سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

به گزارش تجارت نیوز، پلتفرم ویدیویی چینی «بیلی‌بیلی»، که به‌نوعی رقیب یوتیوب در چین محسوب می‌شود، قصد دارد فعالیت خود را در بازارهای بین‌المللی گسترش دهد. این شرکت نسخه بین‌المللی اپلیکیشن خود را برای اندروید دوباره راه‌اندازی کرده و گفته می‌شود در حال مذاکره با یوتیوبرها برای انتشار محتوا در این پلتفرم است. بیلی‌بیلی پیش از این هم خارج از چین قابل دسترسی بود، اما تغییرات جدید نشان می‌دهد شرکت این بار به‌طور جدی به‌دنبال جذب کاربران و تولیدکنندگان محتوای غربی است.

مهم‌ترین تغییر در اپلیکیشن جدید، حذف الزام احراز هویت با گذرنامه یا مدرک شناسایی است؛ قابلیتی که پیش‌تر حتی برای کاربران خارج از چین نیز وجود داشت. از این پس محتوای کاربران چینی و بین‌المللی در یک اپلیکیشن نمایش داده می‌شود. بیلی‌بیلی همچنین در شهرهای لس‌آنجلس، لندن، مکزیکوسیتی، سائوپائولو، استانبول و توکیو نیرو استخدام می‌کند و قصد دارد نسخه انگلیسی وب‌سایت خود را راه‌اندازی کند تا انتشار ویدیو برای تولیدکنندگان محتوای خارجی ساده‌تر شود.

گسترش جهانی بیلی‌بیلی می‌تواند به افزایش مخاطبان این پلتفرم کمک کند، اما هم‌زمان این سؤال را ایجاد کرده که آیا این شرکت در صورت محبوبیت گسترده در آمریکا با حساسیت‌های امنیتی مشابه تیک‌تاک مواجه خواهد شد یا نه. از سوی دیگر، جذب تولیدکنندگان محتوای شناخته‌شده می‌تواند فشار بیشتری بر یوتیوب وارد کند؛ پلتفرمی که با رقابت فزاینده نتفلیکس و سایر سرویس‌های ویدیویی روبه‌روست. بلومبرگ نیز گزارش داده یوتیوب در حال مذاکره برای پرداخت به کانال‌هاست تا آنها انتشار محتوای خود را ابتدا در یوتیوب انجام دهند.

منبع: فارس

به گزارش شهر بورس، قیمت اتریوم امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با رشد ۷.۰۲ درصدی به ۲٬۵۲۰ دلار رسید. جهش اتریوم هم‌زمان با موج صعودی بازار رمزارزها، افزایش ورود سرمایه به ETFهای اسپات اتریوم و تشدید تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی رخ داده است. فهرست عناوین قیمت اتریوم امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ورود سرمایه به ETFهای اتریوم چرا اتریوم جهش کرد؟ وضعیت بازار رمزارزها به نفع اتریوم است اتریوم در آستانه ۲۵۰۰ دلار مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت اتریومقیمت اتریوم امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بر اساس نرخ اعلام‌شده، هر واحد اتریوم امروز با افزایش ۷.۰۲ درصدی به ۲٬۵۲۰ دلار رسیده است.

اتریوم در معاملات اخیر یکی از عملکردهای قدرتمند بازار رمزارزها را به نمایش گذاشته و در روزهای گذشته از محدوده ۲٬۳۰۰ دلار عبور کرده است. گزارش‌های بازار، رشد شدید تقاضا و افزایش جریان سرمایه به ETFها را از عوامل مهم این حرکت می‌دانند.شاخصمقدارقیمت اتریوم امروز۲٬۵۲۰ دلارتغییر روزانه+۷.۰۲٪سطح اخیر بازاربالای ۲٬۳۰۰ دلارورود روزانه به ETFهای اسپات اتریومحدود ۲۱۹.۵ میلیون دلارورود ETFهای اتریوم در ۱۹ اوتحدود ۱۸۹ میلیون دلارورود سرمایه به ETFهای اتریوم

یکی از مهم‌ترین محرک‌های صعود اخیر اتریوم، افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی از طریق ETFهای اسپات است.

در معاملات ۲۰ اوت، ETFهای اسپات اتریوم آمریکا حدود ۲۱۹.۵ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند. ETF شرکت بلک‌راک با نماد ETHA نیز بیشترین سهم از این جریان سرمایه را به خود اختصاص داد.

