بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنشهاي منطقهاي، محدوديتهاي تجاري و شوكهاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان ميدهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينههاي قابل توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديتها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياستهاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايهگذاران از آينده سودآوري شركتهاست كه جهت بازار را تعيين ميكند.
در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسكهاي سيستماتيك، از جمله تحريمها و نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معاملهگران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگيهاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگرانيها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمتها لحاظ ميكند؛ پديدهاي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيشخور شدن» ياد ميشود. بنابراين نميتوان هر خبر منفي را بهطور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.
شواهد رفتاري بازار نيز نشان ميدهد كه در ماههاي اخير، احتياط سرمايهگذاران نسبت به صنايع صادراتمحور افزايش يافته است. سهام شركتهاي بزرگ وابسته به صادرات، بهويژه در گروههايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدنيها و برخي پالايشيها، تحت تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقلوانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسكهاي ناشي از محدوديتهاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكردهاند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركتهاي ريالي حركت كرده است؛ شركتهايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمتها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر ميپذيرند.
اين جابهجايي نقدينگي را ميتوان نشانهاي از تغيير پارادايم كوتاهمدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينهها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروههايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركتهاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياستهاي قيمتگذاري ميتوانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينههاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياستهاي تنظيمگري همچنان ميتوانند بر عملكرد اين شركتها فشار وارد كنند.
در تحليل چشمانداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركتها، ارزش جايگزيني داراييها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخصها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محركهاي اصلي محسوب ميشود؛ اما رشد پايدار زماني شكل ميگيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد.
در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمتگذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را ميتوان يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركتها دانست. قيمتگذاري دستوري در سالهاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاهها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورتهاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيتهاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مييابد. از سوي ديگر، نسبتهاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركتها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي ميشود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيتهاي بالقوه اقتصاد و داراييهاي شركتهاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان ميدهد بازار براي رسيدن به تعادلهاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دورههاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگتر ميشود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكلگيري صفهاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان ميتواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماههاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميمهاي تنظيمگري و كاهش ابهامهاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي ميتوانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسكهايي جدي روبهرو است، اما ارزشگذاري بسياري از شركتها نشان ميدهد كه بازار، با وجود همه نگرانيها، از ظرفيت قابل توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.
فرشاد مومني ضمن انتقاد از سياست هاي اقتصادي و شيوه هاي تصميم گيري در كشور گفت: بهاي پول براي تأمين مالي سرمايه در گردش توليد در ايران طي ۲۵ سال گذشته پنج تا ۱۰ برابر ميانگين جهاني بوده و از سال ۱۳۹۷ نيز جمعيت فقير كشور طي سه سال دو برابر شده است. فرشاد مومني، اقتصاددان در نشست خبري كه در موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به بررسي هاي انجام شده درباره تامين مالي در ايران و كشورهاي مختلف اظهار كرد: براي تامين مالي حداقل يك تا پنج ميليون دلار، سپرده گذاري در كشورهاي همسايه ايران را بررسي كرديم و ديديم كه آنها براي تحقق اين هدف در كشور خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند. وي افزود: اين كار را وقتي اعلام كرديم، ديديم آن هدف براي ايران با سپرده گذاري معادل ۷۰۰۰ دلار قابل تامين است. يعني چه؟ يعني اينكه بهاي پول در ايران، در مقايسه با آنهايي كه ما به آنها مي گوييم كشورهاي پيشرفته سرمايه داري، بين ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر است.
بهاي پول در ايران در مقايسه با همسايگان بيش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است
مومني ادامه داد: اين را براي همسايه هاي ايران محاسبه كرديم و ديديم بهاي پول به طور نسبي در مقايسه با همسايگان، در ايران بيش از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در كنار همه بحث هاي فني كه مي توانيم داشته باشيم كه مثلا ما به چه ملاحظه هايي اين مناسبات را رهبري كرديم، خود اين مقايسه به اندازه كافي هم گوياست و هم تكان دهنده است.
