وی ادامه داد: برای دستیابی به این هدف، وزرا باید در تصمیمگیریهای خود نگاهی جامع به همه بخشهای کشور داشته باشند تا با وحدت نظر و اجماع، سیاستهای مدیریت مصرف انرژی به اجرا درآید. همچنین لازم است حتی برای بدترین شرایط نیز پیشبینیهای لازم انجام شود. دولت نیز آمادگی دارد هر میزان اختیار لازم را برای پیشبرد برنامههای مدیریت مصرف انرژی به وزرا واگذار کند. معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر حفظ انسجام در دولت اظهار کرد: اگر میان دستگاههای مختلف دولتی درباره موضوعی اختلافنظر ایجاد شود، این اختلافات باید در صحن دولت و در حضور رئیسجمهور مطرح شود تا راهکار لازم برای حل آن اتخاذ شود. هیچ دستگاه دولتی حق ندارد علیه دستگاه دیگر اقدامی انجام دهد یا خارج از سازوکار دولت، تصمیمی برخلاف نظر سایر دستگاهها اتخاذ کند.
عارف افزود: اگر وزیر یا دستگاهی در موارد اختلاف، اقدامی خودسرانه انجام دهد یا اختلافات داخلی دولت را به رسانهها و افکار عمومی بکشاند، بهگونهای که موجب التهاب، نگرانی یا تشویش در جامعه شود یا اقدامی برخلاف نظر دولت و منافع ملی انجام دهد، دولت بدون هیچ تردیدی برخورد خواهد کرد و تا عزل عالیترین مقام آن دستگاه پیش خواهد رفت. دولت در این زمینه با هیچ مسوولی تعارف ندارد.
وی در ادامه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین انرژی، تداوم حمایت دولت از توسعه انرژی هستهای و همچنین کاهش مصرف انرژی از طریق توسعه کشتهای گلخانهای را از مهمترین راهکارهای افزایش تولید و مدیریت بهینه مصرف انرژی برشمرد. در این جلسه، برخی احکام سیاستی پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی انرژی درباره بسته راهبردی تامین و توزیع گاز طبیعی بررسی شد و به تصویب رسید. در نشست شورای عالی انرژی، وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر و سخنگوی دولت و مدیران دستگاههای مرتبط حضور داشتند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
