قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۰۸

موج خوانی تابستانی بورس

بورس تهران از ابتدای سال، مسیر پرپیچ و خمی را پشت سر گذاشته و هر ماه چهره جدیدی از رفتار سرمایه‌گذاران و شرایط اقتصادی را به تصویر کشیده است. پس از تعطیلی ۸۰روزه بازار سهام، تالار شیشه‌ای از ۲۹اردیبهشت، فعالیت خود را از سر گرفت و در خردادماه، با موجی از تقاضا و بازگشت نسبی خوش‌بینی، بهترین عملکرد خود از ابتدای سال را ثبت کرد. اما این روند از اواسط تیرماه متوقف ماند؛ افزایش ابهامات پیرامون وضعیت متغیرهای اثرگذار، تشدید ریسک‌های سیاسی و تغییر فضای انتظارات، باعث شد جریان معاملات تغییر کند و بازار از مدار صعودی خارج شود. اکنون در مردادماه، بورس نه در فضای پرشتاب صعودی خرداد قرار دارد و نه تحت فشار فروش تیرماه ایستاده است. اما آیا بازار می‌تواند تا پایان تابستان بار دیگر به مدار صعودی بازگردد یا همچنان درگیر نوسان باقی خواهد ماند؟
 موج خوانی تابستانی بورس

 سه موج متفاوت بورس

 بورس تهران از ابتدای سال، در سه موج، سهامداران را غافلگیر کرده است. با وجود آنکه انتظار می‌رفت بازار سهام با تشدید ریسک‌های سیاسی، افت هیجانی قیمت‌ها را تجربه کند، به یک‌باره با تمهیدات سازمان بورس یک رالی تاریخی را به ثبت رساند تا موج اول غافلگیری را به نمایش بگذارد. شاخص کل بورس با رشد ۳۷درصدی و فتح ۱۴کانال مهم، خود را به محدوده ۵میلیون و ۱۰۰هزار واحد تا پایان خرداد رساند. استقبال از بازار سهام به‌گونه‌ای شکل گرفت که ارزش معاملات با رکوردشکنی تاریخی به بیش از ۵۰همت رسید و حدود ۶۵همت پول توسط حقیقی‌ها راهی بازار سهام شد. موج اول غافلگیری عملا تا ۱۶تیرماه نیز ادامه داشت و نماگر اصلی سقف ۵میلیون و ۳۰۰هزار واحدی را در حافظه تاریخی بازار سرمایه یه یادگار گذاشت. با وجود خوش‌بینی‌ها به روند صعودی بورس تهران، ناگهان تشدید تنش‌ها سبب شد تا نماگر اصلی بورس با افت ۱۰درصدی به محدوده ۴میلیون و ۷۵۵هزار واحد برسد. در همین مدت بیش از ۳۳همت توسط سرمایه‌گذاران حقیقی خارج شد. موج دوم بازار که می‌توان از آن به عنوان «اصلاح موقت» نیز یاد کرد، با انتشار گزارش‌های فصلی شرکت‌ها همراه شد؛ به‌طوری‌که با افزایش سودآوری شرکت‌ها نسبت قیمت به سود یا P/E بازار سهام از ۸.۸واحد به محدوده ۶واحد سقوط کرد. پس از آن و با کمرنگ شدن برخی ریسک‌ها بازار از اواخر تیرماه وارد موج سوم شد تا گرمای دوباره به بورس تهران بازگردد. در موج اخیر(۲۹ تیرتا۷ مرداد) شاخص کل بورس با افزایش ارتفاع بیش از ۷درصدی دوباره کانال ۵میلیون واحد را پس گرفت و حدود ۱۲همت پول راهی بازار سهام شد. این وضعیت در حالی است که همچنان درخصوص تداوم موج صعودی اخیر تردیدها ادامه دارد. به ویژه اینکه شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته نخست مردادماه، با کسب بازدهی منفی راه خود را از شاخص هموزن جدا کرد و بیش از ۲هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان از گردونه سهام خارج شد. اما از طرفی انتشار گزارش‌های مطلوب در برخی صنایع، جذابیت نمادهای کوچک را افزایش داده و نمادهای بزرگ به‌دلیل نگرانی از تداوم درگیری‌ها و حساسیت بالای آنها نسبت به تنش‌ها در انزوا قرار گرفته‌اند. بازار منتظر آن است تا با افزایش ارزش معاملات به بالای ۳۰همت و تثبیت این رقم در تابلوی تالار شیشه‌ای روند پایدار صعودی در نمودار شاخص کل بورس نمایان شود.