اين اقتصاددان افزود: ما محاسبه هاي ديگري هم كرديم. مثلا ديديم كه از دوره اجراي برنامه تحليل ساختاري در ايران كه محور اصلي سياست هاي آن وارد كردن شوك هاي پي درپي به نرخ ارز است، در ۲۵ سال گذشته بهاي پول براي تامين مالي سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان در ايران، يعني همان بهره پرداختي، در ۲۵ سال گذشته بين پنج تا ۱۰ برابر ميانگين جهاني بوده است. مومني ادامه داد: وقتي كه ما مي گوييم ميانگين جهاني، يعني يك مجموعه چند صد و خرده اي كه ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان يا مثل ما يا خيلي بدتر از ما هستند. آيا به «ما انزل الله» عمل كرديم يا آن را دور زديم؟ اين كارشناس اقتصادي گفت: در پاسخ به اين پرسش بنيادي كه آيا ما به «ما انزل الله» عمل كرديم و دچار اين گرفتاري شديم يا چون آنها را دور زديم و با عناوين مختلف و تحت عنوان مصلحت سنجي و يك تكنولوژي كه مثلا شوراي محترم نگهبان به كار برده؟ شوراي نگهبان از نظر جايگاه در قانون اساسي مسووليتش چيست؟ انطباق قواعد حاكم بر جامعه ما بر دو چيز؛ يكي اسلام و يكي قانون اساسي. وي افزود: شوراي نگهبان به جاي اينكه آن مسير پرزحمت انطباق را كه لازمه اش اين است كه شما ايران را خوب بشناسيد، جهان را خوب بشناسيد، سهم تحولات علمي و فني را، تحولاتي كه در مناسبات اقتصادي و اجتماعي اتخاذ كردند، طي كند، از نظر ميزان فسفرسوزاني و زحمت، كار را خيلي راحت كرد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اكنون وقتي كه ما به كارنامه نگاه مي كنيم، يكي از زيربنايي ترين عرصه هاي مورد نياز براي تغيير، اين شيوه استنباطي است كه شوراي نگهبان داشته است. اين شيوه اسمش چيست؟ «عدم مغايرت.» مومني گفت: يعني در مثلا ۳۷ ساله گذشته، در حالي كه افراطي ترين شيوه هاي سرمايه سالاري هار و غيرپاسخگو و آزمند و زيادطلب به اسم سياست اقتصادي در كشور ما به جريان افتاده و بي سابقه ترين غارت هاي دارايي هاي بين نسلي و اموال عمومي رخ داده، تمام اينها با آن شيوه استنباط، يعني «عدم مغايرت» خلاف شرع و خلاف قانون اساسي تشخيص داده نشده است.
شيوه فهم انطباق يا عدم انطباق با شرع و قانون اساسي كار نمي كند
اين كارشناس اقتصادي افزود: براي اولين بار اين مساله حياتي را چند سال پيش استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر حسن سبحاني، به عنوان يك مساله مطرح كردند و گفتند اين شيوه كار نمي كند. چرا كار نمي كند؟ چون آنچه حاصل شده با مسلمات و مصرحات ديني ما مغايرت دارد. مومني تصريح كرد: بنا نبود كه در چارچوب محاسبات ديني ما با بي سابقه ترين روندهاي گسترش و تعميق فقر و بي سابقه ترين روندهاي گسترش و تعميق نابرابري و با بي سابقه ترين ترين روندهاي افزايش واردات ذلت آور براي خلق يك واحد ارزش در اقتصاد روبه رو باشيم. وي ادامه داد: آقاي دكتر سبحاني واقعا به معناي دقيق كلمه با نجابت و با مظلوميت گفتند، آقا اين شيوه فهم انطباق يا عدم انطباق با شرع و قانون اساسي كار نمي كند؛ چون يك مناسبات به غايت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملي و هم در نسبت ايران و جايگاهش در نظام جهاني، براي ما پديدار كرده كه هر دوي اينها خلاف عهد محسوب مي شود. قرار ما اين نبود.
