گذار از سیاست به مشارکت جامع اقتصادی

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است.

وی افزود: این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، بنگاه‌ها یا فرودگاه‌های خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.

بقائی ادامه داد: چنین تحریم‌های ثانویه‌ای هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این تحریم‌ها اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض می‌کنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولت‌ها را که دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا می‌گذارند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینه‌های سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بین‌المللی است. وقتی این تحریم‌ها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه می‌شود، حاکمیت و سیادت سایر دولت‌ها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو می‌کاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد، بلکه صرفا به منزله اولویت‌بخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیت‌های قانونی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرودگاه‌های کشورهای دیگر خواهد بود.

وی تصریح کرد: نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی به‌عنوان اصل بنیادین نظام روابط بین‌الدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعه‌بار به استعمار عریان و تمام‌عیار.

جیمز استاوریدیس،  دریادار بازنشسته نیروی دریایی آمریکا، گفت وعده دونالد ترامپ، برای تحت فشار قرار دادن شدید اقتصادی ایران، «بهترین گزینه از میان مجموعه‌ای از گزینه‌های بد» است، هرچند اجرای آن احتمالا با مشکلاتی همراه خواهد بود.

به نقل از سی‌ان‌ان، استاوریدیس با اشاره به گزینه‌های پیش روی دولت آمریکا اظهار کرد واشنگتن می‌تواند «به درگیری‌های تمام‌عیار بازگردد» یا «از آن کنار بکشد».

او افزود گزینه دیگری که ترامپ در حال دنبال کردن آن است، درخواست از «بقیه جهان برای مشارکت در این محاصره» است.

ترامپ پیش‌تر از اجرای یک «دی‌دی اقتصادی» علیه ایران سخن گفته و تهدید کرده است کشورهایی که همچنان با تهران تجارت کنند، با «پیامدهای اقتصادی بسیار شدیدی» مواجه خواهند شد.

استاوریدیس در ادامه گفت: «فکر می‌کنم این موضوع مشکل‌ساز خواهد شد و چین تنها نخستین کشوری است که از پذیرفتن افتخار مشارکت در محاصره ایران خودداری خواهد کرد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که پکن اعلام کرد «تحریم‌ها و تاکتیک‌های فشار، راه‌حل نیستند.»  

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که فشار اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، حفظ قدرت خرید خانوار‌ها را به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل کرده، اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر نحوه تقویت حمایت‌های معیشتی ادامه دارد.

کالابرگ که با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های اساسی خانوار‌ها طراحی شده، حالا به یکی از محور‌های جدی مطالبه مجلس از دولت تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که نمایندگان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، دیگر نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

مجلس بار‌ها بر ضرورت تقویت کالابرگ تأکید کرده و این مطالبه حالا به صراحت از سوی رئیس مجلس نیز مطرح شده است. محمدباقرقالیباف با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه اجرای کالابرگ یا افزایش اعتبار آن، خواستار اجرای سریع‌تر این موضوع شده است.

در همین حال، دولت با وجود تأکید بر تداوم حمایت معیشتی، مسئله تأمین منابع را یکی از ملاحظات اصلی خود می‌داند.

به این ترتیب، کشمکش بر سر کالابرگ دیگر صرفاً یک اختلاف نظر میان چند نماینده و دستگاه اجرایی نیست؛ مجلس اصرار دارد مبلغ و شیوه حمایت باید متناسب با شرایط موجود تغییر کند و دولت باید برای اجرای آن راهی برای تأمین منابع پیدا کند. مجلس؛ از مطالبه نمایندگان تا ورود مستقیم قالیباف

مطالبه افزایش اعتبار کالابرگ تنها به یک یا دو نماینده محدود نمانده و طی ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد پیگیری مجلس تبدیل شده است.

در همین رابطه عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس، در نشست خبری با تأکید بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین، خواستار پیش‌بینی یک بسته ویژه متناسب با شرایط جنگی شد و گفت: منابع لازم باید میان سازمان برنامه و وزارت رفاه پیگیری شود تا قدرت خرید خانوار‌ها حفظ شود. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

همچنین حاجی‌دلیگانی حسینعلی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارزو کاهش قدرت خرید کالا‌های اساسی توسط مردم، دولت موظف به افزایش اعتبار کالابرگ است. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

این مواضع نشان می‌دهد مطالبه مجلس صرفاً افزایش اسمی یک رقم نیست؛ بلکه نمایندگان معتقدند اعتبار کالابرگ باید با شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها متناسب شود.

قابل توجه است محمدباقر قالیباف  رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور ۲۷ مردادماه گفت:تغییر شیوه کالابرگ یا افزایش اعتبار آن ضروری است و باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

وی همچنین تأکید کرد: مدیران اجرایی دولت باید در میدان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشند. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی فاطمی: مجلس افزایش اعتبار کالابرگ را رها نمی‌کند

از سوی دیگر احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ تأکید دارد، اما دولت به دلیل محدودیت منابع مالی تاکنون اقدام مشخصی در این زمینه انجام نداده است.

وی افزود: علاوه بر افزایش اعتبار، شیوه اجرای کالابرگ نیز باید تغییر کند و در همین راستا تلاش‌هایی برای تشکیل گروهی با هدف افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ انجام شده، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه معیشت مردم و سفره دهک‌های پایین باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: تورم افسارگسیخته فشار زیادی به مردم وارد کرده و حداقل بخشی از این مشکلات می‌تواند از طریق کالابرگ و تأمین کالا‌های اساسی جبران شود.