یک روز پیش از آن نیز ETFهای اتریوم حدود ۱۸۹.۱۵ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند؛ رقمی که بزرگ‌ترین ورود روزانه از اکتبر ۲۰۲۵ گزارش شده است.چرا اتریوم جهش کرد؟

افزایش تقاضای نهادی تنها عامل رشد اتریوم نیست. کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، تضعیف دلار و افزایش نقدینگی مورد انتظار در بازارهای مالی نیز به رشد دارایی‌های پرریسک کمک کرده است.

همچنین، بسته‌شدن موقعیت‌های فروش در بازار مشتقه به شتاب صعود اتریوم کمک کرده است. گزارش‌های بازار از یک موج قابل‌توجه لیکوئیدشدن موقعیت‌های فروش در جریان جهش اخیر خبر می‌دهند.وضعیت بازار رمزارزها به نفع اتریوم است

رشد اتریوم در شرایطی اتفاق افتاده که بیت‌کوین نیز در هفته جاری جهش قابل‌توجهی داشته است. افزایش ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین و اتریوم نشان می‌دهد تقاضای نهادی بار دیگر به بازار رمزارزها بازگشته است.

هم‌زمان، فضای مقرراتی رمزارزها در آمریکا نیز با پیگیری قوانین جدید برای ایجاد چارچوب مشخص‌تر فعالیت دارایی‌های دیجیتال، به بهبود احساسات بازار کمک کرده است.اتریوم در آستانه ۲۵۰۰ دلار

با رسیدن قیمت اتریوم به ۲٬۵۲۰ دلار، سطح ۲٬۵۰۰ دلار به یک محدوده مهم روانی در بازار تبدیل شده است.

تداوم ورود سرمایه به ETFهای اتریوم می‌تواند از قیمت حمایت کند، اما افزایش بازده اوراق، تقویت دلار یا کاهش جریان سرمایه نهادی می‌تواند فشار فروش را دوباره افزایش دهد.

ازاین‌رو، نمی‌توان بر اساس رشد یک روزه، ادامه قطعی روند صعودی را تضمین کرد و واکنش قیمت در سطوح فعلی اهمیت زیادی دارد.مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت اتریوم

ورود سرمایه به ETFهای اسپات: جریان سرمایه به ETFهای اتریوم در روزهای اخیر افزایش یافته است.

رشد بازار رمزارزها: هم‌زمانی رشد بیت‌کوین و سایر رمزارزها فضای مثبتی برای اتریوم ایجاد کرده است.

تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق: تغییرات بازارهای مالی آمریکا از عوامل مؤثر بر تقاضا برای دارایی‌های پرریسک هستند.

فشار بر موقعیت‌های فروش: لیکوئیدشدن معاملات فروش به افزایش سرعت رشد اتریوم کمک کرده است.

در مجموع، قیمت اتریوم امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با رشد ۷.۰۲ درصدی به ۲٬۵۲۰ دلار رسیده است. افزایش ورود سرمایه به ETFهای اسپات، موج صعودی بازار رمزارزها و بسته‌شدن موقعیت‌های فروش، از مهم‌ترین عوامل پشت جهش اخیر اتریوم هستند.

تعادل |

در شرايطي كه توزيع خودرو ميان خانوارها و افراد در ايران نابرابر است و بخش قابل ‌ توجهي از تقاضاي بازار همچنان بدون پاسخ مانده، بار ديگر بحث واردات خودروهاي كاركرده سه تا پنج ساله به صدر اخبار بازار خودرو بازگشته است؛ وارداتي كه اگرچه قانون و آيين ‌ نامه آن از قبل وجود داشته، اما به گفته فعالان اين حوزه، هنوز در مرحله اجرا با ابهامات و موانع متعددي روبه ‌ رو است.

بررسي وضعيت مالكيت خودرو نشان مي ‌ دهد از مجموع حدود ۸۹.۱ ميليون خودرو، نزديك به ۳۲.۲ ميليون دستگاه در اختيار خانوارها و حدود ۵۶.۹ ميليون دستگاه در اختيار افراد قرار دارد. در ميان خانوارها نيز بيشترين تعداد مربوط به خانوارهاي داراي يك خودرو، با حدود ۱۲.۹ ميليون خانوار است و پس از آن خانوارهاي داراي دو خودرو قرار دارند. با افزايش تعداد خودرو، تعداد خانوارها به ‌ طور محسوسي كاهش مي ‌ يابد؛ موضوعي كه نشان ‌ دهنده تمركز خودرو در بخشي از جامعه و سهم بالاي خانوارهاي كم ‌ خودرو است.