برای واکاوی رفتار بورس در ماه‌های اخیر و بررسی موج‌های صعودی و اصلاح بازار، حجت سرهنگی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با مرور عملکرد بازار سهام از زمان بازگشایی معاملات، گفت: بازار سرمایه در ۲ماه گذشته موج‌های کاملا متفاوتی را پشت سر گذاشته است. بورس که در زمان بازگشایی در ۲۹اردیبهشت با شاخص ۳‌میلیون و ۷۱۶هزار واحدی فعالیت خود را از سر گرفت تا پایان خرداد توانست به محدوده ۵‌میلیون و ۱۲۵هزار واحد برسد و رشد حدود ۳۷درصدی را به ثبت برساند. این رشد تنها به شاخص کل محدود نبود و شاخص هموزن نیز ازسطح ۹۵۵هزار واحد به محدوده یک‌میلیون و ۳۴۲هزار واحد رسید و بازدهی نزدیک به ۴۰درصدی را تجربه کرد. این عملکرد نشان ‌داد در آن مقطع، شرکت‌های کوچک‌تر حتی عملکرد بهتری نسبت به نمادهای بزرگ بازار داشته‌اند.

او افزود: اما شرایط در تیرماه تغییر کرد. شاخص کل در پایان این ماه به ۴‌میلیون و ۸۸۴هزار واحد رسید و حدود ۵درصد افت را تجربه کرد؛ اما شاخص هموزن نه‌تنها افت محسوسی نداشت، بلکه با رشد حدود یک‌درصدی در محدوده یک‌میلیون و ۳۵۶هزار واحد ایستاد. اکنون نیز شاخص هموزن موفق شده است سقف تاریخی جدیدی را ثبت کند؛ درحالی‌که شاخص کل هنوز نتوانسته است از سقف ۵‌میلیون و ۳۱۱هزار واحدی خود عبور کند. این تفاوت رفتار، حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، اقبال سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت شرکت‌های کوچک و دارای ظرفیت رشد بوده است.

این کارشناس با اشاره به چشم‌انداز بازار در ادامه تابستان تاکید کرد: هرگونه پیش‌بینی درباره مسیر بورس باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا بازارهای مالی با عدم قطعیت همراه هستند. در اقتصاد و بازار سرمایه‌ متغیر‌های زیادی به‌صورت همزمان‌ بر تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارند و همین موضوع باعث می‌شود هیچ سناریوی قطعی برای آینده وجود نداشته باشد.

حجت سرهنگی ادامه داد: در بازار سرمایه نباید تنها بر یک سناریو تکیه کرد. سرمایه‌گذاران باید به جای نگاه خطی، سناریوهای مختلف را مدنظر قرار دهند و برای شرایط مختلف آماده باشند. مدیریت ریسک، رعایت حاشیه امنیت در خرید سهام و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند سرمایه‌گذار را در برابر شوک‌های غیرمنتظره محافظت کند.

او با اشاره به تجربه ماه‌های اخیر گفت: حتی اگر تمام متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، نقدینگی و سودآوری شرکت‌ها از رشد بازار حمایت کنند، باز هم ممکن است یک عامل پیش‌بینی‌نشده مانند تشدید ریسک‌ها، تمام برآوردها را تغییر دهد. به همین دلیل، بازدهی پایدار در بازار سرمایه بیش از آنکه حاصل پیش‌بینی دقیق آینده باشد، نتیجه مدیریت صحیح عدم قطعیت‌ها و کنترل ریسک است.

این کارشناس درباره موج سوم معاملات بورس نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی، گزارش‌ عملکرد شرکت‌ها به‌ویژه در صنایع کوچک، مطلوب بوده و همین موضوع باعث شده است عوامل بنیادی همچنان دست بالا را نسبت به ریسک‌های سیاسی داشته باشند. سرمایه‌گذاران اکنون به دنبال شرکت‌هایی هستند که هم گزارش‌های مالی مناسبی منتشر کرده‌اند و هم نسبت به سایر نمادها رشد کمتری را تجربه کرده‌اند؛ بنابراین این گروه از شرکت‌ها همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهند بود.

