قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

راهکارهای ارتقای امنیت سایبری

در عصر دیجیتال، امنیت سایبری به یکی از حیاتی‌ترین الزامات حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. حملات مکرر به شبکه بانکی و شرکت‌های بیمه، اطلاعات ‌میلیون‌ها شهروند را افشا کرده و حریم خصوصی، اعتماد عمومی و امنیت ملی را تهدید می‌کند. در این شرایط، نشت داده‌های مالی، هویتی و پزشکی نه تنها منجر به سرقت هویت و خسارات اقتصادی شده، بلکه ضعف‌های ساختاری مانند نبود قانون جامع حفاظت از داده، نظارت ناکافی و کمبود متخصص را آشکار ساخته است. گزارش تازه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بررسی تفاوت‌های فنی و حقوقی نقض و نشت داده و نمونه‌های داخلی، بر ضرورت تدوین سیاست‌های تقنینی، تقویت نظارت و سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری به‌ویژه در بخش‌های بانکی و بیمه‌ای تاکید دارد. امری که می‌تواند از کاهش اعتماد به تجارت الکترونیک جلو‌گیری کند.
 راهکارهای ارتقای امنیت سایبری

 در عصر فناوری اطلاعات، امنیت سایبری به یکی از مهم‌ترین الزامات حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، همزمان با گسترش زیرساخت‌های دیجیتال در ایران، حملات سایبری و نشت داده‌های گسترده به معضلی اساسی بدل شده و امنیت اطلاعات سازمان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی کشور را تهدید می‌کند. بخش‌های بانکی و بیمه‌ای، به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و نگهبانان داده‌های حساس مالی و شخصی ‌میلیون‌ها شهروند، بیش از سایر حوزه‌ها در معرض خطر قرار دارند.

طی سال‌های اخیر، حملات متعدد به شبکه بانکی، صرافی‌های رمزارز و شرکت‌های بیمه، منجر به نشت اطلاعات مالی، هویتی و پزشکی شهروندان شده است. برای مثال، هک سامانه‌های بانکی و صرافی‌ها طی رویدادهای امنیتی اخیر، داده‌های ‌میلیون‌ها مشتری را در معرض تهدید قرار داد. همچنین، شرکت‌های بیمه با افشای اطلاعات حساس بیمه‌گذاران، مانند سوابق پزشکی و جزئیات قراردادها، مواجه شدند. این حملات نه‌تنها باعث خسارات مالی مستقیم، سرقت هویت، اخاذی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های دیجیتال شده، بلکه امنیت اقتصادی و ملی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

ضعف‌های ساختاری متعددی این وضعیت را تشدید کرده‌اند؛ نبود قانون جامع حفاظت از داده‌های شخصی، فقدان نهاد نظارتی مستقل و قدرتمند، نبود استانداردهای اجباری امنیت سایبری، کمبود نیروی متخصص و ضعف اطلاع‌رسانی شفاف پس از حوادث از این قبیل ضعف‌ها به شمار می‌روند. سازمان‌ها اغلب پس از وقوع حمله، اقدام موثری برای جبران خسارت یا تقویت امنیت انجام نمی‌دهند. هزینه بالای سرمایه‌گذاری در امنیت برای شرکت‌های کوچک و متوسط، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها در برابر تحریم‌ها و فیلترینگ و عدم الزام به بیمه سایبری نیز از چالش‌های کلیدی هستند.

این مشکلات، پیامد‌هایی فراتر از خسارت مالی را به همراه دارد؛ پیامد‌هایی مانند کاهش اعتماد عمومی به خدمات بانکی و بیمه‌ای، تضعیف اعتبار نهادها و خطرهای زیرساختی بلندمدت. درحالی‌که کشورهای پیشرفته با قوانینی مانند GDPR و CCPA و نظارت شدید، این تهدیدها را مدیریت می‌کنند، ایران فاقد چارچوب قانونی و سیاستی منسجم است. بنابراین، ضرورت تدوین سیاست‌های تقنینی، نظارتی و عملیاتی با تمرکز بر بخش‌های بانکی و بیمه‌ای، برای ارتقای امنیت سایبری، حفاظت از داده‌ها و تقویت اعتماد عمومی، بیش از پیش احساس می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با رویکرد تطبیقی به دنبال شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی است.

انواع مشکلات فنی در امنیت سایبری

برخلاف کاربرد رایج در ایران که دو اصطلاح نقض داده (Data Breach) و نشت داده (Data Leak) اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، این دو پدیده از نظر فنی و حقوقی تفاوت‌های مهمی دارند. نقض داده یک نفوذ عمدی و مخرب است که معمولا از طریق حملات سایبری مانند هک، فیشینگ یا بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها رخ می‌دهد. در این حالت، افراد غیرمجاز به طور فعال به سیستم‌ها، شبکه‌ها یا پایگاه‌های داده نفوذ کرده و به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا می‌کنند. در نشت داده تمرکز اصلی بر دسترسی غیرمجاز است که عمدتا غیرعمدی و تصادفی است.  خطای انسانی، تنظیمات اشتباه سرورها، پیکربندی نادرست پایگاه‌های داده، ارسال ایمیل به آدرس اشتباه یا قرار دادن سند حساس در فضای ابری عمومی از علل اصلی آن به شمار می‌رود. هر دو پدیده می‌توانند به افشای اطلاعات حساس، سرقت هویت، خسارات مالی و آسیب به اعتبار منجر شوند، اما علل، مسوولیت حقوقی و شیوه‌های پیشگیری و پاسخگویی به آنها متفاوت است.  نمونه حملات سایبری در ایران

در سال‌های اخیر، حملات سایبری و نشت داده به یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیت اطلاعات در ایران تبدیل شده است. این حملات دامنه گسترده‌ای از نهادهای دولتی تا پلتفرم‌های خصوصی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را در بر گرفته و حریم خصوصی ‌میلیون‌ها شهروند، اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی کشور را تهدید کرده است. ضعف زیرساخت‌های امنیتی، نبود قوانین جامع حفاظت از داده، عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی و کمبود نیروی متخصص از دلایل اصلی تداوم این حملات هستند.