در چنين بازاري، افزايش عرضه يكي از مهم ‌ ترين راهكارهاي تعديل قيمت و پاسخ به تقاضاي انباشته محسوب مي ‌ شود. حالا پس از چند سال كش ‌ وقوس، بار ديگر اعلام شده است كه امكان واردات خودروهاي سواري كاركرده با عمر سه تا پنج سال براي اشخاص حقيقي فراهم شده و سقف واردات خودروهاي سواري در سال ۱۴۰۵ نيز ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده است.

  بر اساس اظهارات فرشاد ابراهيم ‌ پور، عضو هيات ‌ رييسه مجلس، سقف واردات خودروهاي سواري در سال جاري ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده و خودروهاي كاركرده نيز مي ‌ توانند در اين ظرفيت وارد كشور شوند؛ سياستي كه با هدف افزايش رقابت، تنوع انتخاب براي خريداران و پاسخ به بخشي از تقاضاي انباشته بازار دنبال مي ‌ شود.

يكي از نكات مهم اين طرح، امكان تأمين ارز از محل سپرده ارزي متقاضي يا ارز متعلق به ديگران است؛ رويكردي كه در صورت اجراي صحيح مي ‌ تواند وابستگي واردات به ارز دولتي را كاهش داده و مسير مشاركت اشخاص حقيقي را  باز كند.

با اين حال، اجراي اين طرح تنها به صدور مجوز واردات محدود نمي ‌ شود و موضوع خدمات پس از فروش و تأمين قطعات نيز اهميت زيادي دارد. ابراهيم ‌ پور با اشاره به فعاليت بسياري از واردكنندگان با تيراژ پايين، بر ضرورت تسهيل ايجاد شبكه خدمات پس از فروش تأكيد كرده است؛ چراكه نبود ارتباط مستقيم با شركت ‌ هاي مادر و دشواري تأمين ارز قطعات يدكي مي ‌ تواند در ادامه به مشكل مصرف ‌ كنندگان تبديل شود. از سوي ديگر، خودروهاي وارداتي احتمالا بايد ضوابطي از جمله محدوديت سني، حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا و تأييديه ‌ هاي سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست را رعايت كنند. همچنين احتمال اعمال محدوديت براي خودروهاي راست ‌ فرمان و برخي برندها نيز وجود دارد. در نهايت، اگرچه واردات خودروهاي كاركرده مي ‌ تواند به افزايش عرضه و رقابت در بازار كمك كند، اثر واقعي آن به نحوه اجراي طرح، ميزان تعرفه، تأمين قطعات و دسترسي واقعي متقاضيان به فرآيند واردات بستگي خواهد داشت.

  قانون هست، اما اجرا  نمي ‌ شود

مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، معتقد است واردات خودروهاي كاركرده موضوع جديدي نيست و قانون آن از قبل وجود داشته، اما تاكنون اجرايي نشده است.

به گفته او، وزارت صمت هنوز آيين ‌ نامه اجرايي، دستورالعمل ‌ ها، حدود و ثغور واردات، نحوه تأمين ارز و شيوه تعيين ارزش خودروهاي وارداتي را به ‌ صورت روشن مشخص نكرده است. دادفر تأكيد مي ‌ كند حتي واردات خودروهاي صفركيلومتر نيز همچنان با بروكراسي ‌ هاي اداري و مشكلاتي مانند تعيين ارزش خودرو و دريافت مجوز ترخيص مواجه است و در چنين شرايطي، اجراي طرح واردات خودروهاي كاركرده بدون تعيين يك چارچوب مشخص مي ‌ تواند با مشكلات بيشتري روبه ‌ رو  شود. او همچنين به ابهام درباره واردكنندگان اشاره كرده و اين پرسش را مطرح مي ‌ كند كه آيا اشخاص حقيقي و حقوقي عملا  امكان واردات خواهند داشت، چه تعداد خودرو مشمول اسقاط مي ‌ شود و تعرفه و عوارض واردات به چه ميزان خواهد  بود. اين ابهامات در حالي مطرح مي ‌ شود كه به گفته دادفر، سياستگذاري در حوزه خودرو از انسجام كافي برخوردار نيست. از يك سو هزينه ‌ هاي واردات افزايش پيدا مي ‌ كند و از سوي ديگر از رشد قيمت خودرو گلايه مي ‌ شود؛ در حالي كه همزمان بحث افزايش تعرفه برخي خودروهاي وارداتي نيز مطرح است.