افزايش پايگاه اجتماعي واكنش هاي سلطنت طلبانه
اين اقتصاددان گفت: از اين زاويه به نظر مي رسد كه در عين حال كه ما داريم مشاهده مي كنيم واكنش هاي تبييني متفاوتي ظاهر شده و متأسفانه نظام پاسخگويي انديشه اي و نظام تبليغي ما خودش را به بيراهه زده و كوچك ترين مسووليتي احساس نمي كند كه براي اين تبيين هايي كه ما آنها را غيردقيق مي دانيم، پاسخي بياورد، نتيجه اين شده كه عملا ما شاهد افزايش پايگاه اجتماعي براي آن واكنش هاي تبييني هستيم كه من سه تا از مهم ترين شان را اسمش را واكنش هاي سلطنت طلبانه، واكنش هاي و واكنش هاي بازارگرايانه گذاشته ام كه درباره وضعيت اقتصادي هيچ پاسخي داده نشده است. مومني در ادامه اظهار كرد: واكنش هاي بازارگرايانه در مقام تبيين راجع به اينكه چرا اين ماجرا اتفاق نيفتاده، هر كدام يك چيزهايي گفتند كه هم با مباني خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعيت هاي محرز شده قطعي در ايران قابل نقد است، ولي به اينها هيچ پاسخي داده نشده و چون پاسخي داده نشده، براي آنها سطوحي از مقبوليت پديدار كرده است. وي افزود: شما در اين جنگ هاي تجاوزكارانه امريكا و اسراييل كه بخش مهمي از هزينه هايي كه اين جامعه پرداخت، بابت همين سهل انگاري ها و همين خلط موضوع بود، مي بينيد كه براي بخش قابل توجهي از جمعيت ما ورود به اين جزييات نه آموزش داده شده و نه برايش راه باز كرده اند. در نتيجه آنها مي گويند خيلي خوب، اينها همگي ادعاي اسلاميت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس آنچه حاصل شده هم به كل بايد نسبت داده شود به اسلام. اين اقتصاددان ادامه داد: اما وقتي كه شما از دريچه متفكران بزرگ اسلامي در قرن بيستم با اين پرسش روبه رو مي شويد، كاملا برايتان روشن مي شود كه آنچه اين بساط را برپا كرده، هيچ نسبتي با رهنمودهاي اسلام در زمينه اقتصاد و اداره جامعه نداشته است كه من يك نمونه اش را درباره شدت و ميزان سروري پول در مناسبات اقتصادي و اجتماعي برايتان مطرح كردم. مومني گفت: مثلا به آثار كساني مثل شهيد بهشتي، شهيد مطهري، آقا موسي صدر، سيد محمود طالقاني و ديگران كه مراجعه مي كنيم، می بينيد كه آنها چقدر مرزبندي شديد نشان مي دهند و شايد شديدترين مرزبندي ها را به صورت روشمند و سيستمي در اين زمينه، شهيد بهشتي در آثارشان ارائه كردند. وي افزود: اما علامه حكيمي به طور نسبي يكي از توفيقات بزرگ شان، از نظر اين جنبه از ماجرا، براي اينكه خودشان چي كشيدند، آن را ديگر خودشان مي دانند و خداي خودشان؛
ولي از نظر اين جنبه ما ميبينيم كه ايشان اين مرزبنديها را حسب مشاهده واقعيتهاي آنچه در حيطه اقتصاد و جامعه ايران جريان دارد، در آثارشان منعكس كردند؛ هم وجوه ايجابي اين قضيه در آثار ايشان منعكس است و هم وجوه سلبي آن.مومني ادامه داد: آن وجوه ايجابي كه يعني اسلام در اين زمينهها چه ميگويد را شايد بينظير بتوانيم خطاب كنيم. كوششهاي اخوان حكيمي و بهخصوص زندهياد محمدرضا حكيمي اين بود كه ايشان در واقع با يك رويكرد پالايشي آمدند كل نظام انديشه اسلامي را بر اساس قرآن و روايات در يك مجموعه به نام «الحيات» گردآوري كردند. وي تصريح كرد: شما وقتي كه از آن درجه نگاه ميكنيم، ميبينيم كه هيچكدام از اين مناسبات كليدي كه در روابط بين مردم با حكومت، حكومت با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخصهاي ديني از سوي خداوند در قرآن و معصومين ذكر شده، تناسب بايسته مشاهده نميشود.اين كارشناس اقتصادي گفت: آقاي حكيمي در آثارش واكنشهاي شديد هم نشان داده و فرياد زده كه آنچه شما مشاهده ميكنيد، نسبتي با «ما انزلالله» ندارد. در ۱۰ سال نخست انقلاب، كارنامه اقتصادي قابل قبول و از جهاتي افتخارآميز داشتيممومني ادامه داد: حالا اينكه با چي نسبت دارد، من جزو كساني هستم كه به سهم خودم توانستم نشان بدهم كه در اين ۱۰ ساله اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، كه هم پايبندي نسبي به شرع و هم پايبندي نسبي به قانون اساسي بيشتر بوده، با وجود همه آن دشواريها و محدوديتها و گرفتاريهايي كه در آن ۱۰ سال وجود داشته، ما در مجموع يك كارنامه قابل قبول و از جهاتي افتخارآميز را رقم زديم.