مالیات نااطمینانی

اقتصاد ایران اکنون با این پدیده که «مالیات نااطمینانی» نامیده می‌شود، روبه‌روست؛ مالیاتی غیررسمی که از طریق افزایش ریسک، کاهش افق برنامه‌ریزی و فرسوده کردن رشد اقتصادی پرداخت می‌شود.

پیامدهای اصلی این وضعیت عبارتند از:

۱. افزایش ریسک ادراک‌شده: جایگزینی محاسبات اقتصادی با محاسبات احتیاطی و در نهایت توقف پروژه‌های عمرانی.

۲. افزایش هزینه تأمین مالی: مطالبه بازده بیشتر توسط سرمایه‌گذاران که نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید، افت بهره‌وری و کند شدن رشد اقتصادی خواهد بود.

۳. فشار بر بازار ارز: رشد تقاضا برای دارایی‌های امن (طلا و ارز) و صرف منابع بانک مرکزی برای مدیریت شوک‌های ناشی از نااطمینانی به جای توسعه.

۴. تغییر رفتار خانوار: تعویق خرید کالاهای بادوام و همچنین خریدهای احتیاطی، در این شرایط، می‌تواند به برهم خوردن تعادل بازارها منجر شود. 

۵. فشار بر بودجه دولت: ضرورت حفظ هزینه‌های دفاعی بالا همزمان با حمایت از اقتصاد در برابر نااطمینانی.

علاوه بر این، پیامدهای بلندمدتی نظیر مهاجرت نخبگان و کاهش انتقال فناوری نیز رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، کیفیت سیاست‌گذاری داخلی نقشی تعیین‌کننده دارد. 

هرچه قواعد مالی شفاف‌تر و سیاست‌ها پیش‌بینی‌پذیرتر باشند، اثر شوک‌های بیرونی کمتر خواهد بود. 

وظیفه اصلی سیاست‌گذار در این دوران، بازسازی «اعتماد» از طریق انضباط پولی، حمایت از حقوق مالکیت و پرهیز از تصمیمات ناگهانی است تا از توقف موتور رشد اقتصادی در وضعیت انتظار قرار دارد.  حجم فایل صوتی:14.00M | مدت زمان فایل صوتی :00:10:11 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد