد بیت کوین و طلا با افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی آمریکا - سرمایه و بورس

قیمت بیت کوین و طلا در معاملات روز جمعه با افزایش قابل توجهی همراه شدند؛ زیرا سرمایه‌گذاران نگران هستند مداخله وزارت خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق قرضه، فشار بیشتری بر ارزش دلار وارد کند.