تحقق ۱۰۰ درصد ی برنامه تولید ایران‌خودرو

آيين معرفي صندوق سرمايه‌گذاري پروژه برق خورشيدي «نور» با هدف تشريح ساختار صندوق، ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و بررسي زمينه مشاركت صنايع و سرمايه‌گذاران عمومي در توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي برگزار شد.

اين صندوق در آستانه پذيره‌نويسي عمومي قرار دارد و تلاش شده است با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه، منابع خرد و سرمايه‌هاي صنعتي را به سمت توسعه پروژه‌هاي واقعي توليد برق سوق دهد.محسن طرزطلب، رييس سازمان ساتبا، با اشاره به رويكرد اين طرح گفت: هدف صرفا تكميل يك پروژه و در اختيار گرفتن مسووليت بهره‌برداري از آن نيست بلكه تلاش شده پروژه با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار گيرد، منابع خرد از طريق مشاركت عمومي جمع‌آوري شود و همين منابع زمينه توسعه پروژه‌هاي بعدي را فراهم كند و قرار نيست ساتبا در ادامه مسووليت بهره‌برداري و مديريت پروژه را بر عهده داشته باشد و هدف اصلي ايجاد مدلي پايدار براي استفاده از ظرفيت بازار سرمايه در توسعه برق سبز است.وي ناترازي برق و الزامات بازارهاي بين‌المللي را از مهم‌ترين دلايل حركت به سمت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير عنوان كرد و افزود: صنايع انرژي‌بر از جمله فولاد، سيمان و پتروشيمي در سال‌هاي آينده بيش از گذشته به برق سبز نياز خواهند داشت و عدم رعايت الزامات زيست‌ محيطي در بازارهاي بين‌المللي مي‌تواند براي شركت‌هاي صادرات‌ محور محدوديت و هزينه ايجاد كند و بر اين اساس توسعه برق خورشيدي صرفا مساله تامين برق نيست و مي‌تواند به يكي از الزامات حفظ بازارهاي صادراتي تبديل شود.سيدعلي سجادي، مديرعامل صندوق سرمايه‌گذاري پروژه برق خورشيدي نور، نيز با تشريح ساختار صندوق گفت: چهار انجمن فولاد، سيمان، پتروشيمي و پالايشي براي مشاركت در اين طرح دعوت شده‌اند اما مشاركت در صندوق به صنعت يا اندازه خاصي محدود نيست و اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند در پذيره‌نويسي عمومي آن حضور داشته باشند، صندوق پروژه اين امكان را ايجاد مي‌كند كه صنايع بدون ورود مستقيم به فرآيند پيچيده احداث نيروگاه در توسعه برق خورشيدي مشاركت كنند و از مزايا و مشوق‌هاي قانوني اين حوزه بهره‌مند شوند.