در شهریور ۱۴۰۲ با حمله به سرویس تاکسی اینترنتی تپسی داده‌های بیش از ۲۷‌میلیون مسافر و ۶‌میلیون راننده (۱۳۶‌میلیون سفر) لو رفت. اطلاعات شامل نام، شماره تماس و جزئیات سفرها بود. مدیرعامل شرکت اعلام کرد باج پرداخت نمی‌شود و اقدامات امنیتی تقویت شد. این حادثه اعتماد کاربران را کاهش داد اما واکنش قانونی گسترده‌ای نداشت. در همین ماه، حمله به ۱۸ شرکت بیمه باعث لو رفتن اطلاعات بیش از ۱۱۵‌میلیون بیمه‌گذار شامل داده‌های هویتی، بیمه شخص ثالث، عمر و سلامت شد. در پی این حمله، بیمه مرکزی ابتدا وقوع حمله را کم‌اهمیت جلوه داد اما بعدا تایید شد داده‌ها برای فروش عرضه شده است. همچنین در دی‌ماه سال ۱۴۰۲، با هک پلتفرم اسنپ‌فود. اطلاعات حدود ۲۰‌میلیون کاربر، شامل شماره تلفن، موقعیت مکانی، سوابق سفارش و جزئیات کارت بانکی (بدون CVV2 و رمز) در معرض خطر قرار گرفت. این شرکت حمله را تایید کرد، موضوع را به پلیس فتا گزارش داد و مدعی شد اطلاعات حساس بانکی درز نکرده است. هکرها درخواست باج ۳۰ هزار دلاری کردند اما پرداخت آن تایید نشد.

در شهریور سال 1403، یک حمله گسترده به شبکه بانکی توسط گروه IRLeaks باعث افشای اطلاعات ‌میلیون‌ها مشتری شامل نام، شماره کارت، کد ملی، موجودی حساب و جزئیات تراکنش‌ها شد. در این اتفاق، شرکت توسن (ارائه‌دهنده خدمات بانکی) متهم به ضعف امنیتی شد. گزارش‌ها حاکی از پرداخت حدود ۳‌میلیون دلار باج است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی و نهادها شفافیت کمی در خصوص این اتفاق نشان دادند و دعاوی حقوقی معناداری علیه بانک‌ها مطرح نشد. سایر حملات مهم شامل هک سامانه ثبت احوال، شبکه سوخت، سایت‌های دولتی(مجلس، قوه قضائیه، وزارت علوم) و بانک سپه و پاسارگاد در جریان تنش‌های امنیتی خرداد ۱۴۰۴ است. این حملات منجر به سرقت هویت، کلاهبرداری، کاهش اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال، خسارات اعتباری و تهدید امنیت ملی شده‌اند. با این حال، در ایران برخلاف نمونه‌های جهانی(مانند یاهو یا فیس بوک)، اطلاع‌رسانی شفاف، جریمه‌های سنگین، دعاوی جمعی و مسوولیت‌پذیری سازمان‌ها بسیار ضعیف است. کاربران اغلب از جزئیات آگاه نمی‌شوند و جبران خسارت انجام نمی‌گیرد.  اهمیت حفظ اطلاعات کاربران

افشای اطلاعات کاربران در حملات سایبری مانند هک اسنپ‌فود، تپسی، شبکه بانکی و شرکت‌های بیمه در ایران، اهمیت بسیار بالایی دارد. این رخدادها فقط یک حادثه فنی نیستند، بلکه تهدیدی جدی علیه حریم خصوصی، امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی به شمار می‌روند. داده‌های لو رفته شامل نام، شماره تلفن، کد ملی، شماره کارت بانکی، سوابق سفارش، سفر و اطلاعات پزشکی است. افراد سودجو می‌توانند از این اطلاعات به راحتی برای سرقت هویت، کلاهبرداری مالی، اخاذی و حتی تهدید فیزیکی سوءاستفاده کنند. همچنین افشای داده‌ها باعث کاهش اعتماد به خدمات دیجیتال بانکی، بیمه‌ای و پلتفرم‌های خدماتی می‌شود و رشد اقتصاد دیجیتال را کند می‌کند. در سوی دیگر، چنین اطلاعاتی می‌تواند در جنگ سایبری، جاسوسی یا اختلال زیرساخت‌های حیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

در همین راستا، شرکت‌ها نگهبان «داده‌های امانتی» کاربران هستند و مسوولیت قانونی و اخلاقی سنگینی بر عهده دارند. حفاظت از این داده‌ها با استفاده از رمزنگاری قوی، احراز هویت چندمرحله‌ای، ممیزی منظم و اطلاع‌رسانی شفاف ضروری است. در بسیاری از کشورها، عدم توجه به امنیت سایبری، منجر به جریمه‌های سنگین، دعاوی حقوقی، کاهش ارزش برند و حتی ورشکستگی می‌شود و هزینه پیشگیری، بسیار کمتر از هزینه‌های پس از حادثه است. علاوه بر این، اعتماد مشتریان سرمایه اصلی کسب‌وکارهای دیجیتال است و بدون آن، خدمات بانکی، بیمه و پلتفرم‌های آنلاین پایدار نخواهند ماند.

در ایران، ضعف قوانین و نظارت ضعیف باعث تشدید مشکل شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که شرکت‌ها باید با سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری، آموزش نیروی انسانی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، از داده‌های کاربران محافظت کنند. حفاظت از اطلاعات نه تنها یک الزام فنی، بلکه تعهد اقتصادی و اجتماعی برای حفظ اعتماد عمومی و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال است. بنابراین، تقویت قوانین، نظارت مستقل، شفافیت و سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری به‌ویژه در بخش‌های حساس بانکی و بیمه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون اقدام جدی، تکرار این حملات، اعتماد به اقتصاد دیجیتال ایران را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. راهکارهای سیاستی

مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با چالش‌های امنیت سایبری و نقض داده، مجموعه‌ای از راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی را پیشنهاد کرده است. این پیشنهادها با رویکرد تطبیقی و تمرکز بر حفاظت از داده‌های شخصی تدوین شده‌اند. در حوزه چارچوب قانونی و نظارتی، تصویب قانون جامع حفاظت از داده‌ها ضروری است. این قانون باید حقوق و مسوولیت‌های کاربران، شرکت‌ها و نهادها را به وضوح مشخص کند، استانداردهای سخت‌گیرانه برای جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده تعریف کند و جریمه‌های سنگینی برای تخلفات در نظر بگیرد. همچنین تاسیس یک نهاد مستقل حفاظت از داده با اختیارات اجرایی قوی برای نظارت، تحقیق، جریمه و تعقیب متخلفان از الزامات کلیدی است. شرکت‌ها باید ملزم به اطلاع‌رسانی شفاف و سریع وقوع نقض داده به کاربران و نهاد نظارتی شوند و جزئیات حادثه، اقدامات اصلاحی و توصیه‌های حفاظتی را ارائه دهند.

