در ماههای اخیر، هجمههای رسانهای و گزارشهایی مبنی بر تاخیر یا عدم بازگشت کامل بخشی از این منابع ارزی منتشر شده و بحثهای گستردهای درباره مسوولیت سازمانی و قانونی این فرآیند شکل گرفته است. پرسش محوری این است: از منظر حقوقی و سازمانی، نظارت بر بازگشت ارز و عملکرد تراستیها عمدتا در حوزه وزارت نفت قرار دارد یا بانک مرکزی؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی - حقوقی و بر اساس قوانین موجود، اظهارات رسمی مسوولان و تجارب اجرایی، به بررسی موضوع پرسروصدای حاضر میپردازد.
الف) تعریف و کارکرد تراستیها در اقتصاد تحریمی
تراستیها در ادبیات اقتصادی ایران به افراد، شرکتها یا شبکههایی اطلاق میشود که بهصورت امانی و بر پایه شناخت، مالکیت داراییها از جمله وجوه ارزی حاصل از فروش نفت و تضامین قابل وصول مورد تایید نظام پولی و بانکی کشور را بر عهده میگیرند، اما در عمل به نمایندگی از ذینفع واقعی که دولت یا شرکتهای دولتی هستند، عمل میکنند. این سازوکار در فقدان دسترسی مستقیم به سیستم بانکی بینالمللی بهویژه پس از قطع ارتباط با سوئیفت و تحریمهای ثانویه شکل گرفته و ادامه پیدا کرده است.
ب) چارچوب قانونی مدیریت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی
بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۲، بانک مرکزی بهعنوان نهاد متولی سیاستهای پولی و ارزی، وظایف مشخصی در حوزه ذخایر بینالمللی دارد. از جمله این وظایف میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور شامل ارز و طلا؛ ۲. نظارت موثر بر ورود و خروج ارز؛ ۳. مدیریت سبد ارزی با هدف حداکثر امنیت، نقدشوندگی و حداقل ریسک. ماده مرتبط قانون تصریح میکند که بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند و ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت این ذخایر توسط هیات عالی بانک مرکزی …