حجت سرهنگی در ادامه تاکید کرد: با وجود این، مسیر بازار همچنان به تحولات سیاسی وابسته است. اگر سطح تنش‌های منطقه‌ای افزایش پیدا نکند، می‌توان انتظار داشت روند کلی بورس در مرداد و شهریور مثبت باقی بماند؛ اما در صورت بازگشت ریسک‌ شرایط بازار نیز می‌تواند تغییر کند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاران بهتر است علاوه بر سهام، بخشی از پرتفوی خود را به صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده کالا و ابزارهای درآمد ثابت اختصاص دهند تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

این کارشناس با اشاره به وضعیت تکنیکال بازار گفت: شاخص کل همچنان با مقاومت مهم ۵‌میلیون و ۳۰۰هزار واحدی مواجه است و تا زمانی که این سطح شکسته نشود، احتمال اصلاح مقطعی در نمادهای بزرگ وجود دارد. در صورت وقوع چنین اصلاحی، فرصت مناسب‌تری برای ورود مجدد به سهام ارزنده و بنیادی فراهم خواهد شد.  کارنامه قابل قبول

 محمد خبری‌زاد، کارشناس بازارهای مالی، نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به رفت و برگشت‌های بورس از ابتدای سال اظهار کرد: پس از اعلام آتش‌بس و بازگشایی بورس، بازار با مجموعه‌ای از عوامل مثبت مواجه شد. از یک‌سو تورم موجود در اقتصاد، ارزش دارایی شرکت‌ها را افزایش داده بود و از سوی دیگر گزارش‌های ماهانه و فصلی نشان ‌داد بسیاری از شرکت‌ها عملکرد مطلوبی داشته‌اند. همین موضوع باعث شد سهام در بسیاری از صنایع به سطوح ارزنده‌ای برسد و در نتیجه شاهد رشد ۷۰ تا ۱۰۰درصدی در بخش قابل‌توجهی از نمادهای بازار باشیم.

او با اشاره به آغاز موج دوم معاملات گفت: پس از این رشد قابل‌توجه، بازار به‌طور طبیعی نیازمند اصلاح بود و این اصلاح نیز با دو عامل تشدید شد. نخست، بخشی از سرمایه‌گذاران که طی موج صعودی به سود مناسبی رسیده بودند، اقدام به شناسایی سود کردند و دوم، افزایش دوباره تنش‌های سیاسی و نظامی میان ایران و آمریکا فضای احتیاط را در بازار تقویت کرد. البته حتی اگر این تنش‌ها نیز رخ نمی‌داد، بازار پس از آن رشد پرشتاب، نیازمند یک دوره استراحت و اصلاح قیمتی بود؛ اما تحولات سیاسی موجب شد این روند با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد.

این کارشناس افزود: با وجود اصلاح تیرماه، بازار رفتار متفاوتی نسبت به دوره‌های گذشته داشت. برخلاف تجربه‌های پیشین، بازار در صف‌های فروش سنگین قفل نشد و سرمایه‌گذارانی که قصد خروج داشتند، بدون مشکل توانستند از بازار خارج شوند. از سوی دیگر، ارزش معاملات نیز افت محسوسی پیدا نکرد و در محدوده حدود ۲۰هزار‌میلیارد تومان تثبیت شد. این موضوع نشان ‌داد، نقدشوندگی بازار همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد.

به گفته این کارشناس، همزمان گزارش‌های عملکرد خردادماه شرکت‌ها نیز منتشر شد و نتایج آن فراتر از انتظار بود. گزارش‌های ماهانه نشان داد بسیاری از شرکت‌ها، حتی پس از جنگ، توانسته‌اند رکوردهای جدیدی در فروش و درآمد ثبت کنند. همین امر باعث شد بازار حتی در روزهای اصلاحی نیز با تقاضا مواجه باشد و برخی صنایع و نمادها نه‌تنها افت محسوسی را تجربه نکنند، بلکه روندی صعودی داشته باشند.

