عقب‌ماندگی مالیاتی در بهار

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ 

 بررسی داده‌های دولتی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین منابع مالی فدرال هاروارد، یعنی کمک‌هزینه‌های موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، به شکل محسوسی کاهش یافته است. این کاهش بودجه در حالی ادامه دارد که هاروارد سال گذشته در یک نبرد حقوقی مهم، دولت ترامپ را به دادگاه کشاند و موفق شد حکم قضایی علیه قطع گسترده بودجه دانشگاه بگیرد. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از بودجه هاروارد را از چندین نهاد فدرال مسدود کرده بود، اما دادگاه اعلام کرد قطع کامل کمک‌هزینه‌ها حقوق هاروارد بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.

با این حال، دولت ظاهرا راه دیگری برای فشار بر دانشگاه پیدا کرده است؛ به جای اعلام رسمی قطع بودجه، درخواست‌های مالی پژوهشگران را با تاخیر مواجه می‌کند، برخی را کاهش می‌دهد و برخی دیگر را رد می‌کند. نتیجه این روش، ایجاد فضایی از ابهام و بی‌اطمینانی در دانشگاه است؛ پژوهشگران و مدیران هاروارد همیشه نمی‌دانند چه میزان بودجه دریافت خواهند کرد یا سرنوشت پروژه‌هایشان چه خواهد شد.

آمارها نیز کاهش منابع مالی را تایید می‌کنند. تا ۳۰ ژوئن سال مالی جاری، NIH  تنها ۳۰۹ کمک‌هزینه به ارزش مجموع ۲۰۰ میلیون دلار به هاروارد اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با میانگین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، یعنی حدود ۴۴۰ کمک‌هزینه به ارزش ۲۴۶ میلیون دلار در همین بازه زمانی، کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را پذیرفته، دانشکده بهداشت عمومی چان هاروارد است؛ دانشکده‌ای که وابستگی زیادی به بودجه NIH دارد. این دانشکده امسال تقریبا ۲۵ درصد کمتر از میانگین بودجه‌ای سال‌های گذشته دریافت کرده است. کاهش منابع مالی باعث شده دانشگاه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، تعداد برخی موقعیت‌های شغلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان دکترا را نیز پایین بیاورد.

مشکلات مالی تنها به بودجه پژوهشی محدود نشده است. دانشکده هنر و علوم هاروارد، بزرگ‌ترین بخش دانشگاه، اعلام کرده که در جریان تعدیل نیرو و بازسازی ساختار سازمانی، ۱۶۵ موقعیت شغلی حذف شده است. هدف اصلی این اقدام، کاهش کسری بودجه عنوان شده است.

پیامدهای این وضعیت ممکن است فراتر از هاروارد باشد. نانسی کریگر، استاد دانشکده بهداشت عمومی، هشدار داده که بی‌ثباتی مالی تنها به معنای از دست رفتن چند پروژه تحقیقاتی نیست؛ بلکه می‌تواند نسل آینده پژوهشگران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. کاهش ظرفیت برنامه‌های دکترا به معنای تربیت تعداد کمتری از دانشمندانی است که قرار است آینده تحقیقات علمی را رقم بزنند.

در طرف مقابل، هاروارد همچنان حاضر به عقب‌نشینی نیست. این دانشگاه تاکنون در چند پرونده قضایی مقابل دولت ترامپ پیروز شده و توانسته از بخش قابل‌توجهی از بودجه پژوهشی و همچنین حضور دانشجویان بین‌المللی خود محافظت کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این نبرد می‌تواند هزینه سنگینی برای هاروارد و حتی کل نظام آموزش عالی آمریکا داشته باشد. کاهش بودجه‌های پژوهشی ممکن است دانشمندان را به مهاجرت وادار کند و پژوهشگران باقی‌مانده را نیز به سمت پروژه‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد. 

جوان آنلاین: صورتحساب یک خط همراه دائمی، مجموعه‌ای از هزینه‌های ارتباطی و مبالغی را دربر می‌گیرد که هر کدام ماهیت جداگانه‌ای دارند و از آبونمان و مکالمه تا مالیات، درآمد عمومی دولت، کارمزد خدمات و سرویس‌های جانبی را شامل می‌شوند، اما درج این اقلام در کنار یکدیگر، لزوماً برای مشترک روشن نمی‌کند که هر مبلغ دقیقاً بابت چه خدمتی محاسبه شده است و چه بخشی از پرداخت او به شرکت مخابرات تعلق دارد و چه بخشی به حساب مالیات یا درآمد عمومی دولت منظور می‌شود. از سوی دیگر، وجود عنوان‌هایی مانند هزینه خدمات یا برخی ردیف‌های تجمیعی، بدون ارائه جزئیات کافی، امکان بررسی مبلغ پرداختی را برای مصرف‌کننده محدود می‌کند و به همین دلیل، بررسی دقیق صورتحساب، بیش از رقم نهایی، به نحوه ارائه منشأ هزینه‌ها و میزان شفافیت هر ردیف برای مشترک مربوط می‌شود که، چون مشخص نیست، مخابرات را متهم دست‌درازی به جیب مردم می‌کند. 

