نقش اقتصاد کلان بر بازار کشاورزی
بخش کشاورزی اگرچه به طور مستقیم با تولید غذا، امنیت غذایی و بازار کالاهای اساسی گره خورده است، اما عملکرد آن بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بسیاری از نوسانات بازار محصولات کشاورزی، تنها با بررسی وضعیت تولید یا میزان عرضه و تقاضای یک کالا قابل توضیح نیست. تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، دشواری دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و کاهش امکان برنامهریزی بلندمدت، هزینه تولید را در تمام حلقههای زنجیره کشاورزی افزایش داده است. در چنین شرایطی، حتی زمانی که تولید با مشکل جدی مواجه نباشد، بیثباتی در فضای اقتصادی میتواند به افزایش قیمتها، اختلال در توزیع و کاهش انگیزه سرمایهگذاری منجر شود. از سوی دیگر، فعالیتهای کشاورزی به دلیل دوره زمانی طولانی تولید، بیش از بسیاری از بخشهای اقتصادی به پیشبینیپذیری نیاز دارند.
تولیدکنندهای که امروز برای کشت، پرورش دام یا سرمایهگذاری در یک واحد تولیدی تصمیم میگیرد، باید بتواند هزینه نهادهها، نرخ تامین مالی، قیمت فروش و شرایط بازار را تا ماهها بعد برآورد کند. هرچه فاصله میان زمان تصمیمگیری و زمان عرضه محصول بیشتر باشد، اثر بیثباتی اقتصادی نیز شدیدتر خواهد شد. به همین دلیل، سیاستهای بخشی، هرچند ضروری اما به تنهایی قادر به حل مشکلات کشاورزی نیستند و تا زمانی که متغیرهای کلان اقتصاد به ثبات نرسند، مداخلات مقطعی تنها بخشی از آثار بحران را کاهش میدهد، نه اینکه منشأ آن را از میان ببرد. از این منظر، پایداری بازار کشاورزی بیش از آنکه به تصمیمات کوتاهمدت وابسته باشد به کیفیت سیاستهای اقتصادی و میزان ثبات محیط کسبوکار گره خورده است. جراحی ناتمام اقتصاد و فشار بر تولیدکننده
اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد و اثر آن بر بخش کشاورزی بیان کرد: مشکلات امروز بخش کشاورزی را نباید صرفا در بازار نهادههای دامی یا زنجیره تولید جستوجو کرد، زیرا بخش عمده این چالشها ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در سالهای گذشته اصلاحات اقتصادی به شکلی اجرا شد که گویی یک طرح نارس پیش از تکمیل شدن به مرحله اجرا رسید. اگر قرار بود جراحی اقتصادی انجام شود، نخستین اقدام باید توجه جدی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میبود، اما این اتفاق رخ نداد و همین موضوع فشار قابلتوجهی بر تولیدکنندگان وارد کرد.
در همان زمان نیز برای جبران آثار اصلاح سیاست ارزی، حدود ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان منابع در نظر گرفته شد، اما از همان ابتدا مشخص بود که این رقم حتی برای پوشش اختلاف ناشی از تغییر نرخ ارز نیز کفایت نمیکند. طبیعی بود که با چنین شرایطی، تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی روبهرو شوند و مشکلات مالی آنها به تدریج به کل زنجیره تولید و تامین کالا سرایت کند. به گفته وی، مساله اصلی امروز تنها کمبود نهاده یا اختلال در تامین کالا نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا را در بازار تضعیف کرده است. زمانی که مصرفکننده توان خرید نداشته باشد، حتی اگر زنجیره تامین نیز بهدرستی عمل کند، بازار با رکود مواجه خواهد شد. اکنون مصرف برخی کالاهای اساسی مانند مرغ نسبت به گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است و دلیل این کاهش نیز کمبود تولید نیست، بلکه افت توان خرید خانوارهاست.
بندانی افزود: اگر قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، الگوی مصرف نیز به تعادل بازخواهد گشت. برای نمونه، سرانه مصرف گوشت قرمز به شدت کاهش یافته و به حدود ۳ تا ۴ کیلوگرم رسیده است که نشاندهنده فشار اقتصادی بر خانوارهاست. بنابراین تا زمانی که درآمد واقعی مردم افزایش پیدا نکند، انتظار ایجاد تعادل پایدار در بازار کالاهای اساسی چندان واقعبینانه نخواهد بود.
