غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، با هشدار نسبت به کمبود نیروی متخصص در اقتصاد دیجیتال، گفت مهمترین چالش این حوزه نه مهاجرت، بلکه تربیت نیروی انسانی متناسب با سرعت تحولات فناوری است. وی با اشاره به گسترش فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و اینترنت ماهوارهای اظهار کرد: «اگر آموزشهای مهارتی متناسب با این تحولات گسترش پیدا نکند، بخش قابلتوجهی از مشاغل تحتتاثیر قرار خواهند گرفت». محمدی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال تنها به فعالان این صنعت محدود نمیشود، افزود: « از هر ۱۰ نفر شاغل، حدود ۶ نفر اگر مهارتهای دیجیتال خود را ارتقا ندهند، ممکن است شغلشان تحتتاثیر قرار بگیرد».
وی همچنین با اشاره به نیاز روزافزون کشور به نیروی متخصص گفت: «امروز ایران تنها در حوزه امنیت سایبری به حدود پنج هزار نیروی متخصص نیاز دارد، اما در حال حاضر چنین نیروهایی را تربیت نمیکنیم.» به گفته وی، بر اساس برآوردهای برنامه هفتم توسعه، کشور در مجموع به حدود ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزههای مختلف اقتصاد دیجیتال نیاز خواهد داشت. محمدی در بخش دیگری از این نشست، به نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخت و با تاکید بر ضرورت سرمایهگذاری در نیروی انسانی گفت: «اگر بهسرعت سرمایهگذاری نکنیم، به کشوری تبدیل خواهیم شد که ناچار است نیروی انسانی این حوزهها را از خارج تامین کند». وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال بر عهده بخش خصوصی است، افزود: «دولت باید بستر، قوانین و زیرساختهای آموزشی را فراهم کند.» او همچنین تاکید کرد برای بسیاری از مشاغل اقتصاد دیجیتال، لزوما نیازی به مسیر دانشگاهی نیست و میتوان از طریق آموزشهای مهارتی و حتی از سنین پایینتر، نیروی متخصص تربیت کرد. نمیتوان کشور را فقط با ابزار فنی اداره کرد
محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر اینکه امنیت و توسعه ارتباطات در تقابل با یکدیگر نیستند، گفت: «میان امنیت ملی، اعمال حاکمیت در فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات امکان ایجاد مخرج مشترک وجود دارد و نمیتوان ترکفعلها و مشکلات انباشتهشده سالهای گذشته را صرفا با ابزارهای فنی جبران کرد». وی افزود: «بخشهایی از حاکمیت بر این باورند که میشود با ابزار فنی کشور را اداره کرد».
وی با اشاره به تجربه محدودیتهای اینترنت در شرایط بحرانی افزود: «ممکن است اعمال محدودیت برای ۴۸ ساعت بهعنوان یک اقدام کوتاهمدت قابل توجیه باشد، اما زمانی که این وضعیت به ۳۰ یا ۴۰ روز کشیده میشود، نتیجه کاملا معکوس خواهد داشت.» حکمی تاکید کرد: «قطع طولانیمدت اینترنت از نظر فنی به ضد خود تبدیل میشود؛ زیرا گواهیهای امنیتی بهروزرسانی نمیشوند و حفرههای امنیتی در زیرساختهای ارتباطی کشور ایجاد میشود». معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سیاستگذاری در حوزه اینترنت، شبکه ملی اطلاعات را زیرساختی پایدار برای حفظ خدمات حیاتی کشور دانست، اما تصریح کرد: «پایداری زیرساختها به این معنا نیست که کسبوکارها در وضعیت عادی قرار دارند؛ بسیاری از آنها تنها با اتکا به سرمایه گذشته خود به فعالیت ادامه میدهند».
حکمی همچنین با انتقاد از ایده تفکیک سطح دسترسی کاربران به اینترنت گفت: «اینکه برای هر فرد متناسب با شغل یا جایگاهش اینترنت متفاوتی تعریف شود، نه از نظر فنی و نه از نظر اجتماعی قابلیت اجرا دارد». وی در پایان با تاکید بر امکان مدیریت کشور بدون محدودیتهای طولانیمدت اینترنت اظهار کرد: «میتوان کشور را بدون قطع طولانیمدت اینترنت اداره کرد.» او همچنین اقدامات انجامشده برای کاهش آثار محدودیتهای اینترنت را به استفاده از «برق اضطراری» تشبیه کرد و گفت: «کشور نباید بر پایه راهکارهای موقت و اضطراری اداره شود.» راستیآزمایی ادعای غیرقابل هک بودن
محمدمهدی تقیپور، مدیرعامل شرکت بهپرداخت ملت با اشاره به بحران بانکها که اخیرا رخ داد، در حوزه امنیت و پایداری شبکه پرداخت کشور، گفت هیچ مجموعهای نمیتواند ادعا کند که در برابر حملات سایبری کاملا مصون است و آنچه اهمیت دارد، آمادگی برای مدیریت بحران و تداوم ارائه خدمات است. وی اظهار کرد: «در موضوع امنیت، ادعای اینکه یک مجموعه قابل هک یا نفوذ نباشد، ادعای درستی نیست.» به گفته تقیپور، در سالهای اخیر سناریوهای مختلفی از جمله قطع برق، اختلال در مراکز داده و حتی بروز مشکل در شبکه بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفته و برای هر یک برنامههای پشتیبان و راهکارهای تداوم خدمت طراحی شده است.
