«مایکل جی گیل» در مقاله جدیدی که نظرات و یافتههای بیش از ۲۵۰ مقاله در ۴ دهه اخیر را گردآوری کرده، نشان داده که افراد به دلایل مختلفی قوانین را میشکنند. این استادیار مطالعات سازمانی در مدرسه کسب و کار سید (Saïd) آکسفورد نشان داده که برخی کارکنان در جهت منفعتهای شخصی قانونشکنی میکنند، درحالیکه دیگران این کار را برای کمک به مشتریان یا همکاران خود انجام میدهند. حتی در برخی موارد، ملاحظات زیستمحیطی، افراد را به شکستن قوانین سازمان وامیدارد.
یک نظرسنجی جهانی درباره اخلاقیات کسب و کار در سال ۲۰۲۳ توسط نهاد اخلاقیات و تبعیت از قوانین (Ethics & Compliance Initiative) نشان داد که ۶۵ درصد شاغلان جهان، شاهد رفتارهای ناشایست یا غیرقانونی در محیط کارشان بودهاند. این رقم نسبت به ۶۰ درصد سال ۲۰۲۰ افزایش نشان میدهد. در ایالات متحده بیش از نیمی از شاغلان گزارش دادهاند که شاهد قانونشکنی بودهاند. نظرسنجیهای قبلی سطح بسیار پایینتری را نشان میداد که حاکی از تشدید این مشکل است.
گیل، پس از شنیدن سوالی مشابه از شرکتهای مختلف، شروع به بررسی این موضوع کرد: چرا «قانونشکنی سازمانی» همچنان اتفاق میافتد؟ او رفتارهای ناشایست را به ۴ نوع مختلف دستهبندی کرد: رفتارهای خودخواهانه یا در جهت نفع شخصی، رفتارهای جامعهخواهانه یا برای کمک به دیگران، رفتارهای فاسد یا تحت فشار و در نهایت رفتارهای خوشجلوه که به بهانه انجام کار درست صورت گرفته بودند.
بیشتر سازمانها واکنشی مشابه نسبت به هر ۴ دسته رفتارها نشان میدهند. این واکنش یکسان از آنجا مشکلساز است که برخی قانونشکنیها میتوانند مفید باشند. به عنوان مثال، کارمندی که در تلاش برای دلجویی از یک مشتری ناراضی است، ممکن است یک سفارش را سریعتر …