برای تقویت زیرساخت‌ها و الزامات فنی، ممیزی امنیتی اجباری توسط شرکت‌های ثالث معتبر باید الزامی شود تا پروتکل‌های امنیتی، رمزنگاری و مدیریت داده به طور منظم ارزیابی شود. الزام به خرید بیمه امنیت سایبری نیز مهم است تا خسارات کاربران جبران شود و شرکت‌هایی که استانداردهای بالاتر رعایت می‌کنند برای تشویق، در پرداخت حق بیمه تخفیف بگیرند. علاوه بر این، تدوین و تمرین برنامه‌های جامع واکنش به حوادث و برگزاری رزمایش‌های دوره‌ای برای آمادگی در برابر حملات سایبری ضروری است.

در بخش توسعه ظرفیت انسانی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت نیروی متخصص امنیت سایبری از طریق همکاری دولت با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید پیگیری شود. ارائه مشوق‌های مالی مانند وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های مستقیم به ویژه به شرکت‌های کوچک و متوسط برای سرمایه‌گذاری در امنیت توصیه شده است. بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی برای تشخیص سریع تهدیدها نیز الزامی است.

علاوه بر این، تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای اشتراک دانش و فناوری با رعایت ملاحظات تحریم‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی عمومی کاربران از دیگر راهکارهای مهم هستند. این پیشنهادها بر رفع ضعف‌های فعلی مانند نبود قانون جامع، نظارت ناکافی، کمبود متخصص و عدم شفافیت تمرکز دارند و اجرای آنها نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی بین‌دستگاهی و تخصیص بودجه کافی است تا اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال به‌ویژه در حوزه بانکی و بیمه‌ای بازگردانده شود و زیرساخت‌های حیاتی کشور تقویت شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۶ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

سیاست‌های تورم‌زا اقتصاد ایران را از درون تهی کرده است

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تک‌تک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.

وی با انتقاد از آنچه طی سال‌های گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابری‌های گسترده برای بخش‌های مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریه‌ای را که با ابزار دستکاری‌شده‌ای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.

مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی می‌کرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاست‌ها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آن‌ها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نگرش‌هایی به جای نگرش‌های افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدت‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبه‌های خاص انجام می‌شود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخش‌ها داده شد، افرادی به‌صراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیده‌ایم که دور زدن مجلس، صرف‌نظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاست‌گذاری در ایران را بسیار فاجعه‌آمیزتر کرده است.

مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آن‌ها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابه‌جایی افراد، چه بین دولت‌ها و چه در درون دولت‌ها، در بهترین حالت آثار کوتاه‌مدت خواهد داشت.

وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کرده‌اید که اصالت را به مدل‌های لحظه‌ای و آنچه بازارگرایی نامیده می‌شود، می‌دهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار می‌برید که با عدم تعادل‌های ساختاری مزمن مواجه است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهه‌های گذشته منتقدان این سیاست‌ها با واکنش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمی‌شد، یا معترضان را می‌ترساندند و تنبیه می‌کردند و مسائل را از امروز به فردا می‌رساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و داده‌هایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کرده‌اند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمی‌گذارد.

وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمی‌توان با برگزاری جلساتی که در آن‌ها به قول خودشان خالص‌سازی می‌کردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.

مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویه‌هایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاست‌هایی که ما آن را ساختاری می‌نامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخش‌هایی از اقتصاد تهی شده است.

وی افزود: بخش‌های بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاست‌های حکومت تبعیت نمی‌کند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاست‌گذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمی‌کند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارش‌های رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهره‌کش و این مناسبات، همه‌چیز به سمتی می‌رود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.

مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آن‌ها صحبت کردم، میان‌تهی و از کار افتاده شده‌اند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروت‌اندوزی‌های غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانک‌های عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ می‌دهد مواجه می‌شویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شده‌ایم که به خارج متکی است و خانواده‌های بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما به‌کلی میان‌تهی شده است، باید به گزارش‌های رسمی مراجعه کنیم. در این گزارش‌ها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت می‌شود، همه از بی‌ثباتی، ناامنی و بحران سخن می‌گویند؛ اما باید پرسید این بی‌ثباتی چه کاری انجام می‌دهد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلال‌هایی که مطرح می‌شود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه استفاده می‌کنند و به سیاست‌ها تن نمی‌دهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.

وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمی‌گردانند و نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.

مومنی تصریح کرد: از همه تکان‌دهنده‌تر این است که گفته می‌شود چون به سیاست‌های تورم‌زا معتاد شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم، چاره‌ای جز وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بی‌زبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشی‌ها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست می‌رود، اظهار کرد: سیاستی اجرا می‌شود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتک‌هایی را می‌بینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.

مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیم‌گیری نیاز داریم.

وی افزود: بنیان‌های نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آن‌ها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرف‌نظر می‌کنم و فقط می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان می‌دهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.

این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور می‌کنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهره‌کش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کرده‌ایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.

مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیب‌پذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال به‌گونه‌ای بود که توصیه‌های منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیست‌ویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمی‌کردم، کشور…، بسیار تأسف‌بار و حتی شرم‌آور است.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا گفت: اساساً سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر می‌کند، به‌عنوان سیاست‌هایی شناخته می‌شوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل می‌کنند.

مومنی افزود: این سیاست‌ها متوقف نمی‌شوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج می‌شوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطی‌زدگی به جمعیت تحمیل می‌شود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر می‌رود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.

