به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمیمانند.
بازار افغانستان در حالی به یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماههای اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایهگذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیرههای تولید مشترک را طلب میکند. همزمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکتهای ایرانی را به یک متغیر تعیینکننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟
بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.
این ارقام نشان میدهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان بهشدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایهگذاری مشترک و ایجاد زنجیرههای تولید میان دو کشور را پررنگتر میکند.
با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمیتوان یک رقم جدید را بهعنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعهای از شاخصهای جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساختهای تجاری است که تصویر دقیقتری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه میدهد.
درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایهگذاری مربوط میشود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشینآلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر میتواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان
یکی از روشنترین نشانههای ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد میشود و دوغارون بهعنوان مهمترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور میدهد.
این تمرکز نشان میدهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیونها، تسهیل رویههای گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید همزمان با رشد صادرات دنبال شود.
در ماههای اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیونها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاههای فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمیخواهد
تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطهای، سرمایهای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشینآلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران میتواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.
مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشینآلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژیهای تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوریهای مرتبط با تولید از جمله حوزههایی هستند که میتوانند زمینه حضور شرکتهای ایرانی را فراهم کنند
این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا صادرات ماشینآلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا میتواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار
در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل میدهد و معامله پایان مییابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکتهای ایرانی میتوانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.
این موضوع بهویژه در بخشهایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساختوساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه میتواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت
کشاورزی نیز میتواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهادهها و ایجاد صنایع فرآوری میتواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.
در توافقهای اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزهسازی کشاورزی، سرمایهگذاری در معادن، ترانزیت، حملونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن میتواند دامنه همکاریها را از تجارت کالا به حوزههای تولید و سرمایهگذاری گسترش دهد. رقیبها منتظر ایران نماندهاند
یکی از مهمترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که
رقبای سرمایهگذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است
رقبای سرمایهگذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانکها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.
این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان میکند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکتها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان میتواند توسط رقبای منطقهای پاسخ داده شود.
بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راهآهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل
در کنار جاده، راهآهن نیز بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابهجا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.
اهمیت راهآهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حملونقل امکانپذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانههای مرزی ایجاد میکند و توسعه ریلی میتواند بخشی از این بار را کاهش دهد.
در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حملونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حملونقل منطقهای است. افغانستان میتواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود
تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگتر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سهجانبه جادهای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساختهای مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد
این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و میتواند به حلقهای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.
به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمیشود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان میتواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حملونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی
در جنوب شرق نیز زیرساختهای مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقامهای سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حملونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.
این مسیر میتواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوعتر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش مییابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آبهای آزاد نیز بیشتر میشود.
از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید همزمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حملونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست
در کنار زیرساخت، یکی از چالشهای مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود میداند. او همچنین بر ضرورت نقشآفرینی بیشتر بانکها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمیشود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حملونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان
نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حملونقل منطقهای، مزیتهای مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیتها بهتنهایی سهم ایران را تضمین نمیکنند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماههای اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانههای مرزی، بنادر و افزایش هزینههای حملونقل تأکید کردهاند.
بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک میتواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان میدهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان میدهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.
مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل میگذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حملونقل ریلی و جادهای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینههای مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.
در این میان، اجرای راهگذر سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز میتواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان میدهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد
تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که همزمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکلگیری کریدور سهجانبه، همگی نشان میدهند که بازار افغانستان در حال بزرگتر شدن است.
اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران میتواند پیش از رقبا ظرفیتهای این بازار را به قرارداد و سرمایهگذاری تبدیل کند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان میتواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایهگذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.
منبع: چارسوق
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن در روز پنجشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۵۴۰ دلار و ۱۸ سنت رسید.
قیمت این فلز گرانبها از ابتدای هفته جاری تاکنون ۳.۶ درصد افزایش یافته است.
قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۶ درصد افزایش، به ۴۵۹۶ دلار و ۶۰ سنت رسید.
برایان لان، مدیرعامل شرکت گلدسیلور سنترال، گفت: ما شاهد تضعیف ارزش دلار بودهایم و این نه فقط از طلا، بلکه از تمام فلزات گرانبها، همراه با تغییر بزرگی در بازده اوراق قرضه، حمایت کرده است.
دلار در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت و باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمتگذاری میشود، برای خریداران خارجی دارنده ارزهای دیگر، ارزانتر شود.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد: ممکن است دولت این کشور، میزان بازخرید اوراق قرضه دولتی را بیشتر افزایش دهد. وزارت خزانهداری آمریکا، چهارشنبه اعلام کرد که در سهماهه آینده، حجم بازخرید اوراق با سررسید طولانیتر را دو برابر کرده و به حداقل چهار میلیارد دلار در هر مرحله خواهد رساند.
