در عصر دیجیتال، امنیت سایبری به یکی از حیاتیترین الزامات حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. حملات مکرر به شبکه بانکی و شرکتهای بیمه، اطلاعات میلیونها شهروند را افشا کرده و حریم خصوصی، اعتماد عمومی و امنیت ملی را تهدید میکند. در این شرایط، نشت دادههای مالی، هویتی و پزشکی نه تنها منجر به سرقت هویت و خسارات اقتصادی شده، بلکه ضعفهای ساختاری مانند نبود قانون جامع حفاظت از داده، نظارت ناکافی و کمبود متخصص را آشکار ساخته است. گزارش تازهای از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با بررسی تفاوتهای فنی و حقوقی نقض و نشت داده و نمونههای داخلی، بر ضرورت تدوین سیاستهای تقنینی، تقویت نظارت و سرمایهگذاری در امنیت سایبری بهویژه در بخشهای بانکی و بیمهای تاکید دارد. امری که میتواند از کاهش اعتماد به تجارت الکترونیک جلوگیری کند.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
در عصر فناوری اطلاعات، امنیت سایبری به یکی از مهمترین الزامات حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع تبدیل شده است. در سالهای اخیر، همزمان با گسترش زیرساختهای دیجیتال در ایران، حملات سایبری و نشت دادههای گسترده به معضلی اساسی بدل شده و امنیت اطلاعات سازمانها و زیرساختهای حیاتی کشور را تهدید میکند. بخشهای بانکی و بیمهای، به عنوان ستونهای اصلی اقتصاد دیجیتال و نگهبانان دادههای حساس مالی و شخصی میلیونها شهروند، بیش از سایر حوزهها در معرض خطر قرار دارند. …