رویای صنعتی شدن ایران

تکلیف وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید از سوی بانک مرکزی، به‌طور رسمی مشخص شد. بر اساس این دستورالعمل، شبکه بانکی کشور موظف است تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵، نسبت به پرداخت سهمیه تعیین‌شده خود که بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است، اقدام کند. مبلغ این تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از متقاضیان، ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و در صورت احراز شرایط سنی تشویقی (سن داماد زیر ۲۵ سال و سن عروس زیر ۲۳ سال)، این مبلغ تا ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در این گزارش، جزئیات کامل این دستورالعمل، جدول سهمیه هر بانک و پاسخ به سوالات پرتکرار متقاضیان را بررسی می‌کنیم. ابلاغ دستورالعمل اجرایی؛ ضرب‌الاجل شهریور برای شبکه بانکی

پیرو ابلاغیه بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، دستورالعمل اجرایی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده است. نکته کلیدی این ابلاغیه، تعیین ضرب‌الاجل نهایی برای شبکه بانکی است. بر اساس این دستور، بانک‌ها تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا نسبت به پرداخت سهمیه تعیین‌شده خود اقدام کنند.

این ضرب‌الاجل در حالی تعیین شده که بر اساس آمارهای رسمی، هنوز صفی بالغ بر نیم میلیون متقاضی در بانک‌های مختلف برای دریافت این تسهیلات در انتظار هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اخیراً تأکید کرده که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بانک مرکزی وعده داده است تا پایان شهریور ماه، صف دریافت تسهیلات ازدواج را به صفر برساند. مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵

مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و به شرح زیر است:

وام ازدواج (حالت عادی): مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین.

وام ازدواج (شرایط تشویقی): در صورتی که سن داماد زیر ۲۵ سال و سن عروس زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ وام برای هر یک از آن‌ها به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

وام ازدواج (ایثارگران): مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به طور کلی ۲ برابر افراد عادی (بسته به سن زوج در زمان عقد، از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان) وام دریافت می‌کنند.

وام فرزندآوری: مبلغ این تسهیلات برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه تعیین شده است.

نرخ کارمزد این تسهیلات قرض‌الحسنه ۴ درصد و دوره بازپرداخت آن ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله) است. جدول سهمیه بانک‌ها از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

بر اساس سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی، سهمیه هر بانک از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر است. گفتنی است منابع بانکی برای این تسهیلات از ۲۷۰ همت به ۴۷۰ همت افزایش یافته است. ردیف نام بانک سهمیه (میلیارد تومان) وضعیت ۱ بانک ملی ایران ۴۵,۰۰۰ در حال پرداخت ۲ بانک سپه ۲۸,۰۰۰ در حال پرداخت ۳ بانک صادرات ایران ۲۵,۰۰۰ در حال پرداخت ۴ بانک تجارت ۱۸,۰۰۰ در حال پرداخت ۵ بانک ملت ۱۶,۰۰۰ در حال پرداخت ۶ بانک کشاورزی ۱۲,۰۰۰ در حال پرداخت ۷ بانک مسکن ۱۰,۰۰۰ در حال پرداخت ۸ بانک شهر ۸,۰۰۰ در حال پرداخت ۹ بانک پاسارگاد ۷,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۰ بانک رفاه کارگران ۶,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۱ بانک ایران‌زمین ۵,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۲ بانک سینا ۴,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۳ بانک دی ۴,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۴ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ۳,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۵ بانک توسعه تعاون ۳,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۶ بانک خاورمیانه ۲,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۷ سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۷,۰۰۰ در حال پرداخت مجموع ۲۰۲,۰۰۰ شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج

متقاضیان دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ باید شرایط زیر را داشته باشند:

شرط سنی: زوجینی که در ۴ سال اخیر ازدواج کرده و در زمان عقد نیز کمتر از ۵۰ سال داشته باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

شرط ازدواج: عقد زوجین باید به‌صورت رسمی در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد.

عدم استفاده قبلی: متقاضی نباید قبلاً از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کرده باشد.

ثبت‌نام در سامانه: ثبت‌نام و درخواست وام باید از طریق سامانه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام شود. نحوه ثبت‌نام و پیگیری وام ازدواج

فرآیند ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ به‌صورت کاملاً اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود:

۱. ورود به سامانه: متقاضی باید به سامانه بانک مرکزی به آدرس ve.cbi.ir مراجعه کند.

