اما قراردادهایی که مهم بودند، عمدتا از قبل امضا شده بودند. چند هفته قبل، شرکت شورون و کنسرسیومی متشکل از کونوکو فیلیپس، توتال انرژیز و قطر انرژی، بلوکهای فراساحلی سوریه را در اختیار گرفته بودند؛ ماهها قبل از آن، کشورهای حوزه خلیج فارس تقریبا ۲۸میلیارد دلار به فرودگاهها، بنادر، شبکه برق و مخابرات سوریه متعهد شده بودند. واشنگتن اقتصاد سوریه را باز نکرد، بلکه وقتی رسید که نقشه آن قبلا کشیده شده بود.
به گزارش «مدرن دیپلماسی»، معماری تحریمها پس از سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، طی چند مرحله از هم پاشید. اتحادیه اروپا تحریمهای اقتصادی خود را در مه ۲۰۲۵ لغو کرد؛ واشنگتن یک ماه بعد به وضعیت اضطراری ملی درباره سوریه پایان داد و ۵۱۸ فرد و نهاد را از فهرست SDN (افراد و تحریمشدگان ویژه) خارج نمود؛ کنگره نیز در دسامبر ۲۰۲۵ قانون سزار را از طریق اختیارات دفاعی سال مالی ۲۰۲۶ لغو کرد و دوره معافیت ۱۸۰ روزهای را که باعث میشد هرگونه تسهیل قبلی بازگشتپذیر باشد، از میان برداشت.
هیچیک از این اقدامات، محاسبات پایهای و زیربنایی را حل نمیکند: بانک جهانی هزینه بازسازی سوریه را ۲۱۶میلیارد دلار در برابر تولید ناخالص داخلی حدود ۲۱ تا ۲۲میلیارد دلاری برآورد میکند، آن هم درحالیکه نرخ فقر بالای ۹۰ درصد است و تولید برق همچنان نزدیک به یکپنجم ظرفیت پیش از جنگ قرار دارد. سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس زودتر از همه وارد این شکاف شد: یک کنسرسیوم به رهبری قطر به ارزش تقریبی ۱۱میلیارد دلار؛ ۶.۴میلیارد دلار تعهدات عربستان سعودی به همراه یک بسته زیرساختی مجزا به ارزش ۲.۸میلیارد دلار شامل دو فرودگاه، شبکه فیبر نوری، یک شرکت هواپیمایی مشترک و یک نیروگاه شیرینسازی آب؛ همچنین اداره بندر طرطوس توسط شرکت «دیپی ورلد» امارات همزمان با تامین مالی متروی ۲میلیارد دلاری دمشق. ترکیه نیز ۱۱میلیارد دلار دیگر متعهد شده است. تمامی این موارد، پیش از برگزاری مجمع واشنگتن صورت گرفت.
آنچه مجمع ژوئیه در عمل ارائه داد، بسیار کمرنگتر و محدودتر از عناوین خبری بود. محتوای آمریکایی آن بیشتر به سمت زیرساختهای مالی و خدمات حرفهای تمایل داشت (از جمله بازسازی دسترسی به کارگزاریهای بانکی توسط «ویزا» و «سیتیبانک»، حسابرسی توسط «EY»و مشاوره درباره مخاطرات حقوقی توسط «فولی هوگ» و «اسکوایر پاتون باگز») تا تعهدات سرمایهای برای داراییهای فیزیکی. زیرساختهای سنگین به کشورهای حوزه خلیج فارس واگذار شد که تقاضامند تقریبا هیچ چارچوب قانونی و مقرراتی نیستند. دولت انتقالی سوریه امتیازات ماه فوریه (فرودگاهها، شبکه فیبر نوری و نیروگاه شیرینسازی آب) را بدون قانون رقابت، بدون چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و بدون نهادهای تنظیمگر مستقل برای هر یک از بخشهای مربوطه واگذار کرد.
