در اقتصاد، گاهی آنچه بیش از خود جنگ خسارتبار است، بلاتکلیفی حاصل از آثار است. وضعیتی که در آن نه جنگ به عنوان شرایطی بلندمدت برقرار میماند و نه صلح پایداری اتفاق میافتد، یکی از پرهزینهترین شرایط برای اقتصاد است. در ماههای اخیر، ایران در چرخهای از بمباران، آتشبس، مذاکره و سپس بازگشت دوباره به درگیری قرار گرفته است و چنین وضعیتی برنامهریزی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار کرده است.
اقتصاد مدرن بیش از آنکه بر وضعیت امروز استوار باشد، بر انتظارات نسبت به آینده بنا شده است. سرمایهگذاری، تولید، استخدام نیروی کار، توسعه خطوط تولید، خرید مسکن، تاسیس کارخانه یا حتی انتخاب میان نگهداری پول نقد و خرید دارایی، همگی به تصویری که افراد از آینده دارند وابستهاند. هنگامی که آینده مبهم باشد، افق تصمیمگیری کوتاه میشود و رفتار اقتصادی از منطق «رشد» به منطق «بقا» تغییر میکند. در چنین شرایطی، بنگاهها دیگر به دنبال توسعه ظرفیت تولید نیستند، بلکه تنها میکوشند فعالیت جاری خود را حفظ کنند. خانوارها نیز به جای سرمایهگذاری بلندمدت، به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود در برابر تورم و شوکهای احتمالی خواهند بود. نگاهی به یک مطالعه
مطالعات جدید در اقتصاد نیز نشان میدهد که این رفتار صرفا یک برداشت ذهنی نیست، بلکه آثار قابل اندازهگیری بر متغیرهای اقتصادی دارد. پژوهش «آیا ریسکهای ژئوپلیتیک تورم را افزایش میدهند یا کاهش؟» که در سال ۲۰۲۵ توسط داریو کالدارا، ماتئو یاکوویلو و همکاران منتشر شد، با بررسی دادههای ۴۴ کشور طی بیش از یک قرن نشان میدهد افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، نهتنها رشد اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه به افزایش پایدار تورم نیز منجر میشود. یافته مهم این پژوهش آن است که شوکهای ژئوپلیتیک همزمان باعث افت تولید و افزایش سطح قیمتها میشوند؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را یکی از دشوارترین سناریوهای سیاستگذاری میدانند، زیرا اقتصاد همزمان با رکود و تورم مواجه میشود.
این نتیجه در نگاه نخست شاید متناقض به نظر برسد. در شرایط نااطمینانی، تقاضا کاهش پیدا میکند و انتظار میرود تورم نیز فروکش کند. اما تجربه تاریخی نشان میدهد افت عرضه، اثری بسیار قویتر از کاهش تقاضا دارد. جنگ یا حتی احتمال وقوع آن، زنجیره تامین را مختل میکند، هزینه حملونقل و بیمه را افزایش میدهد، تجارت خارجی را محدود میسازد و قیمت کالاهای پایه و انرژی را بالا میبرد. همزمان، دولتها برای تامین هزینههای امنیتی و نظامی، مخارج عمومی را افزایش میدهند و در بسیاری از موارد، با افزایش بدهی یا رشد نقدینگی این هزینهها را تامین میکنند. حاصل این مجموعه عوامل، افزایش سطح عمومی قیمتها در کنار کاهش تولید است. این پژوهش نشان میدهد پس از شوکهای ژئوپلیتیک، تجارت خارجی کاهش مییابد، کالاها دچار کمبود میشوند، هزینههای نظامی و بدهی عمومی رشد میکنند و در نهایت تورم به شکل پایدار افزایش مییابد. افت سرمایهگذاری در شرایط عدم اطمینان
در چنین فضایی، اولین قربانی اقتصاد، سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری ذاتا تصمیمی بلندمدت است؛ یعنی سرمایهگذار باید بتواند درباره چند سال آینده پیشبینی نسبتا قابل اعتمادی داشته باشد. اما در شرایطی که هیچکس نمیداند چند هفته بعد آتشبس ادامه خواهد داشت یا دوباره درگیری آغاز میشود، سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد. بنگاهها پروژههای توسعهای را متوقف میکنند، شرکتها استخدام را محدود میکنند و سرمایهگذاران خارجی نیز ترجیح میدهند تا روشن شدن وضعیت، ورود به بازار را به تاخیر بیندازند. حتی سرمایه داخلی نیز به جای حرکت به سمت تولید، به سمت بازارهایی میرود که امکان نقدشوندگی بالا و حفظ ارزش دارایی را فراهم میکنند.