۲. ثبت‌نام: پس از ورود به سامانه، اطلاعات خواسته‌شده شامل اطلاعات شناسایی، اطلاعات عقدنامه و … را تکمیل کند.

۳. انتخاب بانک: متقاضی می‌تواند از میان بانک‌های موجود، بانک عامل مورد نظر خود را انتخاب کند.

۴. دریافت کد رهگیری: پس از ثبت‌نام موفق، یک کد رهگیری به متقاضی ارائه می‌شود که با استفاده از آن می‌تواند وضعیت درخواست خود را پیگیری کند.

۵. مراجعه به شعبه: پس از تعیین شعبه از سوی بانک، متقاضی باید ظرف حداکثر ۱۲ روز کاری به شعبه معرفی‌شده مراجعه کند.

۶. تکمیل مدارک: متقاضی ۶۰ روز کاری فرصت دارد تا مدارک مورد نیاز را تکمیل و به بانک تحویل دهد.

بانک‌ها موظف هستند پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین معتبر، وام درخواستی را حداکثر ظرف ۱۰ روز به حساب متقاضی واریز کنند. چالش‌ها و گلایه‌های متقاضیان

با وجود ابلاغ دستورالعمل جدید و افزایش منابع بانکی، همچنان گلایه‌هایی از سوی متقاضیان نسبت به فرآیند دریافت وام ازدواج وجود دارد:

طولانی بودن صف انتظار: میانگین زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج در برخی بانک‌ها به بیش از یک سال رسیده است.

سخت‌گیری بانک‌ها: برخی بانک‌ها در پذیرش ضامنین معتبر و تکمیل مدارک، سخت‌گیری‌های غیرضروری اعمال می‌کنند.

عدم شفافیت در اولویت‌بندی: بسیاری از متقاضیان از عدم شفافیت در اولویت‌بندی پرداخت وام گلایه دارند.

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید و تأکید بر پایان صف انتظار تا پایان شهریور، در تلاش است تا این چالش‌ها را مرتفع سازد. سوالات متداول کاربران ۱. وام ازدواج سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ برای هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان است. در صورت احراز شرایط سنی تشویقی (داماد زیر ۲۵ سال و عروس زیر ۲۳ سال)، این مبلغ به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. ۲. آیا مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ افزایش داشته است؟

خیر، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل تغییری نداشته و همانند سال ۱۴۰۴، ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. ۳. آخرین مهلت بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج چه زمانی است؟

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا نسبت به پرداخت سهمیه خود اقدام کنند. ۴. برای ثبت‌نام وام ازدواج به کدام سامانه مراجعه کنم؟

ثبت‌نام وام ازدواج صرفاً از طریق سامانه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام می‌شود. ۵. وام ازدواج با چه نرخ سودی پرداخت می‌شود؟

وام ازدواج به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود. ۶. مدت بازپرداخت وام ازدواج چقدر است؟

مدت بازپرداخت وام ازدواج ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله) است و اولین قسط آن یک ماه پس از پرداخت تسهیلات، سررسید می‌شود. ۷. آیا ایثارگران وام بیشتری دریافت می‌کنند؟

بله، مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به طور کلی ۲ برابر افراد عادی وام دریافت می‌کنند که بسته به سن، از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است. ۸. مبلغ وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه تعیین شده است. ۹. آیا برای دریافت وام ازدواج به ضامن نیاز است؟

بله، متقاضیان باید ضامنین معتبر به بانک معرفی کنند. شرایط ضامنین توسط هر بانک به‌صورت جداگانه تعیین می‌شود. ۱۰. اگر ازدواج من بیش از ۴ سال پیش ثبت شده، می‌توانم وام بگیرم؟

خیر، بر اساس شرایط اعلام‌شده، زوجینی که در ۴ سال اخیر ازدواج کرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. چشم‌انداز پرداخت وام ازدواج تا پایان سال

