قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

مجلس از قطعه‌سازی دانش‌بنیان حمایت می‌کند

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس گفت: مجلس زمینه بهره‌گیری صنایع از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان را فراهم می‌کند. سال‌هاست صنعت قطعه با چالش‌هایی مانند تحریم، محدودیت ارزی و وابستگی فناوری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اما در همین شرایط، بخشی از زنجیره تامین مسیر دیگری را در پیش گرفته است؛ اتکا به دانش فنی داخلی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان. به گزارش روابط عمومی کروز، رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس، در بازدید از شرکت کروز، این رویکرد را یکی از ظرفیت‌های مهم قطعه‌سازی دانست و تاکید کرد اجرای کامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند توسعه فناوری در صنایع بزرگ را شتاب دهد.
 مجلس از قطعه‌سازی دانش‌بنیان حمایت می‌کند

در سال‌های اخیر، هرگاه از صنعت قطعه‌ سخن به میان آمده، بیشتر توجه‌ها معطوف به قیمت، تولید و بازار بوده است؛ اما در پشت صحنه این صنعت، رقابت دیگری جریان دارد؛ رقابتی برای کاهش وابستگی، بومی‌سازی فناوری و توسعه دانش فنی.

احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس، در جریان بازدید از شرکت کروز، با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه فناوری گفت: آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، بومی‌سازی گسترده قطعات و حرکت جدی شرکت به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان است.

به گفته وی، طی حدود ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۴ هزار و ۹۰۰ قطعه در این مجموعه بومی‌سازی شده است؛ اتفاقی که به گفته او، حاصل تلاش مهندسان، متخصصان و نیروهای داخلی است و می‌تواند بخشی از وابستگی صنعت خودرو به فناوری خارجی را کاهش دهد.

 عظیمی‌راد با اشاره به همکاری کروز با بیش از ۳۰۰ شرکت در زنجیره تامین خود افزود: بخشی از این شرکت‌ها دانش‌بنیان هستند و این همکاری نشان می‌دهد توسعه فناوری دیگر صرفا در درون کارخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد، بلکه از مسیر تعامل میان صنایع بزرگ و زیست‌بوم نوآوری کشور دنبال می‌شود.

وی یکی دیگر از نکات قابل‌توجه این بازدید را طراحی و ساخت بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط متخصصان داخلی عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به واردات تجهیزات، موجب صرفه‌جویی ارزی و تقویت توان مهندسی کشور شده است.

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس معتقد است ادامه این مسیر، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی است. وی با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: مجلس علاوه بر نظارت بر اجرای این قانون، تلاش می‌کند زمینه بهره‌گیری صنایع از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در آن را فراهم کند. به گفته عظیمی‌راد، اعتبار مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای این قانون است؛ ظرفیتی که به صنایع اجازه می‌دهد بخشی از مالیات خود را به جای واریز به خزانه، صرف پروژه‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و توسعه فناوری کنند.

وی تاکید کرد: حرکت شرکت‌های بزرگ صنعتی به سمت دانش‌بنیان شدن، علاوه بر بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی، می‌تواند سرعت توسعه فناوری و افزایش رقابت‌پذیری آنها را نیز افزایش دهد.

عظیمی‌راد در ادامه با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره حضور کروز در صنعت خودرو گفت: مجلس آمادگی دارد با رویکردی کارشناسی و منصفانه، دغدغه‌های مطرح‌شده را بررسی کرده و در چارچوب وظایف نظارتی خود، به بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی و تصمیم‌سازی‌های مرتبط کمک کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۵ ساعت قبل / روزنامه تعادل

مستاجران از محله به حاشیه رانده می‌شوند

وقتي سقف رسمي افزايش اجاره ‌ بها ۲۵ درصد تعيين شده، اما روايت ميداني از افزايش ‌ هاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي و حتي بيشتر حكايت مي ‌ كند، فاصله ميان «قانون» و «واقعيت بازار» ديگر يك شكاف آماري ساده نيست؛ اين فاصله مستقيما به جابه ‌ جايي اجباري خانوارها، كوچك ‌ تر شدن انتخاب ‌ هاي مستاجران و رشد جمعيت در حاشيه تهران منجر مي ‌ شود. به گفته دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران، بخشي از خانوارهايي كه ديگر توان پرداخت اجاره در محله سابق خود را ندارند، يك يا دو پله پايين ‌ تر مي ‌ روند و گروهي نيز راهي مناطقي مانند گرم ‌ دره، شهريار و رباط ‌ كريم مي ‌ شوند؛ مهاجرتي كه بيش از آنكه انتخابي براي بهبود كيفيت زندگي باشد، واكنشي به بحران استطاعت مسكن است.