بررسیها نشان میدهد میانگین رشد موجودی سرمایه کشور از سال 1391 تا 1402، نزدیک به صفر (سالانه 0.6 درصد) بوده است. این وضعیت به خوبی نمایانگر اثر ریسکهای بالای ژئوپلیتیک در اقتصاد ایران است. وقتی آینده اقتصاد نامعلوم باشد، نقدینگی از فعالیتهای مولد خارج میشود و به سمت داراییهای امنتر حرکت میکند. ارز، طلا، مسکن و سایر داراییهایی که همگام یا بیشتر از تورم رشد میکنند، مقصد اصلی نقدینگی میشوند. به همین دلیل در اقتصادهایی که با نااطمینانی ژئوپلیتیک روبهرو هستند، معمولا بازارهای دارایی بسیار سریعتر از بخش واقعی اقتصاد رشد میکنند. در مقابل، صنایع تولیدی با کمبود سرمایه، افزایش هزینه تامین مالی و کاهش تقاضای سرمایهگذاری مواجه میشوند. در واقع، نااطمینانی موجب میشود اقتصاد از تولید فاصله بگیرد و به سمت سفتهبازی حرکت کند.
نبود چشمانداز همچنین هزینه تامین مالی را افزایش میدهد. هرچه ریسک بیشتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران نیز بالاتر میرود. بانکها و موسسات مالی با احتیاط بیشتری وام پرداخت میکنند، نرخ بهره برای استقراض افزایش مییابد و دسترسی بنگاهها به منابع مالی دشوارتر میشود. در نتیجه، حتی پروژههایی که از نظر اقتصادی سودآور هستند نیز ممکن است به دلیل افزایش هزینه سرمایه اجرا نشوند. این فرآیند به مرور ظرفیت تولید اقتصاد را کاهش میدهد و رشد بالقوه کشور را پایین میآورد. افزایش احتمال جهشهای تورمی در عدم اطمینان
پیامد دیگر «وضعیت سینوسی جنگ و صلح»، فرسایش اعتماد است. اعتماد یکی از مهمترین سرمایههای هر اقتصاد محسوب میشود. هنگامی که خانوارها، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نتوانند مسیر آینده را پیشبینی کنند، انتظارات تورمی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، رفتارهای احتیاطی شدت میگیرد؛ خریدهای زودهنگام افزایش پیدا میکند، تقاضا برای ارز و طلا بالا میرود و سرعت گردش پول بیشتر میشود. این رفتارها خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل میشوند. پژوهش کالدارا و همکاران نیز نشان میدهد ریسکهای ژئوپلیتیک علاوه بر افزایش میانگین تورم، احتمال وقوع جهشهای شدید تورمی را نیز بیشتر میکنند و نااطمینانی نسبت به مسیر آینده قیمتها را افزایش میدهند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم این وضعیت، کاهش بهرهوری است. مدیران بنگاهها، به جای تمرکز بر افزایش بهرهوری، نوآوری یا توسعه بازار، بخش قابلتوجهی از زمان خود را صرف مدیریت بحران میکنند؛ از تامین مواد اولیه گرفته تا برنامهریزی برای قطعی زنجیره تامین یا مقابله با شوکهای ارزی. این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن با عنوان «هزینه نااطمینانی» یاد میکنند؛ هزینهای که در حسابهای مالی بنگاه دیده نمیشود، اما توان رقابت اقتصاد را به تدریج تضعیف میکند.
تجربه تاریخی کشورهای مختلف نیز این واقعیت را تایید میکند. کشورهایی که برای دورههای طولانی در معرض تنشهای ژئوپلیتیک قرار گرفتهاند، معمولا با ترکیبی از کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، افت تجارت خارجی و رشد بدهی دولت مواجه شدهاند. بررسی دادههای بیش از یک قرن در این پژوهش نشان میدهد این الگو محدود به یک منطقه یا یک دوره تاریخی نیست، بلکه هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور مشاهده شده است. حتی کشورهایی که مستقیما درگیر جنگ نبودهاند، اما در معرض افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک جهانی قرار گرفتهاند، کاهش رشد و افزایش تورم را تجربه کردهاند. ضرورت پایان دادن به چرخه باطل
در این شرایط احتمالا مهمترین هزینه «وضعیت سینوسی جنگ و صلح» فارغ از خسارت مستقیم ناشی از درگیری، از بین رفتن چشمانداز اقتصادی و قابلیت برنامهریزی است. اقتصادی که افق دید خود را از چند سال به چند هفته کاهش دهد، به تدریج سرمایهگذاری، نوآوری و رشد را از دست میدهد. در این اقتصاد، تصمیمهای بلندمدت جای خود را به تصمیمهای کوتاهمدت میدهد و حفظ ارزش داراییها بر خلق ارزش افزوده غلبه میکند.
از این منظر، پایان دادن به چرخه مداوم جنگ، آتشبس و بازگشت دوباره به تنش، فارغ از ضرورتهای امنیتی یا سیاسی، یک ضرورت اقتصادی نیز به شمار میرود. مهمتر از خود صلح، ایجاد چشماندازی پایدار و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی است. سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و رشد اقتصادی زمانی احیا خواهند شد که بنگاهها و خانوارها بتوانند آینده را با درجهای قابل قبول از اطمینان پیشبینی کنند. تا زمانی که اقتصاد در «وضعیت سینوسی جنگ و صلح» باقی بماند، بخش مهمی از منابع کشور به جای حرکت به سمت تولید، صرف مدیریت نااطمینانی خواهد شد. این هزینه در نهایت خود را در قالب رشد پایینتر، تورم بالاتر و کاهش رفاه عمومی نشان میدهد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