اين اقتصاددان افزود: بعضي از وجوه اين كارنامه به معناي دقيق كلمه افتخارآميز است. تقريباً در ۶۰ سال گذشته اقتصاد ايران، در ۶۰ سال گذشته، ما در متغيرهاي اقتصاديمان در مجموع يك چيزي حدود ۱۷ تا قله عملكردي در متغيرهاي به اصطلاح اقتصادي مشاهده ميكنيم. از اين ۱۷ متغير، ۱۴ مورد فقط در دوره جنگ تحميلي رخ داده است. جنگ بر متغيرهاي اقتصادي اثر ميگذارد، اما اين اثرگذاري يكسويه نيستوي ادامه داد: چرا اين اهميت دارد؟ به خاطر اينكه الان متأسفانه يك عدهاي براي اينكه از خودشان سلب مسووليت بكنند، آنچه را كه رخ داده به سياستهاي غلط و مناسبات فساد نسبت نميدهند و ميگويند اقتضاي جنگ است. مومني افزود: اين جزو الفباست كه جنگ روي متغيرهاي اقتصادي تأثير ميگذارد؛ اما اين تأثيرگذاري يكسويه و به حكم عليالاطلاق منفعلانه نيست. يعني اين نيست كه ما بگوييم چون جنگ بود، پس ديگر ما بايد تسليم اين شرايط ميشديم. در «كالبدشناسي يك برنامه توسعه» نسبت به پيامدهاي تعديل ساختاري هشدار دادماين كارشناس اقتصادي گفت: من خودم مثلاً حدود ۳۰ و خردهاي سال پيش يك كتابي منتشر كردم تحت عنوان «كالبدشناسي يك برنامه توسعه». من در آن كتاب نشان داده بودم كه در واقع جايگزين كردن برنامه تعديل ساختاري با مسرحات قانون اساسي، در آن كتاب پيشبيني شده بود كه ايران را به سمت يك انحطاط خيلي خطرناك جلو خواهد برد. وي ادامه داد: اين كتاب در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. در «كالبدشناسي يك برنامه توسعه» من آنجا از دريچه نحوه تغيير قواعد بنيادي كه به جاي اينكه به توليد اهميت بدهد، مثلاً دارد به رانت و ربا اهميت ميدهد، به جاي اينكه مثلاً به عدالت اجتماعي اهميت بدهد، يك مناسبات غارتگرانه را به نام خصوصيسازي و به نام آزادسازي تجاري دارد مجوز ميدهد و از اين قبيل، اينها را مطرح كردم. مومني افزود: من آنجا اين را هم در كادر تجربه كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان دادم و گفتم كه در جنگ جهاني اول، دولت انگلستان نسبت به شرايط جنگي يك موضع كاملاً منفعلانه گرفت و اين موضعگيري منفعلانه باعث شد كه در سال پاياني جنگ، همه متغيرها نسبت به سال شروع جنگ بدتر شده بود. اين اقتصاددان ادامه داد: ولي آنها اين فهم را از خودشان نشان دادند. يك فاصله كوتاهي بعد از اينكه جنگ اول تمام شد، طول كشيد تا جنگ دوم شروع شد. ديگر در جنگ جهاني دوم، آنها از آن تجربه استفاده كردند و يك برخورد فعال در مواجهه با شرايط جنگي اتخاذ كردند. مومني گفت: با اينكه شدت فشارها و محدوديتهاي وارد شده بر اقتصاد انگلستان در جنگ جهاني دوم چندين برابر جنگ جهاني اول بود، ولي در سال پاياني جنگ جهاني دوم، تمام متغيرها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود. جنگ نميتواند توجيهكننده بيكفايتي، فساد و جهل باشدوي تصريح كرد: پس بنابراين اگر كساني در شرايط كنوني ايران، مثلاً به جاي پاسخگويي در قبال ضعف انديشه و ضعف اجرا و فساد و همه اين چيزها، بخواهند همهچيز را نسبت بدهند به جنگ، از باب اينكه جنگ تأثير تعيينكننده دارد، حرفشان متين است؛ اما اينكه اين توجيهكننده آن بيكفايتيها و فسادها و جهلها باشد، اين به هيچوجه قابل قبول نيست و نسبتي با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد. اين اقتصاددان ادامه داد: بنابراين از اين زاويه من فكر ميكنم واكاوي انديشههاي جناب استاد علامه آقاي حكيمي ميتواند براي ما خيلي راهگشا و رشددهنده باشد. اگر همين واكاوي از دريچه انديشههاي آقا موسي صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سيد محمود طالقاني، شهيد بهشتي، شهيد مطهري و از اين قبيل هم انجام بشود، شما ميبينيد كه عين همين نتايج پيش ميآيد كه در اين بررسي تطبيقي، بين نسبت آنچه كه تحت عنوان برنامه تعديل ساختاري به سر ايران آمده را بخواهيم با مسلمات رهنمودهاي