به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، امیرحسین امینآزاد؛ مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییها یا تسعیر ارز، هرچند میتواند نسبتهای نظارتی را بهبود بخشد و بخشی از آثار زیان انباشته را جبران کند، اما بهتنهایی موتور سودآوری بانک را روشن نمیکند.
افزایش سرمایه، ظرفیت جذب زیان را بالا میبرد، اما الزاما ظرفیت خلق سود را افزایش نمیدهد. مسئله اصلی، رسیدن بانکها به سودآوری پایدار از محل فعالیت اصلی است.
در سالهای اخیر، سیاستگذاری بانکی بیشتر بر سرمایه متمرکز بوده و از مدل درآمدی بانکها غفلت شده است. درحالیکه اگر بانک نتواند از محل فعالیت اصلی خود درآمد کافی ایجاد کند، دوباره با کاهش سرمایه و زیان انباشته روبهرو خواهد شد.
در ایران، دو منبع اصلی درآمد عملیاتی بانکها، یعنی حقالوکاله و کارمزد خدمات بانکی، سالهاست متناسب با تغییرات محیط اقتصادی اصلاح نشدهاند؛ این در حالی است که هزینههای بانکها از جمله بانکداری دیجیتال، امنیت سایبری، مبارزه با پولشویی، سامانههای پرداخت، اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و نیروی انسانی افزایش یافته است.
نتیجه این ناهماهنگی، اتکا به گسترش ترازنامه، پذیرش ریسک بیشتر یا درآمدهای غیرعملیاتی است.
در اینجا دو پیشنهاد اصلی مطرح میشود: نخست، بازنگری در نظام حقالوکاله همراه با بازنگری همزمان سود علیالحساب سپردهها و تعیین دامنهای برای این متغیرها با اختیار بیشتر برای بانکها.
دوم، اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی؛ بهگونهای که خدمات پایه با تعرفه حداقلی باقی بماند، اما خدمات تخصصی و ارزشافزوده بر اساس هزینه تمامشده و ارزش اقتصادی قیمتگذاری شود.
بانک سالم فقط بانکی با سرمایه بیشتر نیست، بلکه بانکی است که از محل فعالیت اصلی خود سود پایدار ایجاد میکند. حجم فایل صوتی:9.47M | مدت زمان فایل صوتی :00:06:53 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