محمد خبری‌زاد با اشاره به تغییر روند معاملات از هفته پایانی تیرماه اظهار کرد: انتشار گزارش‌های سه‌ماهه، گزارش‌های ماهانه تیر و همچنین انتشار اخبار مربوط به کاهش تنش‌ها و آتش‌بس موقت، زمینه تغییر دوباره مسیر بازار را فراهم کرد. در نتیجه، بسیاری از نمادهایی که در تیرماه اصلاح شده بودند، بخشی از افت خود را جبران کردند و حتی در یکی از روزهای معاملاتی، ورود بیش از ۶همت پول حقیقی‌ها به ثبت رسید که اتفاق بسیار مهمی برای بازار محسوب می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه مهم‌ترین عامل این چرخش را وضعیت متغیرهای بنیادی دانست و گفت: برخلاف برخی نگرانی‌ها، عملکرد عملیاتی شرکت‌ها همچنان مطلوب است. بسیاری از بنگاه‌ها در فضای جنگ نیز توانستند تولید و فروش خود را حفظ کنند و شرکت‌های خدماتی نیز از نظر درآمدی شرایط مناسبی داشتند. به همین دلیل، اخبار سیاسی تنها نقش محرک را ایفا کرد و موتور اصلی رشد بازار همچنان سودآوری و عملکرد شرکت‌ها بود. او درباره چشم‌انداز بورس در مرداد و شهریور نیز گفت: در حال حاضر بازار در حال ارزیابی گزارش‌های ماهانه تیر است و بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشته‌اند. حتی شرکت‌هایی که در جریان جنگ به‌دلیل توقف فعالیت یا آسیب‌های مقطعی با افت تولید مواجه شده بودند، اکنون دوباره به چرخه عملیاتی بازگشته‌اند و گزارش‌های آنها از بهبود شرایط حکایت دارد. محمد خبری‌زاد با اشاره به این موضوع که اگر فضای سیاسی به ثبات نرسد، احتمال جهش‌های هیجانی مشابه خردادماه پایین است، اظهار کرد: اگرچه شرایط بنیادی شرکت‌ها به گونه‌ای نیست که اصلاح سنگین را نیز توجیه کند. در اغلب افت‌های بازار همچنان خریداران جدی حضور دارند و این موضوع می‌تواند از شکل‌گیری روندهای نزولی عمیق جلوگیری کند.

این کارشناس در پایان تاکید کرد: اگر در هفته‌های آینده اخبار مثبتی از مذاکرات یا کاهش تنش‌ها منتشر شود، فضای کلی بورس در مرداد و شهریور همچنان مثبت خواهد بود؛ هرچند سرعت رشد احتمالا کمتر از خردادماه خواهد بود. از سوی دیگر، با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، احتمال افزایش نرخ ارز نیز وجود دارد که می‌تواند بر درآمد شرکت‌های صادرات‌محور اثر مثبت بگذارد. بنابراین، در صورت عدم وقوع یک درگیری گسترده و بلندمدت، بستر لازم برای ادامه روند صعودی بورس همچنان فراهم است؛ با این تفاوت که برخلاف موج نخست صعود، این‌بار رشد بازار بیشتر بر دوش شرکت‌هایی خواهد بود که از منظر عملیاتی و بنیادی، پشتوانه قوی‌تری دارند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۲ ساعت قبل / سایت نورنیوز

برنامه ریزی جذب 2 میلیون گردشگر و درآمد 6 میلیارد یورویی تا 1407

نورنیوز- گروه اقتصادی: سیدرضا صالحی امیری، با تشریح اقدامات دو سال گذشته این وزارتخانه با تأکید بر اینکه مسعود پزشکیان «پرچمدار رفاه و وفاق ملی» است، گفت: رئیس‌جمهور، مسیر دولت چهاردهم را بر مبانی فکری، قرآنی و نهج‌البلاغه بنا کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وفاق و انسجام ملی را برای تأمین امنیت و آرامش جامعه ضروری می‌داند؛ باور دارم که پزشکیان در پایان دوره، کارنامه خوبی در آشتی با ایرانیان خارج از کشور خواهد داشت.

وی با تشریح عملکرد و برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، از ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری، فعال بودن حدود ۳۸۰۰ پروژه گردشگری، افزایش تسهیلات این حوزه به بیش از ۵۰ همت، برنامه جذب دو میلیون گردشگر و درآمد ۶ میلیارد یورویی تا سال ۱۴۰۷، تمرکز بر جذب گردشگران کشورهای هدف، تقویت گردشگری سلامت، آشتی با ایرانیان خارج از کشور، صیانت از میراث فرهنگی و توسعه اقتصاد صنایع دستی خبر داد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گردشگری را مقوله‌ای دانست که به سه مفهوم اساسی «جذابیت، زیرساخت و امنیت» گره خورده است و اظهار کرد: گردشگران جهان به جایی سفر می‌کنند که جذابیت کافی داشته باشد؛ این جذابیت می‌تواند میراث تاریخی و فرهنگی، طبیعی یا دریایی باشد.

او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های گردشگری کشور گفت: ایران در این حوزه پیشرفت‌های خوبی داشته است، اما همچنان با استاندارد ایده‌آل و جهانی فاصله دارد و به همین دلیل، یکی از اولویت‌های جدی دولت پزشکیان، حل مسئله زیرساخت‌های گردشگری است.