منبع: ایسنا


۸ ساعت قبل / خبرگزاری دانشجو

آغاز بررسی کارشناسی بازسازی پل B۱ کرج/ جزئیات فنی تخریب و برآورد بودجه اعلام شد/ پل بزرگ خاورمیانه پیچیده‌ترین شاهکار مهندسی ایرانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو هوشنگ بازوند در گفت‌و‌گویی در خصوص آخرین وضعیت پل B ۱ کرج که در روز سیزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از سوی ائتلاف آمریکایی- صهیونی مورد اصابت قرار گرفت و دچار آسیب‌های اساسی شد، اظهار داشت: در حال حاضر یک هیات فنی متشکل از حدود ۱۵ نفر از مشاوران و متخصصان برجسته سازه و پل‌سازی کشور، مسئولیت بررسی و ارزیابی ابعاد خسارت و نحوه بازسازی این پروژه را بر عهده دارند. تعیین تکلیف نحوه اجرا: از مناقصه تا ترک تشریفات

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور درباره نحوه واگذاری عملیات بازسازی به پیمانکاران افزود: در خصوص نحوه انتخاب مجری پروژه، منتظر خروجی نهایی این هیات ۱۵ نفره هستیم. اگر نظر مشاوران بر این باشد که پیچیدگی‌های فنی و ضرورت فوریت در بازگشایی مسیر، ایجاب می‌کند که کار به‌صورت ترک تشریفات به سازنده توانمند واگذار شود، به طور قطع با طی مراحل قانونی و اخذ مجوز‌های لازم این مسیر را طی خواهیم کرد تا زمان را از دست ندهیم. در غیر این صورت، فرایند مناقصه طبق روال معمول برگزار خواهد شد. جزئیات فنی تخریب و برآورد بودجه

بازوند با اشاره به ابعاد فنی عملیات پاکسازی تصریح کرد: استاندارد عملیاتی ما برای این پروژه کاملاً روشن است؛ در نقاطی که اصابت صورت گرفته، برای تضمین ایمنی سازه و پایداری پل، محدوده ۲۰ متری از هر طرف نقطه آسیب‌دیده، تخریب و پاکسازی خواهد شد تا زیربنایی مستحکم برای بازسازی ایجاد شود.

وی در پایان با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این پروژه بزرگ، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم عملیات، برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که عملیات تخریب بخشی از پل و بازسازی، نیازمند تخصیص بودجه‌ای بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان است. همه تلاش ما این است که با بهره‌گیری از توان تخصصی این تیم مشاور، بهترین و ایمن‌ترین تصمیم را برای بازگشت این پل به مدار بهره‌برداری اتخاذ کنیم.

به گزارش ایرنا، در جنایت هولناک حمله ائتلاف آمریکایی- صهیونی به پل B ۱ کرج در سیزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵، ۱۳ نفر از شهروندان از ساکنان روستای بیلقان، پرسنل همکار پل، مسافران عبوری و خانواده‌هایی که برای روز طبیعت در اطراف این محدوده حضور داشتند، به شهادت رسیدند و ۹۵ نفر نیز مجروح شدند.

پل بزرگ خاورمیانه معروف به پل B ۱ بر روی رودخانه «بیلقان» کرج یکی از پروژه‌هایی بود که ساکنان پایتخت و استان البرز از مدت‌ها پیش برای افتتاح آن لحظه شماری می‌کردند.

پروژه‌ای عظیم به طول حدود یک کیلومتر و ارتفاع ۱۳۶ متر به عنوان پیچیده‌ترین شاهکار مهندسی ایرانی نام گرفت و چگونگی اجرای این پروژه با تحسین کارشناسان داخلی و خارجی همراه شد.

این پروژه عملیات احداث آن از سال ۱۳۹۵ که در امتداد آزاد راه شهید سلیمانی در شمال کلانشهر کرج آغاز شده بود، روز‌های پایانی تکمیل خود را می‌گذارند و ساکنان استان‌های تهران و البرز و مسافران سایر استان‌ها در انتظار افتتاح آن بودند که در ۱۳ فروردین در ۲ مرحله مورد حمله قرار گرفت.


۲۰ دقیقه قبل / سایت نبض قیمت

قیمت گوشی موبایل امروز؛ زنگ خطر افزایش ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در سایه طوفان دلار | بازار زیر و رو شد؛ پیش‌بینی جدید از فردا تا ساعاتی دیگر + واقعیتی که کمتر کسی می‌داند

امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، بازار موبایل ایران در شرایطی نفس‌گیر به سر می‌برد که نگاه همه معامله‌گران و خریداران به نرخ‌های لحظه‌ای دوخته شده است. قیمت گوشی موبایل امروز روندی بی‌سابقه را تجربه می‌کند؛ روندی که نه تنها خریداران عادی را به تکاپو انداخته، بلکه حتی فروشندگان و فعالان حرفه‌ای این صنعت را نیز غافلگیر کرده است.