 

  قانون ۲۵ درصدي، بازار ۵۰ درصدي

بازار اجاره مسكن تهران در حالي وارد فصل جابه ‌ جايي شده كه فاصله ميان سقف تعيين ‌ شده براي افزايش اجاره ‌ بها و آنچه در معاملات واقعي اتفاق مي ‌ افتد، بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. دولت سقف افزايش اجاره ‌ بها را ۲۵ درصد تعيين كرده، اما سعيد لطفي، دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران مي ‌ گويد: مشاهدات ميداني از افزايش ‌ هايي به مراتب بالاتر حكايت دارد.لطفي درباره ميزان رعايت سقف ۲۵ درصدي گفت: آمار دقيقي درباره ميزان رعايت سقف ۲۵ درصدي افزايش اجاره ‌ بها نداريم، اما بر اساس مشاهدات ميداني و گزارش ‌ هايي كه از همكاران ما در سطح شهر دريافت مي ‌ كنيم، بسياري از مالكان اين سقف را رعايت نكرده ‌ اند.اين اظهارنظر به معناي آن است كه ميان رقم رسمي ۲۵ درصد و افزايش ‌ هاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي مورد اشاره اتحاديه، شكافي دست ‌ كم ۱۵ تا ۲۵ واحد درصدي وجود دارد؛ به بيان ديگر، در روايت ميداني بازار، اجاره ‌ بها مي ‌ تواند حدود ۱.۶ تا ۲ برابر سقف تعيين ‌ شده افزايش يافته باشد.لطفي درباره اين وضعيت توضيح داد: با توجه به نرخ تورمي بالاي ۸۰ درصد كه از سوي دولت اعلام شده و شرايط اقتصادي موجود، بسياري از مالكان افزايش ۲۵ درصدي اجاره ‌ بها را نمي ‌ پذيرند و قراردادهاي خود را با ارقام بالاتري تمديد مي ‌ كنند. در برخي موارد، افزايش اجاره ‌ بها در زمان تمديد قراردادها به بيش از ۴۰ يا حتي ۵۰ درصد رسيده است.البته همين ‌ جا يك پرسش مهم مطرح مي ‌ شود: اگر سياستگذار سقف مشخصي براي افزايش اجاره تعيين مي ‌ كند، اما سازوكار نظارت و اجراي آن قادر به كنترل بازار نيست، اين سقف در عمل چه اثري بر رفتار موجر و مستاجر دارد؟ مساله تنها تخلف يك مالك يا مستاجر نيست، مساله شكاف ميان سياستگذاري و واقعيت اقتصادي خانوارهاست.

 

  آمار رسمي در برابر واقعيت قراردادها

يكي از نقاط قابل تامل در اظهارات دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران، تفاوت ميان ارقام ثبت ‌ شده در سامانه ‌ هاي رسمي و توافقات واقعي ميان طرفين قرارداد است. اين تفاوت، ارزيابي دقيق وضعيت بازار را دشوار مي ‌ كند و نشان مي ‌ دهد كه صرف تكيه بر داده ‌ هاي ثبت ‌ شده ممكن است تصوير كاملي از فشار اجاره بر خانوارها ارايه ندهد.به گزارش ايلنا، لطفي با اشاره به اظهارات وزير راه و شهرسازي درباره رعايت سقف اجاره گفت: ممكن است در سامانه ‌ هاي رسمي، اعداد مربوط به افزايش ۲۵ درصدي ثبت شود، اما در بسياري از موارد، توافق واقعي ميان موجر و مستاجر متفاوت است. ما به صورت ميداني شاهد بوده ‌ ايم كه طرفين در خارج از چارچوب ارقام ثبت ‌ شده در سامانه ‌ ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق كرده و قرارداد را تمديد كرده ‌ اند.اگر چنين اختلافي در مقياس گسترده وجود داشته باشد، نخستين قرباني آن شفافيت بازار است. از يك سو آمار رسمي مي ‌ تواند از رعايت سقف قانوني حكايت كند و از سوي ديگر، مستاجر در مواجهه با مالك با عددي بسيار بالاتر روبه ‌ رو شود. در چنين شرايطي، سياستگذار بر مبناي كدام داده بايد تصميم بگيرد؟

