دنیای اقتصاد: هزینههایی که سرمایهگذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت میکند، از ۱۰درصد در سالهای گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته؛ این جهش 3برابری هزینههای حاشیهای تولید مسکن تبدیل به موتور مزاحمت در صنعت ساختمان شده بهنحوی که با افزایش هزینه تمام شده ساخت از سویی خانه را برای متقاضیان گران کرده و از سوی دیگر با تشدید رکود معاملات مسکن، به تعمیق رکود در صنعت ساختمان منجر شده است. بخش عمدهای از این مزاحمتها از سوی نهادهایی غیر از وزارت راه وشهرسازی رقم خورده و بر چالشهای بخش ساختمان افزوده اما شورای عالی مسکن میتواند در رفع این چالشها اثرگذار باشد. با وجود این طی دو دهه اخیر عمده توان سیاستگذار بخش مسکن صرف ساخت دولتی مسکن شده، این در حالی است که اگر سیاستگذار بهجای ورود به حیطه ساخت و رقابت با بخش خصوصی به وظیفه اصلی خود یعنی سیاست …