در روزهایی که هر نوسان ارزی می‌تواند معادلات را به کلی دگرگون کند، بازار موبایل به کانون توجه کاربران تبدیل شده و قیمت گوشی موبایل امروز به داغ‌ترین موضوع گفت‌وگو در فضای مجازی و بازارهای فیزیکی بدل گشته است. گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشی موبایل امروز نسبت به روزهای اخیر دستخوش تغییرات محسوسی شده و موج جدیدی از نگرانی را در میان متقاضیان خرید ایجاد کرده است. لیست قیمت گوشی موبایل امروز (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) برند مدل قیمت (تومان) سامسونگ (ویتنام) S۲۵ FE ۵G | ۲۵۶/۸GB ۱۴۲,۴۹۰,۰۰۰ سامسونگ S۲۶ Ultra ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ سامسونگ A۵۶ ۵G | ۲۵۶/۸GB ۹۰,۸۹۹,۰۰۰ سامسونگ A۱۷ ۴G | ۱۲۸/۶GB ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ سامسونگ A۲۶ ۵G | ۲۵۶/۸GB ۶۶,۹۹۹,۰۰۰ سامسونگ A۱۷ ۴G | ۱۲۸/۴GB ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ سامسونگ A۱۷ ۴G | ۲۵۶/۸GB ۶۳,۹۹۰,۰۰۰ سامسونگ (چین) A۰۷ ۴G | ۶۴/۴GB ۳۰,۵۵۵,۰۰۰ سامسونگ (چین) A۰۷ ۴G | ۱۲۸/۶GB ۳۷,۸۹۹,۰۰۰ سامسونگ A۵۷ ۵G | ۲۵۶/۸GB ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۰ شیائومی Redmi Note ۱۵ | ۲۵۶/۸GB ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi Note ۱۴ ۴G | ۲۵۶/۸GB ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Poco X۷ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲GB ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi A۵ ۴G | ۱۲۸/۴GB ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Poco C۸۵ | ۲۵۶/۸GB ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi ۱۵ | ۲۵۶/۸GB ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi ۱۵C | ۲۵۶/۸GB ۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰ شیائومی Redmi Note ۱۴S | ۲۵۶/۸GB ۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰ شیائومی Poco C۷۱ | ۱۲۸/۴GB ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ شیائومی Redmi Note ۱۵ Pro | ۲۵۶/۸GB ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ هوآوی Nova Y۷۳ | ۲۵۶/۸GB ۴۱,۲۹۰,۰۰۰ هوآوی Pura ۹۰s Pro Max ۵G | ۵۱۲/۱۲GB ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ هوآوی Mate ۸۰ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ آنر X۹d ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۲۲,۹۹۹,۰۰۰ آنر Honor X۶c | ۲۵۶/۶GB ۴۰,۷۹۹,۰۰۰ آنر Honor X۶c | ۱۲۸/۶GB ۳۸,۹۹۹,۰۰۰ آنر X۷d | ۲۵۶/۸GB ۳۰,۹۹۹,۰۰۰ آنر ۶۰۰ ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۲۹,۹۹۹,۰۰۰ آنر ۴۰۰ ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۶۹,۹۹۹,۰۰۰ آنر Play ۱۰ | ۶۴/۳GB ۲۳,۴۹۹,۰۰۰ آنر ۶۰۰Lite ۵G | ۱۲۸/۸GB ۳۹,۹۹۹,۰۰۰ آنر X۹c ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۲۰,۴۹۹,۰۰۰ آنر ۴۰۰Lite ۵G | ۲۵۶/۸GB ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ اوپو Find X۹ ultra ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ اوپو Find X۹ pro ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ اوپو Find X۹ ultra ۵G | ۱TB/۱۶GB ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ اوپو Find X۹ ultra ۵G (چین) | ۲۵۶/۱۲GB ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ اوپو Find N۶ ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سونی Xperia ۱ VIII ۵G | ۵۱۲/۱۲GB ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ سونی Xperia GO | ۸GB/۵۱۲MB ۵۵,۸۹۵,۰۰۰ سونی Xperia ۱ VIII ۵G | ۲۵۶/۱۲GB ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ایسوس ROG Phone ۹ Pro ۵G | ۱TB/۲۴GB ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ایسوس ROG Phone ۹ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۶GB ۸,۷۹۰,۰۰۰ ایسوس ROG Phone ۶ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۸GB ۹,۱۹۰,۰۰۰ ایسوس Zenfone ۱۰ ۵G | ۲۵۶/۸GB ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ نوکیا ۲۰۱۸ ۱۰۶ | ۴MB ۶,۳۰۰,۰۰۰ نوکیا ۲۰۱۹ ۱۰۵ | ۴MB ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ نوکیا ۲۰۲۳ ۱۰۶ | ۴MB ۶,۵۹۹,۹۹۹ اچ‌تی‌سی One Max | ۳۲/۲GB ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ اچ‌تی‌سی Desire ۵۲۶G Plus | ۸/۱GB ۸,۳۹۰,۰۰۰ سیگنال مهم؛ تغییرات قیمتی در بازار موبایل و شرایطی که خریداران را به تکاپو انداخته است

قیمت گوشی موبایل امروز نشان‌دهنده یک واقعیت غیرقابل انکار است: بازار در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد. بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که قیمت گوشی موبایل امروز در بسیاری از مدل‌های پرفروش، نسبت به هفته گذشته افزایش محسوسی یافته است. برای مثال، قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۱۷ سامسونگ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) به ۶۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده که نسبت به روزهای ابتدایی مرداد رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۲۶ نیز با افزایشی چشمگیر به ۶۶ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان رسیده است.

نکته حائز اهمیت این است که قیمت گوشی موبایل امروز تنها محدود به برند سامسونگ نیست؛ بلکه تقریباً تمامی برندهای مطرح از جمله شیائومی، هوآوی، آنر و اوپو را در بر گرفته است. قیمت گوشی موبایل امروز برای پرچمداران شیائومی مانند Redmi Note ۱۵ Pro به ۱۸۳ میلیون تومان و Poco X۷ Pro به ۲۷۷ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده صعود انفجاری در این بخش از بازار است. همچنین قیمت گوشی موبایل امروز برای سری Find X۹ اوپو نیز ارقام نجومی ۳۸۹ تا ۵۹۰ میلیون تومانی را ثبت کرده است. چرا قیمت گوشی موبایل امروز اینگونه شده است؟ واکاوی عوامل پشت پرده

برای درک صحیح از قیمت گوشی موبایل امروز، باید به عوامل متعددی توجه کرد که هر یک به نوبه خود بر این بازار تأثیرگذار هستند. نخستین و مهم‌ترین عامل، نوسانات نرخ ارز است. قیمت گوشی موبایل امروز به شدت تابع نرخ دلار است و هرگونه تغییر در این نرخ، بلافاصله بر قیمت گوشی موبایل امروز تأثیر می‌گذارد. بر اساس آخرین داده‌ها، قیمت دلار امروز در محدوده ۱۹۰ هزار تومان قرار دارد.

دومین عامل، قوانین و مقررات واردات و همچنین وضعیت رجیستری گوشی‌های موبایل است. قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشی‌های دارای رجیستری با گوشی‌های بدون رجیستری تفاوت فاحشی دارد و این موضوع یکی از دلایل اصلی نوسان قیمت گوشی موبایل امروز محسوب می‌شود.

