تحمیل هزینه‌های غیرکارشناسی به تولید

رئیس خانه معدن، در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت اجرای سیاست‌های بودجه‌ای بخش معدن بر پایه گفت‌و‌گو و اجماع با بخش خصوصی تاکید کرد و نسبت به تبعات تحمیل هزینه‌های غیرکارشناسی به بنگاه‌های تولیدی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا بهرامن، با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تدوین سیاست‌های بودجه‌ای بخش معدن شد. وی در این نامه با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، تاکید کرد که اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیماتی نیاز دارد که میان تولید، سرمایه‌گذاری و تامین منابع عمومی تعادل برقرار کند. بهرامن تصریح کرد که این تصمیمات نباید به مانعی بر سر راه تولید تبدیل شوند، بلکه باید زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصاد ملی باشند. رئیس خانه معدن ایران، در ادامه با تاکید بر رویکرد «حکمرانی مشارکتی»، افزود: درآمد‌های پایدار دولت، نه از مسیر تحمیل هزینه‌های اضافی بر بنگاه‌ها، بلکه در گرو رونق تولید، تداوم سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری محقق خواهد شد.

به گفته وی، هر گونه سیاستگذاری یک‌جانبه که به تضعیف رقابت‌پذیری بخش معدن بینجامد، در بلندمدت منابع عمومی را نیز با مخاطره مواجه خواهد کرد. بهرامن در بخش دیگری از این نامه، بر ایجاد توازن میان تامین منابع عمومی، مدیریت ناترازی انرژی، صیانت از تولید و ارتقای رقابت‌پذیری تاکید کرد و افزود: «توسعه پایدار اقتصاد کشور، تنها از مسیر تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی و تقویت جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امکان‌پذیر است.» این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که فعالان بخش معدن، گفت‌و‌گو‌های کارشناسی با دولت را کلید عبور از چالش‌های پیش‌روی تولید و تامین مالی پایدار می‌دانند و بر ضرورت اجماع‌سازی در تصمیمات کلان بودجه‌ای تاکید ویژه دارند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

انتقال به متن کامل