معادن راکد در انتظار مقررات‌زدایی

بخش معدن ایران سال‌هاست با یک تناقض مواجه است. از یک‌سو کشوری با ذخایر متنوع معدنی و ظرفیت بالای زمین‌شناسی شناخته می‌شود و سهم حقوق دولتی از این بخش را افزایش داده و از سوی دیگر، بخشی از همین ظرفیت به‌دلیل توقف فعالیت، کمبود سرمایه و موانع ساختاری از چرخه تولید خارج مانده است. بازگشت ۱۵معدن غیرفعال در استان همدان به چرخه فعالیت، اگرچه یک اقدام مثبت در مسیر استفاده دوباره از ظرفیت‌های موجود محسوب می‌شود، اما تنها گوشه‌ای از مساله گسترده معادن راکد در کشور را نشان می‌دهد.