او افزود: منشأ اصلی این نابسامانیها را باید در متغیرهای کلان اقتصاد جستوجو کرد. کنترل تورم، ثبات در بازار ارز و ایجاد امکان پیشبینی برای فعالان اقتصادی مهمترین عواملی هستند که میتوانند از تکرار بحرانهای پیدرپی جلوگیری کنند. به اعتقاد او، تا زمانی که نرخ ارز در فضایی غیرقابل پیشبینی حرکت کند، هر شوک اقتصادی میتواند بازارهای مختلف را تحتتاثیر قرار دهد و فعالان اقتصادی را با بیثباتی روبهرو کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رشد نرخ ارز گفت: بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از انتظارات تورمی است، درحالیکه در بسیاری از مواقع تغییر محسوسی در متغیرهای واقعی اقتصاد رخ نداده است. این وضعیت نشان میدهد که نبود ثبات و پیشبینیپذیری، خود به یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. بندانی ادامه داد: وظیفه ذاتی بانک مرکزی کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز است. اگر این دو ماموریت بهدرستی انجام شود، فضای امنتری برای فعالیت اقتصادی شکل میگیرد و تولیدکنندگان میتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. اما در شرایط کنونی، نبود پیشبینیپذیری باعث شده است که بازارها یکی پس از دیگری وارد چالش شوند. او تصریح کرد: امروز همه درباره کمبود خوراک دام صحبت میکنند، اما اگر همین روند ادامه پیدا کند، یک ماه دیگر چالش به بازار ذرت منتقل خواهد شد، پس از آن جو و در ادامه برنج نیز با مشکلات مشابه روبهرو خواهند شد. این چرخه در سالهای گذشته نیز بارها تکرار شده و هر بار تنها شکل بحران تغییر کرده است، درحالیکه علت اصلی همچنان پابرجاست.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در پایان بیان کرد: تا زمانی که سیاستگذار به جای درمان ریشههای اقتصادی، تنها به مدیریت مقطعی بازارها بپردازد، چالشها به صورت زنجیرهای از یک کالا به کالای دیگر منتقل خواهند شد. از این رو، راهکار اصلی در اصلاح متغیرهای بنیادین اقتصاد، کنترل پایدار تورم، ثبات نرخ ارز و تقویت قدرت خرید مردم نهفته است. رکود تقاضا در بازار غذا
بازار کالاهای اساسی تنها از سمت تولید و عرضه تاثیر نمیپذیرد و سمت تقاضا نیز نقشی تعیینکننده در شکلگیری تعادل بازار دارد. در سالهای اخیر، افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها و کاهش درآمد خانوارها موجب شده است الگوی مصرف بسیاری از اقلام غذایی تغییر کند. در چنین شرایطی، حتی اگر تولید برخی کالاها با محدودیت جدی روبهرو نباشد، افت قدرت خرید میتواند حجم معاملات را کاهش داده و بازار را وارد رکود کند. این وضعیت تنها به کاهش فروش تولیدکنندگان محدود نمیشود، بلکه بر تصمیم آنها برای ادامه تولید، توسعه فعالیت یا سرمایهگذاری جدید نیز اثر میگذارد. هنگامی که تولیدکننده نسبت به آینده بازار اطمینان نداشته باشد، احتمال کاهش ظرفیت تولید یا تعویق سرمایهگذاری افزایش مییابد و همین مساله میتواند در ادامه به کاهش عرضه و شکلگیری موج تازهای از افزایش قیمتها منجر شود.
به این ترتیب، اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن تورم، کاهش قدرت خرید، افت تقاضا و کاهش انگیزه تولید، یکدیگر را تقویت میکنند. از سوی دیگر، بیثباتی اقتصادی باعث میشود فعالان بازار بیش از آنکه بر افزایش بهرهوری و توسعه تولید تمرکز کنند، انرژی خود را صرف مدیریت ریسکهای ناشی از نوسانات قیمت، نرخ ارز و هزینههای تامین مالی کنند.
نتیجه چنین وضعیتی، کاهش کارآیی کل زنجیره تامین و افزایش آسیبپذیری بازار در برابر هر شوک اقتصادی است. از این رو، دستیابی به ثبات پایدار در بازار محصولات کشاورزی، علاوه بر سیاستهای حمایتی و تنظیم بازار، نیازمند مهار تورم، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و تقویت قدرت خرید خانوارهاست؛ عواملی که میتوانند همزمان زمینه پایداری تولید و بازگشت تقاضای موثر به بازار را فراهم کنند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