وي با اشاره به وضعيت پروژه اظهار داشت: صندوق نور براي پروژه‌هايي با ظرفيت مجموعا حدود ۵۸۰ مگاوات طراحي شده و منابع مورد نياز آن حدود ۲۶ همت برآورد شده است كه تاكنون حدود نيم همت هزينه انجام شده و پروژه به پيشرفت فيزيكي حداقل ۶۱ درصدي رسيده است. همچنين بخشي از پروژه‌ها نيز در آستانه بهره‌برداري قرار دارند و پيش‌بيني مي‌شود تعدادي از آنها در بازه زماني پيش‌رو و بخشي ديگر طي يك سال آينده وارد مدار شوند.سجادي يكي از تفاوت‌هاي مهم اين صندوق با پروژه‌هايي كه از نقطه صفر آغاز مي‌شوند را پيشرفت فعلي طرح دانست و گفت: سرمايه‌گذار با پروژه‌اي مواجه نيست كه صرفا در مرحله مطالعات يا شروع عمليات اجرايي باشد بلكه بخش قابل توجهي از مراحل ساخت طي شده و فاصله پروژه تا بهره‌برداري كاهش يافته است. همچنين مديريت تخصصي صرفه‌جويي ناشي از مقياس تنوع پروژه‌ها و ساختار نظارتي چندلايه را از ديگر ويژگي‌هاي صندوق است.در ساختار صندوق نور، مجموعه‌اي از اركان تخصصي و نظارتي از جمله تامين سرمايه امين، ناظر فني، حسابرس، متولي و بازارگردان حضور دارند. تامين سرمايه امين تعهدات مربوط به تامين سرمايه در فرآيند پذيره‌نويسي را بر عهده دارد و بازارگرداني نيز توسط مجموعه بازار اختصاصي زيرمجموعه بانك تجارت انجام خواهد شد، همچنين اطلاعات مالي و عملكرد پروژه در چارچوب الزامات بازار سرمايه منتشر مي‌شود تا سرمايه‌گذاران امكان بررسي وضعيت طرح و تصميم‌گيري بر اساس اطلاعات شفاف را داشته باشند. يكي از محورهاي اصلي اين طرح، مشاركت صنايع انرژي‌بر است. بر اساس توضيحات ارايه‌ شده صنايع مي‌توانند به جاي احداث مستقيم نيروگاه از طريق خريد واحدهاي صندوق در پروژه مشاركت كنند و متناسب با ميزان سرمايه‌گذاري خود از ظرفيت برق توليدي و مزاياي قانوني مربوط به انرژي خورشيدي بهره‌مند شوند. اين موضوع مي‌تواند بخشي از پيچيدگي‌هاي فني، مالي و اجرايي احداث نيروگاه را براي شركت‌هاي صنعتي كاهش دهد.همچنين استفاده از ظرفيت بازار سرمايه مي‌تواند منابع جديدي را وارد صنعت برق كند، در اين مدل سرمايه‌هاي خرد مردم در كنار منابع سرمايه‌گذاران نهادي و صنايع قرار مي‌گيرد و با تكميل پروژه، امكان انتقال منابع و ظرفيت ايجادشده به پروژه‌هاي بعدي فراهم مي‌شود. از اين منظر، نور مي‌تواند به عنوان يك تجربه اوليه براي توسعه صندوق‌هاي پروژه تخصصي در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير مورد استفاده قرار گيرد.سجادي با اشاره به مزاياي اقتصادي پروژه گفت: محاسبات مالي و اقتصادي پروژه انجام شده و اطلاعات آن در چارچوب الزامات بازار سرمايه و به شكل حسابرسي‌ شده در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد.سرمايه‌گذاران مي‌توانند قيمت تمام‌شده پروژه را با هزينه‌هاي روز احداث نيروگاه مقايسه كنند و بر مبناي اطلاعات مالي، ميزان جذابيت سرمايه‌گذاري را ارزيابي كنند. در اين ميان شفافيت و نظارت چندلايه از ديگر محورهاي مورد تاكيد مدير صندوق بود، پرداخت‌ها و عمليات مالي صندوق تحت فرآيندهاي نظارتي مشخص انجام مي‌شود و مدير صندوق، متولي، حسابرس و ساير اركان تخصصي هر يك وظايف نظارتي خود را دنبال مي‌كنند.همچنين مطابق مقررات، فعاليت صندوق و معاملات واحدهاي سرمايه‌گذاري از برخي مزاياي مالياتي برخوردار است كه مي‌تواند بر جذابيت اين مدل تامين مالي اثرگذار باشد.در مجموع، تركيب پيشرفت اجرايي پروژه، ظرفيت حدود ۵۸۰ مگاواتي، استفاده از منابع عمومي و صنعتي، مديريت تخصصي، ساختار نظارتي بازار سرمايه و امكان بهره‌مندي صنايع از مشوق‌هاي توليد برق خورشيدي، صندوق پروژه نور را به يكي از مدل‌هاي قابل توجه براي تامين مالي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير تبديل كرده است.موفقيت اين صندوق مي‌تواند علاوه بر تامين بخشي از نياز مالي پروژه‌هاي خورشيدي، مسير ورود سرمايه‌هاي خرد به پروژه‌هاي واقعي انرژي و شكل‌گيري نسل جديدي از صندوق‌هاي پروژه در صنعت برق را هموار كند.