ديني مقايسه كنيم. نسبت دادن يك كارنامه غيرقابل دفاع به دين، ظلم به حريم دين استمومني گفت: من فكر ميكنم براي دينداران عالم، اين يكي از ضروريترين كارهاست؛ چون در واقع يك ظلمي به حريم دين وارد ميشود وقتي كه مثلاً يك كارنامه غيرقابل دفاعي به دين نسبت داده ميشود. از اين زاويه، با اينكه واقعاً اگر مجال بيشتر بود ميشد اين را خيلي، خيلي بيشتر گسترش داد، من در حدي كه مقدورات خودم از نظر مجله باقيمانده اجازه بدهد، تحت عنوان «هفت ابتكار در انديشههاي زندهياد محمدرضا حكيمي»، اين را براي شما مرور ميكنم. وي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: من يك گزارش تاريخي راجع به وضعيت فقر در ايران ديدم كه در دهم ديماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردي رييسجمهور تهيه كرده بود. وقتي اين گزارش را ديدم، چون خوشبختانه طبقهبندي نداشت و ميشد آن را ديد، واقعاً از يك طرف آه از نهادم بلند شد كه پس ماجرا اين نيست كه اينها فقط حرفهاي ما را گوش نميدهند؛ آنهايي را هم كه خودشان قبول دارند و برايشان حكم صادر ميكنند و به آنها مسووليت اين پايشهاي شرافتمندانه كارشناسي را ميدهند، آنها هم اوضاعشان از آنهايي كه ما ميگوييم چندان بهتر نيست، اگر نگوييم بدتر است. اين كارشناس اقتصادي افزود: ما حداقل با يك آسودهخاطري بيشتري ميتوانيم حرف بزنيم از آنهايي كه اين گزارشها را تهيه كردند. من تا حالا نديدم يكي از آنها بيايد در حيطه عمومي بگويد كه آقا، ما يك هفته زودتر از اينكه آن فاجعه، مثلاً در ديماه، رخ بدهد، گفته بوديم كه واقعاً شكنندگيهاي جامعه ايران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است. مومني ادامه داد: من يادداشتهايي كه در اثر مطالعه آن گزارش تهيه كردم، يك گزارش شايسته تقدير از معاونت راهبردي رييسجمهور به تاريخ ۱۰/۱۰/ ۱۴۰۴، به عنوان «هوشمندانه هشدار عمومي شدن فقر در ايران» است. وي گفت: ببينيد چقدر تكاندهنده است. در آنجا يك عدد و رقمهايي را مطرح كرده كه واقعاً آدم نميداند كه يك مقام مسوول، اگر اين گزارشها را ديده باشد و اين تحولات روندي را ديده باشد، چه جوري ميتواند بيايد اينقدر حرفهاي نامربوط بزند؟ چهجوري ميتواند بيايد فرافكني بكند و آنچه را كه جلوي چشمش گذاشتند و راهنماييها و پيشنهادهاي مشخص هم داشتند، ناديده بگيرد و بعد اينها را به يك چيزهاي ديگري نسبت بدهد؟
توسعه مستمر ابزارهاي مالي، افزايش تعداد صندوق هاي سرمايه گذاري و گسترش طبقات دارايي در بازار سرمايه ايران، يك نياز تازه را بيش از گذشته برجسته كرده است: مديريت هم زمان و حرفه اي سرمايه ميان گزينه هاي متعدد سرمايه گذاري. «صندوق در صندوق» يا فراصندوق، ابزاري است كه با سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق هاي ديگر، تلاش مي كند به جاي تمركز بر يك بازار يا دارايي مشخص، پرتفويي متنوع از سهام، اوراق با درآمد ثابت، كالا و ساير ابزارهاي مالي را دراختيار سرمايه گذار قرار دهد.
در سال هاي اخير، بازار سرمايه ايران از نظر تنوع ابزارها و صندوق هاي فعال، مسير متفاوتي را نسبت به گذشته پيموده است. صندوق هاي سهامي، اهرمي، بخشي، مختلط، تضمين اصل سرمايه، كالايي، درآمد ثابت، املاك و مستغلات و انرژي، هر يك بخشي از انتخاب هاي سرمايه گذاران را تشكيل مي دهند. اين تنوع از يك سو امكان انتخاب گسترده تري را فراهم كرده، اما از سوي ديگر، انتخاب ميان ده ها و حتي صدها گزينه سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران، به ويژه سرمايه گذاران غيرحرفه اي، پيچيده تر كرده است.در چنين شرايطي، فراصندوق ها مي توانند نقش يك مدير پرتفوي مبتني بر صندوق ها را ايفا كنند؛ مديراني كه به جاي خريد مستقيم سهام، اوراق يا كالا، با انتخاب مجموعه اي از صندوق هاي مختلف، تركيب دارايي سرمايه گذار را متناسب با شرايط بازار تنظيم مي كنند. بابك قاسم زاده، مدير سرمايه گذاري صندوق صنم توسعه ابزارهاي مالي و رشد شمار صندوق ها را زمينه اصلي شكل گيري و گسترش اين نوع صندوق ها مي داند.