سومین عامل، تقاضای فصلی و نزدیکی به آغاز سال تحصیلی جدید است. هر ساله در مرداد ماه، تقاضا برای خرید گوشی موبایل به اوج خود می‌رسد و این موضوع به طور طبیعی بر قیمت گوشی موبایل امروز تأثیر می‌گذارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوشی موبایل امروز برای میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی بیشترین افزایش را تجربه کرده است. وضعیت ویژه سامسونگ در قیمت گوشی موبایل امروز

بررسی قیمت گوشی موبایل امروز نشان می‌دهد که سامسونگ همچنان سلطان بی‌منازع بازار موبایل ایران است. قیمت گوشی موبایل امروز برای مدل‌های مختلف این برند، از گوشی‌های اقتصادی سری A تا پرچمداران سری S و Z، گستره وسیعی را پوشش می‌دهد. قیمت گوشی موبایل امروز برای ارزان‌ترین مدل سامسونگ یعنی Galaxy A۰۷ با حافظه ۶۴ گیگابایت، حدود ۳۰ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان است. در سوی مقابل، قیمت گوشی موبایل امروز برای گران‌ترین مدل یعنی Galaxy S۲۶ Ultra با حافظه ۵۱۲ گیگابایت، به ۴۰۶ میلیون تومان نیز می‌رسد.

نکته جالب توجه در قیمت گوشی موبایل امروز سامسونگ، تفاوت قیمت نسخه‌های ویتنامی و چینی این برند است. قیمت گوشی موبایل امروز برای نسخه‌های چینی معمولاً پایین‌تر است، اما این تفاوت در گارانتی و خدمات پس از فروش نیز تأثیرگذار است. قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۰۷ نسخه چین با حافظه ۶۴ گیگابایت، ۳۰ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان است، در حالی که نسخه مشابه در برخی بازارها با قیمت بالاتری عرضه می‌شود. تحلیل قیمت گوشی موبایل امروز؛ شیائومی در مسیر صعود

برند شیائومی نیز در قیمت گوشی موبایل امروز جایگاه ویژه‌ای دارد. قیمت گوشی موبایل امروز برای مدل‌های مختلف شیائومی نشان از رشد قابل توجه این برند در بازار ایران دارد. قیمت گوشی موبایل امروز برای ردمی ۱۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین قیمت گوشی موبایل امروز برای پوکو F۶ پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۱۳۲ میلیون تومان رسیده است.

قیمت گوشی موبایل امروز برای سری Redmi Note شیائومی نیز با افزایش همراه بوده است. قیمت گوشی موبایل امروز برای Redmi Note ۱۵ حدود ۱۵۵ میلیون تومان و Redmi Note ۱۴S حدود ۲۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این ارقام نشان می‌دهد که قیمت گوشی موبایل امروز برای میان‌رده‌های شیائومی نیز به شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار گرفته است. پیش‌ بینی قیمت ۵۰ مدل گوشی موبایل (تا ساعاتی دیگر و فردا) ردیف مدل قیمت فعلی (تومان) قیمت پیش‌بینی (تومان) ۱ سامسونگ S۲۶ Ultra ۲۵۶/۱۲GB ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲ سامسونگ S۲۵ FE ۲۵۶/۸GB ۱۴۲,۴۹۰,۰۰۰ ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳ سامسونگ A۵۶ ۲۵۶/۸GB ۹۰,۸۹۹,۰۰۰ ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴ سامسونگ A۵۷ ۲۵۶/۸GB ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ ۵ سامسونگ A۲۶ ۲۵۶/۸GB ۶۶,۹۹۹,۰۰۰ ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۶ سامسونگ A۱۷ ۲۵۶/۸GB ۶۳,۹۹۰,۰۰۰ ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ۷ سامسونگ A۱۷ ۱۲۸/۶GB ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸ سامسونگ A۱۷ ۱۲۸/۴GB ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ۹ سامسونگ A۰۷ ۱۲۸/۶GB (چین) ۳۷,۸۹۹,۰۰۰ ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ سامسونگ A۰۷ ۶۴/۴GB (چین) ۳۰,۵۵۵,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱ شیائومی Redmi Note ۱۵ Pro ۲۵۶/۸GB ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ شیائومی Redmi Note ۱۵ ۲۵۶/۸GB ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳ شیائومی Redmi ۱۵ ۲۵۶/۸GB ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ شیائومی Redmi ۱۵C ۲۵۶/۸GB ۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ شیائومی Poco X۷ Pro ۵۱۲/۱۲GB ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶ شیائومی Poco C۸۵ ۲۵۶/۸GB ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷ شیائومی Poco C۷۱ ۱۲۸/۴GB ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸ شیائومی Redmi A۵ ۱۲۸/۴GB ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹ شیائومی Redmi Note ۱۴S ۲۵۶/۸GB ۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰ شیائومی Redmi Note ۱۴ ۴G ۲۵۶/۸GB ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱ هوآوی Pura ۹۰s Pro Max ۵۱۲/۱۲GB ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲ هوآوی Mate ۸۰ Pro ۵۱۲/۱۶GB ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳ هوآوی Nova Y۷۳ ۲۵۶/۸GB ۴۱,۲۹۰,۰۰۰ ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴ آنر X۹c ۵G ۲۵۶/۱۲GB ۲۰,۴۹۹,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵ آنر X۹d ۵G ۲۵۶/۱۲GB ۲۲,۹۹۹,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶ آنر Honor X۶c ۲۵۶/۶GB ۴۰,۷۹۹,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷ آنر Honor X۶c ۱۲۸/۶GB ۳۸,۹۹۹,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸ آنر X۷d ۲۵۶/۸GB ۳۰,۹۹۹,۰۰۰ ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹ آنر ۶۰۰ ۵G ۲۵۶/۱۲GB ۲۹,۹۹۹,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰ آنر ۴۰۰ ۵G ۲۵۶/۱۲GB ۶۹,۹۹۹,۰۰۰ ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱ آنر ۴۰۰Lite ۵G ۲۵۶/۸GB ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲ آنر ۶۰۰Lite ۵G ۱۲۸/۸GB ۳۹,۹۹۹,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۳ آنر Play ۱۰ ۶۴/۳GB ۲۳,۴۹۹,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴ اوپو Find X۹ ultra ۱TB/۱۶GB ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵ اوپو Find X۹ ultra ۵۱۲/۱۶GB ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ اوپو Find X۹ pro ۵۱۲/۱۶GB ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷ اوپو Find X۹ ultra ۲۵۶/۱۲GB (چین) ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸ اوپو Find N۶ ۵۱۲/۱۶GB ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹ سونی Xperia ۱ VIII ۵۱۲/۱۲GB ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰ سونی Xperia ۱ VIII ۲۵۶/۱۲GB ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱ سونی Xperia GO ۸GB/۵۱۲MB ۵۵,۸۹۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲ ایسوس ROG Phone ۹ Pro ۱TB/۲۴GB ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳ ایسوس ROG Phone ۹ Pro ۵۱۲/۱۶GB ۸,۷۹۰,۰۰۰ ۸,۹۷۰,۰۰۰ ۴۴ ایسوس ROG Phone ۶ Pro ۵۱۲/۱۸GB ۹,۱۹۰,۰۰۰ ۹,۳۸۰,۰۰۰ ۴۵ ایسوس Zenfone ۱۰ ۲۵۶/۸GB ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶ نوکیا ۲۰۱۹ ۱۰۵ ۴MB ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۷ نوکیا ۲۰۲۳ ۱۰۶ ۴MB ۶,۵۹۹,۹۹۹ ۶,۷۴۰,۰۰۰ ۴۸ نوکیا ۲۰۱۸ ۱۰۶ ۴MB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۴۴۰,۰۰۰ ۴۹ اچ‌تی‌سی One Max ۳۲/۲GB ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰ اچ‌تی‌سی Desire ۵۲۶G Plus ۸/۱GB ۸,۳۹۰,۰۰۰ ۸,۵۷۰,۰۰۰ شرایط حساس بازار و هشدار به خریداران