فاطمی ادامه داد: یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ امروز قدرت خرید یک میلیون تومان سال گذشته را ندارد و ارزش واقعی آن تقریباً به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین باید حداقل ۵۰ درصد به اعتبار کالابرگ اضافه شود تا قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته تا حدی جبران شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت تصریح کرد: قرار نیست در این زمینه شعار بدهیم؛ موضوع معیشت مردم باید در اولویت دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد. البته مقاومت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد، اما مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد و پیگیر اجرای آن است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چشم‌انداز اجرای این تصمیم گفت: شرایط خاص کشور نباید بهانه‌ای برای عدم توجه به معیشت مردم باشد. در قانون بودجه اختیار جابه‌جایی منابع به سازمان برنامه و بودجه داده شده و می‌توان از این ظرفیت برای تأمین اعتبار کالابرگ استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: کالابرگ برای مردم یک امید است و نباید اجازه دهیم این امید خاموش شود؛ بنابراین هر مقاومتی در برابر این مطالبه مشروع مردم باید برطرف شود.

دولت؛ مخالفت با اصل حمایت یا نگرانی از منابع؟

در سوی دیگر، دولت اصل افزایش اعتبار کالابرگ را رد نمی‌کند و حتی این موضوع در آیین‌نامه اجرایی طرح نیز پیش‌بینی شده است.

از همین روی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۷ مردادماه در حاشیه جلسه علنی مجلس، تأکید کرد : مبلغ کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند؛ بنابراین اختلاف اصلی بر سر اصل حمایت معیشتی نیست، بلکه به نحوه تأمین منابع و چگونگی اجرای افزایش اعتبار بازمی‌گردد.

همچنین میدری پیش‌تر نیز گفته بود سیاست دولت این است که در صورت افزایش قیمت کالا‌های اساسی، اعتبار کالابرگ متناسب با آن افزایش پیدا کند. با این حال، دولت برای اجرای این سیاست به دنبال منابع جدید است و در مقاطعی نیز اعلام شده که منابع جدید هنوز تأمین نشده است.

از این منظر، دولت با یک دوگانه روبه‌روست؛ از یک سو افزایش قدرت خرید خانوار‌ها و حمایت از معیشت مردم ضرورت دارد و از سوی دیگر، تأمین اعتبار جدید بدون ایجاد فشار بیشتر بر منابع عمومی و تورم، چالش اصلی اجرای این تصمیم است. همین مسئله باعث شده افزایش کالابرگ با وجود تأکید مجلس و حتی پذیرش اصل آن از سوی دولت، همچنان در مرحله تأمین منابع و تصمیم‌گیری باقی بماند. کالابرگ؛ از یک میلیون تومان تا مطالبه افزایش ۵۰ درصدی

با توجه به اینکه رقم فعلی یک میلیون تومان برای هر نفر، نقطه اصلی اختلاف است. از یک سو این رقم در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و دولت بر اساس همین منابع طرح را اجرا می‌کند؛ از سوی دیگر مجلس معتقد است ثابت ماندن رقم در شرایط تورمی باعث شده حمایت اسمی دولت با قدرت خرید واقعی خانوار‌ها فاصله بگیرد.

حتی در آیین‌نامه اجرای طرح نیز سازوکاری برای بازنگری اعتبار متناسب با تغییر قیمت کالا‌های مشمول پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها»، مبلغ کالابرگ باید با توجه به رشد تورم و تغییر قیمت اقلام به شکل فصلی ارزیابی و به‌روزرسانی شود.

از این منظر، استدلال مجلس این است که اگر هدف کالابرگ حفظ قدرت خرید مردم و تأمین کالا‌های اساسی است، ثابت ماندن اعتبار در شرایط افزایش قیمت‌ها، عملاً بخشی از اثر حمایتی طرح را کاهش می‌دهد.

یک مطالبه، دو ملاحظه

اکنون مجلس از دولت می‌خواهد میان شرایط اقتصادی و توان خرید خانوار‌ها تناسب بیشتری برقرار کند و حتی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعتبار مطرح شده است. در مقابل، دولت می‌گوید شرایط جنگی بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده را تحت تأثیر قرار داده و برای افزایش اعتبار، باید منابع جایگزین و پایدار پیدا شود.

با این حال، مواضع اخیر دولت نشان می‌دهد پرونده افزایش کالابرگ بسته نشده است. وزیر اقتصاد از تدوین برنامه جدید برای تأمین منابع سخن گفته و رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده است.

در نهایت، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که کالابرگ افزایش پیدا می‌کند یا نه؟؛ بلکه این است که دولت و مجلس در شرایطی که فشار تورمی و آثار جنگ، معیشت خانوار‌ها را تحت تأثیر قرار داده، چگونه باید منابع لازم را برای حفظ قدرت خرید مردم تأمین کنند. مجلس بر فوریت این موضوع تأکید دارد و دولت بر محدودیت منابع؛ اما نقطه مشترک هر دو طرف، ضرورت تداوم حمایت معیشتی است. حالا باید دید این رفت‌وبرگشت میان دو قوه در نهایت به افزایش واقعی اعتبار کالابرگ و تغییر شیوه اجرای آن منجر خواهد شد یا همچنان در مرحله بررسی منابع باقی می‌ماند.