کتاب «جامعه مدنی؛ آزادی، اقتصاد و سیاست» اثر ارزشمند دکتر موسی غنینژاد فرصتی مناسب برای بازاندیشی در یکی از بنیادیترین مباحث اقتصاد سیاسی است؛ اینکه آیا آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی دو مقوله مستقل از یکدیگرند یا آنکه همچون دو روی یک سکه، یکدیگر را تقویت و تکمیل میکنند. این کتاب با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر سنت اندیشه لیبرال کلاسیک نشان میدهد که توسعه اقتصادی پایدار بدون آزادیهای مدنی و سیاسی امکانپذیر نیست و از سوی دیگر آزادی سیاسی نیز بدون وجود اقتصادی آزاد و رقابتی، به تدریج دچار فرسایش و محدودیت خواهد شد. دکتر غنینژاد در این اثر مفهوم جامعه مدنی را نه صرفا مجموعهای از سازمانهای مردمنهاد، بلکه عرصهای از زندگی اجتماعی میداند که در آن شهروندان، مستقل از قدرت دولت، در قالب نهادهای داوطلبانه، انجمنها، بنگاههای اقتصادی، رسانهها و تشکلهای صنفی به تعامل میپردازند. چنین جامعهای تنها زمانی امکان رشد و پویایی مییابد که آزادی فردی، حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و اقتصاد رقابتی مورد احترام قرار گیرد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، آزادی اقتصادی به معنای امکان مالکیت خصوصی، آزادی تولید، سرمایهگذاری، تجارت و رقابت در چارچوب قانون است. در مقابل، آزادی سیاسی شامل حق انتخاب، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، گردش آزاد اطلاعات و مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیمگیری عمومی است. گرچه این دو مفهوم در ظاهر به دو حوزه متفاوت تعلق دارند، اما تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان میدهد که میان آنها رابطهای عمیق و متقابل وجود دارد. اقتصاد آزاد زمینه استقلال اقتصادی شهروندان را فراهم میکند. فردی که از مالکیت، درآمد مستقل و امکان فعالیت اقتصادی برخوردار است، کمتر در معرض وابستگی به دولت قرار میگیرد و میتواند با آزادی بیشتری دیدگاههای سیاسی و اجتماعی خود را بیان کند. در مقابل هنگامی که دولت بزرگترین کارفرما، سرمایهگذار و توزیعکننده منابع باشد، وابستگی اقتصادی شهروندان به تدریج استقلال سیاسی آنان را نیز محدود میکند. به همین دلیل بسیاری از اندیشمندان، تمرکز قدرت اقتصادی و تمرکز قدرت سیاسی را دو پدیده همافزا میدانند که یکدیگر را تقویت میکنند.
از سوی دیگر آزادی سیاسی نیز شرط لازم برای پایداری اقتصاد آزاد است. نبود رسانههای مستقل، ضعف نظارت عمومی، محدودیت گردش اطلاعات و فقدان پاسخگویی، زمینه گسترش فساد، رانت، انحصار و تصمیمات غیرکارشناسی را فراهم میکند. در چنین شرایطی، رقابت سالم اقتصادی جای خود را به امتیازهای انحصاری و روابط غیرشفاف میدهد و کارآیی اقتصاد کاهش مییابد. بنابراین همانگونه که آزادی اقتصادی به تقویت آزادی سیاسی کمک میکند، آزادی سیاسی نیز ضامن سلامت و پویایی اقتصاد بازار است. یکی از مهمترین نکات کتاب دکتر غنینژاد تاکید بر حاکمیت قانون است. قانون حلقه اتصال آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی محسوب میشود. اگر قانون از حقوق مالکیت حمایت نکند، سرمایهگذاری کاهش مییابد؛ اگر قانون از آزادی بیان حمایت نکند، نظارت عمومی بر قدرت از بین میرود. در هر دو حالت جامعه مدنی ضعیف میشود و مسیر توسعه با مانع روبهرو خواهد شد. از این منظر توسعه صرفا حاصل افزایش سرمایه یا فناوری نیست، بلکه نتیجه استقرار نهادهای حقوقی و سیاسی کارآمد است.