 

  مستاجران ميان تمديد و مهاجرت

لطفي درباره رفتار مستاجران گفت: بسياري از مستاجران ترجيح داده ‌ اند قرارداد خود را تمديد كنند، چراكه هزينه ‌ هاي جابه ‌ جايي، پيدا كردن فايل مناسب و پرداخت هزينه ‌ هاي مربوط به نقل ‌ وانتقال براي آنها دشوار است. به همين دليل، بسياري از مستاجران از اين هزينه ‌ ها صرف ‌ نظر كرده و با وجود افزايش اجاره ‌ بها، قرارداد خود را در همان واحد مسكوني تمديد كرده ‌ اند.

لطفي تاكيد كرد: قطعا موارد زيادي وجود داشته كه مستاجران نتوانسته ‌ اند افزايش اجاره ‌ بها را بپذيرند و ناچار شده ‌ اند به مناطق پايين ‌ تر تهران يا حتي خارج از شهر مهاجرت كنند.

در واقع، افزايش اجاره ‌ بها فقط قيمت مسكن را بالا نمي ‌ برد، نقشه سكونت شهر را نيز تغيير مي ‌ دهد.

 

  يك يا دو پله پايين ‌ تر؛ نسخه جديد سكونت

مهاجرت درون ‌ شهري مستاجران، پديده تازه ‌ اي نيست، اما وقتي افزايش هزينه مسكن به حدي مي ‌ رسد كه خانوار ناچار مي ‌ شود محله خود را ترك كند، مساله از «انتخاب محل سكونت» عبور كرده و به «محدود شدن حق انتخاب» تبديل مي ‌ شود. لطفي درباره اين روند گفت: با توجه به شرايط فعلي بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه ‌ جايي، بسياري از قراردادها ديگر در همان محله ‌ هاي قبلي مستاجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلكاني به سمت يك يا دو محله پايين ‌ تر حركت كرده ‌ اند و اين موضوع را مي ‌ توان در مناطق حاشيه ‌ اي تهران به وضوح مشاهده كرد.اين جابه ‌ جايي پلكاني را مي ‌ توان يكي از نشانه ‌ هاي مستقيم كاهش قدرت خريد خانوار دانست. خانواري كه پيش ‌ تر توان پرداخت اجاره در يك محله مشخص را داشته، حالا براي حفظ هزينه مسكن بايد از كيفيت، موقعيت مكاني، دسترسي به حمل ‌ ونقل يا حتي متراژ خانه صرف ‌ نظر كند.

 

  حاشيه تهران؛ مقصد خانوارهاي تحت فشار

پيامد طبيعي چنين روندي، افزايش تقاضا در مناطق ارزان ‌ تر است. اما افزايش جمعيت در حاشيه تهران نيز لزوما به معناي حل بحران مسكن نيست، بلكه مي ‌ تواند بحران را از مركز شهر به پيرامون منتقل كند.

لطفي در اين باره گفت: افزايش جمعيت در مناطقي مانند گرم ‌ دره، شهريار و رباط ‌ كريم نسبت به سال ‌ هاي گذشته نشان مي ‌ دهد كه بخشي از خانوارها به دليل ناتواني در تامين هزينه ‌ هاي مسكن در مناطق شهري، به سمت حاشيه تهران حركت كرده ‌ اند. در واقع، افزايش جمعيت در اين مناطق يكي از نشانه ‌ هاي تشديد حاشيه ‌ نشيني و كاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسكن است.

 

  خانه ارزان، اما با چه كيفيتي؟

مشكل در حاشيه تهران فقط قيمت نيست. بخشي از واحدهايي كه براي اجاره عرضه مي ‌ شوند، از استانداردهاي مطلوب فاصله دارند و حتي وضعيت حقوقي برخي از آنها محل نگراني است.لطفي درباره اين وضعيت تصريح كرد: بخش قابل توجهي از خانه ‌ هاي حاشيه تهران به صورت قولنامه ‌ اي معامله يا اجاره داده مي ‌ شوند و حتي در برخي موارد، شاهد واحدهايي هستيم كه فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه ‌ هاي مجاور استفاده مي ‌ كنند؛ موضوعي كه از نظر ايمني و حقوقي مي ‌ تواند خطرناك باشد.

