در ساختار اداری کشور، «نیروهای شرکتی» طی سالیان متمادی به یکی از محورهای اصلی بحثهای معیشتی و حقوقی تبدیل شدهاند. این گروه از کارکنان که در واقعیت اجرایی، تمام وظایف یک کارمند رسمی را بر عهده دارند، اما از منظر قانونی تحت قراردادهای پیمانکاری قرار دارند، با یک «دوقطبی» دردناک مواجهاند: از یک سو، نیاز به امنیت شغلی و تبدیل وضعیت به رسمی است و از سوی دیگر، با دیوارهای سخت قانونی و محدودیتهای بودجهای روبرو هستند.
مشکلات نیروهای شرکتی تنها به نبودِ «پلاک رسمی» محدود نمیشود؛ بلکه فقدان عدالت در پرداخت دستمزد، عدم دسترسی به مزایای رفاهی کارکنان رسمی و تزلزل در امنیت شغلی (ترس از عدم تمدید قراردادها)، جایگاه این افراد را در سازمانها متزلزل کرده است.
در این میان، نقش «شرکتهای پیمانکاری» به عنوان واسط، همواره مورد نقد بوده است؛ چرا که بخشی از بودجهای که باید به دست کارگر برسد، به عنوان سود پیمانکار حذف میشد و گاهی پرداخت بیمهها و حقوق با تأخیر یا ناقص صورت میگرفت.
در همین راسته، علاُالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در اظهاراتی اخیر، طرحی را برای «ساماندهی» این وضعیت ارائه داد. محور اصلی این طرح، «تغییر مکانیسم پرداخت» است.
دولت تصمیم گرفته است تا با حذف واسطهها، حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی را بهطور مستقیم به ذینفع نهایی (کارگر/کارمند) پرداخت کند. این اقدام، علاوه بر شفافسازی در پرداختها، باعث میشود سود شرکتهای پیمانکاری از ۱۰درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یابد و کسورات بیمه و مالیات مستقیماً توسط دستگاهها واریز شود. این مدل، بهطور مستقیم گرهای از مشکلات پرداختهای نامنظم و عدم پرداخت کامل حق بیمهها باز …
