این نشست که در فضایی متاثر از تحولات منطقهای و ضرورتهای امنیتی برگزار شد، اگرچه با حد نصاب قانونی رسمیت یافت، اما با واکنشهای متفاوتی از سوی وکلای ملت روبهرو شد. درحالیکه هیاترئیسه بر ضرورت بهرهگیری از فناوری برای تداوم ریلگذاری قانونی تاکید داشت، برخی نمایندگان نسبت به کاهش کیفیت تعاملات و نقد و نظرهای رودررو هشدار دادند.
نشست علنی روز یکشنبه، ۴ مرداد ماه، از ساعت ۹ صبح با حضور ۲۵۰ نفر از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس برگزار شد. به گزارش خانه ملت، عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس، در تشریح جزئیات این نشست بیسابقه توضیح داد که نمایندگان از طریق بسترهای وبیناری در این جلسه حضور یافتند و دستور کارهای مهمی از جمله لایحه مقابله با جنایات بینالمللی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار قرار دادند.
احمد نادری، عضو هیاترئیسه مجلس، درباره اهمیت دستور کار اصلی روز گذشته گفت: «این لایحه، ظرفیتهای حقوقی مناسبی را در اختیار قوه قضائیه و دولت قرار میدهد تا بتوانند به جنایتهایی که بهویژه در سال ۱۴۰۴ علیه کشورمان انجام شده است، رسیدگی کنند.» با وجود پیشبرد دستور کارها، برگزاری مجازی جلسه بدون حاشیه نبود و با انتقادات تند برخی نمایندگان همراه شد. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، از جمله منتقدان جدی این شیوه برگزاری بود.
به گزارش خبرآنلاین، اسحاقی با انتقاد از عملکرد هیاترئیسه گفت: «متاسفانه مصوبهای که مجلس برای نحوه برگزاری جلسات صحن علنی در زمان جنگ تصویب کرده بود، از سوی هیاترئیسه به شکلی اجرا میشود که به نظر میرسد تنها بخش مربوط به برگزاری مجازی جلسات مورد توجه قرار گرفته است. واقعا جای تاسف دارد که از آن مصوبه، صرفا مجازی بودن جلسات دیده شده و به نظر …