مخالفت صريح سازمان آتش ‌ نشاني تهران با احداث مجدد مخازن نفتي در شهران، حالا اين پرسش جدي را پيش روي مديريت شهري قرار داده است كه چرا بايد محلي كه از نگاه متولي ايمني شهر، به دليل شرايط جغرافيايي و وجود نقاط ارتفاعي اساساً براي استقرار مخازن نفت مناسب نيست، دوباره در فهرست گزينه ‌ هاي بازسازي قرار گيرد؟

قدرت ‌ الله محمدي، مديرعامل سازمان آتش ‌ نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران، با تأكيد بر اينكه اين سازمان «صددرصد مخالف» احداث مجدد مخازن در شهران است، گفت که  حتي استانداردسازي مخازن نيز مشكل اصلي اين محدوده را حل نمي ‌ كند و اين تأسيسات بايد به محل ديگري منتقل شوند. اين هشدار در شرايطي مطرح مي ‌ شود كه مخازن و انبار نفت شهران پيش ‌ تر در جريان دو جنگ مورد اصابت قرار گرفته ‌ اند؛ رخدادي كه بار ديگر آسيب ‌ پذيري تأسيسات نفتي واقع در محدوده شهري را برجسته كرده است. به نظر مي ‌ رسد مساله فقط ايمن ‌ سازي يك مخزن يا ارتقاي تجهيزات آن نيست، بلكه محل استقرار چنين تأسيسات پرخطري نيز بخشي از معادله ايمني است؛ موضوعي كه در سال ‌ هاي گذشته گاهي زير سايه بحث «استانداردسازي» قرار گرفته است.

    مخالفتي فراتر از استانداردسازي

محمدي درباره وضعيت انبار نفت و مخازن موجود در منطقه شهران گفت: قطعاً در اين منطقه، سازمان آتش ‌ نشاني صددرصد مخالف احداث مجدد مخازن است.

اهميت اين جمله در آن است كه آتش ‌ نشاني، به عنوان يكي از اصلي ‌ ترين نهادهاي مسوول واكنش به حوادث شهري، صرفاً از ضعف تجهيزات يا فرسودگي مخازن سخن نمي ‌ گويد؛ بلكه اصل انتخاب اين محدوده را زير سوال مي ‌ برد. به گزارش ايسنا، مديرعامل سازمان آتش ‌ نشاني تهران با اشاره به شرايط جغرافيايي منطقه اظهار كرد: هرچقدر هم اين مخازن استانداردسازي شوند، به دليل نقاط ارتفاعي كه در آنجا وجود دارد، اين محدوده جاي مناسبي براي نصب مخازن نيست و بايد حتماً به بخش ديگري منتقل شوند. اين نكته، بخش مهم ماجراست. استانداردسازي زماني معنا دارد كه مكان استقرار تأسيسات نيز با ماهيت خطر آن تناسب داشته باشد. اگر موقعيت جغرافيايي، ارتفاع، دسترسي نيروهاي امدادي، مسيرهاي احتمالي گسترش حادثه و تراكم جمعيتي، ريسك را افزايش دهد، صرفاً ارتقاي تجهيزات فني نمي ‌ تواند همه خطرات را حذف كند. محمدي همچنين تأكيد مي ‌ كند: ما قطعاً مكاتبات خود را نيز در اين زمينه انجام داده ‌ ايم و در شهران ديگر نبايد چنين اتفاقي بيفتد و مخازن بايد به مكان ديگري منتقل شوند.

    بازار تهران؛ ۳۰ درصد ايمني در چند سال

اما هشدارهاي آتش ‌ نشاني به شهران محدود نمي ‌ شود. بازار تهران، يكي ديگر از نقاط حساس پايتخت، همچنان با عقب ‌ ماندگي جدي در حوزه ايمني دست ‌ وپنجه نرم مي ‌ كند. محمدي درباره طرح احداث پنج مخزن آتش ‌ نشاني در بازار بزرگ تهران مي ‌ گويد: كي دو مورد از اين مخازن انجام شده و بقيه نيز در حال انجام است، اما با توجه به بافت تاريخي بازار و مسائل مربوط به ميراث فرهنگي، موضوعات؛ درگير دستگاه ‌ هاي اداري شده و كار به خوبي پيش نمي ‌ رود.

