بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونههای قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدلهای پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش قیمت گوشیها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینههای واردات، محدودیتهای عرضه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.
بررسی روند قیمت مدلهای مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان میدهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدلها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدلهای میانرده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آنها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرفکنندگان اثر میگذارد.
در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشیهای پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.
امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمیتوان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهمتر، کاهش قدرت خرید مصرفکننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینهای بسیار ارزانتر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.
از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا میتواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماههای اخیر نیز گزارشهایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانیهایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.
بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان میدهد که افزایش هزینههای واردات، نوسانات ارزی و محدودیتهای عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیدهای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، میتواند مهمترین پیششرط برای کنترل قیمتهای بازار باشد.
صفحه سیاست-
سردار سید تیمور حسینی در خصوص خودروهایی که در شماره موتور و شاسی آنها دستکاری میشود و سپس به فروش میرسند، اظهار کرد: چنانچه خریدار در زمان خرید و فروش به تغییر در ارکان خودرو توجه نکند، بعداً با مشکلات زیادی مواجه میشود. بنابراین تغییر در سه رکن شاسی، موتور و اتاق خودرو نیازمند کسب مجوز از پلیس است. وی افزود: خیلی از اتفاقات و جرمهایی که در موضوع خودرو اتفاق میافتد این است که سوءاستفادهکنندگان و مجرمان با یک مانور متقلبانه، خودروهایی که رکن آنها دستکاری شده، خودروهایی که شاید قاچاق باشند یا خودروهایی که شاید سرقتی باشند، را با جعل سند و دستکاری در ارقام میفروشند و کسی که دقت و توجه لازم را نداشته باشد بعد از معامله متوجه میشود که یک خودروی توقیفی، سرقتی یا قاچاق را به او قالب کردهاند.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: ما در حال راهاندازی سامانه یا همان سکویی به نام «سکوی معاملات خودرویی» هستیم؛ یعنی خریدار با توجه به دادههایی که در این سامانه و این سکو وجود دارد، دیگر میتواند خیالش کاملاً راحت باشد و مطمئن باشد که این خودرو هیچ ایرادی ندارد. راه اندازی مرکز کارشناسی فنی خودروهای سنگین به زودی
حسینی همچنین گفت: به زودی در حوزه وسایل نقلیه سنگین و در کامیونها، مرکزی را راهاندازی میکنیم که بحث کارشناسی فنی کامیونها را در زمانی که میخواهند خرید و فروش شوند، انجام میدهد. این مرکز که به عنوان اولین تجربه است را در شهرک کامیون تهران راهاندازی میکنیم.
وی با توصیه به مردم در زمان خرید و فروش خودرو اظهار کرد: توصیه ما فعلاً به همه مردم در زمان خرید و فروش و خرید خودرو این است که حتماً استعلامهای لازم را از مراجع ذیصلاح و به خصوص از پلیس داشته باشند، چرا که سوابق تصادفات و سوابق شماره گذاری مهم است تا بعداً دچار مشکل و درگیر پیچ و خم های دادگاه نشوند. طرح باز تسجیل موتورسیکلتها
رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص ساماندهی موتورسیکلتها و موضوع حقوق و اسناد مالکیت آنها نیز عنوان کرد: در طرح «باز تسجیل موتورسیکلتها» میخواهیم مالکیت موتورسیکلتها را بهروزرسانی کنیم و این طرح گامهای مختلفی دارد.
حسینی افزود: گام اول آن خوداظهاری است؛ یعنی سامانهای طراحی میشود که مالکان موتورسیکلت به آن مراجعه کرده و در بستر این سامانه مشخصات خود را ثبت میکنند.
وی در پایان گفت: گامهای بعدی هم وجود دارد که ضمانت اجرای قویتری دارد؛ بهویژه در بحث کارت سوخت. اگر کسی موتورسیکلت به نامش نباشد، کارت سوختش غیرفعال میشود تا زمانی که این بهروزرسانی را انجام دهد.
روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخصهای شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخصهای تنکیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.
صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.
این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.
یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.
بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و میخواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیهها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانههای نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!
اما این سکوت و سایهنشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتیشان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابیکنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.
ممکن است برخی در مقام پاسخ به اینگونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام دادهاند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.
صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.
بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.
درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخها و سهمیههای بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی میکنید، چرا متهم اصلی مجازات نمیشود؟
به عبارت صریحتر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحتفشار شدید و بیرحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دههها ناکارآمدیشان را بپردازند.
در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.
قطعا این اقدامات خودروسازان بهویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بیتقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.
