تعارض سند عادی و سند رسمی

شاید هیچ موضوعی در حقوق ثبت ایران به اندازه نسبت میان سند عادی و سند رسمی منشأ اختلاف‌نظر، تحول رویه و تولید دعاوی قضایی نبوده باشد. بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های دادگستری در چند دهه اخیر، به نحوی با تعارض میان واقعیت‌های ناشی از معاملات عادی و وضعیت منعکس‌شده در دفاتر ثبت رسمی ارتباط داشته است. از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات وقوع بیع گرفته تا ابطال اسناد رسمی، اثبات مالکیت و رسیدگی به معاملات معارض، اغلب این دعاوی، ریشه در یک پرسش بنیادین داشته‌اند و آن پرسش عبارت است از اینکه «در تعارض میان سند عادی و سند رسمی، کدام‌یک باید مبنای شناسایی و حمایت حقوقی قرار گیرد؟» قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را می‌توان مهم‌ترین تلاش قانون‌گذار برای پاسخ به این پرسش تاریخی دانست. اهمیت این قانون صرفا در ایجاد تشریفات جدید برای معاملات ملکی نیست، بلکه در بازتعریف جایگاه سند عادی …