کالبدشکافی نرخ جدید سپرده قانونی

حجت‌الله فرزانی در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» اشاره کرده بود این سیاست در مجموع یک ابزار انقباضی محسوب می‌شود و توضیح داد که سپرده قانونی بخشی از سپرده‌های مردم است که بانک‌ها اجازه استفاده از آن را برای اعطای تسهیلات ندارند. از نگاه او، کاهش منابع قابل وام‌دهی نه‌تنها مستقیما اعتباردهی بانک‌ها را محدود می‌کند، بلکه به دلیل کاهش گردش چندباره پول در اقتصاد، اثری بزرگ‌تر از میزان اولیه خواهد داشت. به اعتقاد وی، در شرایطی که دولت ممکن است برای جبران کسری منابع به شبکه بانکی متکی شود، افزایش سپرده قانونی می‌تواند از رشد بیشتر نقدینگی جلوگیری کند، اما در مقابل هزینه آن کاهش تامین مالی بخش تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها خواهد بود.

در مقابل، مهدی کیخا این برداشت را ساده‌سازی‌شده می‌داند و معتقد است در نظام بانکداری مدرن، بانک‌ها ابتدا اعتبار خلق می‌کنند و سپس بانک مرکزی ذخایر مورد نیاز آنها را تامین می‌کند. از دید او، سپرده قانونی از محل سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌شود، بلکه بانک‌ها باید ذخایر بیشتری نزد بانک مرکزی نگه دارند. بنابراین اگر بانک‌ها با کمبود ذخایر مواجه باشند، افزایش سپرده قانونی آنها را ناچار به استقراض بیشتر از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی می‌کند؛ اتفاقی که می‌تواند ترازنامه بانک مرکزی را گسترش دهد و حتی برخلاف هدف اولیه، آثار انبساطی بر جای بگذارد. او نتیجه می‌گیرد که برای ارزیابی درست این سیاست باید به رابطه ترازنامه بانک‌های تجاری و بانک مرکزی و تفاوت میان مفاهیمی مانند سپرده، ذخایر و نقدینگی توجه کرد، زیرا نادیده گرفتن این تفاوت‌ها می‌تواند به برداشت نادرست از آثار واقعی سیاست پولی بینجامد.

از دیدگاه ولی‌الله سیف نیز، افزایش نسبت سپرده قانونی ذاتا یک ابزار پولی انقباضی است، زیرا با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ظرفیت خلق اعتبار را محدود می‌کند؛ اما در شرایط کنونی شبکه بانکی ایران نباید انتظار داشت این سیاست همان اثر انقباضی معمول را داشته باشد. به گفته او، بسیاری از بانک‌ها به دلیل کسری منابع و حجم بالای تقاضای تسهیلات، هم‌اکنون به بانک مرکزی بدهکارند و افزایش سپرده قانونی در چنین وضعیتی می‌تواند بدهی آنها به بانک مرکزی را بیشتر کند، بدون آنکه ماهیت انقباضی سیاست از بین برود. سیف تاکید می‌کند که این اقدام را نباید سیاستی انبساطی تلقی کرد، بلکه تنها شدت اثر انقباضی آن نسبت به شرایط عادی کاهش یافته است. او همچنین معتقد است سپرده قانونی و عملیات بازار باز دو ابزار مکمل سیاست پولی هستند؛ اولی مستقیما بر توان خلق اعتبار بانک‌ها اثر می‌گذارد و دومی با هدایت نرخ سود بین‌بانکی، نقدینگی را مدیریت می‌کند. از این رو، دستیابی به اهدافی مانند مهار تورم و کنترل نقدینگی مستلزم استفاده همزمان، هماهنگ و هدفمند از مجموعه ابزارهای سیاست پولی است، نه اتکا به یک ابزار واحد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد