در عصر دیجیتال، امنیت سایبری به یکی از حیاتیترین الزامات حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. حملات مکرر به شبکه بانکی و شرکتهای بیمه، اطلاعات میلیونها شهروند را افشا کرده و حریم خصوصی، اعتماد عمومی و امنیت ملی را تهدید میکند. در این شرایط، نشت دادههای مالی، هویتی و پزشکی نه تنها منجر به سرقت هویت و خسارات اقتصادی شده، بلکه ضعفهای ساختاری مانند نبود قانون جامع حفاظت از داده، نظارت ناکافی و کمبود متخصص را آشکار ساخته است. گزارش تازهای از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با بررسی تفاوتهای فنی و حقوقی نقض و نشت داده و نمونههای داخلی، بر ضرورت تدوین سیاستهای تقنینی، تقویت نظارت و سرمایهگذاری در امنیت سایبری بهویژه در بخشهای بانکی و بیمهای تاکید دارد. امری که میتواند از کاهش اعتماد به تجارت الکترونیک جلوگیری کند.