با افزایش منابع بانکی از ۲۷۰ همت به ۴۷۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تأکید بانک مرکزی بر پایان صف انتظار تا پایان شهریور，پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، فرآیند پرداخت وام ازدواج با سرعت بیشتری انجام شود. با این حال، متقاضیان باید توجه داشته باشند که برای دریافت به‌موقع این تسهیلات، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام در سامانه ve.cbi.ir و تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند تا در صورت اتمام سهمیه بانک‌ها، از دریافت وام بازنمانند. بیشتر بخوانید زلزله مهیب وام ازدواج با سود جدید در مجلس رخ داد | جوانان ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور ثبت‌نام کنند؟ | فشار نمایندگان بر دولت برای تخصیص بودجه ضربه سنگین بخشنامه‌ها در مورد خودروها به بازار وارد شد | بازاریان ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور با این محدودیت‌ها کنار بیایند؟ | تراکم عجیب خودروهای پلاک‌نشده در پارکینگ‌ها قیمت دلار امروز در پی اخبار سیاسی منفجر شد | معامله‌گران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور خرید امنی داشته باشند؟ |شایعات پراکنده شده در صرافی‌ها بالا گرفت پیش بینی قیمت دلار ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | زنگ خطر در بازار ارز؛ دلار فردا در کانال ۱۹۳ هزار تومانی تثبیت می‌شود یا معامله‌گران را غافلگیر می‌کند؟ (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) قیمت طلا جهانی سرمایه ایرانیان را در خطر انداخت | سرمایه‌گذاران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور از این بحران سود ببرند؟|هجوم شدید مردم برای خرید طلای آب‌شده

اقتصادایرانی:

بر اساس آخرین پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده میان دولت و اتاق تعاون ایران، فرآیند جمع‌آوری سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر به پایان رسیده است. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، زمان‌بندی توزیع سود سهام عدالت برای بازه زمانی «هفته دولت» یعنی از ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ نهایی شده است.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در این باره تایید کرد که سیاست پرداخت سود در سال جاری همچنان به روال گذشته است؛ به این معنا که سود حاصله طی دو مرحله به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

نکته مثبت این است که با وجود چالش‌های اقتصادی و آسیب‌های وارده به برخی بنگاه‌ها، سودآوری کلی شرکت‌ها حفظ شده و رقم توزیعی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری نخواهد داشت تا حقوق سهامداران به‌طور کامل استیفا شود.

زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ / دو مرحله‌ای بودن فرآیند

طبق اظهارات مقامات مسئول، سهامداران باید خود را برای دو نوبت واریز آماده کنند:

نوبت اول: طی هفته دولت (اوایل شهریور ۱۴۰۵) به حساب مشمولان واریز می‌شود.

نوبت دوم: در پایان سال جاری و پس از تکمیل فرآیندهای حسابرسی، به حساب سهامداران منتقل خواهد شد.

این رویکرد دو مرحله‌ای با هدف مدیریت نقدینگی و اطمینان از توزیع عادلانه سود حاصل از عملکرد سال ۱۴۰۴ تدوین شده است.

چالش بزرگ؛ آمار متناقض و سرنوشت جاماندگان سهام عدالت

با وجود مشخص شدن زمان واریز برای بخش بزرگی از سهامداران، پرسش اصلی اینجاست: تکلیف جاماندگان  سهام عدالت چیست؟

محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، با اشاره به حساسیت بالای این موضوع، اعلام کرد که در حال حاضر با چالش‌های ساختاری و اطلاعاتی روبرو هستند. وی تصریح کرد که با توجه به جمعیت تقریبی ۴۹ میلیون نفری سهامداران، هنوز آمار دقیقی از تعداد جاماندگان در دسترس نیست.

از جمله مواردی که کمیته‌های کارشناسی مجلس در حال بررسی آن‌ها هستند، موارد زیر است:

- آمار متفاوت و متناقض از تعداد جاماندگان در سطح کشور.

- عدم شفافیت در خصوص سودهای باقی‌مانده برای سهامدارانی که فوت شده‌اند.

- کمبود و ریز بودن اطلاعات در برخی بانک‌ها و نهادهای واسطه.

تلاش مجلس برای تحقق منافع اقتصادی مردم

رئیس فراکسیون سهام عدالت تاکید کرد که مذاکرات مستمری با دولت و سازمان بورس در تهران و استان‌ها در جریان است تا برنامه‌ریزی دقیقی برای تعیین تکلیف نهایی جاماندگان انجام شود.

نصیری با اشاره به ضرورت تبدیل ظرفیت سهام عدالت به بستری برای مشارکت مردمی در چرخش اقتصادی، افزود که هدف نهایی، نشستن طعم واقعی این سود بر سفره خانواده‌ها و تحقق چندبرابر شدن منافع اقتصادی برای مردم است.

او همچنین خاطرنشان کرد که شناسایی چالش‌های میدانی در استان‌ها (مانند تجربه‌ی موفق تعاونی‌های مازندران) می‌تواند الگویی برای رفع خلأهای موجود در سایر نقاط کشور باشد.

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.