وی همچنین با اشاره به لزوم انعطاف در قانونگذاری افزود: «برخی قوانین را نیز میتوان به صورت غیردائمی و برای اجرا در مدت چند سال به تصویب رساند تا در شرایط بهتری قوانین دائمی جایگزین شود. پیگیری امور نظارتی از سوی کمیسیونها و نمایندگان باید با جدیت دنبال شود. باید با ملاحظه درآمد ارزی و ریالی اولویتها را مشخص کنیم که البته همه این مسائل قابل حل است.» قالیباف همچنین با تاکید بر معیشت عمومی تصریح کرد: «ما باید در کشور صرفهجویی را مدنظر قرار دهیم و فرصتهای درآمدزایی را فراهم کنیم؛ همچنین باید بازسازیها را اولویت قرار دهیم. در این بین موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح به عنوان یک اولویت مهم و فوری باید در دستور کار دولت و مجلس باشد و نباید از آن غفلت کرد.» شایعات بنزینی و مطالبات گندمکاران
همزمان صحن علنی نیز به ریاست علی نیکزاد و بهصورت مجازی با حضور ۲۶۰نفر از نمایندگان رسمیت یافت. در ابتدای این نشست، تذکرات نمایندگان پیرامون مسائل اقتصادی اوج گرفت. خانه ملت گزارش میدهد که حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، با انتقاد از اخبار منتشرشده درباره سوخت گفت: «صداهایی درباره افزایش قیمت بنزین شنیده میشود که نگرانکننده است؛ چراکه افزایش قیمت بنزین بر تمام کالاها و خدمات اثر میگذارد و موجب افزایش قیمتها میشود. در شرایط جنگی، طرح چنین موضوعاتی درست نیست و هیات رئیسه مجلس باید این موضوع را پیگیری کرده و مانع از افزایش قیمت بنزین شود.»
در پاسخ به این موضوع، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، به جزئیات نشست با مقامات دولتی اشاره کرد و گفت: «روز گذشته جلسهای با پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، داشتیم که در این جلسه درباره موضوع بنزین نیز توضیحاتی ارائه شد. طبق توضیحات پورمحمدی، دو راه بیشتر وجود ندارد یا سهمیه بنزین جابهجا شود یا قیمت بنزین افزایش پیدا کند.» نیکزاد در ادامه برای آرامسازی فضای جامعه تاکید کرد: «طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین منتفی است و جابهجایی سهمیه انجام خواهد شد.»
وی همچنین در خصوص مطالبات کشاورزان افزود: «تاکنون ۱۱۰هزارمیلیارد تومان در مقابل خرید ۶.۸میلیون تن گندم پرداخت شده است و قرار شد تا ۲۲مردادماه نیز ۱۱۰هزارمیلیارد تومان دیگر پرداخت شود که در مجموع میزان پرداختی به ۲۲۰هزارمیلیارد تومان خواهد رسید.» در همین راستا، روحالله لکعلیآبادی نیز در تذکری با اشاره به پیروزیهای اخیر گفت: «در شرایطی که پیروزی هم در میدان و هم دیپلماسی اتفاق افتاده، نباید با این نوع مسائل، شیرینی پیروزی را به کام مردم تلخ کرد و فضایی ایجاد نشود که همانند حذف ارز ترجیحی به مردم شوک وارد شود.» لایحه مقابله با جنایات بینالمللی
دستور کار اصلی صحن علنی، ادامه رسیدگی به لایحه یکفوریتی مقابله با جنایات بینالمللی بود. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در این نشست مواد ۷ تا ۱۳ این لایحه را پس از بحثهای کارشناسی به تصویب رساندند. بر اساس ماده۷ این لایحه، ارتکاب رفتارهایی نظیر یورش، حمله نظامی یا بمباران علیه حاکمیت کشور دیگر، «جنایت تجاوز» محسوب و مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم میشود. در جریان بررسی این ماده، علیرضا سلیمی پیشنهاد داد عبارت «مگر در مورد دفاع» به متن اضافه شود.
وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: «در بند (۲) ماده ۷ بحث دفاع مورد ملاحظه واقع نشده است؛ درحالیکه دفاع امر مشروعی است و آیات قرآن هم بر آن صراحت دارد. در بند ۲ ماده ۷ این لایحه اشاره شده «بمباران کردن قلمرو و دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم یا استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت یا رژیم حاکم بر قلمرو و دولت دیگر» که به نظر میرسد مشروعیت اینکه اگر این موارد در حالت دفاع باشد، از قلم افتاده است.»
این پیشنهاد با مخالفت ابراهیم نجفی روبهرو شد. نماینده آستانهاشرفیه اظهار کرد: «توضیحاتی که رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نماینده دولت تاکنون درخصوص لایحه مقابله با جنایات بینالمللی ارائه کردند، برای ما قانعکننده نبود و احساس ما این است که این لایحه یک پاشنهآشیل برای کشور ماست و عملا برای جنایات جنگی تقلیل مجازات قائل شدیم. تحلیل ما این است تصویب این لایحه مانند FATF و لایحه پالرمو است و اگر ما آن را تصویب کنیم، قطعا دشمن علیه ما استفاده خواهد کرد.» در مقابل، حجتالاسلام ذوالنوری در موافقت با اصلاحیه سلیمی گفت: «ضمن تایید نکتهای که آقای سلیمی پیشنهاد داد که یک نکته تکمیلی است و یک نقص را اصلاح میکند، نکاتی را که برخی نمایندگان در عدم جامعیت این لایحه مطرح کردند، درست میدانم و معتقدم این لایحه باید به کمیسیون بازگردانده و یک بازنگری جامع شود.»
در نهایت با تصویب مواد دیگر، مطابق ماده ۱۰ این لایحه: «مجازاتهای مقرر در این قانون، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط و همچنین مشمول مرور زمان نخواهند شد.» همچنین در ماده۱۱ تصویب شد: «اشخاص حقوقی چنانچه مرتکب جنایات موضوع این قانون شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم میشوند.» انتقاد از انسداد طرحهای نمایندگان
بخش دیگری از نشست به انتقادات نمایندگان از رویههای اداری و نظارتی اختصاص داشت. به گزارش خانه ملت، مالک شریعتی در تذکری با انتقاد از مدیریت طرحها گفت: «حدود ۵ماه پیش طرحی را درباره انپیتی تنظیم و در اسفندماه در سامانه بارگذاری کردم؛ اما متاسفانه اجازه جمعآوری امضا برای آن داده نشده است. اختیار هماهنگی طرحها با هیات رئیسه مجلس است؛ اما اینکه امکان رؤیت طرح برای همکاران در سامانه وجود نداشته باشد تا نمایندگان بتوانند درباره امضای آن تصمیم بگیرند، از بدعتهای تاریخی مجلس است.» در ادامه، عبدالحسین روحالامینی، نماینده مردم تهران، با استناد به آییننامه داخلی بر حفظ منزلت مجلس تاکید کرد و گفت: «انتظار است هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری و رسیدگی کند که رفتارهای ناصواب یا موضعگیریهای شخصی برخی از نمایندگان به حساب کلیت مجلس گذاشته نشود.» وی افزود: «این روند در رأیگیریهای مجلس هم کاملا روشن است که برخی نمایندگان با هیاهو و سروصدا و خارج از موضوع صحبت میکنند که در رأیگیری مشخص میشود، تنها ۱۳درصد هستند.»
در پایان، علیرضا سلیمی در پاسخ به حواشی فضای مجازی پیرامون علنی بودن جلسات گفت: «متاسفانه برخی سایتها روز گذشته علیه مجلس استدلال حقوقی کردند در واقع طبق قانون آییننامه داخلی مجلس، مذاکرات مجلس باید بهصورت علنی باشد و همچنین گزارش کامل جلسه مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی پخش و منتشر شود که این گونه است؛ اما قانونگذار در مقام بیان، قید پخش زنده را نیاورده است. بنابراین نمیتوان اطلاق کرد که منظور قانونگذار پخش زنده یا غیرزنده مذاکرات بوده است.» علی نیکزاد نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد: «مردم باید بدانند که مذاکرات مجلس را در چه ساعتی دنبال کنند و موضوع پخش مستقیم مذاکرات را نیز پیگیری میکنیم.» این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
