هرچند بانک مرکزی اروپا همچنان بر رویکرد محتاطانه و بررسی گامبهگام در هر نشست تاکید دارد، اما اظهارات لاگارد روشنترین نشانه از تمایل سیاستگذاران به تداوم سیاستهای انقباضی است؛ رویکردی که تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه نیز بر ضرورت آن افزوده است. به نوشته بلومبرگ این موضعگیری، نهاد سیاستگذار پولی اروپا را پیشگام گروه هفت قرار میدهد، چرا که این بانک ماه گذشته نیز نخستین عضو این گروه بود که پس از آغاز جنگ، نرخ بهره را افزایش داد. نشست سپتامبر با توجه به انتشار پیشبینیهای فصلی جدید، آمارهای تورم دو ماه پیش از آن و سایر دادههای اقتصادی، زمان مناسبی برای اقدام بعدی به شمار میرود.
پس از این تصمیم و اظهارات لاگارد، تغییر چندانی در بازار اوراق قرضه ایجاد نشد و بازدهی اوراق ۱۰ ساله آلمان با دو واحد افزایش به ۳.۱۹ درصد رسید. این شاخص پیشتر به دلیل نگرانیهای تورمی ناشی از جهش قیمت نفت و گاز، سطح ۳.۲۱ درصد یعنی بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ را لمس کرده بود. پیشبینیها درباره مسیر آینده نرخ بهره نیز ثابت ماند و معاملات سوآپ نشان میدهد افزایش ربع درصدی در سپتامبر تقریبا قطعی است و بازارها انتظار یک افزایش دیگر را نیز تا پایان سال دارند. همزمان، یورو با ۰.۳ درصد افت در برابر دلار، در محدوده ۱.۱۳۷۴ دلار معامله شد.
رئیس بانک مرکزی اروپا با تاکید بر اینکه خطرات تورمی رو به افزایش است هشدار داد که شوک انرژی میتواند تشدید شود و اثرات آن بر سایر قیمتها و دستمزدها قویتر از پیشبینیهای فعلی باشد. به گفته او هر چه قیمت انرژی برای مدت طولانیتری بالا بماند، احتمال افزایش تورم عمومی بیشتر خواهد بود.
با وجود اینکه تورم پایه در حال حاضر مهار شده و تورم عمومی در ماه ژوئن با روندی کندتر از انتظار به ۲.۸ درصد رسیده است، ازسرگیری درگیریها در ماه جاری سیاستگذاران را به این نتیجه رسانده که ماموریتشان هنوز به پایان نرسیده است. تا جایی که حتی یانیس استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونان و از چهرههای موافق سیاستهای پولی انبساطی، پس از آغاز مجدد حملات اذعان کرد که شرایط به نقطه صفر بازگشته است. لاگارد نیز تصریح کرد که پیامدهای کامل شوک انرژی هنوز نمایان نشده و این مساله احتمالا تورم را تا نیمه نخست سال ۲۰۲۷ بسیار بالاتر از هدفگذاریها نگه میدارد.
تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس پیشبینی میکنند بانک مرکزی اروپا در سپتامبر یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد، هرچند ضعف بازار کار و اقتصاد کلان میتواند اثرات تورمی شوک انرژی را تا حدی تعدیل کند. در پیشبینیهای ماه ژوئن، تورم منطقه یورو برای امسال ۳ درصد و برای دو سال آینده به ترتیب ۲.۳ و ۲ درصد برآورد شده بود، اما انتظار میرود تورم هسته بدون احتساب انرژی و غذا تا سال ۲۰۲۸ بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی بماند. لاگارد در پایان تاکید کرد که در فرصت هفت هفتهای تا نشست بعدی، کارشناسان بانک علاوه بر تدوین پیشبینیها، تحلیلهای عمیقی درباره نوسانات قیمت نفت و گاز و سطح پایین ذخایر انرژی انجام خواهند داد تا تصمیمگیری ماه سپتامبر با پشتوانه دقیقی صورت گیرد.
این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
