محصول تحریم

از این منظر، تراستی‌ها نه یک انتخاب اقتصادی، که راهکاری اضطراری برای حفظ حداقل ارتباط اقتصاد ایران با تجارت جهانی بوده‌اند. اگر این شبکه طی سال‌های گذشته وجود نداشت، صادرات بسیاری از کالاهای کشور عملا امکان‌پذیر نبود و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا تامین منابع مالی برای واردات دارو، مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی با دشواری‌هایی به‌مراتب بیشتر روبه‌رو می‌شد. به بیان دیگر، بخشی از زنجیره ارزش تجارت خارجی کشور در سال‌های تحریم بر دوش همین شبکه قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که اگرچه در ادبیات عمومی کمتر از آن با نگاه فنی سخن گفته می‌شود، اما در عمل یکی از مهم‌ترین ابزارهای تداوم تجارت خارجی ایران بوده است.

 البته پذیرش این واقعیت به معنای نادیده گرفتن آسیب‌های موجود نیست. یکی از خطاهای رایج در تحلیل این حوزه آن است که میان «ضرورت وجود تراستی» و «شیوه اداره شبکه تراستی» تفاوتی قائل نمی‌شود. اصل وجود این شبکه، محصول تحریم و محدودیت‌های بانکی است، اما کیفیت عملکرد آن تابع نظام حکمرانی اقتصادی، میزان شفافیت و سازوکارهای نظارتی است. آنچه در برخی دوره‌ها به فساد، انحراف منابع و بی‌اعتمادی انجامید، نه اصل فعالیت تراستی‌ها، که فقدان چارچوب نظارتی موثر بر عملکرد آنان بود.

 در سال‌هایی که بخش مهمی از منابع ارزی کشور بدون نظارت کافی در اختیار برخی تراستی‌ها قرار می‌گرفت، زمینه برای سوءاستفاده نیز فراهم شد. در مواردی، منابعی که باید صرف انتقال ارز یا تسویه مبادلات تجاری می‌شد، به‌دلیل رسوب در حساب‌های واسطه، وارد فعالیت‌های اقتصادی دیگری شد. برخی از این منابع در تجارت شخصی، برخی در خرید کشتی، برخی در سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کشورهای همسایه و برخی نیز در فعالیت‌هایی به‌کار گرفته شد که هیچ ارتباطی با ماموریت اصلی تراستی نداشت. طبیعی است که چنین تجربه‌ای، نگاه منفی نسبت به کل این شبکه را تقویت کند.

با این حال، تعمیم عملکرد معدودی از افراد به کل شبکه تراستی، همان اندازه نادرست است که نادیده گرفتن تخلفات صورت‌گرفته. در هر ساختار اقتصادی، ضعف نظارت می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. اگر نظام بانکی نیز از کنترل و مقررات خالی شود، احتمال تخلف در آن وجود خواهد داشت؛ بنابراین، مساله اصلی استقرار سازوکاری است که امکان انحراف منابع را از میان ببرد و پاسخ‌گویی را افزایش دهد.

در سال‌های اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده است بخشی از این خلأ را جبران کند. با ساماندهی شبکه تراستی و واگذاری نظارت بر فعالیت آنها به بانک‌های تجاری، فرآیند انتقال منابع مالی نسبت به گذشته شفاف‌تر شده است. امروز در بسیاری از موارد، بانک یا صادرکننده به تراستی دستور پرداخت می‌دهد و عملیات تحت نظارت بیشتری انجام می‌شود؛ تغییری که می‌تواند احتمال استفاده شخصی از منابع در اختیار تراستی‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

در عین حال، نباید این انتظار را داشت که صرف اتصال دوباره ایران به شبکه سوئیفت، همه مشکلات تجارت خارجی برطرف شود. یکی دیگر از برداشت‌های نادرست درباره تجارت بین‌الملل آن است که تصور می‌شود نظام بانکی جهانی انتقال پول را با هزینه‌ای ناچیز انجام می‌دهد و تنها دلیل افزایش هزینه‌ها در ایران، حضور تراستی‌ها است. چنین برداشتی با واقعیت نظام مالی جهان همخوانی ندارد.

 حتی در شرایط عادی نیز انتقال منابع مالی میان بانک‌های مختلف، مستلزم پرداخت کارمزد، هزینه‌های بانکی و هزینه تبدیل ارز است. اگر منابع از یک حساب یورویی به حسابی دلاری منتقل شود، هزینه تبدیل ارز به تنهایی ممکن است ۲ تا ۳درصد مبلغ معامله را به خود اختصاص دهد. کارمزد سوئیفت، کارمزد بانک‌های واسطه و هزینه‌های مربوط به تسویه نیز بخش دیگری از هزینه مبادله را تشکیل می‌دهد. بنابراین، این تصور که اتصال به نظام بانکی بین‌المللی همه هزینه‌های نقل‌وانتقال را حذف می‌کند، با واقعیت‌های تجارت جهانی فاصله دارد.

 بر همین اساس، ادعاهایی که گاه درباره دریافت کارمزدهای ۱۰ یا ۲۰درصدی توسط تراستی‌ها مطرح می‌شود، نیازمند بررسی دقیق است. در اغلب مبادلات متعارف، هزینه ساختار تراستی از حدود ۲درصد فراتر نمی‌رود و کارمزد عملیاتی نیز معمولا در حد چند در هزار است. اگر در پرونده‌ای هزینه‌های بسیار بالاتری مشاهده شده باشد، باید آن مورد را به‌عنوان یک استثنا بررسی کرد، نه اینکه آن را مبنای قضاوت درباره کل این شبکه قرار داد.

 از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که مشکل تجارت خارجی ایران صرفا به تحریم محدود نمی‌شود. حتی در صورت کاهش یا رفع بخشی از تحریم‌ها، تا زمانی که نظام بانکی کشور نتواند با استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هماهنگ شود، بازگشت کامل بانک‌های بزرگ جهان به همکاری با ایران دور از انتظار خواهد بود. بانک‌های بزرگ بین‌المللی، برخلاف تصور رایج، صرفا مجری تصمیم‌های دولت‌ها نیستند؛ آنها بر اساس ارزیابی ریسک، اعتبار و منافع اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند و هر جا احتمال آسیب به اعتبار یا جریمه‌های بین‌المللی وجود داشته باشد، از همکاری پرهیز می‌کنند.

 به همین دلیل، حل مساله تجارت خارجی تنها با رفع تحریم یا تنها با اصلاح مقررات داخلی ممکن نیست. بازسازی اعتماد در روابط بانکی بین‌المللی، فرآیندی زمان‌بر است و تا رسیدن به آن نقطه، شبکه‌های جایگزین همچنان بخشی از بار تجارت خارجی کشور را بر دوش خواهند کشید.

* عضو پیشین شورای عالی بورس این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد