عکس: وحید خادمی - ایرنا چنین ساختار مالکیتی میتواند مانعی جدی بر سر راه کارآیی و نوآوری است. فعالان صنعت تاکید میکنند که مساله امروز سیمان فراتر از ترکیب سهامداری، کاهش شدید توان سرمایهگذاری شرکتها در شرایط بحران انرژی است. سیاست توزیع بخش عمده سود شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی، منابع حیاتی برای نوسازی تجهیزات، توسعه فناوری و سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی را از بین برده و اگر خصوصیسازی واقعی و انتقال مالکیت به بخش خصوصی رقابتی محقق نشود، حفظ ظرفیت تولید و رقابتپذیری این صنعت در سالهای آینده با تهدید جدی روبهرو خواهد شد. تنها راه برونرفت، کاهش نقش دولت و نهادهای شبهدولتی و سپردن میدان به مکانیسمهای بازار و مالکیت خصوصی است. سهم قابلتوجه نهادهای دولتی در صنعت سیمان …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خصوصیسازی سیمان روی کاغذ
سلطه ساختارهای دولتی و شبهدولتی بر صنعت سیمان، بار دیگر ناکارآمدی مالکیت عمومی را به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی تبدیل کرده است. گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نزدیک به ۷۰درصد کنترل این صنعت در اختیار نهادهای عمومی و شبهدولتی قرار دارد؛ واقعیتی که نهتنها فاصله عمیق با اهداف اصل۴۴ قانون اساسی و توسعه بخش خصوصی واقعی را آشکار میسازد، بلکه بهروشنی نشان میدهد چگونه تمرکز مالکیت دولتی، رقابت آزاد، انگیزههای سرمایهگذاری و پویایی بازار را تضعیف کرده است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