آبونمان در یک صورتحساب مورد بررسی واقع شده، فقط یکی از اقلام درج‌شده است و مبلغ نهایی از مجموعه‌ای از هزینه‌ها شکل گرفته است. بنابراین نمی‌توان کل پرداخت مشترک را هزینه استفاده از خط یا درآمد شرکت مخابرات تلقی کرد، زیرا در همین صورتحساب ۲۶۸ هزار و ۷۰۹ ریال با عنوان مالیات و ۱۴ هزار و ۲۸۰ ریال با عنوان درآمد عمومی دولت ثبت شده است و این دو رقم ماهیت متفاوتی با هزینه خدمات ارتباطی دارند. 

این تفکیک برای خواندن یک صورتحساب اهمیت دارد، چون پولی که از حساب مشترک خارج می‌شود، الزاماً یک مقصد ندارد و بخشی از آن ممکن است بابت مالیات یا درآمد عمومی دولت وصول شود. از این رو، نسبت دادن تمام مبلغ قبض به یک شرکت، بدون تفکیک ردیف‌ها، وضعیت دقیقی از رابطه مالی میان مشترک، شرکت و دولت ارائه نمی‌دهد. 

در کنار این اقلام، «جمع سایر هزینه‌ها» نیز با رقم ۲۸۲هزار و ۹۸۹ ریال در صورتحساب آمده است که برای یک مصرف‌کننده عادی، به اندازه خود رقم اطلاعات ایجاد نمی‌کند، زیرا مشترک با دیدن یک عدد تجمیعی، همچنان نیاز دارد بداند این مبلغ بابت چه خدماتی محاسبه شده است و هر بخش آن چه سهمی دارد. 

صورتحساب قرار است ابزار تسویه حساب میان ارائه‌دهنده خدمت و مصرف‌کننده باشد و طبیعتاً باید امکان بررسی مبلغ را برای هر دو طرف فراهم کند، اما وقتی عنوانی مانند «سایر هزینه‌ها» بدون جزئیات کافی در اختیار مشترک قرار گیرد، بخشی از این کارکرد را از بین می‌برد، زیرا مصرف‌کننده را برای فهمیدن منشأ هزینه به توضیحات دیگری ارجاع می‌دهد. 

در ریز اطلاعات این صورتحساب، عنوان‌هایی مانند کارمزد خدمات، رومینگ، تخفیف، انتقال اعتبار، بستانکاری یا بدهکاری و برخی خدمات دیگر نیز دیده می‌شود. وجود این عناوین به خودی خود به معنای نادرستی یا غیرقانونی بودن دریافت‌ها نیست، اما هر کدام از آنها باید به اندازه‌ای توضیح داشته باشند که مشترک بتواند مبلغ درج‌شده را با خدمتی که دریافت کرده تطبیق دهد. 

برای نمونه، کارمزد خدمات وقتی برای مشترک قابل فهم است که نوع خدمت، زمان ارائه و مبلغ آن مشخص باشد، زیرا صرف درج عنوان کارمزد، اطلاعاتی درباره خدمتی که در برابر آن پول دریافت شده، ارائه نمی‌کند و همین موضوع درباره هزینه‌های مربوط به خدمات جانبی نیز صدق می‌کند و طبعاً هرچه تعداد خدمات بیشتر شود، ضرورت تفکیک هزینه‌ها نیز بیشتر خواهد شد. 

مالیات و درآمد عمومی دولت نیز باید از همین زاویه بررسی شوند، زیرا مشترک پرداخت‌کننده نهایی این مبالغ است، اما این ارقام را نباید درآمد مخابرات دانست. چنین تفکیکی هم برای تحلیل اقتصادی صورتحساب لازم است و هم مانع از آن می‌شود که تمام هزینه‌های ارتباطی خانوار به عنوان درآمد یک شرکت محاسبه شود. 

 جیب سوراخ هزینه‌های جانبی! 