  تعرفه؛ تعيين ‌ كننده سرنوشت كاركرده ‌ ها

در ميان تمام ابهامات موجود، تعرفه واردات مي ‌ تواند مهم ‌ ترين عامل در تعيين ميزان اثرگذاري خودروهاي كاركرده بر بازار باشد. اگر يك خودروي مدل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با قيمت حدود ۱۰ هزار دلار وارد كشور شود، اما پس از اعمال تعرفه و ساير هزينه ‌ ها قيمت آن به شكل قابل ‌ توجهي افزايش يابد، بخش مهمي از مزيت قيمتي آن از بين خواهد رفت. به همين دليل، واردات كاركرده تنها زماني مي ‌ تواند براي  مصرف ‌ كننده جذاب باشد كه  هزينه ‌ هاي واردات متناسب با قيمت خودرو تعيين  شود. از سوي ديگر، محدوديت ‌ هايي مانند حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا، تأييديه سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست، ممنوعيت خودروهاي راست ‌ فرمان و احتمال محدوديت براي برخي برندها نيز مي ‌ تواند دامنه خودروهاي قابل ورود را مشخص كند.مساله ديگري كه مي ‌ تواند اجراي اين طرح را با چالش مواجه كند، خدمات پس از فروش و تأمين قطعات است. بسياري از واردكنندگان فعلي با تيراژ پايين فعاليت مي ‌ كنند و ايجاد شبكه گسترده خدمات پس از فروش براي آنها از نظر اقتصادي دشوار است. نبود ارتباط مستقيم با شركت مادر و مشكلات تأمين ارز قطعات يدكي نيز مي ‌ تواند اين مساله را تشديد كند.در نتيجه، حتي اگر خودروهاي كاركرده وارد كشور شوند، بدون ايجاد سازوكار مناسب براي تأمين قطعه و خدمات، ممكن است بخشي از مزيت اين خودروها براي مصرف ‌ كننده از بين برود و در نهايت نارضايتي جديدي در بازار شكل بگيرد.

  ۲۰ هزار دستگاه؛ كافي يا ناكافي؟

با وجود تمام اين مسائل، سقف ۲۰ هزار دستگاهي واردات در سال ۱۴۰۵ نشان مي ‌ دهد حتي در صورت اجراي كامل طرح، نبايد انتظار داشت خودروهاي كاركرده به ‌ تنهايي بازار را متحول كنند. اين تعداد در مقايسه با ابعاد بازار خودرو و تقاضاي انباشته كشور محدود است، اما مي ‌ تواند به افزايش تنوع، ايجاد رقابت و پاسخ به بخشي از تقاضاي موجود كمك كند.از همين منظر، بر يك پرسش اساسي قابل طرح است: اگر قانون و آيين ‌ نامه واردات خودروهاي كاركرده وجود دارد، چرا اجراي آن تاكنون با چنين كندي همراه بوده است؟ به اعتقاد او، زماني كه افزايش عرضه يكي از نيازهاي اصلي بازار براي تعديل قيمت ‌ هاست، بايد مشخص شود چه موانعي همچنان بر سر راه واردات قرار دارد.در نهايت، مساله اصلي ديگر «آزاد شدن» يا «آزاد نشدن» واردات خودروهاي كاركرده نيست؛ چراكه اصل اين واردات پيش ‌ تر در قانون پيش ‌ بيني شده است. آنچه بازار انتظار دارد، تعيين دقيق قواعد، تعرفه ‌ هاي منطقي، مشخص شدن نحوه تأمين ارز و ثبت سفارش، تعيين تكليف واردكنندگان و ايجاد امكان خدمات پس از فروش است.به بيان ديگر، بازار خودرو ديگر به اعلام دوباره واردات نياز ندارد؛ آنچه بايد اتفاق بيفتد، عبور خودروهاي كاركرده از مسير قانون و رسيدن واقعي آنها به بازار است. تنها در اين صورت مي ‌ توان درباره اثر اين سياست بر قيمت، رقابت و تقاضاي انباشته خودرو قضاوت كرد.