برایان لان، افزود که روند صعودی قیمت طلا به تصمیم بعدی فدرال رزرو و چگونگی تاثیر آن سیاستها بر انتظارات بازار درباره نرخ بهره بستگی خواهد داشت.
دادههای منتشرشده روز پنجشنبه نشان داد که تعداد آمریکاییهای متقاضی دریافت بیمه بیکاری در هفته گذشته، کاهش یافته که حاکی از ثبات بازار کار آمریکا بوده و به فدرال رزرو اجازه میدهد همچنان بر مهار تورم تمرکز کند.
بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، معاملهگران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه آینده را ۶۴ درصد و احتمال افزایش آن را ۳۶ درصد پیشبینی میکنند.
در حالی که طلا به طور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک تورمی دیده میشود، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده در محیطی با نرخ بهره بالا از دست میدهد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۳ درصد افزایش، به ۶۸ دلار و ۹۲ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۲.۴ درصد افزایش، به ۱۸۷۲ دلار و ۶۴ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۳ درصد افزایش، به ۱۳۵۱ دلار و ۲۸ سنت رسید. هر سه فلز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفتند.
انتهای پیام/
جواد مرادیان، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با شهرآرانیوز درباره اثر افزایش نرخ خوراک گاز صنایع بر بازار سهام اظهار کرد: معاونت برنامهریزی وزارت نفت افزایش نرخ خوراک گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهها، واحدهای احیای فولاد، واحدهای تولید فلزات و صنایع سیمان را اعلام کرده است.
وی افزود: بررسی جدول نرخ گاز مصرفی صنایع مختلف که ۲۰ مرداد از سوی وزارت نفت ابلاغ شده است، نشان میدهد نرخ خوراک گاز مصرفی تمام صنایع، بهجز خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی، در مردادماه ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
مرادیان درباره تأثیر این تصمیم بر بازار سهام گفت: در بازار سهام، این افزایش نرخ میتواند باعث ایجاد شوک شود، اما به نظر من تأثیر آن آنچنان عمیق نخواهد بود و انتظار ندارم بازار برای دو یا سه هفته وارد یک روند قرمز و فرسایشی شود. به هر حال سهمهایی وجود دارند که رشد نکردهاند، همچنان بنیاد خوبی دارند، وابستگی آنها به دلار حفظ شده است و با افزایش نرخ دلار نیز قیمت آنها افزایش پیدا میکند. افزایش هزینه تمامشده فولاد و سیمان
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که اگر در صنایعی مانند سیمان و فولاد نرخ گاز افزایش پیدا کرده باشد، به تبع آن، هزینههای تمامشده این شرکتها نیز افزایش پیدا میکند. در نتیجه، سود سال ۱۴۰۵ آنها کاهش پیدا خواهد کرد و تحلیلگران باید نرخها و سود شرکتها را تعدیل کنند.
وی تصریح کرد: به دلیل تعدیل سود شرکتها، احتمال دارد نرخها نیز بالاتر برود. با این حال، این موضوع به نظر من مقطعی است و میتواند باعث شود در بازار، بخشی از مردم و سرمایهگذاران به طور مثال از سیمان و فولاد خارج شوند و به سمت صنایع دیگری مانند داروییها، پخش غذایی و صنایع غذایی حرکت کنند.
مرادیان اضافه کرد: صنایع دارویی، پخش غذایی، صنایع غذایی و حتی حوزه الکترونیک میتوانند در چنین شرایطی مورد توجه قرار بگیرند؛ بنابراین باید این مسئله را در نظر داشته باشیم که افزایش نرخ گاز میتواند مسیر حرکت بخشی از نقدینگی در بازار را تغییر دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ گاز میتواند باعث اصلاح بازار سهام در روزهای پیش رو شود، گفت: پیشبینی من این است که در این هفته ممکن است یک تا سه روز اصلاح را در بازار ببینیم، اما این اصلاح ادامهدار نخواهد بود، زیرا عوامل بنیادی که تاکنون باعث رشد بازار شدهاند، همچنان ادامه دارند. عوامل بنیادی همچنان از بازار حمایت میکنند
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: عوامل بنیادی همچنان برای بازار وجود دارند و این عوامل را نباید نادیده گرفت. به همین دلیل، اگرچه افزایش نرخ گاز میتواند در کوتاهمدت موجب ایجاد فشار در برخی صنایع شود، اما نمیتوان انتظار داشت که بازار به شکل گسترده و طولانیمدت عقبنشینی کند.
مرادیان افزود: در شرایطی که ریسک سیستماتیک در بازار وجود دارد، باید توجه داشت که اثر تورم همچنان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار است و بخشی از رشد بازار نیز از همین محل اتفاق افتاده است.
وی تأکید کرد: بنابراین افزایش نرخ گاز را باید در کنار سایر عوامل بنیادی بازار تحلیل کرد. این افزایش نرخ برای شرکتهایی که مصرف گاز بالایی دارند، موضوع مهمی است و میتواند سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد، اما برای تمام بازار نمیتوان یک نسخه واحد در نظر گرفت.
