رئیس اتاق تهران در مکاتبه با رئیس سازمان بازرسی استان تهران، اصلاح رویه مسدودسازی حسابهای بانکی را خواستار شد. علی القاصی رئیس کل دادگستری استان با صدور ابلاغیهای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکومبه (بدهی قطعی) تاکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی اشخاص و بنگاههای اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.