مسکن‌ حمایتی یا خانه انتخاباتی؟

هر چند حداقل دستمزد در سال جاری افزایشی بی‌سابقه در محدوده ۶۰ درصد را تجربه کرد اما در عمل رشد نرخ تورم سبب شد پرونده مذاکرات مزدی در پایان شهریور نیز همچنان باز باشد.

بی‌اطلاعی وزیر کار از طرح ترمیم دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار می‌تواند اولین نشانه از کنسل شدن افزایش حقوق‌ها باشد.

جهان امروز نه کاملاً به اقتصاد بسته بازگشته و نه تجارت آزاد را کنار گذاشته است. آنچه تغییر کرده، اولویت‌هاست.

قیمت خودرو به‌تنهایی نمی‌گوید مردم در کدام دولت بیشتر از بازار عقب ماندند. پراید ۷ میلیون تومانی سال ۱۳۸۴ و کوییک یک‌میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی امروز را باید کنار درآمد همان سال‌ها گذاشت. وقتی قیمت ارزان‌ترین خودروی صفر را با حداقل مزد مقایسه کنیم، تصویر روشن‌تر می‌شود: در پایان دولت احمدی‌نژاد این فاصله نسبت به ابتدای دولتش کمتر شده بود، در دوره روحانی به‌شدت افزایش یافت، در دولت رئیسی باز هم کمی بیشتر شد و در دو سال نخست دولت پزشکیان تا امروز یک جهش تازه ثبت کرده است.

نگرانی از کیفیت سوخت، صدای موتور، افت شتاب و مهم‌تر از همه ترس از «ناک زدن» باعث شده محصول دیگری هم کنار بنزین جای خود را باز کند؛ اکتان‌بوستر‌ها و مکمل‌هایی...

افزایش سطح منازعات منطقه‌ای و پابرجا بودن تحریم‌ها، بسته بودن تنگه هرمز و محاصره دریایی، شریان‌های مالی کشور را اگرچه کاملاً قطع نکرده، اما به‌شدت محدود کرده است. در این شرایط اولویت‌ها تغییر می‌کند. همین وضعیت پرسش نگران‌کننده‌ای را درباره آینده خودروسازی مطرح می‌کند: خودروسازی ایران بدون ارز نفتی تا کجا دوام می‌آورد؟ بدون این پشتوانه چند ماه می‌تواند روی پای خود بایستد؟