این نشست که در فضایی متاثر از تحولات منطقهای و ضرورتهای امنیتی برگزار شد، اگرچه با حد نصاب قانونی رسمیت یافت، اما با واکنشهای متفاوتی از سوی وکلای ملت روبهرو شد. درحالیکه هیاترئیسه بر ضرورت بهرهگیری از فناوری برای تداوم ریلگذاری قانونی تاکید داشت، برخی نمایندگان نسبت به کاهش کیفیت تعاملات و نقد و نظرهای رودررو هشدار دادند.
نشست علنی روز یکشنبه، ۴ مرداد ماه، از ساعت ۹ صبح با حضور ۲۵۰ نفر از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس برگزار شد. به گزارش خانه ملت، عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس، در تشریح جزئیات این نشست بیسابقه توضیح داد که نمایندگان از طریق بسترهای وبیناری در این جلسه حضور یافتند و دستور کارهای مهمی از جمله لایحه مقابله با جنایات بینالمللی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار قرار دادند.
احمد نادری، عضو هیاترئیسه مجلس، درباره اهمیت دستور کار اصلی روز گذشته گفت: «این لایحه، ظرفیتهای حقوقی مناسبی را در اختیار قوه قضائیه و دولت قرار میدهد تا بتوانند به جنایتهایی که بهویژه در سال ۱۴۰۴ علیه کشورمان انجام شده است، رسیدگی کنند.» با وجود پیشبرد دستور کارها، برگزاری مجازی جلسه بدون حاشیه نبود و با انتقادات تند برخی نمایندگان همراه شد. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، از جمله منتقدان جدی این شیوه برگزاری بود.
به گزارش خبرآنلاین، اسحاقی با انتقاد از عملکرد هیاترئیسه گفت: «متاسفانه مصوبهای که مجلس برای نحوه برگزاری جلسات صحن علنی در زمان جنگ تصویب کرده بود، از سوی هیاترئیسه به شکلی اجرا میشود که به نظر میرسد تنها بخش مربوط به برگزاری مجازی جلسات مورد توجه قرار گرفته است. واقعا جای تاسف دارد که از آن مصوبه، صرفا مجازی بودن جلسات دیده شده و به نظر میرسد اصرار بر ادامه این وضعیت وجود دارد.» این نماینده مجلس معتقد است که فضای مجازی نمیتواند جایگزین تعاملات زنده و چهرهبهچهره نمایندگان در صحن علنی شود. اسحاقی تاکید کرد که بنیادینترین ظرفیت مجلس یعنی امکان همفکری مستقیم، در فضای مجازی از دست رفته است.
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان به بررسی لوایح ارجاعی پرداختند. یکی از مهمترین دستور کارها، لایحه یکفوریتی مقابله با جنایات بینالمللی بود که با استقبال اکثریت نمایندگان روبهرو شد. علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد و کلات، در گفتوگو با خبرگزاری فارس در اینباره توضیح داد: «بر اساس قوانین موجود، برخی از عناوین مجرمانه مربوط به جنایتکاران بینالمللی در قوانین کشور بهطور مشخص تعریف نشده است. اگر بخواهیم یک جنایتکار جنگی یا بینالمللی را در محاکم داخلی محاکمه و مجازات کنیم، ناچار خواهیم بود او را با مجازاتهایی سبکتر از ماهیت جرم ارتکابی مجازات کنیم.» وی افزود که در این لایحه، مصادیقی مانند حمله به اماکن غیرنظامی جرمانگاری شده و برای آمران آنها مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است.
دستور کار دیگر مجلس، لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به کاهش ساعت کاری کارکنان و افزایش تعطیلات پایان هفته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، این لایحه که پیشتر از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، پس از بررسی مجدد در جلسه مجازی با ابهاماتی روبهرو شد. علیاصغر نخعیراد در این خصوص خاطرنشان کرد: «این لایحه پس از بررسی، از سوی شورای نگهبان بازگردانده شد و اصلاحاتی که کمیسیون در آن اعمال کرده بود نیز با ایراد و ابهام مواجه شد. ازاینرو، رئیس جلسه وبیناری که آقای دکتر نیکزاد بود، لایحه را دوباره به کمیسیون ارجاع داد تا کمیسیون درباره آن مجددا تصمیمگیری مناسبی انجام دهد.»
در نهایت، احمد نادری درباره طرح مربوط به تنگه هرمز نیز تصریح کرد: «ما در جلسه حضوری که تشکیل شد، طرح تنگه هرمز را اعلام کردیم. اکنون این طرح باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود و پس از پایان بررسیها، گزارش آن برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا در نهایت به رای نمایندگان گذاشته شود.» با پایان یافتن زمان جلسه، مقرر شد ادامه بررسی مواد باقیمانده در نشستهای آتی پیگیری شود.
همچنین روز گذشته رسانه مجلس دو خبر مهم دیگر را اعلام کرد. اول اینکه حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت عنوان کرد: «مجلس برای برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات که با سرپرست اداره میشوند، آمادگی کامل دارد.» مطلب بعدی هم حضور احمد میدری وزیر کار در نشست هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس است، البته دستور این جلسه از سوی خانه ملت اعلام نشده است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