اين توضيح، يكي از مشكلات قديمي مديريت ايمني در تهران را آشكار مي ‌ كند: تعدد متوليان و طولاني شدن فرآيند تصميم ‌ گيري. بازار تهران هم ‌ زمان يك بافت تاريخي، مركز اقتصادي، محل تردد گسترده شهروندان و مجموعه ‌ اي از واحدهاي تجاري و توليدي است. بنابراين هر اقدام ايمني در آن نيازمند هماهنگي ميان چندين دستگاه است؛ اما نتيجه اين هماهنگي، به گفته مسوول آتش ‌ نشاني، هنوز رضايت ‌ بخش نيست. رييس سازمان آتش ‌ نشاني تهران تأكيد مي ‌ كند: ما كار را متوقف نمي ‌ كنيم و از راه ‌ هاي مختلف، از جمله افزايش شيرهاي هيدرانت، استفاده از تانكر و خريد تجهيزات، اقدامات خود را انجام مي ‌ دهيم. اگر اين مخازن نصب شوند، براي مواقع بحران بسيار خوب و موثر خواهند بود. با اين حال، وقتي صحبت از ميزان پيشرفت ايمن ‌ سازي بازار مي ‌ شود، تصوير چندان اميدواركننده نيست. محمدي در اين باره افزود: پيشرفت ايمن ‌ سازي بازار در حال حاضر ۳۰ درصد است و اين ميزان پيشرفت در طول سه تا چهار سال اصلاً خوب نيست.

    مشكل فقط آتش ‌ نشاني نيست

محمدي در توضيح موانع ايمن ‌ سازي بازار، مسووليت را تنها متوجه يك دستگاه نمي ‌ داند و بر ضرورت همكاري مجموعه ‌ اي از نهادها تأكيد مي ‌ كند. او اظهار كرد: ايمن ‌ سازي بازار نيازمند همكاري اصناف و دستگاه ‌ هاي متولي است، همكاري اصناف، دستگاه ‌ هاي متولي آب، برق و گاز، ميراث فرهنگي، اوقاف و مجموعه شهرداري ضروري است و همه اين دستگاه ‌ ها بايد دست به دست هم دهند تا بتوانند ايمن ‌ سازي بازار را پيش ببرند. حركت ايمن ‌ سازي بازار بسيار كند است. اين بخش از اظهارات رييس آتش ‌ نشاني نشان مي ‌ دهد مساله ايمني تهران بيش از آنكه صرفاً كمبود خودرو، نيرو يا تجهيزات باشد، به مساله هماهنگي نهادي نيز گره خورده است. ممكن است آتش ‌ نشاني تجهيزات لازم براي مقابله با حريق را در اختيار داشته باشد، اما اگر مسيرهاي دسترسي مسدود باشند، زيرساخت ‌ هاي آب ‌ رساني كافي نباشند يا واحدهاي پرخطر در محل نامناسب فعاليت كنند، ظرفيت عملياتي آتش ‌ نشاني نيز محدود خواهد شد.

    كارگاه ‌ هاي توليدي بمب ‌ هاي ساعتي در قلب بازار

يكي ديگر از انتقادهاي جدي محمدي، به حضور واحدهاي توليدي و كارگاه ‌ ها در بازار تهران بازمي ‌ گردد؛ واحدهايي كه به گفته او اساساً نبايد در اين محدوده فعاليت كنند. رييس سازمان آتش ‌ نشاني تهران صراحتاً گفت: آن چيزي كه كارخانه و محل توليد همراه با مواد است، قطعاً جاي آن در بازار نيست. ما چند بار تذكر داده ‌ ايم كه اين واحدها بايد به حاشيه تهران منتقل شوند و اصلاً دليلي ندارد كه در وسط شهر تهران اين كارگاه ‌ ها فعاليت كنند.

او ادامه داد: در گذشته شايد اين محدوده از نظر جغرافيايي خلوت بوده و چنين اتفاقي افتاده است، اما اكنون واقعاً جاي كارگاه توليد مواد شيميايي، مواد پارچه ‌ اي، كفش و موارد مشابه در بازار نيست و همه اين واحدها بايد به شهرك ‌ هاي صنعتي منتقل شوند؛ چراكه جاي آنها همان ‌ جاست.»

اين اظهارات در واقع نقدي به توسعه نامتوازن شهر تهران است؛ جايي كه كاربري ‌ هاي صنعتي، تجاري و مسكوني در طول دهه ‌ ها در كنار يكديگر شكل گرفته ‌ اند، اما زيرساخت ‌ هاي ايمني متناسب با اين تغييرات توسعه پيدا نكرده ‌ اند.