صالحی‌امیری افزود: در ایران بزرگ، ایران تمدنی و ایران زیبا، حدود ۲۳ هزار مرکز اقامتی و گردشگری و حدود هزار و ۵۰۰ هتل وجود دارد، اما برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود


۲ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

مسکن استیجاری عمومی، راهکار پاسخ به نیاز اقشار کم‌درآمد است

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.


۳ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

ضدونقیض‌ها در مورد شارژ کالابرگ مرداد‌ماه/ تغییر زمانبندی یا آغاز حذف دهک‌های پردرآمد؟

به گزارش تجارت نیوز، در روزهای اخیر، انتشار اخباری درباره حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی و شارژ نشدن اعتبار کالابرگ مردادماه این خانوارها، ابهام‌هایی را درباره وضعیت مشمولان ایجاد کرده است.

با این حال، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف کالابرگ مردادماه را رد کرده و گفته است که تفاوت زمان دریافت اعتبار به معنای حذف یک ماه از سهم خانوارها نیست. بر اساس توضیحات او، شارژ کالابرگ مردادماه در سه مرحله انجام شده است؛ گروه نخست از ۱۵ مرداد، گروه دوم از ۲۵ مرداد و گروه سوم در پنجم شهریورماه اعتبار خود را دریافت می‌کنند. بنابراین خانوارهای گروه سوم که پنجم شهریور کالابرگ می‌گیرند، در واقع اعتبار مربوط به مردادماه را دریافت خواهند کرد.

به گفته اندایش، تغییر زمان‌بندی با هدف مدیریت تقاضا، تنظیم مراجعات و هماهنگی بهتر با فروشگاه‌ها انجام شده است. او همچنین اعلام کرده شارژ کالابرگ شهریورماه از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود و همان الگوی سه‌مرحله‌ای ادامه خواهد داشت؛ به این ترتیب گروه نخست ۱۵ شهریور، گروه دوم ۲۵ شهریور و گروه سوم پنجم ماه بعد شارژ خواهند شد. به گفته او، در این برنامه هیچ گروهی حذف نشده و قرار نیست سهم یک ماه از کالابرگ خانوارها کاهش پیدا کند. آیا کالابرگ باید به همه پرداخت شود؟

در همین حال، جعفر قادری، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است پرداخت یارانه و کالابرگ به همه اقشار جامعه با توجه به محدودیت منابع دولت، توجیه اقتصادی ندارد. او می‌گوید منابع حمایتی باید بیشتر به سمت خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هدایت شود.

قادری تأکید می‌کند اگر قرار است خانوارهای برخوردار از دریافت یارانه و کالابرگ حذف شوند، منابع آزادشده باید برای افزایش حمایت از دهک‌های پایین درآمدی استفاده شود. به اعتقاد او، افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع پایدار می‌تواند به تشدید تورم منجر شود؛ بنابراین دولت باید میان سیاست‌های حمایتی و سیاست پولی تعادل برقرار کند.

او همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق خانوارهای برخوردار تأکید دارد و معتقد است اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی، خودرو، املاک و سایر شاخص‌های اقتصادی باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود. از نگاه قادری، خانوارهایی که به اشتباه در گروه برخوردار قرار گرفته‌اند نیز باید امکان اعتراض و اصلاح وضعیت خود را داشته باشند. اقتصاددان: حذف دهک‌های بالا، اصلاح یک سیاست اشتباه است

مهدی فیضی، اقتصاددان، نیز حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را در مجموع اقدامی در جهت اصلاح سیاست یارانه‌ای می‌داند. او معتقد است یارانه از ابتدا باید با هدف حمایت از اقشار نیازمند طراحی می‌شد و اختصاص منابع عمومی به خانوارهای پردرآمد با فلسفه هدفمندی یارانه‌ها سازگار نیست.

فیضی با اشاره به مفهوم «درآمد پایه همگانی» می‌گوید پرداخت حمایت یکسان به همه گروه‌های درآمدی، به‌ویژه در اقتصادی با محدودیت منابع، تورم و کسری بودجه، نمی‌تواند سیاستی پایدار باشد. به اعتقاد او، در شرایط فعلی منابع عمومی باید بیشتر به سمت خانوارهایی هدایت شود که قدرت خرید پایین‌تر و آسیب‌پذیری بیشتری در برابر تورم دارند.