قیمت گوشی موبایل امروز زنگ خطری جدی برای خریداران محسوب می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوشی موبایل امروز در روزهای آینده نیز با نوسانات قابل توجهی همراه خواهد بود. فعالان بازار معتقدند قیمت گوشی موبایل امروز تا پایان مرداد ماه ممکن است بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. این پیش‌بینی بر اساس روند فعلی نرخ ارز و افزایش تقاضای فصلی ارائه شده است.

وضعیت ویژه بازار به گونه‌ای است که قیمت گوشی موبایل امروز برای مدل‌های میان‌رده و اقتصادی بیشترین حساسیت را دارد. قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشی‌های زیر ۵۰ میلیون تومان با بیشترین فشار خرید مواجه است و این موضوع می‌تواند قیمت گوشی موبایل امروز را در این بازه با شوک‌های بزرگ‌تری همراه کند. سیگنال مهم دیگری که در قیمت گوشی موبایل امروز قابل تشخیص است، افزایش فاصله قیمتی بین نسخه‌های مختلف یک مدل است. طوفان قیمتی در راه است؟ نگاهی به فردای بازار موبایل

قیمت گوشی موبایل امروز نشانه‌هایی از یک طوفان قیمتی قریب‌الوقوع را در خود دارد. تحلیلگران بازار معتقدند قیمت گوشی موبایل امروز در ساعات آینده و فردا می‌تواند دستخوش تغییرات ناگهانی شود. قیمت گوشی موبایل امروز برای پرچمداران احتمالاً با افزایش بیشتری نسبت به سایر مدل‌ها مواجه خواهد شد. ریسک جدید در بازار موبایل، کاهش عرضه برخی مدل‌های پرفروش است که می‌تواند قیمت گوشی موبایل امروز را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد.

همه را غافلگیر کرد، افزایش ناگهانی قیمت گوشی‌های میان‌رده سامسونگ در دو روز اخیر. قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۵۷ با جهش ۳ تا ۵ میلیون تومانی نسبت به ابتدای هفته همراه شده است. اتفاق غیرمنتظره دیگر، روند صعودی قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشی‌های اقتصادی شیائومی است که با افزایش تقاضا، قیمت گوشی موبایل امروز را در این بخش به طور قابل ملاحظه‌ای بالا برده است. هشدار؛ فرصت محدود برای خرید با قیمت امروز

قیمت گوشی موبایل امروز ممکن است برای برخی مدل‌ها، آخرین فرصت خرید با قیمت‌های نسبی پایین‌تر باشد. قیمت گوشی موبایل امروز نشان می‌دهد که بازار در آستانه ورود به فاز جدیدی از نوسانات قرار گرفته است. آخرین فرصت برای خریدارانی که قصد خرید گوشی در بازه قیمتی ۳۰ تا ۷۵ میلیون تومان را دارند، امروز و فردا است. قیمت گوشی موبایل امروز برای این دسته از گوشی‌ها بیشترین حساسیت را نسبت به نوسانات ارزی دارد.

تذکر مهم به خریداران: قبل از هر اقدامی، قیمت گوشی موبایل امروز را از چندین منبع معتبر استعلام کنید و به تفاوت قیمت‌ها در فروشگاه‌های مختلف توجه داشته باشید. قیمت گوشی موبایل امروز در فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی می‌تواند تفاوت قابل توجهی داشته باشد و این تفاوت گاهی تا چند میلیون تومان نیز می‌رسد. پیش‌ بینی قیمت گوشی موبایل در میان‌مدت

بر اساس تحلیل روند قیمت گوشی موبایل امروز و عوامل مؤثر بر آن، می‌توان پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از قیمت گوشی موبایل در میان‌مدت (یک تا سه ماه آینده) ارائه داد. با توجه به اینکه قیمت گوشی موبایل امروز تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز قرار دارد، هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی کشور می‌تواند قیمت گوشی موبایل را به طور کلی دگرگون کند. قیمت گوشی موبایل امروز در صورت تداوم روند فعلی نرخ ارز، احتمالاً تا پایان شهریور ماه با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی همراه خواهد بود.