    تجهيزات جديد؛ راه ‌ حل يا مُسكن؟

در كنار اين هشدارها، سازمان آتش ‌ نشاني از افزايش تجهيزات و راه ‌ اندازي ايستگاه ‌ هاي جديد خبر مي ‌ دهد؛ اقدامي كه مي ‌ تواند در كوتاه ‌ مدت توان عملياتي اين سازمان را افزايش دهد. محمدي ادامه داد: تا يك ماه آينده تجهيزات جديدي كه به آتش ‌ نشاني اضافه مي ‌ شود، باعث خواهد شد ضريب ايمني شهر تهران افزايش پيدا كند. هر وسيله ‌ اي كه وارد اين حوزه مي ‌ كنيم، باعث ارتقاي ايمني مي ‌ شود.  او همچنين از راه ‌ اندازي ايستگاه ‌ هاي جديد خبر داد و گفت: ايستگاه ‌ هاي جديدي نيز تا يك ماه آينده به بهره ‌ برداري مي ‌ رسند و راه ‌ اندازي اين ايستگاه ‌ ها باعث مي ‌ شود فاصله رسيدن نيروهاي آتش ‌ نشاني به محل حادثه كمتر شود.

كاهش زمان رسيدن نيروهاي آتش ‌ نشاني بدون ترديد يكي از مهم ‌ ترين عوامل كاهش خسارت در حوادث است. با اين حال، تجهيز آتش ‌ نشاني را نمي ‌ توان جايگزين سياست پيشگيري دانست. اگر تأسيسات پرخطر در مكان نامناسب ساخته شوند، كارگاه ‌ هاي توليدي در بافت متراكم شهري باقي بمانند و پروژه ‌ هاي ايمن ‌ سازي سال ‌ ها درگير بروكراسي باشند، افزايش تعداد خودرو و ايستگاه بيشتر به معناي تقويت توان مقابله با بحران است، نه حذف ريشه ‌ هاي بحران.

    ايمني تهران مساله ‌ اي فراتر از خريد تجهيزات

مجموع اظهارات رييس سازمان آتش ‌ نشاني تهران تصويري دوگانه از وضعيت ايمني پايتخت ارايه مي ‌ دهد: از يك سو، تجهيزات جديد، ايستگاه ‌ هاي تازه و توسعه ظرفيت عملياتي در راه است و از سوي ديگر، پروژه ‌ هاي مهمي مانند ايمن ‌ سازي بازار با سرعتي بسيار پايين پيش مي ‌ روند و درباره استقرار برخي تأسيسات پرخطر نيز هشدارهاي جدي مطرح شده است. در چنين شرايطي، شايد مهم ‌ ترين پيام ماجراي شهران اين باشد كه ايمني را نمي ‌ توان صرفاً با استاندارد كردن يك سازه يا خريد تجهيزات بيشتر تأمين كرد. گاهي مهم ‌ ترين تصميم ايمني، انتخاب نكردن يك مكان نامناسب است.

وقتي سازمان آتش ‌ نشاني به ‌ صراحت اعلام مي ‌ كند كه حتي با استانداردسازي، شهران مكان مناسبي براي احداث دوباره مخازن نفت نيست، ناديده گرفتن اين هشدار مي ‌ تواند هزينه ‌ اي بسيار سنگين ‌ تر از هزينه انتقال مخازن به مكاني مناسب داشته باشد. تهران به تجهيزات جديد نياز دارد، اما بيش از آن به تصميم ‌ هاي جديد نياز دارد؛ تصميم ‌ هايي كه پيشگيري را بر واكنش، مكان ‌ يابي درست را بر اصلاحات بعدي و هماهنگي دستگاه ‌ ها را بر بروكراسي ترجيح دهند. در غير اين صورت، افزايش تجهيزات آتش ‌ نشاني ممكن است فقط به اين معنا باشد كه شهر براي مقابله با بحران آماده ‌ تر شده، نه اينكه خطر وقوع بحران را كمتر كرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، تنگه هرمز و باب‌المندب از مهم‌ترین گلوگاه‌های حمل‌ونقل انرژی جهان هستند و هرگونه اختلال در این مسیرها می‌تواند هزینه و زمان انتقال نفت به بازارهای آسیایی را افزایش دهد. تشدید تنش‌های منطقه‌ای در ماه‌های اخیر، شرکت‌های کشتیرانی را با ریسک‌های امنیتی بیشتری مواجه کرده و بخشی از آنها را به سمت مسیرهای جایگزین سوق داده است.