بخش دیگری از صورتحساب به خدماتی مربوط می‌شود که ارتباط مستقیم آنها با استفاده معمول از خط، برای همه مشترکان یکسان نیست. خدمات مبتنی بر محتوا، سرویس‌های صوتی و پیامکی، برنامه‌های کاربردی، سرگرمی، بازی، خدمات فرهنگی و تجاری از جمله مواردی هستند که در توضیحات صورتحساب مورد اشاره قرار گرفته‌اند و در صورت فعال بودن سرویس، هزینه آنها به حساب مشترک منظور می‌شود. اینجا حساسیت بیشتری وجود دارد، زیرا مشترک ممکن است هزینه‌ای را در قبض ببیند که در زمان پرداخت صورتحساب، از فعال بودن آن خدمت اطلاع دقیقی نداشته باشد. بنابراین نام سرویس، زمان فعالسازی، مبلغ و روش فعال شدن آن باید به شکلی درج شود که امکان بررسی برای صاحب خط وجود داشته باشد و مسیر لغو نیز به اندازه مسیر فعالسازی روشن باشد. مسئله درباره خدمات ارتباطی فقط دریافت پول نیست، بلکه اطلاع‌رسانی پیش از دریافت هزینه نیز اهمیت دارد. بنابراین اگر خدمتی پولی فعال شده باشد، مشترک باید بداند چه خدمتی را دریافت کرده و چه مبلغی بابت آن پرداخته است؛ در غیر این صورت، صورتحساب به جای آنکه گزارش دقیقی از مصرف باشد، به فهرستی از ارقام تبدیل می‌شود که بخشی از آنها برای صاحب خط قابل شناسایی نیست. در بخش خدمات اینترنت و داده نیز همین مسئله وجود دارد، زیرا تعرفه مصرف داده بر اساس حجم استفاده محاسبه می‌شود و مشترک برای کنترل هزینه خود به اطلاعاتی درباره میزان مصرف و تعرفه اعمال‌شده نیاز دارد. بنابراین نمایش مقدار مصرف بدون نشان دادن اثر آن بر مبلغ قبض، یا درج مبلغ بدون ارائه جزئیات مصرف، امکان ارزیابی هزینه را محدود می‌کند. 

این موضوع از منظر اقتصاد خانوار اهمیت کمی ندارد، زیرا هزینه ارتباطات در بسیاری از خانواده‌ها به صورت ماهانه تکرار می‌شود و مجموع مبالغ کوچک در طول یک سال، رقم قابل توجهی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، شفافیت در یک صورتحساب فقط مسئله‌ای مربوط به شکل چاپ قبض نیست و مستقیماً با امکان مدیریت هزینه‌های خانوار ارتباط دارد. 

از سوی دیگر، افزایش یا تغییر تعرفه خدمات ارتباطی وقتی برای مشترک قابل ارزیابی است که اثر آن در صورتحساب قابل مشاهده باشد و مشترک باید بتواند بفهمد تغییر مبلغ پرداختی ناشی از افزایش تعرفه بوده، یا مصرف بیشتر داشته است، یا هزینه‌ای از دوره قبل به حساب او منتقل شده است. اگر این اطلاعات از یکدیگر تفکیک نشوند، مقایسه صورتحساب‌های دوره‌های مختلف نیز دشوار خواهد شد.

فرید بازدار

فعال رسانه

توســعه همواره با کمبود پول و اعتبار متوقف نمی شود. گاهی بودجه هست، پروژه هم تعریف شــده، مدیر هم پشت میز نشســته، اما کار آن طور که باید پیش نمیرود. علت را باید جایی بیرون از جدول اعتبارات جســتوجو کرد. جایی که مرز مسئولیت ها آرام آرام کمرنگ می شود و در کنار ساختار رسمی اداره کشور، مناسباتی شکل میگیرد که در شرح وظایف نیست ، امادر تصمیم ها اثر دارد.

در حوزه هــای انتخابیهای که چند نماینده دارند، تقسیم کار برای پیگیری بهتر امور نه عجیب است و نه لزومًًا نادرست. یک نماینده ممکن اســت مسائل یک شهرستان را بیشتر دنبال کند و دیگری بر موضوعی تخصصی تمرکز داشته باشــد.

اتفاقًًا هماهنگی میان نمایندگان می تواند به سود منطقه تمام شــود. نگرانی از جایی آغاز می شود که این تقسیم کار، از پیگیری امور عبور کند و به تقسیم حوزه نفوذ برسد. یعنی کم کم چنین تصوری شکل بگیرد که فالن منطقه، اداره یا حتی مدیر،به سهم سیاسی این یا آن فرد تعلق دارد.اکنون دیگر بحث بر سر یک توافق گذرا میان چند سیاستمدار نیست. پای کیفیت حکمرانی در میان است.

