به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت:
اعلام تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران شرکتهای تراستی، صدور قرار جلب دادرسی در ۴۳ پرونده و پیگیری اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ تراستی فراری، ابعاد تازهای از مخاطرات شبکه انتقال غیررسمی درآمدهای نفتی ایران را آشکار کرده است. همزمان رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دستکم ۱۵ تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده است.
اظهاراتی که این پرسش را پیش میکشد که شرکتها و افرادی که با عنوان تراستی وظیفه جابهجایی پول نفت در شرایط تحریم را برعهده دارند، چگونه انتخاب و کنترل میشوند و آیا محرمانگی فعالیت آنها عملاً امکان نظارت به موقع و بازگرداندن منابع از دست رفته را محدود کرده است؟ ظهور تراستیها
شبکه گسترده فروش غیررسمی نفت، میراث شوم تحریمهای اقتصادی است. تصور کنید کشوری برای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی خود ناچار است به جای بانکها به شبکهای از افراد و شرکتهای واسطه تکیه کند؛ شبکهای که هویت بسیاری از اعضای آن محرمانه است، قراردادهای آن در معرض دید افکار عمومی قرار ندارد و میلیاردها دلار از منابع کشور برای روزها یا هفتهها در حسابهای آن جابهجا میشود. در چنین شرایطی، هرچه تحریمها شدیدتر شود، نقش این واسطهها پررنگتر میشود.
اما همزمان یک پرسش مهم نیز شکل میگیرد. اینکه اگر این افراد از اعتماد حاکمیت برخوردارند چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت میکند و اگر مرتکب تخلف شوند چگونه میتوان آنها را پاسخگو کرد؟ اظهارات اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره فرار دستکم ۱۵ نفر از تراستیها و از بین رفتن میلیاردها دلار از منابع کشور، بار دیگر یکی از مبهمترین بخشهای اقتصاد تحریمی ایران را به صدر اخبار آورد. هرچند هنوز جزئیات این ادعا بهصورت عمومی منتشر نشده اما نفس طرح چنین موضوعی، نشان میدهد که شبکه انتقال پول نفت، که سالها در سایه فعالیت میکرد، اکنون خود به یک مسئله اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. همزمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی خبر داده است.
به گفته او در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. انتشار این آمار نشان میدهد که مسئله تنها به …