در این شرایط، تغییر مسیر نفتکش‌های دو شرکت بزرگ دولتی چین، نشانه‌ای از تغییر عملیاتی در زنجیره تأمین نفت این کشور است. انتقال محموله‌ها در آب‌های خارج از خلیج فارس، به‌ویژه در نزدیکی بنادر عمان و فجیره، در حالی افزایش یافته که هزینه حمل نفت در مسیر عمان به چین نیز به‌طور چشمگیری بالا رفته است؛ تحولی که می‌تواند هم بر هزینه واردات نفت چین و هم بر بازار جهانی حمل‌ونقل نفت اثر بگذارد.

براساس گزارش رویترز، به گفته سه مدیر صنعت کشتیرانی، ردیاب‌های نفتکش‌ها و یک کارگزار کشتی، دو غول کشتیرانی چین در بحبوحه تداوم درگیری‌ها، اعزام نفتکش‌های خود از طریق دو گلوگاه مهم خاورمیانه را متوقف کرده‌اند و در عوض، محموله‌های نفتی را در خارج از خلیج فارس دریافت می‌کنند.

شرکت دولتی COSCO Shipping Energy Transportation (600026.SS) و China Merchants Energy Shipping (CMES) (601872.SS)، بنا بر داده‌های ردیاب نفتکش Vortexa و اظهارات یک کارگزار کشتی، از اواخر ژوئیه نفتکش‌های خود را از تنگه هرمز و باب‌المندب دور نگه داشته‌اند؛ نگرانی‌های امنیتی باعث شده است حمل محموله‌های نفتی به مقصد بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان محدود شود.

حوثی‌های یمن در ۲۰ ژوئیه اعلام کردند که محاصره دریایی علیه عربستان سعودی اعمال می‌کنند، در حالی که تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته مانده است؛ وضعیتی که پس از فروپاشی یک توافق موقت کوتاه‌مدت صلح میان آمریکا و ایران که در ژوئن حاصل شده بود، ادامه پیدا کرده است.

به گفته یک مدیر ارشد حوزه تجارت نفت در یک شرکت دولتی و دو مدیر اجرایی چینی در صنعت کشتیرانی که مستقیماً از این موضوع اطلاع دارند، تصمیم این دو شرکت برای دوری از هر دو گلوگاه دریایی پس از برقراری ارتباط با مقام‌های مرکزی اتخاذ شده است. این منابع و چند منبع دیگر به دلیل سیاست شرکت‌های خود از افشای نامشان خودداری کردند.

شرکت CMES در اواخر ژوئیه به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که شناورهای این شرکت فعلاً وارد تنگه هرمز نخواهند شد. در همین حال، این شرکت در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که سایر شرکت‌های کشتیرانی از باب‌المندب دوری کرده‌اند، اما درباره سیاست خود در قبال این گذرگاه باریک در بخش جنوبی دریای سرخ توضیحی نداد.

این دو شرکت کشتیرانی که در مجموع کنترل بیش از ۱۰۰ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام (VLCC) با ظرفیت حمل ۲ میلیون بشکه نفت در هر نفتکش را در اختیار دارند، پیش از آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه، حدود نیمی از واردات نفت خام چین از خاورمیانه را جابه‌جا می‌کردند؛ این موضوع را منابع صنعت کشتیرانی اعلام کردند.

بر اساس داده‌های گمرک چین، با حذف نفت ایران که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، واردات نفت خام چین از خاورمیانه که عمدتاً با نفتکش‌های VLCC انجام می‌شود، در سال گذشته به‌طور میانگین ۴.۹ میلیون بشکه در روز بوده است. معامله‌گران و تحلیلگران می‌گویند دو شرکت کشتیرانی دولتی چین به دلیل تحریم‌ها نفت ایران را حمل نمی‌کنند.

یکی از مدیران اجرایی این شرکت‌های دولتی گفت استفاده از ابرنفتکش‌ها از زمان آغاز جنگ ایران کاهش یافته است و بسیاری از شناورها به مسیرهای طولانی‌تر در اقیانوس اطلس و قاره آمریکا منتقل شده‌اند.