مدیرعامل بهپرداخت ملت افزود: «برای شبکه پرداخت، سایتهای پشتیبان، مراکز بحران و سناریوهای مختلف ذخیرهسازی داده پیشبینی شده و این راهبردها متناسب با رخدادهای جدید، بهروزرسانی میشوند.» وی با اشاره به حمله اخیر به بانک ملت تاکید کرد که این اتفاق نیز در بازنگری سناریوهای پشتیبان مورد استفاده قرار گرفته است. تقیپور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نبود اشتراکگذاری تجربههای امنیتی میان شرکتها گفت: «ضعفها و تجربههای امنیتی معمولا میان شرکتهای همکار به اشتراک گذاشته نمیشود؛ درحالیکه ممکن است همان آسیبپذیری در مجموعههای دیگر نیز وجود داشته باشد.» به اعتقاد وی، رقابت یا ملاحظات سازمانی نباید مانع تبادل تجربه در حوزه امنیت سایبری شود. وی در پایان، مهمترین اولویت شبکه پرداخت را تداوم دسترسی مردم به خدمات پرداخت دانست و گفت: «خط قرمز ما این است که مردم در هر شرایطی بتوانند از خودپردازها و ابزارهای پرداخت استفاده کنند.» او همچنین بر ضرورت توسعه راهکارهای پرداخت آفلاین و کاهش وابستگی کامل به تراکنشهای آنلاین برای افزایش تابآوری شبکه پرداخت کشور تاکید کرد. مهمترین سرمایه کسبوکار تابآوری است
محمدجواد ثابت، عضو هیات علمی مدیریت صنعتی، با اشاره به نااطمینانیهای پیشروی اقتصاد کشور، گفت در شرایطی که آینده میتواند با سناریوهایی مانند تشدید تنش، جنگ فرسایشی یا بازگشت به ثبات همراه باشد، مهمترین سرمایه کسبوکارها «انعطافپذیری» و «تابآوری» است، نه انتظار برای بازگشت سریع به شرایط گذشته. وی اظهار کرد: «کسبوکارها باید باورهای خود درباره نحوه اداره فعالیت اقتصادی را بازنگری کنند. مقاومت کردن فقط به معنای دوام آوردن نیست؛ بلکه به معنای پیدا کردن راهحل برای بهتر شدن در شرایط دشوار است.» به گفته ثابت، سازمانهایی که بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، شانس بیشتری برای عبور از بحران خواهند داشت.
ثابت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم تابآوری در ادبیات مدیریت و روانشناسی افزود: «آنچه کسبوکارها امروز به آن نیاز دارند، توانایی پیدا کردن راهکارهای جدید، انعطافپذیری و حفظ پویایی در شرایط دشوار است.» وی تاکید کرد: «باید باور داشته باشیم که حتی در همین شرایط نیز میتوان ایدههای خلاقانه و نوآورانه را توسعه داد». عضو هیات علمی مدیریت صنعتی همچنین بر نقش آموزش در عبور از بحران تاکید کرد و گفت توسعه مهارتها نباید تنها بر عهده دانشگاهها باشد، بلکه همه بازیگران این زیستبوم باید در ارتقای آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی مشارکت کنند. به گفته وی، ایجاد زیرساختهای آموزشی و همکاری میان نهادهای مختلف، یکی از مهمترین پیشنیازهای افزایش تابآوری کسبوکارها در برابر بحرانهای آینده است. چالشهای تثبیت جایگاه کسبوکار
دیگر نشستی که در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 برگزار شد، به موضوع «نقش سوپر اپلیکیشنها در اقتصاد» پرداخت. در این نشست مهدی مومنی مدیرعامل ازکی وام، مسعود طباطبایی مدیرعامل دیجیکالا، احسان رحمانی عضو هیاتمدیره اسنپپی و سعید علیعسگری مدیرعامل میلی حضور داشتند و به بحث آینده سوپراپلیکیشنها، توسعه خدمات مالی و چالشهای تنظیمگری پرداختند. مهدی مومنی، مدیرعامل ازکیوام، با اشاره به مسیر توسعه این شرکت گفت: «سه تا چهار سال نخست فعالیت، صرف تثبیت کسبوکار و عبور از چالشهای اولیه شد و رسیدن به جایگاه کنونی حاصل همین مسیر است».
وی با تاکید بر اینکه رابطه ازکیوام با شبکه بانکی بر پایه رقابت نیست، افزود: «مدل همکاری ما بر تکمیل ظرفیتهای بانکها استوار است. بانکها همچنان مسوول حوزههای تخصصی مانند سپردهپذیری و اعتبارسنجی هستند و پلتفرمها وظیفه توزیع خدمات، اجرای عملیات، کاهش ریسک و شفافتر کردن فرآیندها را بر عهده دارند». مومنی تصریح کرد: «بانکها به دلیل ساختار و تخصص خود، بهتر میتوانند موضوعاتی مانند تخصیص اعتبار، کنترل ریسک، جلوگیری از پولفروشی و مقابله با تقلب را مدیریت کنند.» به گفته وی، ازکیوام نیز به جای ورود به حوزههای تخصصی بانکها، بر تکمیل زنجیره خدمات مالی، بهبود تجربه کاربر و توزیع ریسک در اکوسیستم مالی تمرکز کرده است.
به نظر میرسد مهمترین پیام این نشست آن بود که آینده اقتصاد دیجیتال ایران فقط به توسعه فناوری گره نخورده است، برخی از نیازهای ضروری ما با افزایش تابآوری، اعتماد، سرمایه انسانی و ثبات در سیاستگذاری، آموزش نیروی انسانی که بتواند همپای سرعت تحولات فناورانه پیش برود، گره خورده است؛ مولفههایی که میتوانند تعیین کنند این زیستبوم در سالهای آینده، از بحرانها عبور خواهد کرد یا با چالشهای عمیقتری روبهرو خواهد شد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
