اما امسال نیز مانند سالهای گذشته، این فرصت بیش از آنکه به بستری برای گفتوگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شود، به مراسمی تشریفاتی محدود شد. درحالیکه تنها یک روز قبل، در نشست رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، بر اهمیت نقش کمیسیونها در تصمیمسازی و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی تاکید شد، در مراسم رسمی روز صنعت و معدن، نه تنها کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، بلکه سایر کمیسیونهای تخصصی نیز عملا نقشی در بیان دیدگاههای بخش خصوصی نداشتند. این موضوع شاید در نگاه نخست یک گلایه صنفی به نظر برسد، اما در واقع نشانه یک مساله بسیار بزرگتر است؛ فاصله گرفتن نظام تصمیمگیری کشور از ظرفیت خرد فعالان بخش خصوصی. کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی صرفا تشکلهایی صنفی نیستند. این کمیسیونها محل تجمیع تجربه مدیران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادیاند و بر اساس قانون، یکی از مهمترین بازوهای مشورتی نظام تصمیمگیری محسوب میشوند. نادیده گرفتن این ظرفیت، به معنای نادیده گرفتن بخشی از تجربه عملی اقتصاد کشور است. تولید زیر فشار تصمیمهای پراکنده
بخش معدن و صنایع معدنی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با انباشت مشکلات روبهرو است. محدودیتهای برق و گاز، دشواری تامین سوخت، مشکلات ارزی، مقررات متغیر، محدودیتهای صادراتی، کمبود مواد ناریه، افزایش هزینههای حملونقل، فشارهای مالیاتی و نااطمینانی نسبت به آینده، فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی این بود که روز صنعت و معدن، فرصتی برای شنیدن راهکارهای بخش خصوصی و تدوین نقشه راه مشترک برای عبور از این مشکلات باشد؛ اما متاسفانه این فرصت نیز از دست رفت. افسانه انرژی ارزان
سالها این تصور در فضای سیاستگذاری کشور وجود داشت که صنایع معدنی و فولادی از انرژی ارزان بهرهمند هستند و بنابراین میتوان هزینههای مختلف را بر آنها تحمیل کرد. این نگاه امروز دیگر با واقعیت فاصله دارد. بررسیهای تطبیقی و گزارشهای کارشناسی نشان میدهد که قیمت انرژی پرداختی صنایع ایران، نه تنها دیگر مزیت گذشته را ندارد، بلکه در برخی موارد از بسیاری از کشورهای منطقه نیز بالاتر است. از سوی دیگر، افزایش شدید تعرفههای برق و گاز در سالهای اخیر، همراه با محدودیتهای گسترده انرژی، میلیاردها دلار خسارت به تولید کشور وارد کرده و بخش مهمی از ظرفیت صنعتی را بلااستفاده گذاشته است. در نتیجه، مساله امروز صنعت، صرفا قیمت انرژی نیست، بلکه بیثباتی در تامین انرژی و فقدان یک برنامه قابل پیشبینی برای مدیریت آن است. ناترازی واقعی کجاست؟
این روزها از ناترازی برق، گاز، آب و بودجه بسیار سخن گفته میشود؛ اما شاید بزرگترین ناترازی کشور، ناترازی در حکمرانی باشد. کمبود منابع، واقعیتی است که بسیاری از کشورها نیز با آن مواجهاند؛ آنچه کشورها را از یکدیگر متمایز میکند، کیفیت مدیریت همین منابع محدود است. اگر محدودیت برق با مشارکت بخش خصوصی مدیریت شود، اگر برنامه تعمیرات، سهمیهبندی و اولویتبندی با نظر تشکلهای تخصصی انجام گیرد، اگر صنایع بتوانند برای ماههای آینده برنامهریزی کنند، بخش مهمی از خسارتها کاهش خواهد یافت. مشکل آنجاست که تصمیمها اغلب بدون حضور کسانی اتخاذ میشود که هر روز در میدان تولید فعالیت میکنند. تعدد مراکز تصمیمگیری
یکی از ریشهایترین مشکلات اقتصاد ایران، تعدد مراکز تصمیمگیری است؛ وزارت نیرو درباره برق تصمیم میگیرد، وزارت نفت درباره گاز و سوخت، بانک مرکزی درباره ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره مالیات، سازمان برنامه و بودجه درباره منابع مالی و هر دستگاه نیز بر اساس ماموریت بخشی خود تصمیم میگیرد. اما آثار همه این تصمیمات، در نهایت بر تولید، اشتغال، صادرات و سرمایهگذاری انباشته میشود. در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول پاسخگویی در قبال عملکرد بخش تولید است؛ اما اختیار هماهنگی بسیاری از عوامل اثرگذار بر تولید را در اختیار ندارد. این یک تناقض آشکار در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. نمیتوان از وزارت صمت انتظار افزایش تولید، رشد صادرات و ایجاد اشتغال داشت؛ اما مهمترین ابزارهای تحقق این اهداف را در اختیار دستگاههای متعدد و ناهماهنگ قرار داد.
اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تولید کشور است، باید مرجع اصلی هماهنگی سیاستهای موثر بر تولید نیز باشد. این به معنای تضعیف سایر دستگاهها نیست، بلکه به معنای ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تولید است. همانگونه که در مسائل امنیتی، پولی یا سیاست خارجی وجود مرجع هماهنگکننده پذیرفته شده است، اقتصاد تولیدمحور نیز بدون وحدت فرماندهی نمیتواند موفق باشد. دولت و بخش خصوصی؛ دو شریک، نه دو طرف مقابل هستند. تجربه اقتصادهای موفق نشان میدهد که سیاستهای پایدار صنعتی، حاصل گفتوگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی است. پنج گام برای اصلاح حکمرانی تولید
در ایران نیز قانون، اتاق بازرگانی و کمیسیونهای تخصصی را بهعنوان مشاوران دولت به رسمیت شناخته است، اما در عمل، این ظرفیت کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. کمیسیونهای تخصصی نباید فقط پس از صدور بخشنامهها دعوت شوند تا درباره آثار آنها اظهارنظر کنند. جایگاه واقعی آنها، پیش از تصمیمگیری است. اگر دولت از ابتدا از تجربه فعالان اقتصادی استفاده کند، بسیاری از تصمیمات پرهزینه اساسا اتخاذ نخواهد شد. پنج گام برای اصلاح حکمرانی تولید امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به اصلاح در شیوه حکمرانی نیاز دارد.
این اصلاح میتواند بر پنج محور استوار باشد: نخست، استقرار فرماندهی واحد تولید با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و الزام سایر دستگاهها به هماهنگی سیاستهای خود با راهبرد توسعه تولید. دوم، مشارکت رسمی و دائمی کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی در فرآیند تصمیمسازی. سوم، ارزیابی اثر هر تصمیم اقتصادی بر تولید، اشتغال، صادرات و سرمایهگذاری پیش از اجرا؛ همانگونه که ارزیابی مالی یا حقوقی انجام میشود. چهارم، تدوین برنامه ملی امنیت انرژی صنایع با همکاری دولت و بخش خصوصی، به جای مدیریت مقطعی بحرانها. پنجم، ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، تجاری، مالیاتی و انرژی، زیرا هیچ سرمایهگذاری در فضای بیثبات شکل نخواهد گرفت. سخن پایانی
ایران از نظر ذخایر معدنی، نیروی انسانی متخصص، ظرفیت صنعتی و موقعیت ژئوپلیتیک، جزو کشورهای کمنظیر جهان است. آنچه امروز بیش از هر چیز مانع بهرهگیری از این ظرفیتها شده، کمبود منابع نیست، بلکه نبود انسجام در تصمیمگیری است. اگر تولید را موتور محرک اقتصاد ایران میدانیم، باید حکمرانی تولید نیز متناسب با این جایگاه بازآرایی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید علاوه بر مسوولیت پاسخگویی، اختیار هماهنگی سیاستهای موثر بر تولید را نیز داشته باشد و کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی بهعنوان بازوی دائمی کارشناسی در فرآیند تصمیمسازی حضور یابند.
تولید، قلب اقتصاد ایران است. قلب را نمیتوان با چند ضربانساز مستقل اداره کرد. تا زمانی که هر دستگاه صرفا از منظر ماموریت خود تصمیم بگیرد و هماهنگی نهادی جای خود را به تصمیمهای جزیرهای بدهد، بخشی از توان اقتصاد کشور در اصطکاک میان همین تصمیمهای متعارض از دست خواهد رفت. امروز، بیش از ناترازی برق، گاز یا ارز، با ناترازی در حکمرانی روبهرو هستیم. اصلاح این ناترازی، شاید مهمترین سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد ایران باشد؛ زیرا آینده تولید، اشتغال، صادرات و رفاه کشور، پیش از آنکه در معدن و کارخانه ساخته شود، در اتاقهای تصمیمگیری شکل میگیرد.
* رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