او همچنین به سابقه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و می‌گوید یکی از مشکلات ساختار یارانه‌ای ایران، بهره‌مندی بیشتر خانوارهای پردرآمد از برخی یارانه‌های مصرفی بوده است؛ زیرا در مواردی مانند بنزین و برخی کالاها و خدمات، هرچه مصرف بیشتر باشد، سهم فرد از یارانه نیز افزایش پیدا می‌کند.

این اقتصاددان معتقد است نظام شناسایی دهک‌های درآمدی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته دقیق‌تر شده، هرچند همچنان احتمال خطا وجود دارد. به گفته او، در گذشته تراکنش‌های بانکی بالا گاهی به‌عنوان نشانه برخورداری اقتصادی در نظر گرفته می‌شد، در حالی که ممکن بود حساب بانکی متعلق به فرد دیگری باشد یا تراکنش‌ها ارتباطی با وضعیت واقعی مالی خانوار نداشته باشند.

فیضی در نهایت حذف دهک‌های پردرآمد از کالابرگ را «اصلاح یک اشتباه اولیه» توصیف می‌کند و معتقد است منابع محدود دولت باید به سمت دهک‌های پایین و خانوارهای نیازمند هدایت شود. او همچنین با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ، می‌گوید منابعی که پیش‌تر برای اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده بود، ممکن است دیگر با شرایط فعلی قابل تأمین نباشد؛ بنابراین تغییر در گروه‌های مشمول و اصلاح سیاست حمایتی دور از انتظار نیست.

منبع: اعتماد




 دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن

سرمایه‌گذاری در معدن لزوما به همان میزان به تولید منجر نمی‌شود و فاصله میان وزن سرمایه و تولید، در فعالیت‌های مختلف معدنی متفاوت است. مس و سنگ‌آهن در گروه فعالیت‌هایی قرار دارند که سهم تولیدشان از سهم سرمایه‌گذاری بیشتر است. در مقابل، طلا و شن و ماسه سهمی بالاتر از تولید خود در سرمایه‌گذاری دارند. داده‌های مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد سنگ‌آهن با سهم ۳۵درصدی از سرمایه‌گذاری، ۵۰درصد از ارزش تولید معدن را در اختیار دارد و مس نیز با جذب حدود ۱۲درصد از سرمایه‌گذاری، ۲۶درصد از تولید را ایجاد کرده است. در نقطه مقابل، سنگ طلا ۶درصد از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده، اما سهم آن از ارزش تولید تنها 1.5درصد بوده است؛ وضعیتی که در شن و ماسه نیز با 13.5درصد سهم سرمایه‌گذاری در برابر ۴درصد سهم تولید دیده می‌شود.

 بازدهی دلار، یورو و درهم در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ | یورو صدرنشین بازار ارز شد
۸ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

بازدهی دلار، یورو و درهم در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ | یورو صدرنشین بازار ارز شد

اقتصادنیوز: بازار ارز در هفته پایانی مرداد، با وجود نوسانات رفت‌وبرگشتی و عقب‌نشینی دلار از سقف ۱۹۱ هزار تومان، در نهایت هفته‌ای سبز را پشت سر گذاشت؛ هفته‌ای که یورو با بیشترین بازدهی، صدرنشین بازار شد.

 رونق شکننده صنعت خودرو
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

رونق شکننده صنعت خودرو

شامخ گروه خودرو در تیرماه با ثبت 59.1 واحد همچنان بالاتر از مرز رکود ایستاده است. با این حال نسبت به خردادماه 3.1واحد کاهش یافته است. افت این شاخص در کنار سقوط انتظارات تولید آینده به ۴۵واحد، کاهش موجودی مواد اولیه و تداوم فشار هزینه‌ای، از شکنندگی رونق صنعت خودرو حکایت دارد.

 یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات
۸ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات

اقتصادایرانی: جزییات واریز واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ را در این گزارش بخوانید.

 اجرای مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده | تعدیل قیمت بازار هدف اصلی واردات
۸ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

اجرای مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده | تعدیل قیمت بازار هدف اصلی واردات

اقتصادنیوز: رییس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس، گفت: به دنبال پیگیری های صورت گرفته، واردات خودروهای کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال آزاد شد.

 الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی
۱ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی

آرمان امروز : شرکت پتروشیمی تبریز؛ به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی ایران، در تیر ماه سال جاری مجموعه‌ای از اقدامات و موفقیت‌ها را به ثبت رساند که بیانگر یک استراتژی منسجم در ابعاد مالی، عملیاتی و توسعه‌ای است. تیر ماه ۱۴۰۵ برای پتروشیمی تبریز، ماهی سرشار از رویدادهای شاخص و گواهی بر [ ]