پاسخ به پيچيدگي انتخاب در بازاري متنوع
قاسم زاده با اشاره به روند رو به رشد بازار سرمايه ايران، معتقد است افزايش تعداد ابزارهاي سرمايه گذاري، به طور طبيعي نياز به سازوكارهاي حرفه اي تر براي انتخاب و تركيب آنها را افزايش مي دهد. به گفته او، همان طور كه صندوق هاي سهامي براي انتخاب پرتفويي بهينه از ميان صدها سهم بورسي و فرابورسي ايجاد شدند، فراصندوق ها نيز مي توانند از ميان صندوق هاي متعدد فعال در بازار، پرتفويي متنوع و بهينه تشكيل دهند.او در توضيح اين موضوع مي گويد: اكنون در بازار سرمايه بيش از ۲۰۰ صندوق سهامي با مدل ها و ويژگي هاي متفاوت فعال هستند؛ صندوق هايي كه از صندوق هاي اهرمي و بخشي تا صندوق هاي بزرگ، مختلط و تضمين اصل سرمايه را دربر مي گيرند. علاوه بر اين، بيش از ۵۰ صندوق كالايي در حوزه هايي نظير طلا، نقره و زعفران فعاليت مي كنند و شمار صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت نيز از ۱۶۰ صندوق عبور كرده است.در كنار اين موارد، صندوق هاي املاك و مستغلات، انرژي و انواع ديگر صندوق هاي تخصصي نيز به بازار افزوده شده اند. اين حجم از تنوع، اگرچه فرصت هاي تازه اي براي سرمايه گذاري ايجاد مي كند، اما مي تواند تصميم گيري را براي افرادي كه زمان، دانش يا ابزار كافي براي ارزيابي مداوم صندوق ها ندارند دشوار كند. فلسفه فراصندوق در همين نقطه معنا پيدا مي كند. اين صندوق ها مي توانند با انتخاب چند صندوق از طبقات مختلف دارايي، ريسك تمركز را كاهش دهند و در عين حال، از ظرفيت هاي بازارهاي گوناگون بهره ببرند. تفاوت اصلي فراصندوق با بسياري از صندوق هاي ديگر نيز در همين قابليت نهفته است؛ صندوقي كه صرفاً روي سهام، اوراق يا يك كالاي مشخص متمركز نيست، بلكه مي تواند ميان طبقات مختلف دارايي جابه جا شود.به باور مدير سرمايه گذاري صندوق صنم، هر اندازه ابزارها و كلاس هاي دارايي در بازار سرمايه ايران افزايش يابد، نقش و ضرورت فراصندوق ها نيز پررنگ تر خواهد شد؛ چراكه تركيب حرفه اي اين ابزارها به يك تخصص مستقل در مديريت دارايي تبديل مي شود.