  تهران بزرگ ‌ تر مي ‌ شود، اما نه الزاما براي زندگي بهتر

تغيير الگوي سكونت تنها به خروج خانوارها از محله ‌ هاي گران ‌ تر محدود نيست. برخي مناطق جديد تهران كه زماني با واحدهاي خالي و سكونت پايين شناخته مي ‌ شدند، اكنون به تدريج پرجمعيت ‌ تر شده ‌ اند.

لطفي با اشاره به منطقه ۲۲ تهران گفت: براي نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه مي ‌ كرديم، تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني هنوز خالي بود و چراغ ‌ هاي كمي روشن بود، اما امروز شرايط كاملا متفاوت شده و بخش زيادي از واحدها مورد استفاده قرار گرفته ‌ اند. اين تغييرات نشان مي ‌ دهد كه فشار هزينه مسكن، الگوي سكونت خانوارها را تغيير داده است.

با اين حال، حتي توسعه سكونت در مناطق جديد نيز نتوانسته فشار اجاره را متوقف كند.

لطفي تاكيد كرد: با اين حال، حتي در حاشيه تهران نيز قيمت اجاره افزايش پيدا كرده و مهاجرت به اين مناطق لزوما به معناي دسترسي به مسكن ارزان ‌ قيمت نيست اما به هر حال نرخ اجاره در اين مناطق پايين ‌ تر است.

يعني خانوار براي فرار از اجاره سنگين مركز، به نقطه ‌ اي مي ‌ رود كه خود نيز با افزايش قيمت مواجه است. نتيجه، يك مسابقه دايمي ميان درآمد خانوار و هزينه مسكن است؛ مسابقه ‌ اي كه در آن خانوار هر بار يك قدم عقب ‌ تر مي ‌ رود.

 

  مهاجرت به تهران، همزمان با فرار از تهران

پارادوكس بزرگ بازار مسكن تهران اين است كه همزمان با خروج برخي خانوارها از مناطق شهري به سمت حاشيه، همچنان مهاجرت به تهران ادامه دارد. در نتيجه، تقاضاي مسكن از دو مسير تحت فشار قرار مي ‌ گيرد: خانوارهاي ساكن تهران براي يافتن گزينه ارزان ‌ تر به پيرامون شهر مي ‌ روند و مهاجران جديد نيز براي پيدا كردن سرپناه وارد همين بازار محدود مي ‌ شوند.

لطفي درباره اين وضعيت گفت: از سوي ديگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستيم و تامين سرپناه براي افرادي كه وارد تهران مي ‌ شوند، به شرايط اقتصادي آنها بستگي دارد. برخي افراد براي كاهش هزينه ‌ ها به زندگي در خودرو روي مي ‌ آورند، برخي چند نفره يك واحد مسكوني را اجاره مي ‌ كنند و اگر فرد با خانواده ‌ اي خود مهاجرت كرده باشد خانه بسيار ارزاني را اجاره مي ‌ كند.

اين توصيف، تصويري نگران ‌ كننده از عمق بحران استطاعت مسكن ارايه مي ‌ كند؛ بحراني كه در آن «خانه داشتن» جاي خود را به «پيدا كردن هر نوع سرپناه ممكن» مي ‌ دهد.در نهايت، بحران اجاره را نمي ‌ توان تنها با اعلام يك سقف قيمتي مديريت كرد. وقتي رشد هزينه ‌ هاي زندگي از توان درآمدي خانوار جلو مي ‌ زند، سقف قانوني بدون نظارت موثر، داده ‌ هاي شفاف و سياست ‌ هاي افزايش عرضه و حمايت هدفمند ممكن است فقط تصويري رسمي از بازار ارايه كند؛ در حالي كه واقعيت، در بنگاه ‌ هاي املاك، خانه ‌ هاي كوچك ‌ تر، محله ‌ هاي ارزان ‌ تر و حاشيه ‌ هاي رو به گسترش تهران خود را نشان مي ‌ دهد.


۷ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

سخنگوی صنعت آب: وضعیت منابع آبی در تهران و مشهد همچنان نگران‌کننده است

رویداد۲۴|  سخنگوی صنعت آب با اشاره به تفاوت معنادار وضعیت سدها در نقاط مختلف کشور گفت: نزدیک به ۸ میلیارد مترمکعب آب بیشتری نسبت به سال گذشته در مخازن سدهای کشور وجود دارد، اما این رقم یک شاخص ملی است و نباید آن را به وضعیت همه مناطق تعمیم داد.