در حال حاضر چهار خوشه شرکتی خلیج فارس عملا کنترل فرودگاهها، بنادر، برق، مخابرات، آب و بانکداری سوریه را در دست دارند. اکثر توافقات زیربنایی، یادداشتهای تفاهم غیرالزامآوری هستند که شرایط آنها فاش نشده است. وقتی این دو جریان مالی را کنار هم میگذاریم، عدم توازن کاملا مشهود است: حدود ۲۸میلیارد دلار تعهدات دوجانبه کشورهای خلیج فارس در برابر رقمی بسیار کمتر از یکمیلیارد دلار تامین مالی غربیِ مرتبط با حکمرانی (یعنی نسبتی نزدیک به ۳۶ به ۱). این موضوع صرفا یک شکاف در سخاوتمندی نیست؛ بلکه شکافی در تضمینها، الزامات شفافیت و شروط ضدفسادی است که معمولا همراه با تامین مالی بازسازی تحت حمایت غرب ارائه میشود، اما سرمایهگذاریهای حاکمیتی خلیج فارس که با سرعت و به صورت دوجانبه حرکت میکنند، فاقد آن هستند. مهمترین ایراد به این استدلال کاملا روشن است: با توجه به نرخ فقر ۹۰درصدی و فروپاشی شبکه برق، آیا ورود سریع سرمایه صرفا بهتر از احتیاطی نیست که برای یک دهه مانع ورود پول غربیها شد؟ این سخن از وزن و قدرت واقعی برخوردار است. ابزار خودِ غرب (یعنی چرخه معافیت ۱۸۰روزه قانون سزار) خود مانعی در برابر همان سرمایهگذاریهایی بود که سوریها دقیقا به آن نیاز دارند؛ به همین دلیل لغو آن اهمیت داشت.
اما سرعت بدون نهادسازی، یک مبادله کمهزینه نیست؛ تجربه بازسازی از عراق تا لبنان نشان میدهد امتیازاتی که در غیاب شفافیت به محفل کوچکی از شرکتها واگذار میشوند، به جای آنکه بیمهای در برابر بحران سیاسی بعدی باشند، خود به کانون آتش آن تبدیل خواهند شد. خطر در اینجا ساختاری است، نه فرضی و تئوریک: سرمایه در دمشق و مناطق ساحلی تمرکز یافته و از طریق توافقات بینا نخبگانی به دست چند بنگاه بزرگ خلیج فارس سپرده میشود؛ همان الگوی استخراج ثروت از پیرامون به نفع مرکز، با این تفاوت که اینبار صندوقهای ثروت ملی به جای اولیگارشهای وابسته به رژیم سابق ایستادهاند.
اینجاست که موقعیت اروپا متزلزل میشود. بروکسل رویکردی مخالف رویکرد کشورهای خلیج فارس در پیش گرفته است: مشروط، تدریجی، نهادمحور (یک مرکز کمکهای فنی، توانبخشی بیمارستان در حمص، گفتوگوی سیاسی سطح بالا، تقریبا ۶۲۰میلیون یورو برنامهریزی شده برای ۲۰۲۷-۲۰۲۶ در مقابل بیش از ۴۱میلیارد یورو حمایت تجمیعی از سال ۲۰۱۱). این رویکرد از نظر ساختاری صحیح و از نظر استراتژیک زیانآور است. شرکتهای اروپایی عمدتا از بخشهایی که دهه آینده سوریه را تعریف میکنند - انرژی، بنادر، ستون فقرات مخابرات - غایب هستند، درحالیکه شرکتهای خلیج فارس، ترکیه و اکنون آمریکایی امتیازات را میگیرند. دو پیامد مستقیما برای اروپا به دنبال دارد:
اول، مهاجرت: بازگشت پناهندگان سوری، یک مساله سیاسی زنده در آلمان و جاهای دیگر، به اقتصادی بستگی دارد که بتواند بازگشتگان را در خارج از دمشق و ساحل جذب کند؛ دقیقا همان جغرافیایی که سرمایه خلیج فارس از آن عبور میکند. اتحادیه اروپا ثباتی را که برای سیاستهای مهاجرتی خود نیاز دارد، تامین مالی میکند، بدون اینکه اقتصادی را که ثبات به آن وابسته است، تامین مالی کند.
دوم، اهرم فشار: بدون سرمایهگذاری در مخابرات یا انرژی، بروکسل در مورد استانداردهایی که برایش مهم است - حاکمیت دادهها، زیرا فروشندگان خلیج فارس و آسیا به جای اروپاییها قراردادهای مخابراتی را برنده میشوند، یا سرعت انتقال انرژی که توسط بازیگران انرژیهای تجدیدپذیر خلیج فارس با شرایط خودشان تعیین میشود - حرفی برای گفتن ندارد. ادغام اروپا-مدیترانه که اتحادیه اروپا میگوید خواهان آن است، در معرض خطر قرار دارد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