سهم كوچك امروز، ظرفيت بزرگ فردا
با وجود مزيت هاي مطرح شده، فراصندوق ها هنوز سهم بزرگي از بازار سرمايه ايران ندارند. قاسم زاده تصريح مي كند كه تعداد اين صندوق ها در حال حاضر محدود است، ارزش معاملات بالايي ندارند و دارايي تحت مديريت آنها نيز در مقايسه با برخي ديگر از انواع صندوق ها كوچك است. با اين حال، او آينده اين ابزار را وابسته به توسعه بازار و عملكرد مديران آن مي داند.بازار سرمايه ايران طي سال هاي اخير تغييرات مهمي را تجربه كرده است. براي نمونه، صندوق هاي اهرمي تا چند سال پيش در بازار حضور نداشتند يا صندوق هاي بخشي به گستردگي امروز فعال نبودند. بازار صندوق هاي كالايي نيز در گذشته محدودتر بود، اما اكنون به تدريج به يكي از گزينه هاي مورد توجه سرمايه گذاران براي پوشش ريسك و تنوع بخشي تبديل شده است.قاسم زاده بر اين باور است كه اگر مسير توسعه ابزارهاي مالي ادامه پيدا كند، در سال هاي آينده ظرفيت هاي تازه اي براي فعاليت فراصندوق ها ايجاد خواهد شد. او احتمال مي دهد كه بازار سرمايه ايران در آينده بتواند به حوزه ها و بازارهاي جديدتري نيز وارد شود؛ ازجمله امكان سرمايه گذاري در بازارهاي خارجي يا توسعه ابزارهاي مرتبط با دارايي هاي نوين مانند رمزارزها؛ هرچند تحقق چنين موضوعاتي وابسته به فراهم شدن زيرساخت ها، مقررات و شرايط لازم است.در اين چارچوب، هر ابزار جديدي كه به بازار افزوده شود، در واقع يك گزينه تازه براي مديران فراصندوق ها ايجاد مي كند. از نگاه او، فراصندوق زماني مي تواند كاركرد واقعي خود را نشان دهد كه امكان انتخاب و چرخش ميان گزينه هاي متنوع وجود داشته باشد. به بيان ديگر، هرچه بازار از نظر ابزارهاي قابل سرمايه گذاري عميق تر و متنوع تر شود، مزيت مديريت فعال دارايي در فراصندوق ها نيز بيشتر نمايان خواهد شد.مدير سرمايه گذاري صندوق صنم معتقد است اگر فراصندوق ها بتوانند عملكرد قابل دفاعي در ايجاد بازده و جابه جايي به موقع ميان دارايي ها داشته باشند، به تدريج مخاطبان بيشتري را جذب خواهند كرد. او حتي اين احتمال را مطرح مي كند كه در افق بلندمدت، سهم فراصندوق ها از ارزش كل صندوق هاي بازار سرمايه به حدود ۱۰درصد برسد؛ هدفي كه البته تحقق آن نيازمند رشد دارايي تحت مديريت، افزايش نقدشوندگي و جلب اعتماد سرمايه گذاران است.
دسترسي آسان تر سرمايه گذار عادي به يك پرتفوي متنوع
يكي از مهم ترين پرسش ها درباره فراصندوق ها به كاربرد آنها براي سرمايه گذاران عادي بازمي گردد. فردي كه منابع محدودي دارد و نمي تواند به صورت هم زمان عملكرد ده ها صندوق سهامي، درآمد ثابت، طلا يا بخشي را رصد كند، چگونه مي تواند از فرصت هاي بازار بهره مند شود؟
پاسخ قاسم زاده روشن است: مهم ترين مزيت فراصندوق ها براي سرمايه گذار عادي، دسترسي با خريد يك واحد سرمايه گذاري به مجموعه اي متنوع از صندوق هاست. در واقع، سرمايه گذار به جاي آنكه به طور مستقيم ميان چندين صندوق تصميم گيري كند، انتخاب و تركيب آنها را به مدير حرفه اي فراصندوق واگذار مي كند.اين موضوع به ويژه براي افرادي اهميت دارد كه دانش تحليلي كافي يا زمان لازم براي پايش روزانه بازار ندارند. سرمايه گذار از طريق فراصندوق مي تواند به طور غيرمستقيم در سبدي از دارايي ها مشاركت كند؛ سبدي كه ممكن است در مقاطعي وزن بيشتري به سهام بدهد و در دوره اي ديگر، بخشي از دارايي خود را به اوراق با درآمد ثابت يا صندوق هاي كالايي اختصاص دهد.اما كاركرد فراصندوق ها تنها به ساده سازي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران خرد محدود نمي شود. قاسم زاده معتقد است اين ابزار مي تواند به توسعه صندوق هاي كوچك اما توانمند بازار نيز كمك كند. در بازار صندوق ها، نمونه هايي وجود دارند كه با وجود عملكرد مطلوب در دوره هاي مختلف، به دليل كوچك بودن اندازه دارايي تحت مديريت، نقدشوندگي پايين يا فاصله قيمت بازار با ارزش خالص دارايي ها، كمتر موردتوجه سرمايه گذاران قرار گرفته اند.فراصندوق ها مي توانند با شناسايي اين صندوق ها، از ظرفيت عملكردي آنها بهره مند شوند. در اين وضعيت، يك رابطه برد-برد شكل مي گيرد: از يك طرف، فراصندوق با انتخاب صندوق هاي داراي عملكرد مناسب، امكان كسب بازدهي بهتر براي سرمايه گذاران خود را پيدا مي كند و از طرف ديگر، ورود سرمايه جديد مي تواند به رشد و افزايش عمق صندوق هاي كوچك تر كمك كند.