وی افزود: در مشهد، درصد پرشدگی سد دوستی حدود سه درصد است. همچنین متوسط پرشدگی پنج سد تأمین‌کننده آب تهران، حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شود که نزدیک به نصف میانگین کشوری است.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به شرایط سدهای امیرکبیر و لتیان تصریح کرد: آبگیری این سدها با برنامه‌ریزی انجام شده تا علاوه بر تأمین آب مورد نیاز شهروندان تهرانی، امکان تولید برق‌آبی نیز فراهم باشد. بر همین اساس، میزان رهاسازی آب از این سدها کاهش یافته است.

وی ادامه داد: به همین دلیل ممکن است شهروندانی که از کنار سدهای لتیان یا امیرکبیر کرج عبور می‌کنند، وضعیت ظاهری مناسب‌تری از ذخایر آب مشاهده کنند، اما این شرایط نباید به‌عنوان بهبود کلی وضعیت منابع آب تهران تلقی شود.

به گفته سخنگوی صنعت آب، وضعیت سدهای لار و ماملو متفاوت و نگران‌کننده‌تر است؛ به‌گونه‌ای که درصد پرشدگی سد لار حدود هفت درصد و سد ماملو ۱۴ درصد گزارش شده است.

وی بر ضرورت مدیریت مصرف آب و تداوم همراهی شهروندان، به‌ویژه در مناطق دارای تنش آبی، تأکید کرد.


۸ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

بازار افغانستان در انتظار سرمایه ایرانی

به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمی‌مانند.

بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد. رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: چارسوق




 مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو
۱۲ ساعت قبل / سايت نبض بورس

مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو

سامانه کدال تا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ شاهد انتشار اطلاعیه‌های متعددی از سوی شرکت‌های بورسی و فرابورسی بود. در میان مهم‌ترین اخبار امروز، موضوعاتی مانند پیش...

 تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور
۶ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور

دنیای اقتصاد: معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه مشکل مرخصی پلاک‌های موقت منطقه آزاد انزلی تا پایان شهریورماه حل خواهد شد، گفت: واردات خودرو به مناطق آزاد باعث افزایش رضایتمندی عمومی، اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت عبور و مرور جاده‌ها شده‌ است‌. به گزارش ایرنا، سرهنگ محمدحسن ابراهیم‌پور در همایش توجیهی شرکت‌های واردکننده خودرو با موضوع فرآیند اخذ کاردکس و ترخیص خودروهای پلاک منطقه، بیان کرد: به دنبال شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد، سرمایه خودرویی نیز جذب شد. معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه برای خودروهای عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد، پلاک جدیدی طراحی شده، عنوان کرد: با طراحی این پلاک فعالان این حوزه نیز می‌توانند از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند.

 تأکید نفت ستاره خلیج فارس بر ایمنی استفاده محدود از متانول در بنزین
۸ ساعت قبل / سایت هم میهن

تأکید نفت ستاره خلیج فارس بر ایمنی استفاده محدود از متانول در بنزین

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اعلام کرد استفاده کنترل‌شده از متانول در بنزین تولیدی این پالایشگاه، پس از مطالعات و آزمایش‌های فنی انجام شده و با فاصله قابل توجه از سقف مجاز استانداردها اجرا شده است.

 خبرخوش برای دارندگان سهام عدالت
۱۱ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

خبرخوش برای دارندگان سهام عدالت

اقتصادایرانی: زمان‌بندی توزیع سود سهام عدالت در دو مرحله و در آستانه «هفته دولت» نهایی شد.

 هشدار نارنجی بارندگی در ۵ استان کشور
۱۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

هشدار نارنجی بارندگی در ۵ استان کشور

سازمان هواشناسی هشدار نارنجی رگبار، رعدوبرق و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان‌های شمالی و شمال‌شرقی کشور صادر کرد.

 چهارمین هفته  سبز  بورس
۶ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

چهارمین هفته سبز بورس

معاملات بورس تهران در هفته گذشته در شرایطی به پایان رسید که نماگرهای اصلی بازار سهام بار دیگر مسیر صعودی را پیمودند و هر دو شاخص کل و هموزن به اوج‌های تاریخی جدید رسیدند. شاخص کل با رشد 3.8درصدی در محدوده ۵‌میلیون و ۹۵۲هزار واحد قرار گرفت و فاصله خود با مرز روانی ۶‌میلیون واحد را به حداقل رساند.