به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، کتاب «جامعه مدنی؛ آزادی، اقتصاد و سیاست» اثر ارزشمند دکتر موسی غنینژاد فرصتی مناسب برای بازاندیشی در یکی از بنیادیترین مباحث اقتصاد سیاسی است؛ اینکه آیا آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی دو مقوله مستقل از یکدیگرند یا آنکه همچون دو روی یک سکه، یکدیگر را تقویت و تکمیل میکنند. این کتاب با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر سنت اندیشه لیبرال کلاسیک نشان میدهد که توسعه اقتصادی پایدار بدون آزادیهای مدنی و سیاسی امکانپذیر نیست و از سوی دیگر آزادی سیاسی نیز بدون وجود اقتصادی آزاد و رقابتی، به تدریج دچار فرسایش و محدودیت خواهد شد. دکتر غنینژاد در این اثر مفهوم جامعه مدنی را نه صرفا مجموعهای از سازمانهای مردمنهاد، بلکه عرصهای از زندگی اجتماعی میداند که در آن شهروندان، مستقل از قدرت دولت، در قالب نهادهای داوطلبانه، انجمنها، بنگاههای اقتصادی، رسانهها و تشکلهای صنفی به تعامل میپردازند. چنین جامعهای تنها زمانی امکان رشد و پویایی مییابد که آزادی فردی، حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و اقتصاد رقابتی مورد احترام قرار گیرد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، آزادی اقتصادی به معنای امکان مالکیت خصوصی، آزادی تولید، سرمایهگذاری، تجارت و رقابت در چارچوب قانون است. در مقابل، آزادی سیاسی شامل حق انتخاب، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، گردش آزاد اطلاعات و مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیمگیری عمومی است. گرچه این دو مفهوم در ظاهر به دو حوزه متفاوت تعلق دارند، اما تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان میدهد که میان آنها رابطهای عمیق و متقابل وجود دارد. اقتصاد آزاد زمینه استقلال اقتصادی شهروندان را فراهم میکند. فردی که از مالکیت، درآمد مستقل و امکان فعالیت اقتصادی برخوردار است، کمتر در معرض وابستگی به دولت قرار میگیرد و میتواند با آزادی بیشتری دیدگاههای سیاسی و اجتماعی خود را بیان کند. در مقابل هنگامی که دولت بزرگترین کارفرما، سرمایهگذار و توزیعکننده منابع باشد، وابستگی اقتصادی شهروندان به تدریج استقلال سیاسی آنان را نیز محدود میکند. به همین دلیل بسیاری از اندیشمندان، تمرکز قدرت اقتصادی و تمرکز قدرت سیاسی را دو پدیده همافزا میدانند که یکدیگر را تقویت میکنند.
از سوی دیگر آزادی سیاسی نیز شرط لازم برای پایداری اقتصاد آزاد است. نبود رسانههای …
