نگاه غالب آن است که ناترازی بانکی، یکی از عوامل اصلی تورم است. هر چند همواره در علوم غیردقیقه، علت و معلول رابطه دو طرفه با یکدیگر دارند، اما ادعای راقم آن است که ناترازی بانکی خود محصول رویکرد تورمی سیاستگذاران پولی در دهههای گذشته است؛ رویکردی که تا تغییر نکند با ابزار نظارتی سفت و سخت نیز نمیتوان ناترازی را کنترل و برطرف کرد.