مدیری را تصور کنید که باید هم به وزارتخانه و اســتانداری پاسخ بدهد و هم نگران رضایت کسی باشد که تصور می کند در ماندن یا رفتنش نقش تعیین کننده دارد.از چنین مدیری چقدر می توان انتظار اســتقالل حرفهای داشــت. حتی اگر فردی ســالم و متخصص باشــد، نفس وجود دو مرکز قدرت، تصمیمگیری را دشوار می کند. به مرور ممکن است تخصص در کنار مالحظات سیاسی بنشیند و گاهی نیز جای خود را به آن بدهد.مشــکل فقط به انتصاب مدیران ختم نمی شود.

توسعه یک منطقه را نمی توان مانند نقشهایروی میز گذاشت و با خط کش میان افراد تقسیم کرد. آب از مرز حوزه انتخابیه عبور می کند،جاده چند شهرستان را به هم پیوند میدهد، آلودگی هوا پشت تابلو ورودی یک شهر متوقف نمی شود و اشتغال نیز مسئله یک بخش یا یک اداره نیست. توسعه، ذاتًًا به هم پیوسته است. اگر این واقعیت را بپذیریم، یک پرســش جدی پیش روی ما قرار میگیرد. وقتی هر بخش از یک منطقه در ذهن سیاســتمداران به قلمروی جداگانه تبدیل شود، چه کسی تصویر بزرگ تر را خواهد دید. همین جا یکی از پیچیده ترین مشــکالت حکمرانی پدیدار می شود.

موفقیت معمو ًلا صاحبان زیادی پیدا می کند، اما شکســت نه. اگر پروژهای افتتاح شود، افراد متعددی می توانند از سهم خود در تحقق آن سخن بگویند. اما وقتی همان پروژه سال ها متوقف بماند، مردم با زنجیرهای از پاسخ ها روبهرو می شوند. مدیر از محدودیت اختیار می گوید، دستگاه باالدستی از مشکالت اجرایی و نماینده از پیگیری هایی که انجام داده اســت. در نهایت، مردم می مانند و مسئلهای که هنوز حل نشده است.این ابهام، اگر ادامه پیدا کند، آرام آرام به سیاست هم سرایت می کند.

انتخابات قرار است میدان مقایسه برنامه ها، کارنامه ها و توان نمایندگی باشد. اما وقتی دسترسی به مدیران و امکانات به بخشی از قدرت سیاسی تبدیل شود، رقابت نیز ممکن است از برنامه محوری فاصله بگیرد. آن وقت به جای اینکه پرسیده شود چه کسی برای آینده منطقه برنامه بهتری دارد، این پرسش اهمیت پیدا می کند که چه کسی نفوذ بیشتری دارد.شــاید برای تشخیص مسیر درست، کافی باشد از انتهای راه به ماجرا نگاه کنیم. اگر ده سال دیگر منطقهای توسعه یافته می خواهیم، چه چیزی باید از امروز باقی بماند.

مدیران وابسته به افراد، یا نهادهایی که با تغییر افراد همچنان درست کار می کنند. پروژه های حاصل از چانهزنی، یا برنامهای که اولویت هایش برای همه روشــن است. پاسخ تقریبًًا معلوم است. توسعه زمانی ریشه میگیرد که نهاد از فرد قدرتمندتر باشد.ایــن نگاه به معنای کمرنگ کردن نقش نمایندگان نیســت. برعکس، مجلس به نمایندگان قدرتمند نیاز دارد. اما قدرت نماینده در تعیین مدیر یک اداره خالصه نمی شود. نمایندهای که بتواند وزیر را پاســخگو کند، بودجه یک پروژه اســاسی را به منطقه بیاورد، مانع یک تصمیم نادرست شود و مسئلهای محلی را به مطالبهای ملی تبدیل کند، در جایگاهی بسیار اثرگذارتر ایستاده است.

در نهایت، مسئله بر سر چند اداره و چند انتصاب نیست. بحث بر سر این است که منطقه را با قانون اداره کنیم یا با مرزهای نانوشته نفوذ.جغرافیــای سیاسی را می توان روی نقشــه دید، اما جغرافیای نفوذ روی هیچ نقشــهای ثبت نمی شود. خطر درست از همین جا آغاز می شود. جایی که قدرت دیده نمی شود، اما اثر می گذارد و مســئولیت وجود دارد، اما صاحب آن به آسانی پیدا نمی شود. توسعه در چنین زمینی دشوار است. توسعه به قلمروهای بیشتر نیاز ندارد، به مسئولیت های روشن تر نیاز دارد.