تجربه کشورهای موفق نیز مؤید همین واقعیت است. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان قبل از آنکه به رشد اقتصادی بالادست یابند، نهادهایی مانند دادگستری مستقل، حقوق مالکیت، آزادی قراردادها، رسانههای آزاد و نظام اداری پاسخگو را تقویت کردند. این نهادها اعتماد اجتماعی را افزایش دادند، هزینه مبادله را کاهش دادند و زمینه سرمایهگذاری و نوآوری را فراهم ساختند. در مقابل کشورهایی که اقتصاد را به شدت دولتی کردند یا آزادیهای مدنی را محدود ساختند، معمولا با کاهش بهرهوری، فساد گسترده، فرار سرمایه و رکود اقتصادی مواجه شدند.
نکته مهم دیگر آن است که آزادی اقتصادی به معنای فقدان دولت نیست. اقتصاد آزاد هرگز طرفدار بیقانونی یا حذف کامل دولت نبوده است. برعکس، دولت در این نگرش وظایف مهمی همچون تامین امنیت، اجرای قانون، حفظ رقابت، جلوگیری از انحصار، حمایت از حقوق مالکیت و ارائه کالاهای عمومی را بر عهده دارد. تفاوت اساسی در آن است که دولت نباید جایگزین بازار و جامعه مدنی شود، بلکه باید بستر فعالیت آزاد شهروندان را فراهم کند. جامعه مدنی نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. هرچه نهادهای مستقل مردمی، اتحادیههای صنفی، انجمنهای علمی، سازمانهای حرفهای و رسانههای آزاد فعالتر باشند، امکان گفتوگو، مشارکت و نظارت بر قدرت افزایش مییابد. این نهادها از یکسو مانع تمرکز قدرت سیاسی میشوند و از سوی دیگر، با افزایش سرمایه اجتماعی، همکاری اقتصادی و اعتماد عمومی را تقویت میکنند.
نتیجه این فرآیند شکلگیری توسعهای است که صرفا به رشد تولید ناخالص داخلی محدود نمیشود، بلکه کیفیت حکمرانی، رفاه اجتماعی و آزادیهای شهروندی را نیز ارتقا میدهد. از منظر اقتصاد سیاسی، آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی را نمیتوان رقیب یکدیگر دانست. این دو رابطهای مکمل دارند و ضعف هر یک دیگری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. اقتصادی که در آن رقابت، مالکیت خصوصی و امنیت سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، به تدریج استقلال شهروندان را تضعیف میکند. همچنین نظام سیاسیای که امکان نقد، شفافیت و پاسخگویی را محدود کند، زمینه ناکارآمدی اقتصادی و گسترش فساد را فراهم خواهد ساخت.
کتاب «جامعه مدنی؛ آزادی، اقتصاد و سیاست» دقیقا بر این پیوند بنیادین تاکید دارد و با زبانی علمی و مستند نشان میدهد که توسعه پایدار تنها با اصلاحات اقتصادی حاصل نمیشود، بلکه نیازمند اصلاحات نهادی، تقویت جامعه مدنی، حاکمیت قانون و احترام همزمان به آزادیهای اقتصادی و سیاسی است. دکتر غنی نژاد تصریح میکند که آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی دو روی یک سکهاند؛ هیچیک بدون دیگری پایدار نمیماند. جامعهای که خواهان رفاه، ثبات و پیشرفت است، باید میان اقتصاد رقابتی، حکومت قانون، حقوق مالکیت، مشارکت مدنی و آزادیهای سیاسی تعادل برقرار کند. به همین دلیل، کتاب دکتر موسی غنینژاد صرفا اثری درباره اقتصاد یا سیاست نیست، بلکه دعوتی است به بازاندیشی در بنیانهای نهادی توسعه و این حقیقت که آزادی در همه ابعاد خود زیربنای پیشرفت پایدار جوامع است.
* دانش آموخته اقتصاد این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
