دنیایاقتصاد: نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه، ۵مردادماه، در حالی به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی برگزار شد که فضای پارلمان تحت تاثیر دو محور عمده قرار داشت؛ نخست، تعیین تکلیف لایحه مقابله با جنایات بینالمللی که گامی بلند در جهت انطباق قوانین داخلی با استانداردهای حقوقی جهانی در حوزه جرایم علیه بشریت محسوب میشود و دوم، نظارت جدی بر بدنه اجرایی دولت با اعلام وصول هفت سوال از وزرای کلیدی. این نشست بهدلیل شرایط خاص به صورت مجازی و با حضور ۲۴۳ تن از نمایندگان برپا شد. بخش اصلی دستور کار پارلمان به بررسی لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی اختصاص یافت که طی آن مواد حساس ۲، ۴ و ۵ به تصویب رسید.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی ماده۲ این لایحه، مصادیق جنایات بینالمللی را شامل نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز تعیین کردند. اما آنچه این نشست را از منظر حقوقی متمایز کرد، الحاق تبصرهای به پیشنهاد حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، به ماده۴ بود. بر اساس این مصوبه، «چنانچه مرتکب و آمر از مصادیق جرایم مشمول مجازات قصاص حدود و دیات باشد، مرتکب و آمر علاوه بر مجازات مقرر برای جرائم در قانون مجازات اسلامی به مجازات مذکور در این ماده نیز محکوم میشود.» …