قیمت گوشی موبایل امروز برای مدل‌های جدیدی که به تازگی وارد بازار شده‌اند، مانند سری S۲۶ سامسونگ و سری Find X۹ اوپو، ممکن است با کاهش نسبی در ماه‌های آینده همراه شود، اما قیمت گوشی موبایل برای مدل‌های میان‌رده و اقتصادی که تقاضای بیشتری دارند، روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. قیمت گوشی موبایل امروز بهترین شاخص برای پیش‌بینی روند آینده این بازار است و تحلیلگران با دقت به دنبال تغییرات لحظه‌ای آن هستند. تحلیل تخصصی؛ کدام برندها در قیمت گوشی موبایل امروز پیشتاز هستند؟

بررسی قیمت گوشی موبایل امروز نشان می‌دهد که سه برند سامسونگ، شیائومی و آنر به ترتیب بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند. قیمت گوشی موبایل امروز برای سامسونگ از ۳۰ میلیون تا بیش از ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است که نشان از تنوع بالای این برند دارد. قیمت گوشی موبایل امروز برای شیائومی نیز از حدود ۷۵ میلیون تا نزدیک ۴۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.

قیمت گوشی موبایل امروز برای برند آنر با توجه به قیمت‌های رقابتی خود، توجه بسیاری از خریداران را به خود جلب کرده است. قیمت گوشی موبایل امروز برای آنر X۹c با حافظه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۲۰ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان است که آن را به یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه‌های بازار تبدیل کرده است. قیمت گوشی موبایل امروز برای هوآوی نیز با وجود تحریم‌ها، همچنان در بازار ایران حضور دارد و مدل‌های پرچمدار این برند با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شوند. نقش رجیستری در قیمت گوشی موبایل امروز

یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت گوشی موبایل امروز، وضعیت رجیستری گوشی‌های موبایل است. قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشی‌های دارای رجیستری معتبر معمولاً بالاتر است، اما این گوشی‌ها از خدمات پس از فروش و پشتیبانی شبکه‌های مخابراتی برخوردارند. در مقابل، قیمت گوشی موبایل امروز برای گوشی‌های بدون رجیستری یا با رجیستری مشکوک پایین‌تر است، اما خرید این گوشی‌ها با ریسک‌هایی همراه است.

قیمت گوشی موبایل امروز نشان می‌دهد که تفاوت قیمت بین نسخه‌های رجیستر شده و نشده یک مدل خاص، می‌تواند تا ۳۰ درصد نیز برسد. برای مثال، قیمت گوشی موبایل امروز برای گلکسی A۵۶ نسخه رجیستر شده حدود ۹۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان است، در حالی که نسخه بدون رجیستری همان مدل ممکن است با قیمت کمتری عرضه شود. بنابراین، هنگام بررسی قیمت گوشی موبایل امروز، حتماً به وضعیت رجیستری گوشی مورد نظر توجه کنید. بیشتر بخوانید قیمت گوشی موبایل امروز در آستانه یک شوک بزرگ؛ پشت پرده نوسانات اخیر که همه را غافلگیر کرد | شرایط غیرعادی بازار و زنگ خطری که تا ساعاتی دیگر معادلات را به هم می‌ریزد قیمت گوشی موبایل امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ شوک جدید به بازار وارد کرد؛ سقوط آزاد یا جهش ناگهانی؟ | هشدار فوری؛ خریداران در تاریکی مطلق، آنچه فروشندگان از شما پنهان می‌کنند + اتفاق عجیبی که فردا قیمت‌ها را دگرگون می‌کند قیمت گوشی موبایل امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵؛ راز صعود دوباره پرچمداران چیست؟ قیمت گوشی موبایل امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵؛ سقوط یا صعود؟ شرایط حساس و هشدار برای خریداران | بهترین زمان خرید کی فرا می‌رسد؟ گوشی موبایل ناگهان مسیر قیمت را عوض کرد | چطور قبل از گران شدن بخریم؟ (۸ تیر ۱۴۰۵)




 وام 23 درصدی بالای 50 درصد برای شما تمام می‌شود
۷ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

وام 23 درصدی بالای 50 درصد برای شما تمام می‌شود

برای نمونه، در یک تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، ممکن است پس از کسر برخی هزینه‌ها، مبلغ واقعی در اختیار متقاضی به حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برسد.

 آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران؛ زیاده‌روی در مداخله ؛ کاستی در تنظیم‌گری
۴ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران؛ زیاده‌روی در مداخله ؛ کاستی در تنظیم‌گری

آرمان امروز : عبدالعظیم آق‌آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای تازه‌های اقتصاد به جایگاه آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران و نقد ظرفیت آن برای حل مسائل ساختاری اقتصاد کشور پرداخت. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های هم‌زمان تورم مزمن، ناترازی‌های مالی و فشارهای ارزی روبه‌روست، بازخوانی «مکتب کلاسیک» به‌عنوان نخستین نظام نظری [ ]

 خشکسالی‌های خطرناک و دگردیسی در نحوه تجارت اروپا | مشاغل با اثرات خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند
۸ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

خشکسالی‌های خطرناک و دگردیسی در نحوه تجارت اروپا | مشاغل با اثرات خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند

اقتصادنیوز:تداوم افزایش شدید هوا در اروپا ممکن است موجب دگردیسی عمده در اقتصادو تجارت این قاره شود.

 فرصت نفتی برای ایران
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

فرصت نفتی برای ایران

یک تحلیلگر بین‌المللی نفت و انرژی گفت: برداشت گسترده آمریکا و کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی از ذخایر راهبردی در پی اختلال تنگه هرمز، ذخایر نفت آمریکا را به پایین‌ترین سطح در چهار دهه اخیر رسانده و این موضوع، آسیب‌پذیری واشنگتن را آشکار کرده و فرصتی برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات ایجاد کرده است.

 نبض شاخص - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

نبض شاخص - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

k: شاخص | نبض

 پول‌شویی و خانه‌های لوکس + فایل صوتی
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

پول‌شویی و خانه‌های لوکس + فایل صوتی

وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می‌گوییم، معمولا فهرستی آشنا از تورم تا نرخ بهره، هزینه ساخت، قیمت زمین، کمبود عرضه و رشد نقدینگی پیش روی ما قرار می‌گیرد. اما عاملِ پول‌شویی کمتر دیده ‌شده است. این عامل نیز می‌تواند در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش داشته باشد؛ عاملی که نه در آمارهای معمول بازار مسکن به‌سادگی دیده می‌شود و نه لزوما در مدل‌های متعارف سیاستگذاری مسکن جایگاه روشنی دارد.