نقش فراصندوق ها در افزايش عمق و نقدشوندگي
بعد ديگر فعاليت فراصندوق ها به اثرگذاري آنها بر ساختار كلي بازار بازمي گردد. ارزش معاملات صندوق ها در سال هاي اخير افزايش محسوسي داشته و در برخي روزها حتي به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش معاملات سهام نزديك شده است. اين روند نشان مي دهد صندوق ها به تدريج در حال تبديل شدن به يكي از بازيگران مهم جريان نقدينگي در بازار سرمايه هستند. از ديدگاه قاسم زاده، بزرگ تر شدن فراصندوق ها مي تواند به افزايش عمق بازار كمك كند. فراصندوق ها به دليل ماهيت خود، مي توانند به صورت مستمر تركيب پرتفوي شان را بررسي كنند و در واكنش به تغييرات بازار، ميان طبقات دارايي يا حتي ميان صندوق هاي فعال در يك طبقه جابه جا شوند.
حرفه اي ها چگونه جذب فراصندوق مي شوند؟
مخاطب اصلي فراصندوق ها در گام نخست، سرمايه گذاران بلندمدتي هستند كه يا زمان كافي براي مديريت دارايي خود ندارند يا دانش و تجربه لازم براي تنظيم پرتفوي ميان كلاس هاي مختلف دارايي را دراختيار ندارند. اين دسته از سرمايه گذاران مي توانند با واگذاري مديريت سرمايه به يك تيم تخصصي، از مزيت تنوع بخشي برخوردار شوند.با اين حال، سرمايه گذاران كوتاه مدت و نوسان گير نيز مي توانند در شرايط مشخص از اين ابزار بهره ببرند. قاسم زاده حضور اين گروه از معامله گران را براي بازار مفيد مي داند، زيرا افزايش تعداد بازيگران فعال به رشد ارزش معاملات و بهبود نقدشوندگي كمك مي كند.اما جذب سرمايه گذاران حرفه اي مسير متفاوتي دارد. اين گروه معمولاً دانش، زمان و توانايي بيشتري براي مديريت مستقيم دارايي هاي خود دارند و صرف وجود يك ابزار جديد، براي آنها انگيزه كافي ايجاد نمي كند. از نگاه مدير سرمايه گذاري صندوق صنم، سرمايه گذار حرفه اي زماني به فراصندوق توجه جدي نشان مي دهد كه عملكرد آن در بلندمدت، از نظر بازدهي و زمان بندي جابه جايي بين دارايي ها قابل دفاع باشد.
پيش نياز ظهور ظرفيت واقعي فراصندوق ها
ظرفيت اصلي فراصندوق ها از دو مسير مي تواند در بازار سرمايه ايران آشكار شود. مسير نخست، عملكرد موفق در مديريت فعال ميان طبقات دارايي است. فراصندوقي كه بتواند در دوره هاي رونق سهام، از ظرفيت اين بازار استفاده كند و در زمان افت يا ركود، منابع را به صندوق هاي درآمد ثابت يا دارايي هاي كم ريسك تري مانند طلا و نقره منتقل كند، شانس بيشتري براي جلب اعتماد سرمايه گذاران خواهد داشت.مسير دوم نيز به توسعه مستمر ابزارهاي سرمايه گذاري وابسته است. هرچه تعداد صندوق هاي تخصصي، بخشي، كالايي، انرژي و ساير ابزارهاي قابل معامله افزايش يابد، دست مديران فراصندوق براي طراحي پرتفوي هاي متنوع تر بازتر مي شود. اين تنوع، هم جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاران ايجاد مي كند و هم نهادهاي مالي را به راه اندازي فراصندوق هاي تازه ترغيب خواهد كرد.در مجموع، فراصندوق ها را مي توان حلقه اي ميان سرمايه گذار و اكوسيستم گسترده صندوق هاي بازار سرمايه دانست؛ حلقه اي كه در صورت عملكرد حرفه اي، شفافيت و توسعه ابزارهاي مالي، مي تواند هم انتخاب را براي سرمايه گذار ساده تر كند و هم به تعميق بازار، افزايش رقابت ميان صندوق ها و هدايت بهتر نقدينگي كمك برساند. مسير رشد اين ابزار در ايران هنوز ابتدايي است، اما افزايش تنوع دارايي ها و تغيير تدريجي رفتار سرمايه گذاران، مي تواند فراصندوق ها را به يكي از بازيگران مهم مديريت دارايي در سال هاي پيش رو تبديل كند.