این مدیر گفت: «نفتکش‌ها همچنان در حال فعالیت هستند، اما مسیرهای طولانی‌تری را طی می‌کنند و در شرایط افزایش عدم قطعیت، مدت زمان انتظار بیشتری دارند.»

شرکت COSCO به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. شرکت CMES نیز بلافاصله درباره این موضوع اظهار نظر نکرد.

عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز

میانگین هفت‌روزه تعداد نفتکش‌های با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار تن وزن مرده (DWT) بارگیری در خارج از خلیج فارس

داده‌های شرکت ردیابی کشتی Kpler نشان داد انتقال محموله‌های نفت از طریق کشتی‌به‌کشتی (STS) میان شناورهای متعلق به چین و هنگ‌کنگ در خلیج عمان افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ حجم این انتقال‌ها در ماه‌های ژوئن و ژوئیه از ۶۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفت.

در ماه‌های آوریل و مه هیچ فعالیت مشابهی ثبت نشده بود و در هر یک از دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز حجم این انتقال‌ها کمتر از ۳۰ هزار بشکه در روز بود.

دومین مدیر اجرایی صنعت کشتیرانی چین گفت: «آنها از دو تنگه دوری می‌کنند، اما شناورها را به نقاط جدید STS در خارج از خلیج فارس می‌فرستند؛ جایی که ریسک پایین و سودآوری خوبی دارد.»

او به آب‌های نزدیک بنادر عمان و فجیره امارات متحده عربی اشاره داشت؛ مناطقی که در ماه‌های اخیر بخش عمده صادرات نفت خام خلیج فارس در آنجا بارگیری و به شناورهایی که مقصدشان خریداران آسیایی است، منتقل شده است. حاشیه سود بالای حمل‌ونقل دریایی

این مدیر اجرایی گفت نرخ روزانه کرایه حمل در مسیر عمان به چین در روز جمعه گذشته ۱۴۰ هزار دلار ارزیابی شده است؛ رقمی که به معنای حاشیه سود روزانه حدود ۱۱۰ هزار دلار برای هر نفتکش است.

او افزود پیش از آغاز جنگ ایران، یک نفتکش VLCC در مسیر مشابه روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار سود ایجاد می‌کرد؛ به این ترتیب، درگیری‌ها درآمد حاصل از حمل نفت از منطقه را به‌شدت افزایش داده است.

بر اساس داده‌های Vortexa، چهار ابرنفتکش تحت مدیریت COSCO و یک نفتکش دیگر که توسط CMES اداره می‌شود، در ماه ژوئیه از طریق انتقال کشتی‌به‌کشتی در فجیره نفت بارگیری کردند.

بر اساس اظهارات یک کارگزار کشتی، از اوت تا اواسط سپتامبر، حدود ۱۲ ابرنفتکش تحت کنترل COSCO و ۱۲ ابرنفتکش تحت کنترل CMES برای بارگیری در خارج از خلیج فارس برنامه‌ریزی شده‌اند؛ عمده این بارگیری‌ها در فجیره و بنادر عمان یا مناطق نزدیک به آنها انجام خواهد شد و بیشتر این نفتکش‌ها توسط پالایشگاه‌های چینی اجاره شده‌اند.

در نشانه‌ای از احتیاط، نفتکش Coslucky Lake که یکی از آخرین نفتکش‌های COSCO بود که پیش از آغاز محاصره حوثی‌ها وارد دریای سرخ شده بود تا از بندر ینبع عربستان نفت بارگیری کند، در اوایل اوت تغییر مسیر داد و بدون محموله از کانال سوئز عبور کرد تا نفت عربستان را از بندر مدیترانه‌ای سیدی کریر مصر بارگیری کند؛ این موضوع بر اساس داده‌های ردیابی Kpler مشخص شده است. همچنین بخوانید ۵ مانع انفجار قیمت نفت زیر سایه جنگ ایران و آمریکا | فاصله زیاد قیمت ها با سناریوی نفت 200 دلاری هفته پرتنش بازار نفت | سقوط قیمت نفت در سایه تفاهم ایران و آمریکا | آیا عرضه از گذرگاه هرمز افزایش می‌یابد؟ نفت صعودی شد | بن‌بست مذاکراتی آمریکا و ایران بازار انرژی را ملتهب نگه داشت | گرفتاری بازارها در پیچ و خم تنگه هرمز نفت زیر سایه بحران هرمز | بازار خود را برای ماه‌ها اختلال آماده می‌کند | هزینه های اقتصادی جنگ در تهران و واشنگتن بالا رفته است

به گزارش مشرق ، روزنامه انگلیسی گاردین امروز (چهارشنبه) در گزارشی هشدار داد که افزایش هزینه‌های انرژی شاخص قیمت مصرف‌کننده را بالا برده است اما کاهش سرعت اشتغال ممکن است بانک مرکزی انگلیس را از افزایش نرخ بهره منصرف کند.

اداره آمار ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که نرخ تورم از ۲٫۶ درصد در ژوئن به ۲٫۹ درصد در ژوئیه رسید؛ موضوعی که چالش دولت اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس، برای ایجاد «فضای تنفس» برای مصرف‌کنندگانی را که تحت فشار قرار دارند، برجسته می‌کند.

این افزایش پس از آن رخ داد که مصرف‌کنندگان انگلیسی در ژوئیه شاهد شدیدترین افزایش تابستانی هزینه‌های انرژی در ۴ سال گذشته بودند؛ در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شوک‌هایی را به بازارهای جهانی انرژی وارد کرد.

کارشناسان بازارهای مالی پیش‌تر افزایش نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده و رسیدن آن به ۲٫۹ درصد را پیش‌بینی کرده بودند.

در شرایط پرنوسان خاورمیانه، بانک مرکزی انگلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا برای مقابله با نگرانی‌ها درباره تثبیت تورم بالا در اقتصاد، از ماه آینده افزایش نرخ بهره را آغاز کند یا خیر.

با این حال، آمارهای جداگانه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد و از کاهش سرعت بازار کار انگلیس حکایت داشت (از جمله کاهش فرصت‌های شغلی و افت شدید رشد دستمزدها در بخش خصوصی) ممکن است به گفته اقتصاددانان، بانک مرکزی را از اقدام به افزایش نرخ بهره منصرف کند.

اقتصاد انگلیس در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ عملکردی مقاوم‌تر از آنچه ابتدا انتظار می‌رفت داشت و سریع‌ترین نرخ رشد را در میان گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان ثبت کرد.

تورم نیز پس از رسیدن به اوج ۳٫۸ درصدی در سال گذشته، نشانه‌هایی از کاهش نشان داده بود. نرخ کلی تورم پیش از آغاز جنگ با ایران در اواخر فوریه، در مسیر کاهش به نزدیکی ۲ درصد قرار داشت.

با این حال، درگیری‌ها در خاورمیانه و شرایط شدید آب‌وهوایی که تولید مواد غذایی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی‌ها درباره بازگشت موج افزایش تورم در جهان را دوباره زنده کرده است.

بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته هزینه استقراض را بدون تغییر نگه داشت و هشدار داد در بدترین سناریو که شامل تشدید بیشتر جنگ است، تورم انگلیس می‌تواند تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴٫۵ درصد برسد.

اندی برنهام نیز در نخستین هفته فعالیت خود به عنوان نخست‌وزیر، مجموعه‌ای از اقدامات را برای ایجاد «فضای تنفس» و کاهش فشار هزینه‌های زندگی اعلام کرد؛ از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است از ماه اکتبر، به‌طور میانگین ۴۵ پوند در سال از هزینه برق مصرف‌کنندگان کم کند.

بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده است این سیاست، در کنار تعیین سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس در انگلیس، نرخ تورم کلی را ۰٫۱ درصد کاهش خواهد داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط آغاز جنگ گفت: از زمانی که جنگ شروع شد، دفترم را ترک نکردم و هر سه ساعت یک‌بار موجودی کالا را از همه استان‌های کشور دریافت می‌کردم. به گزارش اکوایران به نقل از فرارو، وزیر صنعت گفت: «ریاست جمهوری یک جایگاه معنوی و بلند است. من وقتی رفتم رئیس‌جمهور را دیدم، به نظرم آمد یک کسی بزرگ‌تر از جایگاه‌ها را دارم می‌بینم. من در صحبت‌های ایشان چیزی جز این ندیدم که برای مردم یک کاری بکنم.»

وزیر صمت ادامه داد: «ما سه ساعت به سه ساعت موجودی کالا را در کشور، از همه استان‌ها می‌گرفتم.»